علیاصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: «در حقوق کیفری ایران، ابتدا، طی ماده ١٧١ قانون مجازات عمومی مصوب ١٣٠٤، قتل با آلت قتاله در حکم قتل عمد محسوب شده بود. اما پس از بهمن ٥٧، قانونگذار طی بند ٣ ماده ٢ قانون حدود و قصاص مصوب ١٣٦١ و بند ب ماده ٢٠٦ قانون مجازات اسلامی ١٣٧٠ مواردی را که قاتل عمدا فعلی را انجام میدهد که نوعا کشنده باشد، هرچند قصد کشتن شخصی را نداشته باشد، "قتل عمد" محسوب میشد».
جملات بالا، مورد تأکید یک وکیل دادگستری در ایران است که مجله حقوق ما، برای حفظ امنیت او، نام «سمیه نادری» را برای او برگزیده است. مجله حقوق ما، با این وکیل دادگستری در مورد قتل و مجازات آن در قوانین جزایی ایران گفتوگو کرده است.
این گفتوگو را در شماره ۱۹۵ مجله حقوق ما بخوانید
در قوانین کیفری ایران، هم قبل از انقلاب ٥٧ و هم بعد از آن که قوانین بازنگری شدند، تعریف دقیق و مشخصی از قتل عمد به عمل نیامده، از طرفی هم، حقوقدانان در تعریف قتل عمد، نظرات مختلفی ابراز کرده که یکی از این تعاریف به این صورت است که قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده دیگری. در فقه جزای اسلام اما در تعریف قتل عمد آمده است «هو ازهاق النفس المعصومة المکافئة عمداً و عدواناً » ازهاق النفس به معنای اخراج و خارج ساختن روح است و در این تعریف منظور سلب حیات است که به گفته فقها، تعبیری مجازی است، زیرا نفس داخل بدن نمیباشد تا قاتل آن را با جنایت خویش خارج سازد، بلکه منظور قطع تعلق روح از بدن است. مرگ به عنوان نتیجه قتل با مفهومی واحد، ولی با واژههایی مترادف در آثار فقهاء و حقوقدانان و نیز در قوانین آمده است. تعابیری چون ازهاق نفس، خارج ساختن روح، لطمه به حیات، قتل، کشتن و ...، از آن جمله است.
در فقه اسلام که قوانین جزایی ایران بر مبنای آن پایهگذاری شده، تعریف معصومه هم یعنی کسی که مستحق قتل نیست، بدین معنا که فرد به قتل رسیده مهدورالدم نیست، چون همانطور که میدانیم در قوانین جزایی اسلام، مهدورالدم را کسی اگر به قتل برساند، قصاص نمیشود. مکافیه هم به معنی همشان بودن است، یعنی اگر مسلمانی، کافری را به قتل برساند، هرچند که عمدا این قتل را انجام داده باشد، قتل عمد به حساب نخواهد آمد و مجازاتی متوجه او نمیشود.
با اینحال و صرفنظر از آنچه که توضیح دادم، اگر بخواهم به صورت خلاصه قتل را تعریف کنم، قتل عمد عبارت است از سلب حیات و گرفتن جان دیگری از روی آگاهی و عمد و به صورت غیرقانونی.
حقوق جزا در ایران قتل را به سه دسته، عمد و شبه عمد و خطای محض تقسیم میکند، که در قانون مجازات اسلامی در ایران مجازات قتل عمد، موجب قصاصِ نفس میگردد.
مواد ٢٩٠ الی ٢٩٣ قانون مجازات در رابطه با انواع قتل، مصادیق و ضوابطی را مقرر کرده و در مورد قتل عمد عنوان کرده است که، اول اینکه اگر متهم به قتل به هدف قتل شخص معلوم یا نامعلوم از یک جمع اقدام کند و نتیجه اقدام هم همان گردد، اگرحتی اقدام وی نوعا هم کشنده نباشد باز قتل عمد محسوب میگردد. دوم اینکه، اگر شخصی علیه شخص دیگر اقدامی بکند که نوعا موجب قتل میگردد و نتیجه هم به قتل منجر گردد و البته متوجه باشد که آن اقدام نوعا موجب قتل است قتل عمد محسوب میگردد هرچند که قصد قتل هم نداشته باشد. سوم اینکه اگر شخصی علیه شخص دیگر اقدامی کند که نوعا کشنده نباشد و قصد قتل هم نداشته باشد اما مقتول به دلیل بیماری و ضعف و پیری و یا هر وضعیت و علت خاص مکانی و زمانی به قتل برسد و البته قاتل نیز از وضع خاص و وضع نامتعارف مقتول آگاه و متوجه باشد قتل عمد محسوب میگردد. همچنین اگر شخصی قصد قتل کند اما شخص خاص یا جمع معینی را هدف قرار نداده باشد، مانند بمبگذاری و این اقدام وی باعث قتل گردد قتل عمد است.
از طرفی دیگر اگر قتلی که ناشی از تقصیر باشد و این تقصیر عمدی نباشد مانند قصور پزشکی که موجب قتل میگردد. و یا قتلی که ناشی از دفاع مشروع در برابر متجاوز باشد البته به شرط اثبات ضوابط مربوط به دفاع مشروع. همچنین قتل زن و مردی که در حال زنا باشند توسط شوهر زن با رعایت ضوابط مقرر در قانون. و یا قتل کسانی که مستحق قصاص بودهاند و یا مستحق قطع عضو بودهاند اما نتیجه بیش از قصد بوده و منجر به قتل گردد. قتل شبهعمد به حساب میآیند.
قتل خطای محض هم عبارت است از: قتلی که در حال خواب و بیهوشی اتفاق افتد. قتل توسط صغیر و مجنون باشد و یا قتلی که قاتل نه قصد قتل داشته و نه قصد ایراد فعل منجر به قتل داشته باشد، مانند تیر شکارچی که نشانه را به سمت شکار رفته اما به شخصی برخورد و منجر به قتل میگردد.
بر اساس «نصوص فقهی» که وارد قانون جزای ایران کردهاند، تحقق کمی و کیفی عنصر روانی در قتلها، متضمن واکنشهای کیفری متفاوتی است. این واکنش در نظام کیفری ایران در قتل عمد موجب «قصاص نفس» و در قتل غیرعمد موجب «دیه» است.
در حقوق کیفری ایران، ابتدا، طی ماده ١٧١ قانون مجازات عمومی مصوب ١٣٠٤، قتل با آلت قتاله در حکم قتل عمد محسوب شده بود. اما پس از بهمن ٥٧، قانونگذار طی بند ٣ ماده ٢ قانون حدود و قصاص مصوب ١٣٦١ و بند ب ماده ٢٠٦ قانون مجازات اسلامی ١٣٧٠ مواردی را که قاتل عمدا فعلی را انجام میدهد که نوعا کشنده باشد، هرچند قصد کشتن شخصی را نداشته باشد، «قتل عمد» محسوب میشد. گرچه در بند ب ماده ٢٩٠ قانون مورد نظر مصوب ١٣٩٢ لزوم قید «آگاهی و توجه مرتکب» نسبت به «فعل نوعا کشنده» را مورد توجه قرار داده است.
این موضوع در حیطه دفاع مشروع مورد بررسی قرار میگیرد، که خود دفاع مشروع دارای شرایط خاصی است. برای اینکه رفتار دفاعی فرد از خود یا دیگران، مشروع و قانونی شناخته شود و مرتکب آن مجازات نشود، قانونگذار در مادهی ١٥٦ قانون مجازات اسلامی رعایت مراتب و شرایطی را در این خصوص ضروری دانسته است.
در ماده ١٥٦ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.»
در تبصره ١ این ماده آمده است: دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
همچنین در تبصره ٢ آن آمده است: هرگاه اصل دفاع محرز باشد اما رعایت شرایط آن احراز نشود اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است. از این بیش جرائمی که تا حدودی با جرم منازعه خیابانی مشابهت دارند، مانند جرم ضرب و جرح عمدی که به موجب ماده ٦١٤ قانون مجازات اسلامی:« هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.
ببینید قانون را ما انسانها مینویسیم و باید هم هر دورهای بنابه مقتضیات آن دوره قوانین به روز بشوند، در طول تاریخ، جوامع بشری قوانین گوناگونی را تصویب و اجرا کرده و در برههای از زمان آن را ملغی و قوانین به روزتر و انسانیتری را جایگزین کردهاند، هیچ قانونی نمیتواند ازلی و ابدی باشد.
بعضی وقتها مثلا در جامعه مثالی میزنند که مثلا فلان چیز آیه قرآن نیست که تغییر ناپذیر باشد، حتی برخی از علمای اسلام که البته در اقلیت هستند، معتقدند که مثلا برخی از آیههای قرآن مربوط به صدر اسلام بوده و برای این برهه از زمان ما کارایی ندارند و به اصطلاح منسوخ هستند.
وقتی یک عالم دینی معتقد است که برخی از آیههای قرآن برای امروز نیست و متعلق به زمان صدر اسلام است، پس قوانینی که ما خود آن را بنیاد نهاده و تصویب کردهایم حتما باید قابل تغییر باشد، این البته یک بحث تئوری است اما در عمل کمی متفاوت است. زیرا قوانین جزایی ایران که برمبنای فقه شیعه بنیاد نهاده شدهاند، و اینکه من گفتم که برخی از علما حتی اعتقاد دارند که برخی از آیات قران منسوخ شدهاند، شامل دستاندرکاران جمهوری اسلامی ایران نمیشود، بلکه حاکمین ایران معتقد به نوآوری در قوانین اسلامی نیستند، به همین دلیل، امکان اصلاحات دینی و به تبع آن اقدام قانونگذار حکومت اسلامی بر بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به قصاص و قتل عمد در ایران وجود ندارد، چونکه که احکام اعدام و قصاص که از «نصوص» است و این احکام از نظر حاکمان ایران به هیچ عنوان خوانش بردار نیست.