سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: موضوع عفو و تخفیف مجازات محکومین برای جمهوری اسلامی همواره از آن نظر مهم بوده است تا خود را در نزد جامعه به عنوان یک حکومت دارای رافت اسلامی نشان دهد، خصوصا آنکه بیشتر این عفوها در مناسب‌ها و اعیاد مذهبی صورت می‌گیرد. از این رو با تصویب یک آیین‌نامه، یک کمیسیون را تحت عنوان کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین در سال ١٣٨٧ تشکیل داد که هم در استانها و هم در مرکز کشور وجود دارد و با شناسایی محکومین واجد شرایط عفو و تهیه یک لیست به رییس قوه قضاییه قدم نخست را برمی‌دارد تا رییس قوه قضاییه هم با پیشنهاد آن به رهبر و تایید رهبر حکومت، قابلیت اجرایی پیدا کند. هرچند، هم در قانون اساسی و هم در قانون مجازات اسلامی، به این امر تاکید شده است، اما استثناهایی را هم در نظر گرفته که شامل عفو و بخشدگی نخواهند شد. این عفوها به دو صورت عمومی و خصوصی تقسیم‌بندی شده که هرکدام مکانیسم خاص خود را دارد.
برای درک بهتر این مساله و مفاد قانونی آن، همچنین رویکرد حاکمیت نسبت به بحث عفو محکومین و فرآیند قضایی آن، مکانیسم اجرا و مناسبت‌ها و اعیادی که در آنها این عفوها صورت می‌گیرد، همچنین مواردی که شامل این عفوها نمی‌شوند و جزئیات این مساله، با احسان حقی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، گفتگویی انجام داده‌ایم و از منظر حقوقی و قضایی، دیدگاه ایشان را در رابطه با این مساله جویا شدیم:
این گفت‌و‌گو را در شماره ۱۹۳ مجله حقوق ما بخوانید
با اینکه نهاد عفو در نظام کیفری ایران وجود دارد و در قوانین و مقررات جزایی مختلف، به آن اشاره شده است، اما تعریفی از عفو در قوانین موضوعه به عمل نیامده است. در بند ١١ اصل ١١٠ قانون اساسی که در مقام بیان وظایف و اختیارات رهبر است، عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه، در شمار اختیارات رهبر آورده شده است. در ماده ٩٦ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ هم در ذیل فصل یازدهم که به سقوط مجازات‌ها پرداخته، صرفا بند ١١ماده ١١٠ قانون اساسی تکرار شده است، یعنی در واقع همان چیزی که در بند ١١ اصل ١١٠ بیان شده بود که عفو و تخفیف مجازات‌ها از اختیارات رهبر است که با پیشنهاد رییس قوه قضاییه اعمال می‌شود، همان را تکرار کرده است. در ماده بعدی یعنی ماده ٩٧ قانون مجازات اسلامی هم، بدون تعریف عفو عمومی، صرفا با بیان اینکه این نوع از عفو به موجب قانون و در جرایم تعزیری اعطا می‌شود، به آثار این نوع از عفو اشاره شده است. بنابراین همانطور که گفتیم، عفو در قوانین موضوعی فعلی ایران تعریف نشده است و حدود و ثغور آن صرفا بر اساس احکام مصداقی موجود در قوانین و مقررات قابل تشخیص است.
بر اساس مواد ٩٦ و ٩٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢، میتوان گفت دو نوع عفو در نظام جزایی ایران وجود دارد: ١- عفو عمومی، ٢- عفو خصوصی. در ماده ٩٧ قانون مجازات اسلامی به عفو عمومی اشاره شده است و اعمال آن صرفا در شان و صلاحیت قانونگذار دانسته شده است که البته منحصر به جرایم تعزیری است. در ماده ٩٦ هم هرچند به واژه عفو خصوصی اشاره نشده است، اما همانطور که گفتیم با تکرار بند ١١ اصل ١١٠ قانون اساسی، عفو یا تخفیف مجازات محکومین، در اختیار مقام رهبری و به پیشنهاد رییس قوه قضاییه مقرر شده است. البته نوعی از عفو را هم که میتوان آن را زیرمجموعه عفو خصوصی به شمار آورد، در حدود پیش‌بینی شده، که مبتنی و برگرفته از احکام فقهی است و در ماده ١١٤ قانون مجازات اسلامی به اشاره شده است. به موجب بخش اخیر این ماده، جرایم موجب حد به استثنا قذف و محاربه، اگر با اقرار ثابت شده باشد، دادگاه میتواند در صورت توبه مرتکب، حتی پس از اثبات جرم، عفو مجرم را توسط قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید و به طور کلی همین ٢ نوع عفو در قانون مجازات اسلامی و قوانین کیفری ما وجود دارد، هرچند که همانطور که گفتیم به طور کامل و به طور شفاف این ٢ نوع از عفو تعریف نشده است.
در قوانین موضوعی ایران، قانونی تحت عنوان قانون عفو و تخفیف مجازات محکومین نداریم، صرفا آیین‌نامه‌ای که در تاریخ ١٢/٩/١٣٨٧ به امضا رییس وقت قوه قضاییه رسیده، وجود دارد که این آیین‌نامه به ساز و کارهای عملی و نحوه اعمال عفو خصوصی می‌پردازد، چون همانطور که گفتیم عفو عمومی صرفا در شان و صلاحیت قانونگذار است، بنابراین میتوان به طور کلی گفت که ما قانونی به طور خاص در زمینه عفو و تخفیف مجازات محکومین نداریم، مواد پراکنده‌ای در قانون مجازات اسلامی ذیل عنوان عفو وجود دارد و ساز و کارهای این عفو هم در قالب و چهارچوب آیین‌نامه مصوب رییس قوه قضاییه در حال حاضر در نظام کیفری ایران وجود دارد.
به موجب قانون از جمله بند ١١ اصل ١١٠ قانون اساسی و مواد ٩٦ و ١١٤ قانون مجازات اسلامی که قبلا به آن اشاره شد و به عفو خصوصی در جرایم تعزیری و حدی می‌پردازند، عفو محکومین صرفا در اختیار رهبر است و در شمار اختیارات رهبر آورده شده است و پیشنهاد این عفو هم از اختیارات رییس قوه قضاییه است. در مورد عفو عمومی هم همانطور که گفتیم به موجب ماده ٩٧ قانون مجازات اسلامی، اعمال این عفو صرفا در صلاحیت قانونگذار است، یعنی قانونگذار است که میتواند مقرر کند عفو عمومی به بخشی از محکومین تعلق بگیرد و آن دسته از محکومین به طور کلی بدون توجه به اینکه چه کسانی و چه تعدادی هستند، آن تعداد از افراد و محکومین، مورد عفو قرار بگیرند. بنابراین به غیر از قانونگذار در عفو عمومی و رهبر در عفو خصوصی، هیچ نهاد و هیچ مقام دیگری اختیاری در مورد عفو محکومین ندارد.
بر اساس قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اسلامی، تمامی محکومین می‌توانند مشمول عفو عمومی و خصوصی قرار بگیرند. به عبارت دیگر، قوانین در خصصوص بهره‌مندی محکومین از عفو عمومی و خصوصی اطلاق دارد و مقید به نوع و عنوان خاصی از جرایم نیستند. البته متاسفانه در ماده ٢٦ آیین‌نامه کمیسیون عفو وتخفیف مجازات محکومین که مصوب رییس قوه قضاییه است و اصولا نباید و نمیتواند مغایر با قوانین باشد، این اطلاق نادیده گرفته شده و برخی از مجرمین و محکومین از جمله: قاچاقچیان حرفه‌ای، سارقین مسلح، مرتکبین جرایم جاسوسی، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشا، آدم‌ربایی، از شمول برخورداری از عفو خارج شده‌اند که این امر چون باعث محدود کردن دایره شمول قانون می‌شود و خارج از صلاحیت رییس قوه قضاییه وقت بوده، برخلاف قانون و نامعتبر است و بنابراین اگر به قانون توجه کنیم، تمامی محکومین بدون توجه به نوع محکومیت و بدون توجه به عنوان محکومیت‌شان، عنوان جزایی که به اتهام آن محکوم شده‌اند، حق برخورداری از عفو خصوصی و عمومی را دارا هستند و محدود کردن این دایره و مقید کردن این اطلاق قانونی، برخلاف قانون است.
اگر منظور آیین‌نامه کمیسیون عفو وتخفیف مجازات محکومین مصوب رییس قوه قضاییه است، به طور کلی به این صورت است که کمیسیون‌هایی در مرکز هر استان متشکل از پنج نفر از قضات تشکیل می‌شود که درخواست‌های عفو را دریافت می‌کنند و آنها را برای کمیسیون مرکزی ارسال می‌کنند، کمیسیون مرکزی هم پس از بررسی این پیشنهاد‌ها، موارد مورد تایید را برای رییس قوه قضاییه ارسال می‌کند و رییس قوه قضاییه هم در اعیاد و ایامی که در آیین‌نامه مشخص شده است، پیشنهاد عفو را به مقام رهبری تقدیم می‌کند و در صورت تایید مقام رهبری، عفو پیشنهادی مورد اجرا قرار می‌گیرد.