سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۶ تیرماه ۱۴۰۵: با اعدام پروین چاردولی در زندان قزلحصار در روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه شمار زنان اعدامشده در ایران از سال ۲۰۱۰ تاکنون به دستکم ۳۰۰ نفر رسید. جمهوری اسلامی، همزمان با اعمال نظام آپارتاید جنسیتی، بالاترین آمار ثبتشده اعدام زنان در جهان را به خود اختصاص داده است. سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۲۵، اعدام ۴۸ زن را مستند کرد؛ رقمی که در بیش از ۲۰ سال مستندسازی نظاممند اعدام زنان، بیسابقه بوده است. جمهوری اسلامی همچنین از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون دستکم ۱۱ زن را اعدام کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران پیشتر گزارش داد که پروین چاردولی روز ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ (۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶) در زندان قزلحصار اعدام شد. براساس گزارش رسانههای حکومتی، پروین در ۴ دیماه ۱۳۹۸ (۲۵ دسامبر ۲۰۱۹) به اتهام قتل پسرخوانده خود بازداشت شده بود. با اینحال، یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «دادگاه میدانست که او مرتکب قتل نشده است، اما چون هویت قاتل را فاش نکرد، خود او به اعدام محکوم شد.»
پروین چاردولی سیصدمین زنی است که سازمان حقوق بشر ایران از سال ۲۰۱۰ تاکنون اعدام او را مستند کرده است. از میان ۳۰۰ زن اعدامشده، ۱۵۳ نفر به قصاص نفس، ۱۲۶ نفر به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر و ۴ نفر به اتهامهای امنیتی به اعدام محکوم شده بودند. اتهامهای ۱۷ زن دیگر همچنان نامشخص است.
سازمان حقوق بشر ایران در دیماه ۱۴۰۳ (ژانویه ۲۰۲۵) گزارشی با عنوان «زنان و مجازات اعدام در ایران: دریچهای به آسیبشناسی جنسیتی مجازات مرگ» منتشر کرد. این گزارش نشان میدهد که چگونه تبعیض شدید قانونی و عوامل سرکوبگر اجتماعی، زنان را در نظام کیفری تنبیهی و مردسالار جمهوری اسلامی گرفتار میکند. این عوامل ساختاری، زنان را بیش از پیش در معرض آسیب قرار میدهد و حاشیهنشینی آنان را به محکومیت قضایی با حمایت حکومت تبدیل میکند.
یکی از محورهای اصلی این گزارش، بررسی قصاص نفس در پروندههای قتل است؛ اتهامی که بیش از هر مورد دیگری به اعدام زنان منجر میشود. بیشتر این زنان به اتهام قتل همسر یا شریک زندگی خود محکوم شدهاند؛ اقدامی که در بسیاری از موارد، آخرین راه چاره پس از سالها تحمل خشونت خانگی، سلطه و کنترل اجباری، کودکهمسری یا خشونت جنسی بوده است. از آنجا که قوانین ایران زنان را از حق طلاق یکجانبه محروم میکند و خشونت خانگی را جرمانگاری نکرده است، آنان عملاً هیچ راه قانونی برای رهایی در اختیار ندارند. با وجود این، دستگاه قضایی بهطور مستمر سابقه خشونت یا دفاع مشروع را بهعنوان عوامل تخفیفدهنده مجازات نادیده میگیرد.
ابعاد جنسیتی مجازات اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر نیز بهروشنی نمایان است؛ جایی که عوامل قانونی و اجتماعی، آسیبپذیری زنان را بهشدت تشدید میکند. بسیاری از زنانی که به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند، زنانی بهحاشیهراندهشده، سرپرست خانوار و گرفتار فقر بودهاند. این زنان را اعضای مرد خانواده یا شریک زندگیشان، با اجبار، فریب یا بهرهکشی به حمل مواد مخدر وادار کردهاند.
پس از بازداشت نیز وضعیت آنان در نظام قضایی بیش از پیش وخیم میشود؛ نظامی که دسترسی به وکیل مستقل را از آنان سلب میکند، بر اعترافهای گرفتهشده زیر فشار و شکنجه تکیه دارد و بیاختیاری و شرایطی را که زنان در آن قرار داشتهاند، بهطور کامل نادیده میگیرد.
بخش پایانی گزارش به نبود شدید شفافیت و سوگیری در اطلاعرسانی حکومت درباره اعدام زنان میپردازد. یافتههای سازمان حقوق بشر ایران نشان میدهد که مقامهای جمهوری اسلامی بهطور نظاممند این اعدامها را پنهان و تنها شمار اندکی را بهصورت رسمی اعلام میکنند. در مواردی هم که حکومت یک اعدام را رسانهای میکند، با دستکاری روایت، میکوشد آن را توجیه کند. در این روایتها، جزئیات جنجالی پرونده برجسته و خشونت خانگی، ازدواج اجباری یا دیگر فشارهای واردشده بر این زنان پنهان میشود. بدینترتیب، این روایتها از زنان اعدامی انسانزدایی میکند.
سازمان حقوق بشر ایران برای پایان دادن به این نقضهای فاحش حقوق بشر، خواستار اصلاحات فراگیر با رویکردی مبتنی بر ملاحظات جنسیتی شده است؛ این اصلاحات شامل توقف فوری اجرای همه احکام اعدام، جرمانگاری خشونت خانگی و لغو تمامی قوانین تبعیضآمیز در حوزههای ازدواج، طلاق و ارث است.