دلایل اجرا نشدن قوانین حمایتی برای بازنشستگان- گفت‌و‌گو با معین خزائلی
آفاق ربیعی زاده؛ مجله حقوق ما: هر ماه، درصد قابل توجهی از دستمزد کارگران و کارمندان بابت حق بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود. با یک حساب سر انگشتی، می‌توان فهمید یک بازنشسته کارگری با سی سال سابقه کار، قطعا مبلغ قابل توجهی بابت «سهم درمان» در صندوق سازمان تامین اجتماعی ذخیره کرده است. طبق قوانین موجود، بخشی از این مبلغ، بابت «سهم درمان» در دوره بازنشستگی در صندوق سازمان تامین اجتماعی ذخیره می‌شود. با این حال، نه تنها بیمه پایه تامین اجتماعی جوابگوی مشکلات درمانیِ بازنشستگان نیست بلکه ماهانه دو درصد از حقوق بازنشستگی مجددا برای «سهم درمان» از حقوق بازنشستگان کسر می‌شود. از طرف دیگر، بازنشستگان عمدتا برای درمان‌های تخصصی و تامین دارو، نیاز به بیمه‌های تکمیلی دارند.
معین خزائلی، وکیل دادگستری و حقوق دان، بر این باور است در ایران پیش از آنکه خلاءها و کمبودهای قانونی منجر به عدم تحقق مطالبات بیمه‌ای بازنشستگان شده باشد، نبود اراده سیاسی برای عمل به قانون، دلیل این مهم است.
مجله حقوق ما، برای بررسی وظایف قانونی دولت در قبال بازنشستگان و همچنین دلایل شانه خالی کردنِ سازمان تأمین اجتماعی از زیر بار مسئولیت‌های خود، با این حقوق‌دان گفتگو کرده است.
- چرا دولت ایران، طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، به وظیفه خود در قبال بیمه بازنشستگان عمل نمی‌کند؟
نخست باید پرسید چرا دولت قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۶۴ را اجرا نمی‌کند؟ چراکه وظیفه دولت در اصل ۲۹ قانون اساسی در عمل، اجرای این دو قانون، آئین‌نامه‌های مربوط و قوانینی است که در این زمینه وجود دارد. وظیفه دولت در اجرای این اصل، اجرای درست قانون تأمین اجتماعی است. در نتیجه سوال این خواهد بود که چرا دولت اساسا حاضر نیست قانون تأمین اجتماعی را به درستی اجرا کند؟ پاسخ به این سوال بیش از آنکه حقوقی باشد، به وضعیت سیاسی و اقتصادی در ایران مربوط می‌شود.
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از سازمان‌هایی که منابع مالی گسترده‌ای دارد، به بانک و صندوقی برای دولت تبدیل شده است. برخوردی که دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی با سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای زیر مجموعه آن به‌ویژه شستا داشته‌اند، به عنوان یک «صندوق» به آن نگاه کرده‌اند. دولت هر زمان که اراده کرده در این صندوق دست برده و هرجا و هر نوعی که دلش خواسته هزینه کرده و به هیچ‌کس هم پاسخگو نبوده است. این در حالی است که دولت قانونا اجازه هیچ دخل و تصرفی در اموال سازمان تأمین اجتماعی را ندارد.
سازمان تأمین اجتماعی، سازمانی است که دولت اجازه دست بردن در اموال و دخالت در عملکرد آن را ندارد.
نکته دیگر این است که دولت در حال حاضر، به یکی از بزرگترین بدهکاران سازمان تأمین اجتماعی تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان، یکی از مشکلات عمیق مالی در این سازمان را عدم پرداخت بدهی دولت به آن عنوان کرده‌اند. جالب این است که یکی از بخش‌هایی که باید توسط دولت تأمین شود، بخش مربوط به بیمه درمانی است. دولت به عنوان کارفرمای بیمه‌شدگان، سهمی را به عهده دارد که آن را پرداخت نمی‌کند. به این ترتیب است که فشار بر اعضای بیمه‌شده سازمان به‌ویژه بازنشتگان، اعمال می‌شود. همان‌طور که شاهدیم، این فقدان منابع مالی باعث اعمال فشار زیاد بر بیمه‌شدگان شده است.
در نتیجه این سوال که چرا دولت به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کند، سوالی است که پاسخ آن را بیشتر در نبود اراده سیاسی لازم و عدم خواست سیاسی برای اجرای این قانون جستجو کرد. می‌توان گفت، دولت با نقض قوانین، در منابع مالی سازمان تامین اجتماعی دخل و تصرف می‌کند و به هیچ‌کس هم پاسخگو نیست.
- در سال‌های گذشته، از طرف دولت اعلام شده بود که بخش زیادی از «دو درصد از دستمزد بازنشستگان» بابت چاپ دفترچه‌های کاغذی اخذ می‌شود. به‌نظر شما، چرا با وجود اینکه این دفترچه‌ها در سال‌های اخیر حذف شده اما همچنان کسر دو درصد از حقوق ماهانه، برای بازنسشتگان جریان دارد؟
این هم نمونه روشنی است از عدم مدیریت درست در سازمان تأمین اجتماعی. مدیریت سازمان تأمین اجتماعی باید در راستای منافع اعضا یعنی بازنشستگان و مشمولان اقدام کند، همواره در جهت منافع دولت گام برداشته است. در جایی که این سازمان باید صراحتا موضع‌گیری کرده و از کسر این دو درصد جلوگیری کند، دولت به این اقدام ادامه می‌دهد و سازمان هم همکاری می‌کند. در چنین شرایطی از دست کسی کاری ساخته نیست. وقتی خود سازمان در حمایت و دفاع از حقوق اعضای خود، نقشی ایفا نمی‌کند، دولت هم دست‌درازی‌های بیشتری می‌کند. اساسا مدیران سازمان تأمین اجتماعی خود را از دولت می‌دانند و نگران منافع سیاسی و اقتصادی خود هستند. در نتیجه، در جهت منافع اعضای این سازمان نقش زیادی ایفا نمی‌کنند.
آنچه مدنظر قانون‌گذار در سال ۵۴ بود، این بود که این سازمان باید مستقل عمل کند، منابع مستقل داشته باشد و دولت اجازه دخالتگری در منابع مالی آن را نداشته باشد. دولت اما در برابر این استقلالِ سازمان، نه تنها بودجه‌ای تخصیص نمی‌دهد و بدهی‌های خود را پرداخت نمی‌کند، بلکه در عوض در منابع مالی آن دست برده، آن‌ها را حیف و میل می‌کند و حتی سیاست‌های سازمان را تغییر می‌دهد.
- چرا «قانون الزام تامین اجتماعی» که به صراحت بر «حق درمان رایگان» بازنشستگان اشاره کرده، اجرا نمی‌شود؟
به جرأت می‌توان گفت که ایران یکی از کشورهای رکورددار در عدم اجرای قوانینی است که خود با صرف هزینه‌های هنگفت تصویب کرده و بعد با استناد به دلایلی از جمله فقدان بودجه یا فراهم نبودن شرایط اقتصادی و سیاسی، از اجرای آن قوانین خودداری می‌کند. در همین راستا سازمان تأمین اجتماعی یکی از نهادهایی است که سابقه بسیار بدی در عدم اجرای قوانین دارد. به این ترتیب که این سازمان شماری از مواد قانون تأمین اجتماعی و دیگر قوانین مرتبط را اساسا قبول ندارد و صراحتا هم آن را اعلام می‌کند. حتی در این زمینه احکام قضایی موجود است. به این ترتیب که شهروندان و اصناف به قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری مراجعه و از عدم اجرای قانون توسط سازمان تأمین اجتماعی شکایت کرده‌اند. دیوان هم حکم داده که سازمان، موظف به اجرای قانون مذکور است اما باز هم شاهد آن هستیم که این اتفاق صورت نمی‌گیرد.
به عنوان مثال، سازمان تأمین اجتماعی، قانون بازنشستگی ۲۰ ساله مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور را برای پرستاران اجرا نمی‌کند. بارها اعلام کرده که آن را قبول ندارد و بنابراین اجرا هم نمی‌کند. سازمان پرستاری در سال ۱۳۹۶ با مراجعه به دیوان عدالت اداری در رابطه با این موضوع شکایت کرد. در آبان همان سال، دیوان، حکمی خطاب به سازمان تأمین اجتماعی صادر کرد. بر اساس این حکم، سازمان موظف به اجرای قانون در این زمینه شد اما با وجود گذشت پنج سال از صدور این حکم، سازمان تامین اجتماعی همچنان با استناد به کمبود بودجه، زیر بار اجرای آن نمی‌رود.
در نتیجه می‌توان گفت فقدان اراده و ضمانت اجرای سیاسی در میان مدیران، دلیل اصلی عدم اجرای قانون است که همواره با توجیه فقدان منابع مالی پوشانده شده است. در حقیقت منابع مالی در جاهای دیگری صرف می‌شود.
- به‌نظر شما چه خلاءهای قانونی در زمینه تامین حقوق اجتماعی بازنشستگان وجود دارد؟
به‌نظر من، بیش از اینکه دچار خلاءهای قانونی باشیم، نهادهای دولتی در ایران، به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی، قوانین موجود را به بهانه‌های مختلف از جمله فقدان منابع مالی، اجرا نمی‌کنند. برای نمونه در زمینه بیمه بازنشستگان، مشکل اصلی، عدم پرداخت بدهی‌های دولت است. یعنی در حقیقت، پاسخی که از سوی کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی در بیشتر موارد مطرح می‌شود، این است که دولت بدهی‌های خود را به این سازمان پرداخت نمی‌کند و در نتیجه دچار مشکل مالی شده‌اند. هرچند استناد به چنین مواردی، حقوقی و قابل پذیرش نیست اما دولت هم به وظایف خود در قبال تأمین اجتماعی از جمله پرداخت بدهی‌ها عمل نمی‌کند. در سال‌های گذشته، دولت‌های مختلف اعلام کرده‌اند برای پرداخت بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، بودجه‌ای اختصاص داده‌اند. با این وجود، مسئولان تامین اجتماعی هر سال اعلام می‌کنند دولت تنها بخش کوچکی از بدهی خود را پرداخت کرده است.
اگرچه قوانین فعلی، کامل نیست و نقص‌هایی دارد اما به‌نظر من مشکل اصلی، عدم اجرای قوانین از سوی دولت و نهادهای دیگر است و مادامی که چنین شرایطی برقرار باشد، اضافه کردنِ قوانین جدید هم نمی‌تواند راهگشا باشد.