سید حافظ فاضلی، عضو دفتر سیاسی حزب تضامن دموکراتیک اهواز، در کنفرانس «بحران حقوق بشر در ایران؛ از اصول مشترک تا اقدام مشترک» گفت: «می‌توان بهترین منشور حقوق بشر را نوشت و زیباترین اصول را اعلام کرد، اما اگر ساختار سیاسی امکان نقض آن اصول را داشته باشد، حقوق ممکن است روی کاغذ باقی بماند.»
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این کنفرانس روزهای ۳ و ۴ مهرماه ۱۴۰۵ (۲۵ و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶)، با حضور نمایندگان احزاب و سازمان‌های سیاسی در اسلو، پایتخت نروژ، برگزار شد. این نشست، ششمین کنفرانس از مجموعه «ایران و گذار از استبداد» به ابتکار و میزبانی سازمان حقوق بشر ایران بود.
نماینده حزب تضامن دموکراتیک اهواز در این نشست، سخنرانی خود را بر چهار محور متمرکز کرد: تفاوت میان حداقل حقوق و حداقل توافق درباره حقوق، برابری صوری و واقعی، ضرورت مهار قدرت سیاسی و امکان همکاری حقوق بشری میان نیروهایی با دیدگاه‌های سیاسی متفاوت.
او با تفکیک «حداقل حقوق» از «حداقل توافق درباره حقوق» گفت که نیروهای سیاسی می‌توانند با وجود اختلافات، بر سر اصول بنیادین تعهد مشترک داشته باشند، اما محدود بودن توافق نباید به تقسیم حقوق انسان به حقوق درجه اول و درجه دوم بینجامد: «ممکن است توافق سیاسی ما حداقلی باشد، اما حقوق انسان نباید حداقلی شود.»
فاضلی تأکید کرد آزادی بیان و مشارکت سیاسی نباید برای گروهی پذیرفته و برای گروهی دیگر محدود یا مشروط باشد. او افزود: «اگر انسان حق دارد زبان، فرهنگ و هویت خود را حفظ کند، این حق نباید وابسته به مصلحت سیاسی دولت یا رضایت اکثریت باشد.»
او با انتقاد از موکول کردن برخی حقوق به آینده گفت که تجربه تاریخی نشان داده است بعداً ممکن است بسیار طولانی شود. به باور او، پرسش اصلی، چگونگی ایجاد تعهد مشترک بر سر حقوق بنیادین، مستقل از موازنه قدرت و هویت قربانی است.
این عضو دفتر سیاسی حزب تضامن دموکراتیک اهواز، برابری در برابر قانون را ضروری اما ناکافی دانست. او تشریح کرد که دسترسی نابرابر به قدرت، منابع، آموزش و نمایندگی سیاسی، حتی با وجود برابری قانونی، می‌تواند تداوم یابد و افزود: «در چنین شرایطی، رفتار یکسان الزاماً به نتیجه برابر منتهی نمی‌شود.»
فاضلی با اشاره به مفهوم «برابری واقعی» یا «برابری ماهوی» گفت که رفع آثار تبعیض تاریخی ممکن است به اقدامات مشخص و موقت نیاز داشته باشد؛ اقداماتی برای برداشتن موانع برخورداری برابر از حقوق، نه ایجاد امتیاز دائمی برای یک گروه.
او این موضوع را برای حقوق ملیت‌ها و گروه‌های ملی و قومی، زبان و فرهنگ، زنان و اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران مهم دانست و پرسید: «آیا مشارکت سیاسی واقعاً برای همه امکان‌پذیر است؟ آیا گروه‌های مختلف می‌توانند هویت خود را بدون ترس حفظ و بیان کنند؟»
فاضلی سپس به ضرورت تضمین‌های نهادی پرداخت و گفت: «حقوق بشر نباید تنها به اخلاق صاحبان قدرت وابسته باشد. حقوق باید از طریق نهادها نیز محافظت شود.» او با اشاره به گزارش‌های نهادهای حقوق بشری و سازوکارهای ویژه سازمان ملل درباره نقض حقوق در ایران، پرسید هنگامی که خود قدرت سیاسی ناقض حقوق است، چه نهادی از قربانی دفاع خواهد کرد.
او استقلال قوه قضاییه، تفکیک و توازن قوا، آزادی رسانه‌ها، حق تشکل، فعالیت جامعه مدنی، دسترسی به دادخواهی، منع شکنجه و دادرسی عادلانه را از تضمین‌های ضروری برشمرد و تأکید کرد: «هیچ اکثریتی نباید بتواند حقوق بنیادین یک اقلیت را صرفاً با رأی اکثریت لغو کند.»
فاضلی افزود: «مسئله فقط این نیست که چه کسی حکومت می‌کند. پرسش مهم‌تر این است که هر کس حکومت می‌کند، چه کارهایی را اصولاً نباید قادر باشد که انجام دهد.»
او در بخش پایانی، اختلاف نیروهای سیاسی درباره ساختار حکومت، تمرکز و عدم تمرکز، مسئله ملی، اقتصاد، سیاست خارجی و دین را واقعی دانست، اما گفت: «برای همکاری حقوق بشری لازم نیست ابتدا همه اختلافات سیاسی خود را حل کنیم.»
فاضلی پیشنهاد کرد که نیروهای سیاسی درباره پلتفرمی مشترک برای حقوق بشر گفت‌وگو کنند؛ چارچوبی که پذیرش آن به معنای پذیرش برنامه سیاسی دیگران یا تشکیل ائتلاف نباشد، اما خطوط قرمز مشترکی تعیین کند: «هیچ زندانی نباید شکنجه شود، حتی اگر مخالف سیاسی ما باشد.» او همچنین بر منع تبعیض و برخورداری از حقوق بدون اجبار به انکار هویت تأکید کرد.
به گفته او، اهمیت این تعهد زمانی آشکار می‌شود که دفاع از حقوق بشر هزینه داشته باشد: «معیار واقعی پایبندی به حقوق بشر زمانی آشکار می‌شود که حق کسی را به رسمیت بشناسیم که شاید با عقاید سیاسی او اختلافی بنیادین داشته باشیم.»
فاضلی در پایان پرسید: «آیا می‌توانیم نظمی را تصور و طراحی کنیم که در آن، حق مخالف ما نیز درست به اندازه حق خود ما مصون باشد؟»