سازمان حقوق بشر ایران، ۳ آبان ماه ۱۳۹۶: طرح کاهش استفاده از مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر که روز چهارشنبه هفته گذشته به تصویب رسید گامی مهم برای کاهش مجازات اعدام در ایران به شمار میرود اما انتظار گروههای حقوق بشری را بهطور کامل برآورده نمیکند.
روز چهارشنبه ۲۶ مهر ماه خبرگزاریهای رسمی خبر از تأیید طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در شورای نگهبان دادند. این طرح ٢٢ مرداد ماه سال جاری، پس از سه بار خارجشدن از دستور کار مجلس و دو بار ارجاع به کمیسیون قضائی، در صحن مجلس تصویب شده بود.
طبق این طرح کسانی که زیر ۵۰ کیلو گرم مواد مخدر سنتی و ۲ کیلو گرم مواد مخدر صنعتی داشته باشند اعدام نخواهند شد.
این درحالی است که طبق طرح اولیه که در کمیسیون قضایی به تأیید رسیده بود، بیش از ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی و ۵ کیلو گرم حمل، نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر صنعتی و ۲ کیلوگرم ساخت و واردات آن، مجازات اعدام در پی داشت. گفته میشود این طرح با فشار اداره مبارزه با مواد مخدر و دادستانی روبرو شده بود.
با این وجود به نظر میرسد این طرح که اکنون با تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده "عطف به ماسبق" نیز میشود و به این ترتیب زندانیانی که پیش از این بازداشت و به اعدام محکوم شدهاند نیز شامل آن خواهند شد. برخی مسئولان در قوه مجریه مدعی هستند این قانون زندگی ۴ هزار نفر از زندانیانی که اکنون در زندانها به اعدام محکوم شدهاند را نجات خواهد داد.
پیش از این بسیاری از مسئولان در جمهوری اسلامی به غیر بازدارنده بودن مجازات اعدام برای مواد مخدر اذعان کرده بودند. با این حال تنها از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران موفق به ثبت ۲۲۴ اعدام شده است که در ارتباط با مواد مخدر صورت گرفته بود.
سازمان حقوق بشر ایران، با تاکید بر اینکه این لایحه مسئله فقدان دادرسی عادلانه را در نظر نگرفته ضمن استقبال از تصویب لایحه جدید خواستار گامهای مؤثرتر و عملیتری از سوی نهادهای قانون گذاری ایران برای لغو کامل مجازات اعدام است.