سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: موضوع تمرد در نیروهای مسلح، همواره بخشی از چالش جامعه ایران در مواجهه با مسایل روز بوده است، چرا که موضوع بهره‌گیری از سلاح توسط پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، چگونکی و میزان بکارگیری آن، بحث مجازات سرپیچی و نافرمانی از امر مافوق و ایجاد یک تعادل در این زمینه، همواره در بحثهای سیاسی و اجتماعی مطرح بوده است. در این میان حاکمیت با قانونی تحت عنوان مجازات جرائم نیروهای مسلح در ۱۳ فصل و ۱۳۷ ماده، به جزئیات این موضوع پرداخته و جرایمی را که شامل این مجازاتها میشوند به تفصیل بیان کرده است.
اما از آنجا که به علت حاکمیت ایدئولوژیک مذهبی. فضای سیاسی جامعه همواره امنیتی بوده، بحث تمرد از مافوق در شرایطی که در قوانین ذکر نشده و مساله مامور و معذور، همواره در میان کنشگران سیاسی و اجتماعی و حتی افراد نظامی داغ بوده است. مخصوصا با گذری به تحولات اجتماعی اخیر و مخصوصا تظاهراتها و تجمعها، همواره می‌بینیم که حکومت برای مقابله با آنها از زور و اسلحه استفاده میکند یا مواردی مانند کشتن کولبران کرد و سوختبران بلوچ توسط مامورین انتظامی، که به یک مساله حاد در این مناطق تبدیل شده است.
این گفت‌وگو را در شماره ۲۰۱ مجله حقوق ما بخوانید
با توجه به موارد فوق و حساسیت استفاده از اسلحه، قاعده آمر و عامل، مساله مامور و معذور و چگونگی حمل و استفاده از سلاح و مجازات‌های مندرج در قانون برای متمردین، مجله حقوق ما این مسایل را با احمد حمید حقوقدان و وکیل دادگستری در میان گذاشته است. متن کامل این گفتگو به شرح زیر است.
در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در مورد تمرد یا مقاومت در برابر ماموران نظامی و انتظامی در حین انجام وظیفه، تمرد در قبال آنها را جرم تلقی میکند و مجازات‌هایی را برای کسی که مرتکب تمرد میشود، تعیین کرده است. اگر تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد، مجازات مرتکب تمرد حبس از دو تا پنج سال خواهد بود و در صورتی که عمل تمرد یا مقاومت در برابر ماموران نظامی و انتظامی حین انجام وظیفه، بدون به کار بردن اسلحه انجام شده باشد، مجازات مرتکب از شش ماه تا سه سال حبس پیش‌بینی شده است. البته ناگفته نماند که این فقط مجازات تمرد است، یعنی اگر عمل فرد به صرف تمرد در مقابل نیروی نظامی یا انتظامی باشد، به این مجازاتها محکوم میشود و اگر در اثنای آن، جرم دیگری مثل ایراد ضرب و جرح و کشیدن اسلحه روی مامورین انجام دهد، یک مجازات جداگانه برای آن عمل هم در نظر گرفته شده است. بنابراین صرف تمرد در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جرم است و ممکن هست تا پنج سال حبس هم داشته باشد و اگر در کنار آن، جرم دیگری ارتکاب شد، شخص مرتکب به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد. شبیه همین ماده در قانون مجازات اسلامی هم وجود دارد که برای افراد غیرنظامی نیز اگر در قبال مامورین در حین خدمت، تمرد و مقاومت کنند، مجازاتی در نظر گرفته شده است. بنابراین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح فقط در مورد افراد نظامی به کار می‌رود و برای افراد غیرنظامی هم در قانون مجازات اسلامی، شبیه همین قانون مجازاتی تعیین شده است.
اگر از لحاظ قانونی صرف ما بخواهیم نگاه کنیم، آزادی تجمعات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و کسانی که بدون سلاح تظاهرات کنند یا تجمعاتی را برگذار کنند، در واقع قانون را نقض نکرده‌اند و حق اعتراض و تجمع را دارند. اما متاسفانه می‌بینیم در ایران، این تجمعات و تظاهراتها به شدت و حتی با تیراندازی سرکوب میشود که این برخلاف قانون است و هرکسی هم که در این سرکوبها شرکت داشته باشد، چه نیروهای نظامی یا انتظامی، آمرین، مباشرین و حتی سربازانی که به سوی مردم تیراندازی میکنند، طبق قانون، قابل پیگیری و پیگرد هستند. کمااینکه دیدیم برای جرمی که ۴۰ سال پیش ارتکاب شده است، فردی مثل حمید نوری در سوئد، محاکمه و به خاطر جرمی که قبلا در ایران مرتکب شده بود، محکوم شد و ایشان هم گفته بود که من یک مامور جزء بوده‌ام، اما به هیچ وجه اینها پذیرفته نشد و نهایتا محکوم شد. دولت در مقابل کسانی که در اعتراضات خیابانی مقاومت یا تمرد میکنند یا از فرمان مافوقشان سرپیچی میکنند، ممکن است حساسیت بیشتری داشته باشد و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در مورد فرار یک سری مواد قانونی دارد، مثلا اگر فردی در جبهه جنگ یا جایی که درگیری مسلحانه بوده، از دستور سرپیچی و فرار کند، مرتکب جرم شده است. یک ماده‌ای وجود دارد که میگوید: هر نظامی که در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار یا ضدانقلاب (حکومت در بسیاری موارد، از تظاهرکنندگان و اعتراض کنندگان به اسم خرابکار و ضدانقلاب و اشرار نام می‌برد)، از ماموریت در برخورد با اشرار، خرابکاران و ضدانقلاب فرار کند و یا منطقه درگیری را ترک کند، در حکم فرار از جبهه محسوب میشود و حسب مجازات مقرر در بخش فرار از جبهه، محکوم خواهد شد. در مورد فرار از جبهه هم یک سری مواد است که میگوید: مجازات حبس از شش ماه تا دو سال برای شخصی که فرار کند در نظر گرفته شده است و حتی گفته شده فرار از صحنه درگیری که شامل فرار از مواجهه به قول حکومت با ضدانقلاب و خرابکار میشود، اگر موجب شکست جبهه اسلام بشود، شاید حتی فرد فرار کننده از نیروهای نظامی و انتظامی، مشمول حکم محاربه شود و مجازات محارب هم بر آن فرد اعمال شود. بنابراین متاسفانه می‌بینیم با توجه به اینکه در هر تظاهرات و تجمعاتی به افراد شرکت کننده، از طرف حکومت عناوین خرابکار و اغتشاشگر نسبت داده میشود، مامورینی که دست به سرکوب نزنند یا از صحنه فرار کنند، ممکن است با مجازات‌هایی مواجه شوند.
نقش مامور و معذور در این مساله قابل طرح نیست، یعنی کسانی که تظاهرات کنندگان مسالمت‌آمیز بدون حمل سلاح را که طبق قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران و قوانین بین‌المللی از حق مشروع خودشان برای تظاهرات استفاده میکنند را سرکوب میکنند، نمیتوانند بگویند که ما مامور و معذور هستیم و به سمت آنها شلیک کنند و آنان را بکشند. این مساله به هیچ وجه قابل توجیه نیست، ممکن است در ایران در حال حاضر با توجه به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه غیرمستقل، در مدت کوتاهی در دادگاههای ایران این مسایل قابل طرح نباشند، ولی در دادگاههای کشورهای دموکراتیک قابل طرح است و شخصی که مباشر است، دستور می‌دهد و شخصی که علیه تظاهرکنندگان جنایت میکند، نمیتواند از این بحث دفاع کند و جنایتش را توجیه کند. همانطور که دیدیم آقای حمید نوری سه دهه بعد از جنایاتش درسال ۶۷، دستگیر، محاکمه و محکوم شد. بنابراین اینگونه جنایات شامل مرور زمان نمیشود و ممکن است افرادی که علیه تظاهرکنندگان دست به جنایت می‌زنند، چه آمر، عامل یا مباشر در این جنایات باشند، به دادگاه فراخوانده شوند و محاکمه گردند. بنابراین نقش مامور و معذور در اینجا مطرح نیست و اینها نباید به مردم شلیک مستقیم کنند، چون مردمی که به صورت مسالمت‌آمیز تظاهرات میکنند از حق اساسی خودشان استفاده میکنند و مطابق قوانین بین‌المللی، قوانین حقوق‌بشری و حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این حقوق به رسمیت شناخته شده است و مادامی که اعتراضاتشان مسالمت‌آمیز و مقاومت مدنی است، می‌توانند این کار را انجام دهند و نیروهای سرکوبگر قابل محاکمه و پیگرد قانونی هستند. در کشورهای دموکراتیک در این زمینه، مجازاتها، محکومیت‌‌ها و حتی محرومیت‌هایی علیه سرکوبگران در ایران صادر شده است و احتمالا اگر افرادی از آنها در این کشورها دستگیر شوند، ممکن است حتی تحت مسایلی از قبیل جنایت علیه بشریت محکوم شوند. بنابراین کار عاملان سرکوب در ایران که دستورها را هم اجرا میکنند، غیرقانونی است و باید روزی جوابگوی اعمال خود باشند.
در قانون جمهوری اسلامی نحوه استفاده از سلاح مشخص شده است، اینکه کجا و چطور باید از سلاح استفاده شود و قاعدتا در برخورد با افراد غیرمسلح که هیچگونه خطری برای مامورین نظامی و انتظامی نداشته باشند، نباید از سلاح استفاده شود. بنابراین استفاده از سلاح و آن هم سلاح جنگی کاملا غیرقانونی است و نباید علیه افراد غیرمسلح استفاده شود. ولی متاسفانه نه فقط در مورد کولبران کرد یا سوختبران بلوچ، حتی در مورد تظاهرکنندگان هم این مساله اعمال نمیشود و در جمهوری اسلامی استفاده از سلاح در شهرها و حتی در خیابانها صورت می‌گیرد و افرادی بدون اینکه اسلحه‌ای داشته باشند یا خطری متوجه نیروهای نظامی و انتظامی کرده باشند، مورد اصابت تیر جنگی قرار می‌گیرند و کشته میشوند و مثالهایی از این قبیل زیاد است. اگر بخواهیم از بدو انقلاب شروع کنیم، حمله به کردستان و یا سرکوب مردم محمره (خرمشهر) در ۱۹۷۹ یکی از آن مسایلی است که متاسفانه در آن تاریخ در یک روز دویست نفر را بدون اینکه سلاحی داشته باشند، را می‌کشند. یا در موارد دیگر در دی ۹۶ یا آبان ۹۸ خیلی از تظاهرکنندگان را کشتند، مثلا در نیزار معشور (ماهشهر) در اقلیم اهواز دیدیم که حتی با اسلحه سنگین جنگی و دوشکا به افرادی که در نیزار پناه گرفته بودند، شلیک کردند و خیلی از آنها را به خاک و خون کشیدند و صدها نفر را کشتند یا در جمعه خونین زاهدان نزدیک صد نفر را در یک روز کشتند و متاسفانه سلسله کشتار جمهوری اسلامی اگر برشماریم بسیار زیاد است و اینها کاملا نقض قانون توسط نیروهای مسلح است و تمام کسانی که در این جنایات دست دارند، قابل پیگرد قانونی و محاکمه هستند. اما چون متاسفانه در جمهوری اسلامی قوه قضاییه مستقلی نداریم که به شکایات مردم رسیدگی کند، مادامی که جمهوری اسلامی سرکار است، در دادگاههای ایران قابل طرح نیست و اگر طرح هم بشود، به جایی نمی‌رسد. اما همانطور که گفتم اگر تغییراتی در این نظام و در این کشو بشود، مطمئنا تمام کسانی که دست به ارتکاب این جنایات زنده‌اند و برخلاف قانون مردم را با تیر مستقیم کشته‌اند، قابل پیگرد قانونی هستند و در دادگاه قابل محاکمه هستند و محکوم میشوند. اینها در کشورهای دیگر هم که قوانین دموکراتیک دارند مثل سوئد و دیگر کشورها قابل پیگرد هستند و اگر در آن کشورها دستگیر شوند قابل محاکمه هستند و حتی ممکن است به جنایات علیه بشریت محکوم شوند. بنابراین صرف عضویت در یک نیروی مسلح برای شلیک به مردم، قابل توجیه نیست.
همانطور که گفتم اکثر تظاهرات در ایران به شدت سرکوب میشود و با تیر مستقیم به مردم شلیک میشود و با اسلحه‌های ساچمه‌ای به چشم مردم شلیک میشود و متاسفانه مجروحیت‌های شدیدی ایجاد میشود و خیلی‌ها نابینا شده‌اند. همه اینها برخلاف قانون است و نیروهای مسلحی که این اعمال را مرتکب میشوند قابل پیگرد قانونی هستند. البته متاسفانه در بیشتر موارد، نگاه امنیتی است و خود کسانی که به مردم شلیک میکنند ظابط قضایی هستند، افرادی که باید پشتیبان مردم باشند، از حقوق مردم دفاع کنند و فضای امنی را برای مردم فراهم کنند تا اعتراضات خودشان را انجام دهند، متاسفانه به آلت سرکوب مردم بدل شده‌اند. این نیروها به عنوان آلت دست حکومت خودکامه درآمده‌اند و بر همان مبنا مردم را می‌کشند و اقدام به سرکوب میکنند و به پشتیبانی همین حکومت هم از مجازات فرار میکنند. یکی از عوامل اصلی این جنایات عدم وجود سیستم قضایی مستقل است که این سرکوبگران را مورد پیگرد قرار نمی‌دهد و به جای اینکه حافظ جان و ناموس و مال مردم باشد و از آنها دفاع کند، خودش آلت دست حکومت شده است و به جای ناقضان حقوق بشر، مردم را محکوم میکند. تا زمانی که این رویه در جمهوری اسلامی باشد، نقض حقوق بشر ادامه پیدا خواهد کرد و نیروهای سرکوبگر به هیچ وجه جوابگو نخواهند بود. البته این پایدار نخواهد بود و یک روزی همه این نیروها و کسانی که علیه مردم دست به جنایت زده‌اند، در دادگاه محاکمه خواهند شد و باید در پیشگاه عدالت جوابگو باشند. می‌بینیم وقتی تظاهراتی در کشورهای اروپایی و کشورهای دموکراتیک میشود، پلیس به کمک مردم می‌آید و آنان را ساپورت میکند و فضای امنی را برای آنان مهیا میکند تا اعتراضات خودشان را داشته باشند و تظاهرات خودشان را برگزار کنند. در واقع وظیفه نیروهای انتظامی حمایت از مردم و ایجای یک فضای امن برای آنهاست تا اعتراضشان را به صورت قانونی نشان دهند. اما متاسفانه نیروهای انتظامی ایران شریک جرم حکومت هستند و نمیتوانند به مامور و معذور بودن استناد کنند و روزی در پیشگاه قانون محاکمه و مجازات خواهند شد.