حقوق ما _ آیدا قجر
بیش از یک سال و نیم از ریاست حسن روحانی بر دولت میگذرد. او که با وعدههایی مبنی بر ارتقای حقوق بشر در ایران، آرای زیادی را به سمت خود جلب کرد؛ در پایان هجده ماهگی ریاست جمهوری کارنامهای از خود باقی گذاشته که نشان از وخیمتر شدن حقوق بشر در ایران است. شمار بالای اعدامها٬ دستگیری و بازداشت فعالان مدنی٬ توقیف روزنامهها و … برای بررسی کارنامهی حقوق بشری حسن روحانی با رضا علیجانی٬ فعال سیاسی گفتوگو کردیم که متن کامل آن را میخوانید:
آقای روحانی پس از هشت سال ریاست آقای احمدینژاد و خصوصا پس از تحولات سال ۸۸ روی کار آمد. وعدههای ایشان از رفع حصر تا آزادی زندانیان سیاسی در کنار دیگر قرارهایی که خطاب به مردم داشت٬ نشان از ارتقای وضعیت حقوق بشر داشت.
شما کارنامهی ایشان را چطور ارزیابی میکنید؟
تغییراتی که دولت آقای روحانی در این یک سال و نیم انجام داده نسبت به انتظاراتی که در مقطع نامزدی ایشان ایجاد شد٬ بسیار ناامیدکننده است. وعدهی اول و همیشگی ایشان در طول دوران انتخابات و تبلیغات انتخاباتی بهبود وضعیت اقتصادی٬ اصلاح سیاست خارجی و به سرانجام رساندن مذاکرات هستهای بود. تاکید وی در وعدههایش بهبود وضع رفاهی مردم و به نوعی مخاطب قرار دادن ناراضیهای اقتصادی بود. البته ایشان در میان ۶ نامزد موجود و تایید صلاحیت شده در تونل نظارت استصوابی٬ بیش از باقی نامزدها وعدهی تغییر فضای سیاسی و به عبارتی حقوق بشری را مطرح کرد. به طوریکه آقای روحانی وعدهی رفع حصر از رهبران جنبش سبز٬ آزادی زندانیان٬ بازگشایی انجمنهای صنفی بسته شده٬ فضای بازتر برای نهادهای مدنی و صنفی و بزرگتر از اینها٬ تغییر فضای امنیتی به فضای سیاسی را عنوان کرد. البته در برخی از حوزهها وضعیت بهتر شده است.
کدام حوزهها مد نظر شماست؟
در مدت زمانی که آقای روحانی ریاست جمهوری را بر عهده داشت٬ گشایشهایی در حوزهی وزارت ارشاد ایجاد شد. به طوری که بخشی از کتابهایی که امکان انتشار نداشتند٬ منتشر شدند؛ اما به گفتهی بعضی ناشران همچنان برخی از این کتابها در محاق عدم صدور مجوز هستند و امکان انتشار نیافتند. در حوزهی مطبوعات هم شوک ناشی از فضای انتخاباتی و پیروزی آقای روحانی خود به خود روزنامهنگاران را گامی به جلوتر راند. فضای سیاسی کشور نیز برای آنها بهتر شد. البته وزارت ارشاد نیز مقداری بازتر از گذشته برخورد کرد. اگر چه مطبوعات زیادی توقیف شدند اما موضوعاتی که دستآویز توقیف شد به شدت ضد آزادی و ضد حقوق بشر بود. با تمام اینها در وضعیت مطبوعات بهبود محسوس و بزرگی ایجاد نشد. در آموزش عالی نیز در ابتدا گشایشهایی ایجاد شد و برخی از دانشجویان ستارهدار به دانشگاه برگشتند. اگرچه برخی از آنها نتوانستند برگردند؛ ولی فضا برای تحرک دانشجویان کمی بهتر شد. این مساله ناشی از نوعی تعامل از طرف وزرای آموزش عالی تا پیش از وزیر آخر از یکسو و تحرک جامعهی مدنی٬ دانشجویی و دانشجویان از سوی دیگر بود.
اما از این چند حوزه که بگذریم باید بگویم که در مجموع وضعیت حقوق بشر نسبت به وعدههای آقای روحانی بسیار ناامیدکننده است. البته من افزایش اعدامها به ویژه در میان اقلیتهای مذهبی٬ قومی مانند کردها را از چشم دولت روحانی نمیبینم. بلکه آن را نوعی عکسالعمل جریان راست افراطی مستقر در قوه قضاییه به اوضاع جدید کشور میدانم که میخواست هم به فضای داخلی و هم به فضای بینالمللی پیام بفرستد که تصور نکنید چیزی تغییر کرده. البته وزارت اطلاعات دولت یازدهم نیز در این زمینه نقش دارد.
یعنی معتقدید که وزارت اطلاعات کنونی عامل عدم ارتقای حقوق بشر در ایران است؟
مهمترین انتظاری که از دولت آقای روحانی در تحقق وعدهی تغییر فضای امنیتی به فضای سیاسی میرفت، ایجاد تغییر در وزارت اطلاعات و وزارت کشور بود. اگرچه ایشان وزارت کشور را به یک نیروی بینابینی سپرد و این نیرو نیز بعدتر استاندارها و فرماندارهای بسیاری را تایید کرد یا تغییر داد، اما مهمترین عنصری که باعث میشود با تکیه بر آن بگویم که وضعیت حقوق بشر در دولت آقای روحانی ناامیدکننده است؛ عدم تغییر اساسی٬ کیفی و محسوس در وزارت اطلاعات است. بدان معنا که وزیر اطلاعات بسیار ضعیف است. در واقع این وزیر مطلوب ساختار و بدنهی افراطی وزارت اطلاعات است؛ وزیری که به تعبیر نیروهای امنیتی به راحتی قابل دور زدن است. البته دلیل معرفی و منصوب شدن وی نیز به همین دلیل بود که ضعیف عمل کند و وزارت اطلاعات همان سیاستهای گذشتهی خود را که ملهم از سیاستهای بیت است٬ پیگری کند. آقای یونسی هم بعدتر به این موضوع اعتراف کرد. عدم تغییر در وزارت اطلاعات بدان معناست که نمیتوان انتظار داشت که وضعیت امنیتی کشور به وضعیت سیاسی تغییر کند. بنابراین همانطور که میبینیم٬ احزاب٬ روشنفکران و فعالان سیاسی تحت فشار هستند. اگرچه گردهمایی محدود کانون نویسندگان انجام شد؛ اما از برگزاری جلسههای بعدی آنها جلوگیری شد و سیاست اتمیزه کردن فضای سیاسی و روشنفکری ایران که در ۸ سال پیش از ایشان وجود داشت٬ به شدت دنبال شد، به طوریکه احزاب سیاسی و نهادهای سیاسی نفر به نفر احضار و کنترل و روزنامهنگاران دستگیر شدند. امروز اسیدپاشها آزادانه در اصفهان میگردند اما معترضان به اسیدپاشی دستگیر میشوند. حتی در بخشی از پروندههای مربوط به اعدام کردها و اقلیتهای قومی مذهبی رد پای پروندهسازیهای وزارت اطلاعات هم دیده شد. بنابراین عدم تغییر وزیر اطلاعات یعنی مهر پایان به وعدههایی که در این زمینه مطرح شده بود.
مگر به لحاظ قانونی رییسجمهور وظیفهی انتخاب وزرا را برعهده ندارد؟ انتخاب آقای روحانی به هر حال و با همهی هماهنگیها باز هم آقای علوی بود.
به لحاظ قانونی٬ روی کاغذ و به لحاظ حقوقی رییس جمهور مسوول معرفی وزرا و نامزدها به مجلس است و مجلس بایستی به آنها رای اعتماد یا عدم اعتماد بدهد. اما در تناسب و توازن قوایی که در ایران موجود است٬ رهبر جمهوری اسلامی هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ حقیقی قدرت مطلقه و متمرکزی دارد. از طرفی آقای هاشمی در دورهی ریاست جمهوریاش سنت بدی را بنا کرد که طبق آن برخی از وزرای کلیدی را در هماهنگی با آقای خامنهای معرفی کنند. این سنت بعدها توسط دولت آقای خاتمی٬ آقای احمدینژاد و اکنون آقای روحانی دنبال شده یعنی وزیر اطلاعات و برخی از وزرای دیگر، وزرای مرضیالطرفین بین رهبر و رییس جمهور هستند. بالاخره یک روزی این شکاف و دوگانگی ساختار قدرت در ایران باید حل شود. این اصطکاک و اختلاف از ابتدای انقلاب یعنی بین آقای بنیصدر و خمینی تا امروز وجود داشته. به نظر من بحث رفراندومی که آقای روحانی مطرح کرد بسیار محترمانه و غیر مستقیم بر سر باز کردن همین شکاف است. به هر حال وزیر اطلاعات وزیر مرضی الطرفین بین آقای روحانی و آقای خامنهای است. در حالیکه اگر آقای روحانی میخواست که جدیتر روی وعدههای مبتنی بر حقوق بشر و آزادی خود بایستد٬ میتوانست سماجت بیشتری داشته باشد و بر وزیر قویتری با آقای خامنهای توافق کند. البته گفته میشود که وزیر اول ایشان آقای یونسی بوده که آقای خامنهای وی را نپذیرفته و در نهایت روی آقای علوی که به نظر من وزیر ضعیف کابینه است به توافق رسیدند. البته این مساله مسوولیت حقوقی ریسجمهور را نفی و منتفی نمیکند.
فکر میکنید آقای روحانی پیگیری وعدههای خود را در اولویت قرار داده؟
آقای روحانی با توجه به اینکه سابقهی طولانی در دولتمردی و خصوصا در بخشهای امنیتی داشت٬ در مقطع انتخابات به نوعی دچار خوشبینی بود. البته ایشان هیچ علامتی از تغییر و تحول فکری محسوس در نسبت با پیش از انتخابات از خود بروز نداده بود. ما در جنبش سبز و ۱۸ تیر مواضع منفی آقای روحانی را دیده و شنیده بودیم. اما ایشان در مقطع انتخاباتی تغییراتی را به صورت جملات مقطعی و بعدتر به شکل وعده و شعار مطرح کرد. شاید امروز بعد از یکسال و نیم بتوان گفت که آقای روحانی با ناراضیهای سیاسی به صورت دیپلماتیک برخورد و سعی کرد که شعارهایی را برای جذب آرا مطرح کند. شاید آقای روحانی زمانیکه آقای خامنهای گفت که رای مردم حق الناس است و حتی از کسانی که نظام را قبول ندارند اما ایران را قبول دارند٬ دعوت کرد در انتخابات شرکت کنند؛ دچار خوشبینی شد که آقای خامنهای قرار است نرمشهایی را در سیاست داخلی از خود نشان دهد، همانطور که در سیاست خارجی نشان داد. آقای روحانی بر همین اساس سخنرانی کرد که نه تنها رفع حصر صورت میگیرد بلکه اضافه کرد انشاالله همهی کسانی که به خاطر مساله انتخابات دستگیر شدند٬ آزاد خواهند شد. خوشبینی ایشان دیری نپایید و در معرفی نامزدها به مجلس٬ نمایندگان متاثر از آقای خامنهای به شدت روی مسالهی «فتنه» ایستادند. این مساله نشان داد که متاسفانه در ایران همیشه نرمش خارجی با سختگیری و گاه بیرحمی داخلی همراه است. این موضوع راه وعدههای نیمبند آقای روحانی را نیز مسدود کرد. ایشان هم تاکید خاصی بر این وعدهها نداشت و فکر میکنم برخی از وعدهها حتی از اولویتهای اول تا سوم ایشان هم خارج شده است.
نقش قوانین را در وضعیت حقوق بشر ایران چطور میبینید؟ به هر حال قوانین جمهوری اسلامی از فقه شیعه برگرفته شده. از طرفی فردی که برای رییسجمهوری نامزد میشود و خود را حقوقدان معرفی میکند٬ شناختی از قوانین حاکم بر کشورش دارد. چطور آقای روحانی با وجود این قوانین وعدهی ارتقای حقوق بشر را مطرح کرد؟
آقای روحانی هم به خاطر روحانی بودن با فقه سنتی حوزوی که مبنای قانونگذاری شده٬ آشناست و هم به خاطر حقوق خواندن و حقوقدان بودن. ایشان حتی حقوقدان بودن خود را به صورت شعار انتخاباتی درآورد. از طرفی ایشان سه دهه در نهادهای عالی تصمیمگیری سیاسی و امنیتی و همچنین در نهادهای اجرایی، دولتمرد بوده است. بنابراین آقای روحانی به تمام این مسایل اشراف داشته؛ اما من فکر میکنم که اگرچه قوانین مانع هستند و این مساله باید حل شود اما به عنوان مثال بسیاری از اصول فصل سوم قانون اساسی بر زمین مانده. رهبران جنبش سبز و برخی از احزاب سیاسی نیز بر این اصول و قوانین بر زمین مانده و فراموش شده تاکید ویژهای داشتهاند. اگر آقای روحانی همین اصول را هم پیگیری کند و به نتیجه برساند٬ وضعیت حقوق بشر در ایران یک گام اساسی به جلو خواهد رفت. تصور میکنم ریشهی عدم موفقیت دولت و حتی جاهایی ترک وعدههای دولت نه از فقدان قوانین بلکه ناشی از نوعی تحلیل سیاسی و عدم عزم دولت و شخص آقای روحانی برای پیگیری این وعدههاست. بدان معنا که توازن قوا به نفع راست افراطی و رهبری آقای خامنهای است. سابقهی آقای روحانی٬ وعدههای انتخاباتی وی٬ نحوهی ورودش به انتخابات و عملکرد دولت یازدهم در یک سال و نیم اخیر نیز همین را نشان میدهد که ایشان مطالبات اقتصادی٬ وعدههای اقتصادی و جلب آرای ناراضیهای اقتصادی را اولویت اول خود تعیین کرده و در مواردی که آقای خامنهای مخالفت یا حساسیت دارد٬ سعی کرده آن حوزهها را ترک و اساسا در آن زمینها بازی نکند.
من فکر میکنم که جدا از مشکل بینشی و تحلیلی که آقای روحانی با آن مواجه است٬ ایشان دچار یک خطای استراتژیک هم میشود. آقای روحانی اگر پایگاه رای خود را که با حمایت اصلاحطلبان و بخشی از تحولخواهان به دست آورده٬ از دست بدهد از هر دو طرف شکست خواهد خورد؛ چرا که نه کاریزمای نسبی آقای خاتمی را دارد و نه عقبهی اجتماعی آنچنانی. یعنی هم محبوبیت خود را از دست میدهد و هم ناکارآمد و ناموفق خواهد بود. آقای روحانی حتی در وعدههای اقتصادی و سیاست خارجی خود نیز اگر پایگاه اجتماعی قوی نداشته باشد٬ نمیتواند به نتیجه برسد.
با توجه به شرایطی که از دولت یازدهم و اولویتهای آن برشمردید٬ جامعهی مدنی در ارتقای حقوق بشر چه نقشی ایفاد میکند؟
به هر حال اگر ما کارنامهی آقای روحانی را برآورد و از وضعیت حقوق بشر اظهار ناامیدی میکنیم٬ باید کارنامهی جامعهی مدنی را هم بررسی کنیم. این کارنامهی ناموفق دولت در امر حقوق بشر وظایف و مسوولیتهای جامعهی مدنی را منتفی نمیکند. جامعهی مدنی ایران نیز در این یک سال و نیم٬ تب و تاب و فراز و نشیب خاص خود را داشته است؛ به طوری که در برخی حوزهها مثل زنان٬ دانشجویی و برخی حوزههای مطبوعاتی، فعال برخورد کرده و به دولت نیز فشار آورده است. همچنین سعی کرده که بخشی از مطالبات خود را از دولت بگیرد. نباید نگاه صرفا دولتمحور داشته باشیم. در برههی کنونی توقعات از دولت عینی و واقعیست. ما از گذشته و ساختار حقیقی و حقوقی قدرت در ایران شناخت نسبی داشتیم و دولت آقای روحانی نیز برای چندمین بار نشان داد که تا چه حدی میتواند پیشروی کند. بنابراین جامعهی مدنی بایستی باقی این راه صعب و دشوار را طی کرده و با طنابکشی و ورود به یک حرکت دراز مدت برای ایجاد دموکراسی در ایران مسایل را حل کند. روند دموکراتیزاسیون در ایران دوی صد متر نیست؛ بلکه دوی ماراتن است و دوندگان اصلی آن فعالان حوزهی مدنی هستند.
مجله حقوق ما را میتوانید اینجا ببینید