جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: آمار سالانه سازمان حقوق بشر ایران، درباره اعدام‌ها در ایران نشان می‌دهد، در طول سال ۲۰۲۱ میلادی، بیش از نیمی از احکام اعدام در ایران ، با اتهام «قتل عمد» صادر و اجرا شده است.
این در حالی است که در قوانین کیفری ایران، بدون وجود تعریف دقیقی از عنوان اتهامیِ «قتل عمد»، صرفا مصادیق این اتهام در قانون مجازات اسلامی آمده است.
از سوی دیگر، طبق قانون یاد شده، مجازاتی که برای اتهام قتل عمد در نظر گرفته شده، «قصاص نفس» است و اجرا یا عدم اجرای آن، به تصمیمِ خانواده یا وابستگان مقتول بستگی دارد.
منتقدانِ قانون مجازات اسلامی بر این باورند که طبق اصول حقوق جزا، جرم، عملی است که در ارتباط با جامعه روی می‌دهد و جنبه عمومی دارد. یعنی دولت به عنوان نماینده جامعه می‌تواند عملی را جرم تلقی کند و در این بین، کسی که مرتکب جرم می‌شود، عملی بر ضد جامعه و بر ضد نماینده جامعه، یعنی قانونگذار انجام داده است. بنابراین وظیفه اجرای مجازات هم جزو وظایف دولت است. اما طبق قوانین کیفری ایران، اراده شاکی خصوصی در شروع تعقیب جرم مؤثر است و در پرونده‌های مرتبط با اتهام «قتل عمد»، تصمیم‌گیری درباره سلب حق حیات از متهم به قتل هم به شاکی خصوصی (اولیای دم) سپرده شده است که این مساله در تضاد با موازین حقوق جزا قرار دارد.
از سوی دیگر، صدور و اجرای حکم قصاص نفس توسط مراجع قضایی ایران در حالی انجام می‌شود که بیشتر متهمان به «قتل عمد» در طی یک روند ناعادلانه دادرسی به اعدام از طریق قصاص محکوم می‌شوند.
در دهه‌ها و سال‌های گذشته، شواهد بسیاری از اعمال شکنجه در مراحل اثبات جرم برای متهمان به قتل در بازداشت‌گاه‌های ایران و در نهایت اخذ اعترافات اجباری از متهمان، توسط سازمان‌های حقوق بشری مستند شده است.
مجله حقوق ما، برای بررسی حقوقیِ اتهام «قتل عمد» با عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، مدافع حقوق بشر و از حقوق‌دانان پیشکسوت در ایران، گفت‌و‌گو کرده است.
پرسش: آیا در نظام حقوقی ایران، به اتهام «قتل عمد»، به صورت جزیی و دقیق پرداخته شده است؟ یا باید آن را در رده اتهامات مبهمی نظیر «محاربه» یا «افساد فی الارض» در نظر گرفت؟ طبق قوانین کیفری ایران، تعریف و مصادیق «قتل عمد» چیست؟
پاسخ: مفهوم قتل عمد در قانون مجازات عمومی سابق تصریح شده بود اما پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، قانون گذاران بدون اینکه تعریف مشخصی از «قتل عمد» ارائه بدهند، مصادیق این اتهام را به صورت مختصر تصویب کردند. همچنین در حال حاضر، طبق قوانین موجود، قتل‌ها به سه دسته «عمد»، «شبه عمد» و «خطای محض» تقسیم بندی شده است. مصادیق قتل عمد در ماده ۲۹۰ از قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، آمده است.
یکی از مواردی که در تشریح این اتهام آمده، این است که مرتکب، با علم و آگاهی، قصد کشتن یک فرد معین، یا فرد یا افرادی از یک جمع را داشته باشد. برای نمونه، مرتکب، انگشت یکی را مضروب کند یا ضربه دیگری به او وارد کند، چون قصد کشتن دارد، اگر عملش منتهی به قتل شود، به‌عنوان قتل عمد در نظر گرفته می‌شود. فرقی هم ندارد که آن کار نوعا کشنده باشد یا نباشد.
همچنین طبق همین ماده قانونی، اگر مرتکب، عمدا کاری انجام دهد که آن کار، نوعا موجب جان باختن یک فرد دیگر شود، هرچند هم قصد کشتنن نداشته باشد، قتل عمد محسوب می‌شود. به عنوان مثال، اگر یک فرد، فرد دیگری را از طبقه دهم یک ساختمان هُل داده و به پایین پرتاب کند. این عمل نوعا کشنده است یعنی اینکه اگر نسبت به هر کسی انجام شود، باعث مرگ آن فرد خواهد شد. حتی اگر مرتکب، قاصد نباشد، قتل عمد محسوب می‌شود. حتی ممکن است فردی با چاقو به قلب فرد دیگری ضربه وارد کند، هرچند قصد کشتن نداشته باشد اما چون عمل او نوعا کشنده است، دادگاه اقدام آن فرد را قتل عمد تشخیص خواهد داد.
در انواع دیگر اینکه، یک فرد به عنوان مثال کاری انجام دهد که نوعا کشنده نباشد اما عمل او نسبت به یک فرد پیر یا کودک یا بیمار، کشنده محسوب شود. برای نمونه، اگر قلب یک بیمار با باطری کار کند و وضعیت جسمانی خاصی داشته باشد و مرتکب هم از وضعیت بیماری آن فرد مطلع باشد و اگر مثلا یک باره با فریاد یا حرکتی دیگر، باعث جان باختنِ آن بیمار شود، این کار از مصادیق قتل عمد محسوب می‌شود.
همچنین اگر فردی در مکان عمومی یا جایی که جمعی از مردم حضور دارند، اقدام به بمب گذاری کند و به‌طور مشخص، قصد کشتن فرد خاصی هم نداشته باشد اما کار او منجر به کشته شدن فرد یا افرادی گردد، از مصادیق قتل عمد محسوب می‌شود.
در مثالی دیگر، اگر فردی با چاقو، ضربه‌ای به ران کسی وارد کند، از آنجایی که ران در بدن، نقطه حساسی محسوب می‌شود، این کار، نوعا کشنده محسوب می‌شود. اما اگر کارشناسان قضایی یا پزشکان سازمان پزشکی قانونی، اعلام کنند که مرتکب نسبت به حساسیت ران، آگاهی کافی نداشته، این عمل، قتل عمد محسوب نمی‌شود.
همه این موارد، مصادیق قتل عمد است و به خارج از این موارد، «قتل غیرعمد» گفته می‌شود.
همچنین قصد و نیت یک مساله درونی است و اینکه دادگاه بتواند احراز کند که مرتکب «قاصد» بوده، یعنی از پیش تصمیم داشته که فردی را بکشد، کمی دشوار است.
به خاطر دارم در سال ۱۳۹۲ که «بند ب» به ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی اضافه شد، یک متهم که به دلیل قتل عمد حدود ۱۰ سال در زندان بود، با استفاده از این بند، از اعدام نجات یافت.
پرسش: آیا در مراجع قضایی ایران، برای همه مواردی که قتل عمد محسوب می‌شود، صرفا مجازات قصاص در نظر گرفته می‌شود یا مجازات دیگری هم برای آن وجود دارد؟
پاسخ: قبل از وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، در قانون مجازات عمومی، مجازات اعدام لحاظ شده بود اما بعد از انقلاب، این قانون تغییر کرد و مجازات قصاص در نظر گرفته شد. تفاوت در این است که در قوانینِ بعد از انقلاب، به خانواده مقتول این امکان داده شده تا بتوانند در مورد اجرای قصاص که به‌عنوان «حق» برای آنها در نظر گرفته شده، نظر خود را اعمال کنند، بدین ترتیب که خواهان اجرای قصاص شوند یا از اجرای این حکم صرف‌نظر کنند یا اینکه طلب دیه کنند.
معمولا در دادگاه‌های ایران از خانواده مقتول، به‌عنوان اولیای دم، پرسیده می‌شود که آیا مایل به قصاص هستند یا نه؟ یا آیا حاضرند دیه دریافت کنند؟ یا به‌طور کلی، از دیه و قصاص صرف نظر می‌کنند یا نه؟
تنها در صورتی که اولیای دم در دادگاه اعلام کنند که خواهان اجرای قصاص نیستند، بحث صدور حکم اعدام منتفی می‌شود.
پرسش: طبق اصول حقوق جزا، جرم یک جنبه عمومی دارد و کسی که مرتکب جرم می‌شود، در واقع، عملی بر ضد جامعه و بر ضد نماینده جامعه یعنی دولت انجام داده است. بنابراین وظیفه اجرای مجازات هم جزو وظایف دولت است. با توجه به این موضوع، به‌نظر شما آیا واگذار کردن مسئولیت اجرا یا عدم اجرای حکم اعدام به شاکی خصوصی (خانواده مقتول) برخلاف اصول حقوق جزا نیست؟ آیا به صرف اینکه قاتل، یکی از بستگان شاکی را کشته، می‌توان زندگی و مرگ یک انسان را در گرو تصمیم فردی (شاکی) که در آن موقعیت هم داغدار و تحت تاثیر احساسات است، قرار داد؟
پاسخ: زمانی که از حقوق جزا حرف می‌زنیم، در واقع، یک تعریف کلی از جرایم و مجازات‌ها را در نظر داریم. مجازات قصاص در قوانین کیفریِ پیش از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ وجود نداشت. پس از انقلاب اما این قانون تصویب شد و در همان زمان هم برخی از حقوق‌دانان ایرانی با تصویب این مجازات مخالف بودند.
مخالفان تصویب این مجازات، استدلال می‌کردند که ممکن است فردی خواسته یا ناخواسته مرتکب اشتباهی شود، چرا امکان سلب حیات از یک انسان دیگر باید به اولیای دم یا بستگان مقتول واگذار شود؟
بحث بر سر این است که قوانین مربوط به مجازات‌ها در ایران، طبق قانون مجازات اسلامی تعیین شده و این قوانین با فقه جزایی اسلام باید مطابقت داشته باشد. برهمین مبنا، موافقان مجازات قصاص معتقدند از آنجایی‌که ایران یک کشور اسلامی است، بنابراین قوانین هم باید از شرع اسلام پیروی کند.
در سال‌های گذشته، برخی از مقررات و مواد قانونی که با احکام مسلم شرع اسلامی مخالفت چندانی نداشته، تغییر کرده است اما در حال حاضر، برخی موارد دیگر نظیر «قانون حدود و قصاص» بعید است که تغییر کند چرا که برخی از موانع از جمله تأیید شورای نگهبان، بر سر راه تغییر این قانون وجود دارد.
نکته دیگری که باید در اینجا به آن اشاره کنم، این است که در ایران، در دادگاه‌هایی که برای رسیدگی به پرونده‌های قتل تشکیل می‌شود، هیئت منصفه وجود ندارد. این در حالی است که در برخی از کشورها، در چنین پرونده‌هایی، مسئولیت بررسی حالات روانی و جسمانی متهم به قتل، بر عهده هیئت منصفه است. تحقیقات انجام شده از سوی اعضای این هیئت، ثابت می‌کند که متهم، تحت چه شرایطی، مرتکب قتل شده است. در دادگاه‌های ایران اما متاسفانه این نکته را در نظر نمی‌گیرند که فردی ممکن است تحت فشار، مرتکب قتل شده باشد.
البته در محاکم ایران، استثنائاتی هم وجود دارد، از جمله اینکه مرتکب به قتل، دچار جنون باشد. یا اینکه قتل در حالت مستی اتفاق افتاده باشد، که در این صورت، مست بودنِ متهم در زمان وقوع قتل، در دادگاه، به سختی اثبات خواهد شد و محاکم معمولا این مورد را در روند رسیدگی به پرونده‌های قتل، لحاظ نمی‌کنند.
همچنین، دادگاه‌ها معمولا حتی برای اثبات جنون و سایر بیماری‌های روانی که ممکن است متهم به آنها مبتلا باشد، سخت‌گیریِ زیادی می‌کنند و تا بیماریِ جنونِ یک متهم، به معنای عرفیِ این بیماری، یعنی فردی که دیگر در تشخیص ابتدایی‌ترین امور خود هم دچار مشکل است، اثبات نشود، این موضوع در پرونده او لحاظ نمی‌شود.
پرسش: از بیش از ۴۰ سال قبل تاکنون، حکم قصاص در ایران صادر و اجرا می‌شود، به‌نظر شما، آیا اجرای قصاص منجر به پایین آمدن آمار قتل در جامعه شده است؟ آیا این مجازات برای جلوگیری از وقوع قتل، بازدارنده بوده است؟
پاسخ: از منظر حقوق جزا و از دیدگاه جرم‌شناسان، نه تنها در مورد اتهام «قتل عمد» بلکه در ارتباط با جرایم دیگر هم، حتی شدیدترین مجازات‌ها، بازدارنده نخواهند بود. برای نمونه، بیشتر قاچاقچیان مواد مخدر در دهه‌های گذشته اعدام شده‌اند اما در سال‌های اخیر، مسئولان دریافتند که اعدام افرادی که مبادرت به قاچاق مواد مخدر می‌کنند، ممکن است در مقاطع کوتاهی، بازدارندگی ایجاد کند اما در نهایت تاثیر زیادی بر جلوگیری از وقوع چنین جرایمی نخواهد داشت.
به‌نظر من، بستر بروز جرایم باید از بین برود. مادامی که زمینه وقوع جرایم از بین نرود، شدیدترین مجازات‌ها هم تأثیر مطلق یا حتی تأثیر نسبی هم در ارتباط با کاهش جرایم نخواهند داشت.
آمارها حتی درباره جرایم دیگر نظیر سرقت هم این موضوع را تایید می‌کند. معمولا افرادی که مبادرت به سرقت می‌کنند، از لحاظ معیشتی، در تنگنای شدید قرار گرفته و اصطلاحا، کارد به استخوانشان رسیده است. در سال‌های اخیر، با وجود اجرای مجازات‌هایی نظیر قطع عضو، باز هم شاهد وجود سرقت در جامعه هستیم. مساله این است که یک متهم به «سرقت»، به‌دلیل اینکه امکانی برای تأمین معاش خود ندارد، برای بقای خود حاضر است دست به هر کاری بزند. بنابراین، برای کاهش آمار وقوع جرایم، باید امکاناتی برای بهبود وضعیت معیشت شهروندان و در کنار آن، فرهنگ سازی از طریق سیستم آموزشی باید انجام شود.
فقر مالی، همواره علت العلل در زمینه وقوع جرم در نظر گرفته می‌شود و درصد بالایی از پرونده‌های قتل هم با مشکلات مالیِ افراد مرتبط است. فقر مالی اما ناگزیر فقر فرهنگی را هم به دنبال دارد. همچنین یکی از موارد دیگری که منجر به افزایش آمار قتل در یک جامعه می‌شود، این است که آستانه تحمل اجتماعی به‌خاطر فشارهای معیشتی پایین آمده است.
به نظر من، با آموزش صحیح در جامعه، باید روحیه خشونت طلبی در جامعه از بین برود و جامعه تشویق به خشونت‌گرایی نشود.
یکی از آخرین دستاوردهای جرم شناسان و دانشمندان حقوق این است که در وهله اول باید میان جرم و مجازات، تناسب به‌جا و درستی ایجاد شود و نکته مهم‌تر اینکه، اعمال مجازات‌ها، به تنهایی برای پیشگیری از وقوع جرایم، کارساز نیستند. بدین معنی که نمی‌توان خوشبین بود که با اعدام متهمان به قتل، وقوع قتل کاهش پیدا کند. در یک تشبیه، باید گفت برای درمان یک بیماری، نباید بیمار را کشت بلکه باید علت بروز بیماری را یافت و از بین برد.