بهنام دارایی‌زاده؛ مجله حقوق ما:
واقعیت این است که به سختی می‌توان یک تعریف جامع و مشخص از مفهوم «عدالت اجتماعی» به دست داد. تعریفی که هم به لحاظ حقوقی-نظری موجه باشد و هم مورد پذیرش طیف گسترده‌ایی از نیروهای سیاسی و نظریه‌پردازان اجتماعی قرار گیرد.
«عدالت اجتماعی»، به مانند سایر مفاهیم «علوم انسانی»، چند‌وجهی است. به این معنا که خودش از عناصر متفاوتی تشکیل شده و با مفاهیم و ارزش‌های اجتماعی دیگر گره خورده است.
این درست است که تبیین نسبت میان این مفاهیم مهم و ضروری است؛ با این حال، در این یادداشت قرار نیست که چنین کاری انجام شود.
در این یادداشت، نویسنده تلاش می‌کند، خیلی ساده و مختصر، بدون این که بخواهد وارد جزئیات شود، یا یک بحث حقوقی-نظری خاصی را پیش ببرد؛ به این پرسش پاسخ دهد که:
اگر قرار باشد «عدالت اجتماعی»، در دستور کار نیروهای سیاسی ایران قرار گیرد، چه پیش‌شرط‌های سیاسی-اقتصادی لازم است؟ و چه رویکرد‌های حقوقی باید اتخاذ شود؟
بازخوانی «عدالت اجتماعی»
در خلاصه‌ترین تعریف، «عدالت اجتماعی» را می‌توان معادل زندگی در جامعه‌ایی دانست که روابط میان شهروندان «منصفانه» تنظیم شده است؛ و برای آن یک چهارچوب حقوقی موجه وجود دارد.
تاکید بر روی این نکته ضروری است که معیار امر «منصفانه» هم نظر عموم یا اکثریت مردم نیست. «اکثریت مردم»، بنا به هر دلیلی، ممکن است برداشت‌‌ها، برخوردها یا رویه‌های «ضد حقوق بشری» داشته باشند. بنابراین خواست اکثریت مردم «مِلاک» سنجش نیست.
معیار تشخیص امر «منصفانه»، اصول، ضوابط و استانداردهای حقوق بشری است. این ارزش‌ها و پیش‌فرض‌ها «جهان‌شمول» هستند. بنابراین با اتکا به نظریه‌ی «نسبیت فرهنگی»، یا با ارجاع به سُنت‌های محلی و مذهبی و…، نمیتوان یک رابطه‌ی ضد حقوق بشری را «منصفانه» و عادی جلوه داد.
واقعیت امر این است که «عدالت اجتماعی» یک «برساخته اجتماعی» است. به این معنا که خود‌به‌خود یا در بستری از فرهنگ و مناسبات محلی ایجاد نمی‌شود. تحقق «عدالت اجتماعی» نیازمند وجود یک اراده‌ی سیاسی پیشرو، چهارچوب‌های حقوقی حمایت‌گرا و پی‌گیری‌های مداوم نیروهای مترقی است. نیروهایی که خواست‌ها و مطالبات آن‌ها الزاما قرار نیست که با خواست‌ها و مطالبات محافظه‌کاران یا اقشار سُنتی-مذهبی جامعه هم‌خوان باشد.
اگر بر روی همین تعریف کوتاه توافق کنیم؛ آن گاه باید بپذیریم که «عدالت اجتماعی» دست‌کم با چهار مفهوم دیگر پیوند دارد؛ به این معنا که بدون بازشناسی این مفاهیم و پیوندی میان آن‌ها نمیتوان به درک دقیقی از مفهوم «عدالت اجتماعی» و مسیر پیش روی دست یافت.
عدالت اجتماعی و مسئله‌ی حقوق بشر
«عدالت اجتماعی»، بخش مشخصی از مجموعه «حقوق بشر» است. به این اعتبار، هیچ دولت-ملتی نمی‌تواند بدون تامین عدالت اجتماعی، مدعی رعایت «حقوق بشر» باشد.
در ادبیات حقوق بشری، معمول این است که از دو دسته از «حقوق و آزادی‌ها» نام می‌برند؛ حقوق و آزادی‌های مدنی-سیاسی، موسم به «نسل اول حقوق بشر»[1] و حقوق و آزادی‌های اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، یا «نسل دوم حقوق بشر»[2].
برخورداری از «عدالت اجتماعی»، بخش روشن و برجسته‌ایی از این مجموعه‌ی «حقوق بشر نسل دوم» است؛ با این حال، عدالت اجتماعی با حقوق مدنی-سیاسی یا حقوق نسل اول هم پیوند دارد.
واقعیت این است که علاوه بر حقوق اقتصادی-اجتماعی (نظیر آموزش و درمان)، تامین واقعی بخش بزرگی از مجموعه‌ی حقوق «مدنی-سیاسی» هم آشکارا بسته به فراهم بودن سطح قابل قبولی از «عدالت اجتماعی»است.
برای مثال، ممکن است به شما گفته شود که در این جامعه آزاد و دموکراتیک، شما آزادی رفت‌وآمد دارید و می‌توانید بدون هیچ گونه محدودیتی سفر کنید یا می‌توانید بدون هیچ گونه تبعیضی از حیث جنسیت، مذهبی یا اتنیک، در تمامی دانشگاه‌ها یا تیم‌های ورزشی کشور ثبت‌نام کنید یا رسانه خود را به زبان‌های محلی داشته باشید و…
روشن است که صرف به رسمیت شناختن این دست از حقوق و آزادی‌ها مهم است؛ اما «به رسمیت شناختن حقوقی» آن‌ها، هرگز به معنای تحقق عینی آن‌ها در جامعه نیست.
واقعیت امر این است که در بسیاری از مواقع، حتی برای تحقق حقوق «مدنی-سیاسی» نیز نیاز به برنامه‌های حمایتی دولت و سطح قابل قبولی از توان مالی افراد و خانواده‌ها است که بدون وجود «عدالت اجتماعی» و تامین نیازهای اولیه افراد ممکن نیست.
عدالت اجتماعی و حق معیشت
در بند پیشین اشاره شد که «عدالت اجتماعی»، بخش مشخصی از مجموعه «حقوق بشر» است. عدالت اجتماعی میسر نمی‌شود؛ مگر ضرورت‌های اقتصادی یا بسترهای عینی آن، بدون هیچ گونه تبعیض، برای همه افراد جامعه، فراهم شود.
در این چهارچوب، دسترسی مناسب به غذا، دارو و سرپناه، یک «حق» به حساب می‌‌‌آید. در ادبیات حقوق بشری، از این مجموعه به عنوان «حق معیشت» یا «حق برخورداری از حداقلهای زندگی» یاد میشود که زیر مجموعه «حق حیات» به شمار می‌رود.
بر این پایه، یکایک افرادی که در یک کشور یا دولت-ملت مشخص زندگی می‌‌کنند، قطع نظر از وضعیت اقامتی آن‌ها، به عنوان «شهروند»، «مهاجر» یا «پناه‌جو»، باید از «حق معیشت» یا حق دسترسی به حداقلهای زندگی برخوردار باشند.
تامین چنین حقی و ملزومات آن وظیفه دولت‌ها است. بنابراین، اگر یک دولت نتواند شرایط اقتصادی را به گونه‌ای سامان دهد که تمامی نیروی کار، با اتکا به توان‌مندی‌هایشان، بتوانند کار کنند؛ آن وقت موظف است که از طریق تخصیص بودجه‌های مناسب، «حق معیشت» یا حق برخورداری از حداقلهای امکان زندگی را برای تمامی نیازمندان و همه به حاشیه‌رانده‌شدگانِ اقتصادی جامعه فراهم کند.
از طرفی دیگر، واقعیت این است که تامین «عدالت اجتماعی»، بدون برخورداری از قوانین حمایتی نهادهای عمومی و دولت ممکن نیست؛
به این اعتبار، دولت‌ها موظف هستند که از طریق وضع سیاست‌های مالیاتی و دخالت معنادار در سازوکارهای بازار آزاد، «حداقل دستمزد» ماهانه نیروی کار را به گونه‌ایی تعیین کند که امکان زندگی شرافت‌مندانه تمامی افراد و خانواده‌هایش فراهم شود.
عدالت اجتماعی و حق مشارکت
این نکته مهم است که عدالت اجتماعی تنها سویه «اقتصادی» ندارد. روشن است که اگر در رسانه‌ها و فضاهای عمومی جامعه، تنها یک صدای هم‌سو با «قدرت» شنیده شود؛ مسلما هیچ سطحی از «عدالت اجتماعی» وجود ندارد.
«عدالت اجتماعی» مستلزم مشارکت معنادار تمامی گروههایی است که بع نوعی به «حاشیه» رانده شده‌اند؛ اقلیت‌های زبانی، مذهبی، جنسی‌وجنسیتی و اتنیک‌های مختلف و..
این نکته نیز مهم است که تمامی گروه‌های به «حاشیه» رانده شده، الزاما در یک موقعیت اقتصادی «فرودست» قرار نگرفته‌اند؛ حتی ممکن است بسیاری از آن‌ها در زمره طبقه «برخوردار» جامعه باشند و «سبک زندگی» کاملا پرهزینه‌ایی هم داشته باشند؛ اما در نهایت در سازوکارهای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های مختلف اجتماعی-فرهنگی جامعه مشارکت داده نمی‌شوند.
از این جهت، دولت‌ها موظف هستند که در راستای تامین عدالت اجتماعی، حق مشارکت و امکان برخورداری از فرصت‌ها و منابع عمومی را بدون در نظر گرفتن جنسیت، گرایش جنسی، زبان، مذهب، اتنیک و… برای عموم جامعه فراهم کنند.
عدالت به مثابه «انصاف» است و نه «مساوات»
یکی از بدفهمی رایج در توصیف مفهوم «عدالت اجتماعی» این است که عدالت به معنای تقسیم مساوی منابع و فرصت‌ها قلمداد میشود. این برداشت اشتباه و گم‌راه کننده است.
واقعیت این است که ما در جامعه و طبیعت در وضعیت‌های برابر، برای به دست آوردن منابع و فرصت‌ها قرار نگرفته‌ایم.
مجموعه‌ایی از «شرایط پیشینی» تحمیل شده است که به طور کاملا معناداری دامنه‌ی تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های شخصی ما را تحت تاثیر قرار داده است.
برای مثال، اگر شما یک «مرد سفید‌پوست دگرجنسگرای مسیحی اروپایی» باشید؛ به مراتب نسبت به یک «زن ترنس سیاه‌پوست مسلمان آفریقایی»، برای به دست آوردن فرصت‌های اجتماعی و…، در موقعیت برتری قرار دارید.
بنابراین، جایگاه اجتماعی-اقتصادی که شما در آن قرار گرفته‌اند الزاما مُعرف تلاش یا برنامه‌ریزی‌های شخصی شما نیست. عنصر شانس و اقبال و تصادف در آن نقش تعیین کننده‌ایی داشته است.
هدف «عدالت اجتماعی» این است که امکان اثرگذاری عنصر شانس و اقبال را به حداقل برساند و در برابر با حمایت معنادار از افراد یا گروههایی که در موقعیت ضعیف و فرودست قرار گرفته‌اند؛ نقش کوشش‌های شخصی افراد را پررنگ‌تر کند.
منابع:
[1] First-generation human rights
[2] Second-generation human rights