گزارشی که پیش روی شماست، به سرکوب هدفمند و سیستماتیک مدافعان حقوق بشر در ایران و نقض حقوق آنان به دست جمهوری اسلامی میپردازد.
گزارش امسال سازمان حقوق بشر ایران در مورد مدافعان حقوق بشر در این کشور، بر خلاف همیشه که محدوده زمانی یک سال میلادی را در بر میگرفت، اکنون به فاصله زمانی میان ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ محدود میشود.
این تصمیم به سرکوب خونینی بازمیگردد که جمهوری اسلامی در واکنش به اعتراضات مسالمتآمیز مردم ایران که از ماه سپتامبر آغاز شد و کماکان ادامه دارد، در پیش گرفته است.
در پی قتل مهسا (ژینا) امینی، جوان ۲۳ ساله کرد ایرانی در بازداشتگاه گشت ارشاد جمهوری اسلامی، موجی از اعتراضها سراسر کشور را در بر گرفت. خواست مردم و شعار آنها (زن، زندگی، آزادی) پایهایترین حقوق انسانی را در برمیگیرد؛ حقوقی که از آنها در ایران سلب شده است. بر اساس تعریف سازمان ملل از مدافعان حقوق بشر، تمامی ایرانیانی که برای حقوق بنیادین بشر به خیابانها آمدهاند، مدافع حقوق بشر تلقی میشوند. با این حال، بدیهی است که آوردن نام صدها هزار معترض، بهویژه هزاران شهروند بازداشتشده و صدها کشته در این گزارش امکانپذیر نبود. بنابراین، در این گزارش تنها به گروههایی از مدافعان حقوق بشر مانند وکلا، روزنامهنگاران، خانوادههای دادخواه، کنشگران مدنی، معلمان، فعالان کارگری، کنشگران حقوق زنان، فعالان محیط زیست و هنرمندان اشاره شده است. قطعا در این گروهها نیز افرادی بودهاند که مورد سرکوب قرار گرفتهاند و نامشان در این فهرست نیامده است. به همین دلیل این گزارش نمیتواند یک گزارش آماری در مورد سرکوب مدافعان حقوق بشر تلقی شود، بلکه سازمان حقوق بشر ایران تلاش کرده است تا با انتشار این گزارش، پنجرهای را به سوی آشنایی کنشگران و جامعه بینالملل با مدافعان حقوق بشر در ایران و نقض حقوق آنان بگشاید.
وضعیت کنونی هر یک از مدافعان حقوق بشر در گزارش کنونی، بر مبنای اطلاعاتی است که در زمان تنظیم گزارش تلاش کردیم به آنها دست یابیم. فقدان شفافیت در قوه قضائیه جمهوری اسلامی دستیابی به اطلاعات قضایی را دشوار میکند. نکتهای که باید در خاطر داشت این است که اکثر افراد آزادشده، با قید وثیقه از زندان بیرون آمدهاند و آزادی به معنای برداشتهشدن فشارهای امنیتی و قضایی از آنان نیست.