شهروندان دارای معلولیت، بی‌نام و بی‌قاب

اگرچه، پرداختن به زندانیان سیاسی یک وظیفه فردی و اجتماعی است اما اغلب شهروندان دارای معلولیت در موقعیت بغرنج‌تری قرار دارند. بیشتر آنان حتی این امکان را ندارند که مشکلاتشان را با رسانه‌ها بیان کنند. در واقع، جامعه آنان را در انزوا قرار داده است و گاهی به‌کلی فراموش شده‌اند.

این مطلب را در شماره ۲۱۰ مجله حقوق ما بخوانید

 در زندگی سنتی در عشیره، خاندان‌ها، روستاها و شهرهای کوچک مجموعه‌ای از کمک‌ها، ملاحظات، اصول و سنت‌هایی برای یاری رساندن به شهروندان دارای معلولیت وجود داشت. اگرچه نظام سنتی کامل و بدون نقص نبود، ولی نظم و قواعد خاص خود را داشت که در زمان خود در جامعه کارآیی داشت. مشکل اینجا است که جامعه ایران در حال گذار از سنت به مدرنیته بسر می‌برد. از این رو، راهکارهای سنتی برای شهروندان دارای معلولیت دیگر وجود ندارد و نهادهای یک جامعه مدرن مانند حاکمیت قانون یا وجود سازمان‌های مردم‌نهاد کارآمد نیز جایگزین آنها نشده‌اند. خلاءهای ناشی از دوران گذار بیشترین صدمه را به گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله شهروندان دارای معلولیت وارد می‌سازد.

شایان ذکر است که شهروندان زن دارای معلولیت با تبعیض و محرومیت بیشتری روبرو هستند. آرتور ارایلی در مقاله‌ای منتشر شده از سوی سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۰۳ می‌نویسد: «مردان دارای معلولیت تقریبا دو برابر زنان دارای معلولیت دارای شغل هستند. در این میان، وقتی زن دارای معلولیت وارد شغلی می‌شود در بیشتر مواقع از حقوق و مزایای نابرابر، دسترسی نابرابر به بازآموزی، حقوق و منابع اعتباری داشته و عمدتا با تبعیض شغلی مواجه بوده و به‌ندرت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مشارکت داده می‌شوند». 

حق اشتغال شهروندان دارای معلولیت

در بسیاری از کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته درصدی را به عنوان سهمیه استخدام شهروندان دارای معلولیت اختصاص می‌دهند. در همین راستا، برابر ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ یکی از حقوق شهروندان دارای معلولیت، سهم سه‌درصدی آنان در استخدام در دستگاه‌های دولتی یا نهادهایی است که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. ولی این قانون تاکنون از سوی دستگاه‌های دولتی به‎درستی رعایت نشده است.

حقوق ماهیانه شهروندان دارای معلولیت

یکی دیگر از حقوقی که برای شهروندان دارای معلولیت در جهان امروز به رسمیت شناخته شده، حقوق ماهیانه است. در واقع، شهروندان دارای معلولیت که شغل و درآمد کافی ندارند، باید علاوه بر تامین مسکن و امتیازهای گوناگون از حقوق ماهیانه برای تامین معیشت و برخورداری از حداقل وسایل و امکانات زندگی، بهره‌مند شوند. سرانجام این حق در ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۶ در کشورمان نیز مورد شناسایی قرار گرفت. ماده یادشده تأکید می‌کند، افراد دارای معلولیت که دچار معلولیت شدید هستند و کار و منبع درآمد ندارند، مطابق حقوق وزارت کار، باید پایه حقوق وزارت کار را دریافت کنند. با وجود این، اجرای این قانون تاکنون تعطیل مانده است، در واقع، حق شهروندان دارای معلولیت در این خصوص نیز تضییع شده است.

موضوع دیگر کمک‌های اجتماعی از جمله پرداخت یارانه به شهروندان دارای معلولیت است که در این خصوص نیز حق این قشر آسیب‌پذیر پایمال شده است. برای نمونه، شیوه قانونگذاری قانون هدفمند کردن یارانه‌ها صحیح نبوده و در اجرای آن نیز تخلف صورت گرفته است. در حالی که شهروندان دارای معلولیت مستحق اِعمال تبعیض مثبت هستند و باید یارانه بیشتری دریافت می‌کردند، این قانون پرداخت یارانه بصورت مساوی به همه مردم را مقرر کرده که از هیچ منطق حقوقی یا اقتصادی برخوردار نیست و در هیچ نقطه‌ای از جهان بدین شکل یارانه پرداخت نمی‌شود. در واقع، یکی از روش‌های تحقق عدالت اجتماعی این است که بخشی از مالیاتی که از ثروتمندان اخذ می‌شود به صورت یارانه به نیازمندان اختصاص می‌یابد.

افزون بر آن، حتی در پرداخت یارانه شهروندان دارای معلولیت تخلف صورت گرفته است. چنان‌که در حالی که رئیس سازمان بهزیستی عنوان کرده که "یارانه افراد مجهول‌الهویه" به آسایشگاه کهریزک تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۰ پرداخت شده است، مدیر آسایشگاه کهریزک از پرداخت نشدن یارانه یک میلیارد تومانی مجهول‌الهویه‌ها خبر داد. صوفی‌نژاد با بیان این‌که آسایشگاه کهریزک ۲۸۱ مددجوی مجهول‌الهویه دارد، اظهار داشت: مقرر شده، سازمان بهزیستی ماهانه ۳۲۰ هزار تومان برای نگهداری هر یک از مجهول‌الهویه‌ها به موسسه‌ی کهریزک پرداخت کند، اما تاکنون پرداختی در این زمینه انجام نشده است. وی در ادامه با اشاره به نگهداری مددجویان معرفی شده کمیته‌ی امداد و سازمان بهزیستی در آسایشگاه کهریزک با لحاظ شروطی همچون "بی‌کس و فقیر بودن" عنوان کرده: نگهداری هر یک از این افراد برای آسایشگاه ماهانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان هزینه دربر دارد و در این میان، کمیته‌ امداد ماهانه ۳۲۰ هزار تومان و سازمان بهزیستی ماهانه ۲۰۰ هزار تومان برای نگهداری از هر مددجوی معرفی شده خود پرداخت می‌کنند. صوفی‌نژاد در ادامه با بیان این‌که سال گذشته‌، موسسه‌ی کهریزک ۲۸ میلیارد تومان هزینه داشته است، عنوان داشت: ۸۲٪ از این هزینه‌ها با کمک‌های مردمی و ۱۸٪ با یارانه سازمان‌های دولتی تامین شده است. مدیر آسایشگاه کهریزک در پایان با اشاره به واریز نشدن یارانه‌ مددجویان کهریزک از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز گفت: در این زمینه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار ایران، سازمان بهزیستی کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مذاکره کرده‌ایم، اما هنوز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. این در حالی است که افراد ثروتمند و توانمندِ بسیاری، از یارانه‌ی نقدی ماهانه بهره‌مند می‌گردند و ما فراموش کرده‌ایم که نه تنها قوانین و مقررات مرتبط، بر بهره‌مندی نیازمندان از این‌گونه کمک‎ها تاکید دارند، مفاهیم و نهادهای دینی و سنتی مانند نفقه، صدقه، خمس، ذکات و... نیز بر اختصاص کمک‎ها به نیازمندان تاکید کرده‌اند.

حق مسکن شهروندان دارای معلولیت

برابر ماده ۱۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۹۷، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مربوط مکلفند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه‏ سازان، تعاونی‌ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ده درصد (۱۰٪) واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب‌‏سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوج‏‌های دارای معلولیت و خانواده ‏های دارای چند معلول) به صورت ارزان ‏قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند. واضح است که در این بازار آشفته مسکن در ایران، هیچ گروه نیازمندی از جمله شهروندان دارای معلولیت از سوی دولت حمایت نمی‌شود و این قانون نیز تعطیل مانده است.

مناسبت‌سازی یکی دیگر از نیازهای اساسی شهروندان دارای معلولیت است. ماده ۲ قانون پیش‌گفته در این‌باره مقرر می‌دارد: «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.

تبصره – وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‏ مندی افراد دارای معلولیت، ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند». با وجود این قانون در کشور ما مناسب‌سازی در اغلب مناطق شهری و روستایی مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است. وضعیت مناسب‌سازی در ایران حتی در پایتخت و کلان شهرها بغرنج است، این در حالی است که در بسیاری از کشورها حتی در روستاها مناسب‌سازی از وضعیت قابل قبولی برخوردار است.

دسترس‌پذیری، ایجاد تشکل‌های مردم‌نهاد شهروندان دارای معلولیت، گسترش خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، استفاده رایگان از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، حمایت کارآفرینی و اشتغال شهروندان دارای معلولیت، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، ایجاد حمایت‏‌های قضائی و تسهیلات مالیاتی و برنامه‏‌ریزی، نظارت و منابع مالی در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۹۷ مورد شناسایی قانونگذار قرار گرفته است. ولی نبود ضمانت اجرا برای این قانون و بسیاری از قوانین دیگر مرتبط با حقوق بشر، مشکل اصلی تحقق حقوق بشر در ایران است. حاکمیت قانون تنها در پرتو وجود دموکراسی و رعایت اصول حکمرانی مطلوب ایجاد می‌شود. البته شهروندان در فرایند گذار به دموکراسی نقش اصلی را ایفاء می‌کنند. از این رو، آگاهی مردم از حقوق شهروندی خود (از جمله حقوق شهروندان دارای معلولیت) نخستین گامی برای مطالبه آن حقوق است. نگارنده بر این باور است که همه جامعه اعم از مردم و حکومت نسبت به حقوق شهروندان دارای معلولیت، مسئول هستند. البته حکومت به دلیل اینکه به عنوان قوای عمومی از قدرت و امکانات گسترده‌ای برخوردار است، بیشتر مسئول است و باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب و وضع قوانین کارآمد، حقوق شهروندان دارای معلولیت را تامین کند. ولی شهروندان از جمله خودِ شهروندان دارای معلولیت نیز در پاسخگو ساختن حکمرانان و مشارکت در نهادهای مردم‌نهاد می‌توانند، نقش بسزایی را در این راستا ایفاء کنند.