تنبیه بدنی دانش آموزان در ایران؛ بازآفرینی رابطه آمریت و تابعیت از دوران کودکی

17 ژوئن 2022، ساعت 15:00

آفاق ربیعی زاده؛ مجله حقوق ما:

تنبیه بدنی دانش آموزان در مدارس ایران، به‌عنوان یکی از بارزترین اشکال خشونت علیه کودکان شناخته می‌شود که به‌دلیل خلاءهای قانونی در زمینه حمایت از کودکان، به‌مثابه یک روش ترتبیتی در سیستم آموزشی ایران همچنان جاری است. 

سیستم آموزشی در ایران را شاید بتوان به‌عنوان ملغمه‌ای از عناصر کهنه و مدرن در نظر گرفت که بدون انسجام معنا داری در کنار یکدیگر چیده شده‌اند. اعمال تنبیه بدنی علیه دانش آموزان، یکی از مصادیق توسعه نیافتگیِ این سیستم در دوران مدرن است.

از سوی دیگر، در پروسه استخدام معلمان در ایران، تأکید اصلی بر احراز صلاحیت‌های عقیدتی و سیاسی داوطلبان است و بررسی صلاحیت‌های حرفه‌ای آنها و گذراندن دوره‌های آموزشی برای مواجهه با کودکان، چندان در دستور کار نهادهای آموزشی در ایران نیست.

مهرداد درویش پور، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه ملاردالن سوئد اما تنبیه بدنی کودکان را «نوعی از خشونت سازمان‌یافته، نهادینه شده و مشروعیت یافته» می‌داند که «توسط دولت، نظام آموزشی یا نهاد خانواده» در ایران اعمال می‌شود.

مجله حقوق ما، برای واکاوی بیشتر این موضوع با این جامعه شناس گفتگو کرده است.

 

پرسش: تنبیه بدنی کودکان در مدارس در چه بستری اتفاق می‌افتد؟ به بیان دیگر، وجود خشونت در سیستم آموزشی، نمایانگر وجود چه رویکردی در جامعه ایران است؟

پاسخ: اساسا تنبیه بدنی کودک نوعی از خشونت سازمان‌یافته، نهادینه شده و مشروعیت یافته است که توسط دولت، نظام آموزشی یا نهاد خانواده صورت می‌گیرد. بنابر موازین بین‌المللی حقوق بشر و حقوق کودک، تنبیه کودکان نوعی خشونت است. تنبیه بدنی تحت نام تربیت و پرورش در واقع تعدی به بدن کودک است. تنبیه بدنی کودکان، در واقع نوعی کج روی اجتماعی و جرم است که در کشورهای دموکراتیک بر پایه موازین بین‌المللی حقوق بشر و کودک، تعریف شده است. حریم و کرامت شخصیت کودک و جسم و جان او باید از آسیب‌رسانی در امان بماند. مجاز بودن تنبیه کودکان در هر کشوری فقط نشانگر ان است که سیستم قضایی و آموزشی و نظام سیاسی آن کشور بر پایه نوعی دیکتاتوری یا اقتدارگرایی استوار است که در آن تنبیه کودکان به عنوان یکی از ابزارهای اعمال خشونت برای کنترل افراد و کنترل کودکان به کار گرفته می‌شود.

تنبیه بدنی که در کشورهای دموکراتیک پیش رفته جرم است، گاه در بسیاری از خانواده‌ها رخ می‌دهد. برخی خانواده‌ها همچنان به استفاده از خشونت باور دارند اما انان هم که باوری به تنبیه ندارند گاه کودک را کتک می‌زنند. این رفتار برخاسته از میراث فرهنگی‌ واجتماعی دیرینه‌ای است که خشونت علیه کودکان را عادی و موجه و بخشی از نظام تربیتی یا ابزاری برای اعمال اقتدار بدل کرده است. در هر حال تنبیه کودکان امری غیرقانونی، جرم، نوعی شکنجه و تعدی به کرامت انسانی کودک است که گاه والدین همچون روشی برای حل مشکلات و اختلاف با کودک از آن استفاده می‌کنند. درهر دو صورت کودک به‌عنوان قربانی این نوع تنبیه‌ها، آسیب‌های جدی می‌بینید.

از آنجا که در ایران برای جلوگیری ازتنبیه کودکان در خانه و مدارس، قوانین بازدارنده‌ای درخوری وجود ندارد، در نتیجه نوعی عادی‌سازی در این زمینه صورت گرفته است. به این معنا، بی‌توجهی به حقوق و شخصیت کودک، یک نُرم و هنجار به شمار می‌‌رود. کتک زدن کودک توسط معلم، ناظم یا والدین بسیار متعارف است. حتی در برخی مناطق فقیرتر و توسعه نیافته‌تر، برخی والدین به معلم اعلام می‌‌کنند که آنها می‌‌تواند در مواقع ضرورت و برای یادگیری درس، به تنبیه کودکان بپردازند.

تنبیه کودک روشی برای بازآفرینی رابطه آمریت و تابعیت از دوران کودکی است که یک مکانیسم استبدادی به شمار می‌رود. این که تنبیه مشروعیت قانونی داشته باشد یا در خفا صورت بگیرد فرق چندانی از منظر قربانی ندارد.

عادی‌سازی تنبیه کودکان حتی اگر غیرقانونی هم باشد، باعث شده که این اتفاق آنقدر به‌هنجار بدل شده که بسیاری از پدران و مادران در خانه و معلمان در مدارس به خود اجازه دهند که از آن استفاده کنند بی آنکه نگران عکس‌العمل دیگر همکاران و همسایه‌ها باشند یا حتی حساسیت آنان را برانگیزند. در حالی‌که در یک جامعه دموکراتیک اگر معلمی، دانش آموزی را کتک بزند و تنبیه کند، فورا از شغل خود اخراج خواهد شد. آن معلم نه الزاما با شکایت والدین بلکه تنها با اطلاع رسانی همکاران یا هر شاهد ماجرا، با نتایج عمل خود روبه‌رو خواهد شد. اگر در کوچه و خیابان، والدینی کودک‌شان را کتک بزنند، تنها با اطلاع رسانی شاهد، آن والدین می‌توانند با خطر از دست دادن کودک خود و سرپرستی او توسط دولت روبرو شوند. چنین والدینی صلاحیت نگهداری از کودک را ندارند چراکه ابتدایی‌ترین حقوق کودک یعنی کرامت او را به رسمیت نمی‌شناسند. در بسیاری از نظام‌های دموکراتیک، خشونت علیه کودکان، جرم شخصی نیست بلکه جرم عمومی شناخته می‌شود. در چنین مواردی لازم نیست که شاکی شخصی وجود داشته باشد. کافی است که فردی به رخ دادن این جرم شهادت دهد. به این ترتیب جامعه خود را در حفاظت از کودکان مسئول می‌داند.

در فرهنگ و موازین دموکراتیک با چنین توجه‌هایی به حقوق کودک روبه‌روییم در حالی‌که در نظام استبداد دینی حاکم بر ایران، با وجوه مختلفی از خشونت علیه کودکان مواجهیم. از قانونی بودن ازدواج با کودکان که اشکار خشونت و تجاوز جنسی شناخته می‌شود تا اشکال گوناگون مشروعیت بخشیدن به خشونت علیه کودکان. در چنین نظامی شاهد شست‌‌وشوی مغزی کودک در حوزه تدریس و تحصیل، بدرفتاری‌های گسترده وعدم وجود حمایت قانونی از حقوق کودکان هستیم. نه تنها ممنوعیت جدی در زمینه تنبیه وجود ندارد بلکه یک امر متعارف و عادی به‌شمار می‌رود. تا زمانی که تنبیه کودکان جرم عمومی تعریف نشده امکانی وجود ندارد که با شهادت یک نفر، معلم خاطی مجازات شود.

دستگاه‌های ایدئولوژیک و آموزشی کشور مستقل از کل آن نظام نیستند. نظام استبداد دینی در ایران در برخورد با شهروندانش، حقوق‌شان را به رسمیت نمی‌شناسد. در زمینه حقوق کودکان هم با این واقعیت روبه‌رو هستیم. نه تنها درایران بلکه در همه کشورهای استبداد زده، تنبیه بخشی از دستگاه ایدئولوژیک و جبری حکومت برای تولید رابطه مطلق آمریت و تابعیت است. در چنین محیطی به کودک می‌آموزند که کوچکترین نافرمانی و سرپیچی می‌تواند با مجازات‌های سنگین مواجه شود. از این رو مکانیسم تنبیه بخشی از آماده کردن کودک برای پذیرش استبداد هم به شمار می‌رود.

در کشورهای دموکراتیک سعی می‌شود، نفس آموزش هرچه بیشتر دموکراتیک شود اما در جوامعی نظیر ایران، نظام آموزشی بیشتر امرانه و به قصد شست وشوی مغزی است. بیش از آنکه علایق و آمادگی‌های کودک در تحصیل مد نظر قرار بگیرد یا شکل‌های تشویقی آموزش برجسته شود، تنبیه و تبلیغ به اصلی‌ترین ابزار آموزش کودک تبدیل می‌شود. امری که از کودکان یا یک دیکتاتور یا یک فرمانبردار مطیع و مطلق می‌سازد.

 

پرسش: اینروزها تعداد زیادی از دانش آموزان گوشی‌های تلفن هوشمند با خود به مدرسه می‌برند. همین امر موجب انتشار عکس‌ها و فیلم‌های متعدد از خشونت فیزیکی معلمان علیه دانش آموزان شده است. به نظر شما، چه عاملی به این خشونت جاری در مدارس ایران دامن می‌زند؟ آیا باید این مساله را سیستماتیک دید یا فردی؟

پاسخ: نخست باید گفت، این نظام‌های سیاسی هستند که مقررات، قوانین و سیاست‌های آموزشی هر کشور را تدوین می‌کنند. بنابراین، در وهله اول، مسئول مستقیمِ خشونت جاری در مدارس ایران، نظام سیاسی حاکم بر کشور است. دوم اینکه، نمی‌توان همه معلمان و مسئولان آموزشی را صرفا یک مهره بی اختیار دید. این افراد هم می‌توانند از قوانین سرپیچی کنند یا برخورد ملایم‌تری با دانش آموزان داشته باشند. معلمی که به خشونت علیه کودک متوسل می‌شود، نمی‌تواند کار خود را به بهانه «مأمورم و معذور» توجیه کند. چرا که مسئولیت فردی، امری است که در هر حکومتی، حتی نظام‌های دیکتاتوری هم مورد توجه قرار گرفته است.

سیستم آموزشی ایران، با عدم اجرای قوانین بازدارنده و ایجاد بستر برای بروز خشونت علیه کودکان در مدارس، در عادی سازی خشونت در مدارس نقش اساسی داشتهاست. اما حتی همین قوانین هم به ندرت مشوق خشونت فیزکی معلمان علیه شاگردان برای تربیت‌شان هستند. هم از این رو نباید نقش مسئولیت فردی معلمان در تداوم خشونت در مدارس یا تغییر ان را نادیده گرفت.

جامعه و افکار عمومی نیز مسئولیت دارند. اینکه در جامعه چقدر به‌عنوان دوست، والدین و حتی به‌عنوان شاهد خشونت، به این مساله واکنش نشان داده می‌شود، بسیار مهم است. اگر جامعه در برابر خشونت علیه کودکان بی تفاوت باشد، به سهم خود در عادی سازی خشونت موثر است.

جامعه ایران از فرهنگ کودک- محور به دور است و حتی با مفهوم «حقوق کودکان مقدمند «چندان اشنا نیست. باید از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی و همه ابزارهای موجود، حقوق کودکان را به جامعه آموزش داد تا این درجه از خشونت ورزی مسئولان آموزشی علیه کودکان تحمل نشود.

 

پرسش: در سال‌های اخیر معلمان در نقاط مختلف کشو برای تحقق مطالبات خود نظیر دستیابی به حق آموزش رایگان، تجمعات اعتراضی گوناگونی را سازماندهی کرده‌اند. با در نظر گرفتن وجود معلمان دغدغه مند و همچنین با توجه به مبارزات صنفی آنان، آیا می‌توان معلمان ایران را درباره مساله تنبیه بدنی در مدارس، به‌صورت یک‌دست مورد انتقاد قرار داد؟

پاسخ: بر من روشن نیست چرا نمی‌توان آنها را مورد نقد قرار داد. باید به مساله رواج تنبیه بدنی در مدارس بیش از هر زمان دیگری واکنش نشان داد. اما اینکه کل جامعه معلمان را بابت انتشار چند فیلم درباره خشونت علیه دانش آموزان، مورد هجمه قرار داد، به‌نظر من یک تعمیمِ نابخردانه است.

از طرف دیگر، مبارزات برحق معلمان به ‌هیچ‌وجه نباید بهانه‌ای برای لاپوشانی و سرکوب حقوق کودکان شود. نمی‌توان توجه به حقوق کودکان را موکول به شرایطی کرد که معلمان در حال اعتراض نیستند.

البته در زمینه نقض حقوق دانش آموزان باید نوک پیکان انتقاد خود را به سوی سیستم آموزشی‌ای گرفت که چنین فرهنگ، قوانین و بستری را در مدارس ایجاد کرده است.

نقد به سرکوب کودکان، تعطیل بردار نیست و باید گفت هیچ شکلی از مبارزه علیه ستم نباید بهانه‌ای باشد تا شکل دیگری از ستم لاپوشانی شود. یک معلم خشونت‌ورز، نمی‌تواند با بهانه اینکه با فقر روبه روست، اعمال ستم بر دانش آموزان را توجیه کند.