به‌کارگیری سلاح گرم علیه تجمعات مسالمت آمیز در ایران؛ خلا‌ءهای قانونی و اقدامات فراقانونی

گزارش سازمان عفو بین‌الملل و سایر نهادهای و فعالان حقوق بشری، درباره چگونگی سرکوب‌ خونین معترضان در ایران، واجد مجموعه‌ای از عناصر ثابت و مشخص است. در ادامه به این عناصر مشترک اشاره می‌شود.

واقعیت این است که نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، بدون رعایت حداقل ضوابط و استانداردهای حقوقی، به‌دفعات از گلوله‌های جنگی علیه معترضان بدون سلاح استفاده کرده‌اند.

ده‌ها ویدئو از رخدادها و سرکوب خونین اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶، آبان ۹۸ و اعتراض‌های دامنه‌دار هفته‌های گذشته در شهرهای کوچک و بزرگ ایران در دست هست که نشان می‌دهد نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی، بدون هشدار و اخطارهای قبلی، بدون این که هیچ ضرورت و «ملاحظه نظامی» در میان باشد، معترضان بی‌سلاح را از کمر به بالا هدف گلوله‌های جنگی قرار داد و کشته‌اند.

در تمامی گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری بر روی یک نکته تاکید شده است. و آن این است که نیروهای انتظامی-امنیتی جمهوری اسلامی به‌طور «غیرقانونی» معترضان را با گلوله‌های جنگی هدف قرار داده‌اند. 

منظور از «غیرقانونی»، تنها این نیست که فرماندهان نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی در برخورد با تجمع‌های مسالمت‌آمیز مردم معترض، استانداردها یا رویه‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی را رعایت نمی‌کنند. منظور این است که حتی برابر همین مقررات حقوقی-نظامی حاکم نیز عوامل سرکوب جمهوری اسلامی، مرتکب «قتل عمد» شده‌اند و باید پاسخ‌گو باشند.

بررسی قانون موسوم به «به‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» نشان می‌دهد به‌کارگیری سلاح برای نیروهای انتظامی-امنیتی یک وضعیت استثنای یا بر حسب «ضرورت» است. به این معنا که به‌کارگیری سلاح گرم، اساسا ابزار برخورد با تظاهرات‌های خیابانی، با هدف متفرق کردن معترضان و…، محسوب نمی‌شود. 

بر اساس این قانون، مامور جمهوری اسلامی تنها زمانی می‌تواند به سلاح گرم متوسل شود که یا خودش هدف هجوم قرار گرفته باشد یا برای حفظ اماکن نظامی و انتظامی (مانند انبار سلاح و مهمات و پایگاه‌های نظامی و…) به‌ناچار دست به اسلحه ببرد.

در این میان، دو نکته محوری وجود دارد؛ نکته اصلی این است که استفاده از سلاح گرم، چه برای حفظ جان مامور و چه برای حفظ امنیت اماکن نظامی-انتظامی، سویه «تدافعی» دارد. 

به این معنا که مامور انتظامی-نظامی، اصولا تنها در «مقام دفاع»، می‌تواند دست به اسلحه ببرد.

«سلاح گرم»، وسیله برخورد با تجمع‌ها و اعتراض‌های خیابانی نیست. مگر این که دستگاه‌های سرکوب، به‌مانند وضعیت کنونی در جمهوری اسلامی، با اهداف و انگیزه‌های دیگری، برای مثال برای ایجاد رعب‌ و وحشت یا جلوگیری از گسترش و به‌هم پیوستن معترضان به آن‌ها شلیک کند.

نکته دوم این است که استفاده از سلاح گرم، باید برابر دستور‌العمل، سلسله مراتب و ضوابط تعریف شده نظامی باشد.

در ابتدای یادداشت اشاره شد که سازمان عفو بین‌الملل، در توصیف چگونگی برخورد نیروهای سرکوبگر رژیم با معترضان در خاش، بر روی این نکته تاکید دارد که نیروهای سرکوب‌گر رژیم جمهوری اسلامی، در برخورد با معترضان بلافاصله آن‌ها را هدف قرار داده‌اند.

برابر تبصره سه از ماده ۱۰ قانون به‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح، مامور نظامی باید ابتدا هشدار دهد و بعد «تیرهوایی» شلیک کند و اگر همچنان شرایط «ضرورت» ایجاب می‌کرد، تنها در «مقام دفاع» از خود یا مقر نظامی، اقدام به تيراندازی «كمر به پايين» و در نهایت «تيراندازی كمر به بالا» کند. 

بر خلاف استاندارهای جهانی، پلیس و نیروهای انتظامی-امنیتی جمهوری اسلامی برای فرونشاندن آن چه که «شورش» یا كنترل «راهپيمايی‌های غيرقانونی» توصیف شده است، می‌‌توانند به سلاح گرم متوسل شوند.

صرف چنین اختیاری به نیروهای مسلح، پیش‌زمینه سرکوب‌های خشن را فراهم می‌کند و  می‌‌تواند به بالا رفتن شمار قربانیان اعتراض‌ها بیانجامد.

تشخیص این که چه سطحی از اعتراض‌های جمعی، مصداق «شورش» یا «راهپیمایی‌های غیرقانونی» است، به رای و تصمیم رئیس شورای تامين استان واگذار شده است. به‌این معنا که تصمیم‌گیری یک فرد اداری در وزارت کشور می‌‌تواند به بهای جان ده‌ها تن در خیابان‌ها منجر شود.

«تناسب در دفاع» یکی از اصول پایه‌ای و شناخته شده در حقوق کیفری است. توضیح ساده این اصل و قاعده به این معنا است که در «دفاع مشروع»، لازم است که میان «سطح حمله» با «سطح دفاع» تناسب وجود داشته باشد. رعایت «اصل تناسب» برای استناد به «دفاع مشروع» الزامی است.

برای مثال، اگر مهاجمی با چوب و سنگ به فردی حمله کند، مامور یا شخص که می‌خواهد از خود یا مکان مشخصی محافظت کند، نمی‌تواند با مسلسل مهاجم را به رگبار ببندد و بعد در توجیه عمل خود بگوید «حق دفاع مشروع» داشته است. 

سازمان‌های حقوق بشری، بارها ماموران جمهوری اسلامی را به‌واسطه عدم رعایت «اصل تناسب»، در برخورد با معترضان و تظاهرات‌های خیابانی محکوم کرده‌اند.

واقعیت این است که هیچ تناسب معناداری میان سرکوب خشن یا استفاده از سلاح گرم و شلیک گلوله‌های ساچمه‌‌ها به معترضان با عمل اعتراضی آن‌ها یا در نهایت پرتاب سنگ وجود ندارد. 

نکته دیگری که برابر قانون به‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح حائز اهمیت است و تقریبا در هیچ موردی رعایت نشده، تکلیفی است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در قبال مجروحان در تظاهرات‌ها دارند. بر اساس تبصره ماده هفت این قانون، مواظبت و مراقبت از مجروحان بر عهده مامورين انتظامی است و بايد در اولين فرصت آنان را به مراكز درمانی برسانند.

واقعیت این است که در هیچ یک از ویدئوها، تصاویر یا گزارش‌های شاهدان عینی دیده نشده که نیروی‌های امنیتی-انتظامی جمهوری اسلامی، بعد از سرکوب و شلیک به معترضان، مجروحان را به مراکز درمانی برده باشند. 

برعکس، گزارش‌های پرشماری در دست هست که نشان می‌دهد ماموران مسلح و سرکوب‌گر جمهوری اسلامی، با حضور در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مجروحان را با خود برده‌اند و فضای بیمارستان‌ها را «امنیتی» کرده‌اند.

کارنامه سیاه سرکوب و استبداد مذهبی در ایران نشان داده است که جمهوری اسلامی در تمامی چهار دهه گذشته، از ۳۰خرداد ۶۰ تا ۳۰خرداد ۸۸، از کردستان تا زاهدان، از ترکمن‌صحرا تا شهربابک و نیزارهای ماهشهر و تا همین امروز در خیابان‌‌های ده‌ها شهر ایران، همواره از سلاح گرم برای سرکوب معترضان و مخالفان خود استفاده کرده است. 

فشارهای داخلی به عوامل سرکوب، برای این که به حداقل‌های قانونی پایبند باشند به‌نظر بی‌فایده می‌رسد. اما راه‌های دیگری در خارج از کشور هست. واقعیت این است که بخش قابل ملاحظه‌ای از تجهیزات نظامی نیروهای سرکوبگر در ایران، از گلوله‌های گاز اشک‌آور تا وسایل شنود و اسلحه‌هایی که در دست نیروهای مختلف جمهوری اسلامی قرار دارد، ساخت کشورهای خارجی، از جمله برخی از شرکت‌هایی اروپایی، است. 

تلاش برای اعمال تحریم‌های بین‌المللی، با هدف جلوگیری ارسال این تجهیزات نظامی به ایران، باید در دستورکار سازمان‌های حقوق بشری و دولت‌هایی باشد که خود را متعهد به پایان دادن به سرکوب‌های سیاسی در ایران می‌دانند.