دﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺍﻋﺪﺍﻡ!

ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﯾﺰﺩ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪﯼ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎﻥ ﻣﻮﺍﺩﻣﺨﺪﺭ, ﺑﺎ ﺣﺬﻑ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻮﺩ. ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻒ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎﻥ, ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺍﺧﯿﺮﺍ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻤﮕﺎﻡ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺯ ﺣﺬﻑ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻭ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎﯼ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﺍﺧﯿﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1367 ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ , ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺪﻝ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﻣﺘﻤﺎﺩﯼ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺭﺗﮑﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﺮﻡ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﺭﻭﺍﺝ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻭ ﺷﺪﺕ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ , ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﯾﺎﻓﺖ ,ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺷﻤﺎﺭ ﺍﻋﺪﺍﻣﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻨﻔﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺫﻫﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ, ﭼﺮﺍﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺕ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪﺗﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ:

ﺍﻟﻒ_ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺩﺍﺧﻠﯽ

1 - ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﮔﯽ: ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ, ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ _ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﭼﯿﻦ,ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ _ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺳﺎﻝ 2008 ﺩﻓﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ" ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ 15 ﺗﺎ 64 ﺳﺎﻝ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ". ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺭﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎﯼ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

2- ﻓﻘﺮ: ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺯ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮﯼ ﺟﺮﻡ ﻭ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻓﻘﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﻓﻘﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﻘﺮ ﻭ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺮﺩﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ , ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ, ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﺷﺪﺕ ﻋﻤﻞ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﺠﺮﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻭ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

3- ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ : ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﻓﺮﺩ ﻣﺠﺮﻡ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻓﮑﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺑﺮ ﺟﺪﯾﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﯾﻪ ﺩﺍﺩ, ﺍﻣﺎ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻣﻮﻟﺪ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ, ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻭ ﻧﺎﻥ ﺁﻭﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ, ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻣﺪﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﺩﯾﺮ ﯾﺎ ﺯﻭﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻧﻬﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺿﺮﺭﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎﯼ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﻩ ﺑﺰﻫﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

4- ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺠﻢ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺳﻨﺘﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺮﺯﻫﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﺎﺹ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﮏ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺘﻬﺎ ﻭ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ, ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ . ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1378 ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﺗﻔﻨﻨﯽ ﻭ ﺩﺍﯾﻤﯽ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ _ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﺍﺧﯿﺮ ﻭ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺻﻨﻌﺘﯽ, ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ _ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ, ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ, ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ, ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﻮﻭﻻﻥ ﺫﯾﺮﺑﻂ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ.

ﺏ _ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﯼ

1- ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ : ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻮﺍﺩﻣﺨﺪﺭ ﺩﻧﯿﺎ _ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ _ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ 900 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺯ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺩﺍﺭﺩ , ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭﺳﯿﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺰﻭ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﺮﺍﻧﺰﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ , ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﯼ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻧﻘﺶ ﺍﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

2- ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ: : ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﭘﺮﺳﻮﺩ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮﯼ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎﯼ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﺐ ﺳﻮﺩ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺍﺑﺰﺍﺭﯼ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻓﺎﺳﺪ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﺰﯾﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.

3- ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ: ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﺮﻭﻫﻬﺎﯼ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﺘﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻘﻮﻁ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﺸﺖ ﻣﻮﺍﺩﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﺎﻟﺘﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﻓﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻟﺖ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮﺫ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎﻩ ﺧﺸﺨﺎﺵ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﮐﺸﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ, ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﮔﻮﺍﻩ ﻧﺎﮐﺎﺭﺁﻣﺪﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﮐﺸﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

4- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ : ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﺸﺖ ﺧﺸﺨﺎﺵ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﯼ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺳﻮﺩ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﯾﺪ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺍﻟﮕﻮﯼ ﮐﺸﺖ ﻭ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﺍﺯ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﺍﺯ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﮐﺸﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻧﻤﻮﺩ . ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﻪ ﯼ ﺿﻌﻒ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﮐﺸﺖ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺍﺳﺖ.

ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﯼ:

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻮﺗﺎﻩ , ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩ . ﺍﯾﻦ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺣﻤﯿﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻭ ﺟﺪﯾﺘﯽ ﻓﺮﺍ ﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﻼﯼ ﺧﺎﻧﻤﺎﻥ ﺳﻮﺯ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ. ﺭﻭﯾﮑﺮﺩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻥ ﺍﺧﯿﺮ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺮﺷﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺻﺮﻑ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﯼ ﻫﻤﺮﺍﻉ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎﻥ , ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻭ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎﺯﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﺮﻡ ﻭ ﺑﺰﻫﮑﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻣﺴﻮﻭﻻﻥ ﻗﻮﻩ ﯼ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ, ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ, ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻻﯾﺤﻪ ﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﺁﺳﯿﺐ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻟﻐﻮ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻋﺪﺍﻡ , ﻣﺪﯾﺮ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ, ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺁﻥ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ , ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻟﻐﻮ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻭ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺳﺖ.

• مجله‌ی حقوق ماه شماره چهارم را از این‌جا می‌توانید دانلود کنید
• صفحه مجله حقوق ما در فیسبوک