نقی محمودی؛ مجله حقوق ما: هنوز آلام ناشی از فروریختن ساختمان پلاسکو در سال ۱۳۹۵ در روح و قلب مردم التیام نیافته بود که اندوه فاجعه فروریختن ساختمانی موسوم به متروپل در آبادان به آن اضافه شد.
ساختمان پلاسکو یک ساختمان تجاری در چهارراه استانبول تهران بود و از آن، به‌عنوان نخستین آسمان‌خراش و ساختمان مدرن خاورمیانه یاد می‌شد. این ساختمان ۱۷ طبقه، با اسکلتِ فلزی که در سال ۱۳۴۱ گشایش یافته بود، یکی از مهم‌ترین کانون‌های تولید و فروش پوشاک در تهران بود. این ساختمان در روز پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵ پس از ۵۴ سال از ساخت بر اثر آتش‌سوزی فرو ریخت و ۵۶۰ واحد تجاری در آن نابود شد. پلاسکو در هنگامی پس از سه ساعت و نیم سوختن فروریخت که هنوز شمار بالایی آتش‌نشان در حال مهار آتش‌سوزی در بیرون و درون ساختمان بودند. اما دو هفته قبل، ساختمان مرتفعی موسوم به متروپل در آبادان فروریخت. تا به حال ، مرگ حداقل ۴۱ نفر در این ساختمان، به ثبت رسیده است.
روز دوشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۱، درست یک هفته پس از ریزش ساختمان «متروپل» در آبادان، پایگاه خبری «انصاف‌نیوز» فهرستی از ۱۲۹ ساختمان ناایمن در شهر تهران منتشر کرد. اگرچه نهادها و سازمان‌های مختلف درباره این لیست روایت‌های مختلفی دارند و صحت اعتبار لیست را زیر سوال می‌برند اما کارشناسان حوزه شهری معتقدند ساختمان‌های ناایمن در گوشه و کنار همه ایران وجود دارد و هر لحظه ممکن است یکی از آنها مثل «پلاسکو» یا متروپل پایین بیاید.
در فهرست منتشر شده از سوی انصاف‌نیوز، نام چندین بیمارستان، مرکز خرید، مجتمع مسکونی و ساختمان‌های دانشگاهی به چشم می‌خورد.
پریسا هاشمی، خبرنگار انصاف نیوز ، در این خصوص تحقیقی کرده است: صبح شنبه، لیست ۱۲۹ ساختمان پرخطر تهران به دست انصاف نیوز رسیده است. این گزارشی است که شورای شهر پنجم از آتش نشانی می‌گیرد و شهرداری وقت را ملزم می‌کند که آن را در سامانه‌ی شفافیت منتشر کند و با مالکانش به نوعی برخورد شود. اما پیروز حناچی، شهردار وقت تهران، به خواست برخی نهادها، که انتشار آن را مصلحت نمی‌دانستند تمکین می‌کند. تمکین او در حالی بود که لیست این ساختمان‌ها نه طبقه بندی خاصی دارد و از سوی دیگر انتشار آن، مصوبه‌ی شورای شهر را هم داشت.
محسن هاشمی، رئیس سابق شورای شهر درباره‌ی این لیست که مربوط به سال ۹۹ است، گفت است که «مسئولان امنیتی با انتشار لیست ساختمان‌های پرخطر تهران موافق نبودند».
عدم امنیت برخی از این سازه ها، چه در تهران و چه در سایر شهرها، شاید به دلیل قدمت و فرسودگی آنها باشد. اما ساختمان‌های ناایمن دیگری نیز در سرتاسر ایران وجود دارند که سبب ناامنی‌شان، نه به خاطر قدمت چندین دهه‌ای، بلکه به لحاظ استفاده سازندگان آن از «رانت» دولتی است.
استفاده از رانت در زمینه‌های مختلف در طول حیات ۴۴ ساله جمهوری اسلامی برای افراد حقیقی که یا از وابستگان این حاکمیت بوده و یا از طریق پرداخت رشوه به مسئولین، امری معمول و متداول بوده است. علاوه بر رانت‌خواری افراد حقیقی، با رانت خواری سیستماتیک و مافیائی دولتی نیز مواجه هستیم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از مهم‌ترین باندهای مافیائی حکومتی در جمهوری اسلامی است که به همراه وزارت اطلاعات و در کنار سرکوب سیستماتیک معترضین، نقشی اختاپوسی در اقتصاد و ساخت و سازهای گسترده و متعدد در ایران، از آپارتمان سازی تا اتوبان سازی داشته‌اند.
قرارگاه‌های سپاه پاسداران؛ مرتبط با پروژه‌های عمرانی
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء سازمان شبه‌دولتی و یکی از بازوهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و هم‌اکنون به‌عنوان «بزرگ‌ترین پیمان‌کار پروژه‌های دولتی ایران » محسوب می‌شود. قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، پس از پایان جنگ ایران و عراق، با دستور علی خامنه‌ای و با حکم محسن رضایی تشکیل شد و هدف از تأسیس آن «آب‌رسانی، صدور نفت و گاز، اجرای پروژه‌های سدسازی، انتقال آب، نیرو و راه‌سازی» اعلام شده بود. اما به تدریج حوزه فعالیت این قرارگاه، رفته رفته گسترش یافت. قرارگاه مذکور، به رغم قرار داشتن در لیست تحریم آمریکا، در حال حاضر و در زمینه ساخت و ساز و پروژه‌های صنعتی، یکی از نهادهای عظیم رانت‌خوار در جمهوری اسلامی است.
سال‌هاست که فعالیت این قرارگاه، گستره وسیعی از قبیل سدسازى، ساخت اتوبان و فرودگاه، بازسازى تأسیسات و اسکله‌هاى بنادر کشور، راهسازى، سازمان دریایى، پروژه‌هاى کشاورزى و دامدارى، طرح‌هاى آبرسانى و گازرسانى، احداث واحدهاى مسکونى، خودروسازى، تولید قطعات صنعتى، درختکارى و احیاء جنگل‌ها و بازسازى مناطق جنگ‌زده را در بر می‌گیرد.
مهندسان شاغل در این قرارگاه یا رسما سپاهی بوده یا وابستگی به جمهوری اسلامی ایران داشته‌اند. از سوی دیگر، نسبت به استاندارد علمی سایر همکارانشان در بخش‌های دیگر، ممکن است لزوما از دانش و معلومات علمی کافی برای تصدی پروژه‌های بزرگ برخوردار نباشند. ملاک استخدام آنها، مثل سایر ادارات دولتی، به جای تخصص، تعهد به نظام لحاظ می‌شود. مضافا به قرارگاه خاتم الانبیا، قرارگاه های مختلفی نیز ،به عنوان زیر مجموعه‌های آن، مشغول به فعالیتند. قرارگاه های نوح، کربلا و کوثر در زمره این قرارگاه ها هستند.
یکی از اتوبان‌های بزرگ ساخته شده در تبریز توسط قرارگاه خاتم الانبیاء، اتوبان موسوم به پاسداران است که از شهرک باغمیشه تبریز آغاز و به نزدیکی فرودگاه تبریز امتداد می‌یابد. این اتوبان در تبریز، یکی از ناامن‌ترین اتوبان‌های کشور است که به لحاظ زیر ساخت غیر فنی و داشتن فراز و نشیب‌های زیاد، به قتل‌گاه شهروندانی که از آن استفاده می‌کنند، بدل شده است.
ایمنی در ساخت و ساز در قانون کار:
قبل از شروع عملیات ساختمانی، باید پروانه‌ها و مجوزهای لازم توسط مالکان و صاحبان کار از مراجع ذیربط قانونی اخذ شود. همچنین، قبل از شروع عملیات ساختمانی مربوط به تأسیس کارگاه‌های جدید یا توسعه کارگاه‌های موجود، باید طبق ماده ۸۷ قانون کار، نقشه‌های ساختمانی و طرحهای مورد نظر از لحاظ پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار برای اظهار نظر و تأیید به واحد کار و امور اجتماعی محل ارائه شود. ماده ۸۷ قانون مذکور، در این خصوص مقرر داشته است:
اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند، مکلف هستند بدواً برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ پیش‌بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهار نظر و تایید به وزارت کار و امور‌اجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام نماید. بهره‌برداری از کارگاه‌های مزبور منوط‌به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود.
همچنین وفق ماده ۸۶ قانون کار: برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور، رعایت دستورالعمل‌هائی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
مسئولیت کارگران و کارکنان شاغل در واحدهای ساختمانی در ماده ۹۴ قانون کار:
در مواردی که یک یا چند نفر از کارگران یا کارکنان واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون امکان وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار را در کارگاه یا واحد مربوطه پیش‌بینی نمایند، می‌توانند مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اطلاع دهند و این امر نیز بایستی توسط فرد مطلع شده در دفتری که به همین منظور نگهداری می‌شود، ثبت شود.
هرگاه مهندسان ناظر در ارتباط با نحوه اجرای عملیات ساختمانی ایراداتی مشاهده نمایند که احتمال خطر وقوع حادثه در حال یا آینده را در برداشته باشد، باید فوراً مراتب را همراه با راهنمایی‌ها و دستورالعمل‌های لازم، کتباً به کارفرما یا کارفرمایان مربوط، اطلاع داده، رونوشت آن را به واحد کار و امور اجتماعی محل و مرجع صدور پروانه ساختمان تسلیم نمایند. کارفرما موظف است فوراً کار را در تمام یا قسمتی از کارگاه که مورد ایراد و اعلام خطر واقع شده است، متوقف و کارگران را از محل خطر دور و اقدامات مقتضی را در مورد رفع خطر به عمل آورد. طبیعی است در صورتی که مهندس ناظر، کارفرما و مالک پروژه و همه کاره، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قرارگاه‌های تحت امر آنها باشد، وقوع هر نوع خطر و خسارت مادی و انسانی در حال و آینده، محتمل و امکان فرار از بار مسئولیت، برای آنها فراهم است.
ایمنی در قوانین اختصاصی داخلی:
موضوع ایمنی و رعایت اصول فنی و علمی در ساخت و ساز، در قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۷۴ لحاظ شده است.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
فصل اول - کلیات، اهداف و خط‌مشی
ماده ۱- تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می‌شود.
وفق ماده ۲ همین قانون، برخی از اهداف و خط‌مشی مرتبط با موضوع مقاله ، به شرح ذیل است:
۳- تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور.
۴- ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی
ساختمان و افزایش بهره‌وری.
۵ - بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
۶ - ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش.
۷- وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب،آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت‌حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و‌سرمایه‌های ملی.
۹ - الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه‌های‌دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان، مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و‌فعالیت‌های آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف‌ساختمان.
جاری و ساری بودن اصل مهم "صلاحیت حرفه ای" مثل سایر حرف و مشاغل در ماده ۴ این قانون، پیش‌بينی شده است: از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و‌حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش‌های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است.
این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردان‌های فنی و معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی و در مورد کارگران ماهر از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود.
بدیهی است که رانت خواران، در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی، الزامی به احراز شرایط مذکور نداشته و صرفا با پرداخت رشوه به مسئولین و صادر کننده‌گان مجوز و پروانه‌های مقتضی و یا وابستگی و سرسپردگی به حاکمیت، با داشتن میدانی گسترده در تصدی ساخت و ساز، مسئول خطا، تقصیر، قصور، ورود خسارت و تسبیب در جنایت، نیستند.
مهم‌ترین وظایف و اختیارات اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان، وفق ماده ۱۵ قانون فوق الذکر عبارتند از: نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌ها و فعالیت‌های غیر دولتی در حوزه استان و تعقیب‌متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.
همچنین، مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت‌های حوزه‌های مشمول این قانون.
با مداقه در مفاد مواد فوق در می‌یابیم که سازمان نظام مهندسی ساختمان، مثل سازمان نظام پزشکی در امور پزشکی و یا کانون وکلای دادگستری در امور وکالت، اولین مرجع صنفی و حرفه‌ای نظارتی برای اجرای اصول فنی صحیح، اعطای مجوز و پروانه به افراد متخصص و ذیصلاح و همچنین تعقیب و افتتاح پرونده برای اشخاص حقیقی و حقوقی و عنداللزوم، ارجاع موارد تخلف به مراجع ذیصلاح قانونی دیگر است.
مسئولیت کارفرمایان و سازندگان ساختمان در قانون مسئولیت مدنی:
قانون مسئولیت مدنی، یکی از قوانین مهم در ارتباط با مسئولیت افراد حقیقی و حقوقی، در صورت وارد کردن خسارت به اشخاص است. این قانون، در ۱۶ مصوب سال ۱۳۳۹ کمیسیون مشترک دادگستری مجلس سنا و مجلس شورای ملی وقت است.
مواد ذیل مرتبط با مبحث مسئولیت مدنی در ورود خسارت به دیگران است.
ماده ۱ - هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
ماده ۲ - در موردی که عمل واردکننده زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنان چه عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌وارد نموده محکوم خواهد نمود.
ماده ۵- اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب‌افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است.
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین می‌نماید و در مواردی که جبران زیان‌باید به طریق مستمری به عمل آید تشخیص این که به چه اندازه و تا چه میزان و تا چه مبلغ می‌توان از واردکننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است.
اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم‌خواهد داشت.
ماده ۶ - در صورت مرگ آسیب‌دیده، زیان شامل کلیه هزینه‌ها مخصوصاً هزینه کفن و دفن می‌باشد اگر مرگ فوری نباشد هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد.
در صورتی که در زمان وقوع آسیب زیان‌دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری می‌نماید و در اثر مرگ او‌شخص ثالث از آن حق محروم گردد واردکننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب با مدتی که ادامه حیات آسيب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند در این صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است.
ماده ۱۱- کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظيفه، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده ی اداره یا مؤسسه مربوطه است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
ماده ۱۲ - کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود کارفرما می‌تواند به واردکننده خسارت در صورتی که مطابق قانون‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
ماده ۱۳- کارفرمایان مشمول ماده ۱۲ مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آن به اشخاص ثالث بیمه نمایند.
ماده ۱۴ - در مورد ماده ۱۴ هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند.
در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه مداخله هر یک از طرف دادگاه، تعیین می‌شود.
مسئولیت کیفری کارفرمایان ، مهندسان و صادر کنندگان پروانه و مجوز ساخت غیر مجاز:
مسئولیت کیفری کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در امر ساخت و ساز غیر مجاز و بدون رعایت امور فنی و ایمنی، ممکن است از باب تسبیب در جنایت، در نظر گرفته شود. ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی، در این خصوص مقرر می‌دارد: تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.
ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی:
اگر مالک یا کسی که عهده دار احداث ملکی است بنایی را به نحو مجاز بسازد یا بالکن و مانند آن را با رعایت نکات ایمنی و ضوابط فنی که در استحکام بنا لازم است در محل مجاز احداث کند و اتفاقاً موجب آسیب یا خسارت گردد، ضامن نیست.
تبصره- اگر عمل غیرمجاز به گونه ای باشد که نتوان آن را به مالک مستند نمود مانند آنکه مستند به مهندسان ذیربط ساختمان باشد ضمان از مالک منتفی و کسی که عمل مذکور مستند به اوست ضامن است.
ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی:
هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تاثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تاثیر رفتارشان مسوول هستند. در صورتی که مباشر در جنایت بی‌اختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد، فقط سبب، ضامن است.