علیاصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: به طور کلی عفو در قوانین جمهوری اسلامی به دو دسته تقسیم میشوند: عفو عمومی شامل جرایم تعزیری است که با تصویب مجلس، عدهای از مجرمان از تحمل تمام یا بخشی از محکومیت خود رهایی مییابند. از اینروبا اجرای عفو، مجازاتها متوقف و آثار تبعی آن از بین میروند. و دوم عفو خصوصی یا عفو رهبری است که با تصویب رهبر جمهوری اسلامی ایران اجرا میشود. این نوع عفو بنا به شرایط پرونده افراد اعمال میگردد. مستند قانونی اجرای عفو خصوصی، ماده ٩٦ قانون مجازات اسلامی و و بند ١١ اصل ١١٠قانون اساسی است.
محکومان برای آنکه از قانون عفو بهره مند شوند باید شرایط لازم را داشته باشند، این شرایط در بخشنامه تعیین میشود. برای مثال در بخشنامه پیشین اولین شرط این بود که متقاضی عفو، بیشتر از دو فقره محکومیت کیفری موثر نداشته باشد. دوم آنکه شاکی خصوصی نداشته باشد و یا اگر دارد رضایت وی را جلب کند و سوم آنکه در مدت حبس یا مرخصی مرتکب جرم دیگری نشده باشد، جرم مذکور شامل جرائم درجه یک تا پنج ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی است. البته قانون عفو در برخی جرائم قابل اجرا نیست، درباره حدود در جرائم خاص با در نظر گرفتن شرایط ویژه و توبه مجرم، عفو اعمال میگردد.
نکته دیگر آنکه در عفو عمومی، تنها کسانی مشمول عفو میشوند که قبل از تصویب قانون عفو، حكم نهایی ایشان صادر شده باشد. بنابراین متهمان و کسانی که پرونده ایشان در دست رسیدگی است مشمول عفو نخواهند شد.
این گفت وگو را در شماره ۱۹۳ مجله حقوق ما بخوانید
در رابطه با عفو در قوانین ایران، مجله حقوق ما با محمد مقیمی، حقوق دان و وکیل دادگستری مصاحبهای انجام داده که متن کامل این مصاحبه در زیر آمده است.
در قوانین ایران دو نوع عفو وجود دارد. عفو خصوصی و عمومی
الف_ عفو خصوصی تصمیمی است که با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و موافقت بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی رهبری گرفته میشود و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده یا به مجازات خفیفتری تبدیل میگردد. به موجب بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی، عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی، جزو وظایف و اختیارات رهبری به شمار میرود که این امر پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه صورت میگیرد. حق اعطای بخشودگی از جمله اختیارات مقام رهبری است که در رد یا قبول آن مختار است.
ب_ منظور از عفو عمومی، سیاستی است که قانونگذار (مجلس) برای زوال محکومیت و اثرات آن در خصوص محکومان و بزهکاران اتخاذ می شود. عفو عمومی همه مجازاتهای تعزیر را شامل میشود. برابر ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی تخفیف مجازات یا بخشیده شدن کامل مجازات باید مطابق موازین اسلامی باشد.
در حقوق اجتماعی مطابق اصل ۱۱۰ قانون و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۵ قانون مجازات های اسلامی در مورد نوع خصوصی تخفیف مجازات و در مواد ۹۷ و ۹۸ همین قانون در مورد عفو عمومی بحث شده است. شایان یادآوری، جمهوری اسلامی از آغاز پیدایش تاکنون هیچگاه از عفو عمومی استفاده نکرده است.
چه افرادی عضو کمیسیونهای مرکزی و استانی عفو و تخفیف مجازات محکومین چه کسانی هستند؟
ماده ۲ آييننامه كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومان مصوب ۱۲/۹/۱۳۸۷ رييس قوه قضاييه مقرر میدارد: «كميسيون مركزي مركب از پنج نفر قضات آشنا به احكام شرع انور و قانون با پايه قضايي ده به بالا تشكيل ميگردد كه توسط رييس قوه قضاييه براي مدت پنج سال منصوب ميشوند.
برابر ماده ۴ قانون یادشده كميسيون استانی مركب از رييسكل دادگستري استان، نماينده حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضاييه مستقر در استان، دادستان مركز استان و مديركل زندانهاي استان به رياست رييس كل دادگستري استان تشكيل ميگردد. جلسات كميسيون با حضور سه نفر از اعضا رسميت خواهد يافت و تصميمات با سه رأي۲۷۴ موافق معتبر است.
در واقع، برابر قانون رئیس قوه قضائیه باید افرادی که واجد شرایط قانونی هستند را به رهبر پیشنهاد دهد و در صورت موافقت رهبر این اشخاص مشمول عفو خواهند شد.
عفو رهبری جنبه خصوصی دارد و با در نظر گرفتن شخصیت مجرم، جزئیات پرونده وی، حسن رفتار و احتمال اصلاح وی اعمال میشود. برای این منظور، رئیس قوه قضاییه با بررسی پرونده محکومان عفو را به رهبری پیشنهاد میکند. پس از آن، با پذیرش رهبری قانون عفو اجرا میشود. البته منظور قانونگذار مجرمان و بزهکاران جرایم عادی بوده است. در واقع، در جهان امروز متهم و جرم نباید وجود داشته باشد و اعتراض، انتقاد و مخالفت با حکومت نه تنها جرم نیست، بلکه جزو حقوق اساسی شهروندان محسوب میشود. بنابراین، تاسیس عفو خصوصی برای مجرمان جرایم عادی است و از نظر حقوقی استفاده از آن برای اشخاصی که جرمی مرتکب نشدهاند و بطور غیرقانونی بازداشت و محاکمه شدهاند، مبنای حقوقی ندارد و این اشخاص باید فوری و بدون قید و شرط آزاد شوند.
عفو رهبری در خصوص زندانیان سیاسی نیز بسیار محدود اجرا میشده است، اما پس از خیزش مردم جمهوری اسلامی به دلیل اینکه شمار بازداشتشدگان و زندانیان سیاسی بسیار بالا بود و در عمل با کمبود زندان و هزینه روبرو بود و از سویی دیگر، با توجه به اینکه وجهه جمهوری اسلامی در افکار عمومی بینالمللی بسیار بیاعتبار شده است، قصد دارد با اعمال این عفوها وجهه خود را نزد افکار عمومی بینالمللی ترمیم کند.