قوانین علیه زنان در ایران؛ کار نکنید، بچه‌دار شوید

در فاصله کمی پس از تصویب این طرح و در حالی که نمایندگان مجلس سرگرم ارایه طرح "صیانت از حریم عفاف و حجاب" بودند، اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان اتفاق افتاد. نهادهای حقوق بشری در واکنش به این مساله، تصویب چنین قوانینی را یکی از علت‌های زمینه‌ساز این اسیدپاشی‌ها دانستند.

نوشته زیر نگاهی کوتاه دارد به طرح‌ها و قوانینی که علیه زنان از ۸ مارس ۲۰۱۴ تا ۸ مارس ۲۰۱۵ در مجلس ایران، ارایه شده یا به تصویب و اجرا رسیده‌اند. به عقیده مدافعان حقوق زن، با تصویب و اجرایی شدن قوانینی از این دست، زنان بیش از گذشته در ایران، مورد تبعیض قرار گرفته و به حاشیه رانده می‌شوند.

طرح جامع جمعیت و تعالی

سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران که به خواست سیدعلی خامنه‌ای، با شدت بیشتری پیگیری می‌شود، در دولت حسن روحانی در قالب "طرح جامع جمعیت و تعالی" به مجلس ارایه شد. ارایه پیش‌نویس این طرح به مجلس در ۵۵ ماده و با امضای ۵۰ نماینده، اعتراض مدافعان برابری حقوق زن و مرد را به دنبال داشت.

تجربه‌ی سیاست کنترل جمعیت در جمهوری اسلامی به سال ۱۳۶۸ باز می‌گردد که اساس آن کاهش "میزان باروری کل در کشور به کمتر از ۲.۱ فرزند به ازای هر زن" بود. اما سیاست جمعیتی ایران با پیش‌روی به سوی «سالخوردگی» ٬ به دستور آیت‌الله خامنه‌ای به افزایش جمعیت تغییر جهت داد. سیاستی که می‌تواند تامین‌کننده‌ی بسیاری از منافع جمهوری اسلامی باشد. این طرح با هدف "نیل به نرخ باروری 2.5 در رشد کمی جمعیت تا سال 1404 توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال 1430" نوشته شد و مخالفت و انتقادهای بسیاری به همراه داشت. به عقیده منتقدان و مخالفان، این طرح علاوه بر ایرادات شکلی و ماهوی، به افزایش تبعیض و محدودیت‌ها علیه زنان منجر خواهد شد.

از جمله مواد مورد اعتراض این طرح ماده ۴ آن است که "صدا و سیما، وزارت فرهنگ، سازمان تبلیغات اسلامی" را موظف کرده تا "مجموعه برنامه‌های هدف‌مند و اثربخش برای سبک زندگی سالم و ساده متناسب با معیارهای اسلامی و هماهنگ با تشکیل، تعالی و نقش محوری خانواده و ایفای هر چه کامل‌تر نقش‌های همسری، پدری، مادری و فرزندی را در قالب برنامه جامع" تدوین و ترویج کنند. اما نکته‌ اصلی در تبصره‌ این ماده‌ی قانونی‌ست: "در راستای اجرای این ماده، ترویج فعالیت‌های اجتماعی و تحصیلی و اشتغال زنان، متناسب با ایفای نقش‌های فوق‌الذکر لحاظ می‌شود و باید از ترویج برنامه‌های مخرب خانواده جلوگیری گردد".

ماده 9 این طرح نیز با ورود به حوزه اشتغال زنان، آن را محدود می‌کند. در این ماده اولویت استخدام افراد در "کلیه‌ بخش‌های دولتی و غیردولتی" به ترتیب با مردان دارای فرزند، مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است. برای استخدام افراد مجرد نیز آمده که به کارگیری یا استخدام این افراد، در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط "بلامانع" است.

از منتقدان این طرح، فاطمه رهبر، رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس بود که برخی از مواد این طرح را مغایر با اصل ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی می‌دانست. او با اشاره به این مساله که "امروز زنان دارای تحصیلات عالیه هستند و در جامعه اشتغال دارند"، این طرح را ایجاد کننده "نارضایتی‌هایی در میان قشر بانوان" دانست: "چرا که برخی از زنان در تأمین معاش خانواده، کفالت پدر و مادر خود را بر عهده‌ دارند که هنوز ازدواج نکرده‌اند، از این رو تصویب این طرح قطعا مشکلاتی را برای آنها ایجاد خواهد کرد."

اصل بیستم قانون اساسی به برابری زن و مرد در بهره‌مندی از «حمایت قانون» اشاره دارد. اصل ۲۸ نیز بر آزادی زنان و مردان در انتخاب شغل تاکید دارد.

طرح افزایش نرخ باروری و پیش‌گیری از کاهش رشد جمعیت

کلیات "طرح افزایش نرخ باروری و پیش‌گیری از کاهش رشد جمعیت کشور" پس از چند ماه بررسی در تیرماه ماه سال جاری در مجلس ایران به تصویب رسید. این طرح با امضای 82 نماینده در راستای ابلاغیه‌ "سیاست‌های کلی جمعیت" مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی تهیه شد. بند نخست این ابلاغیه درباره افزایش نرخ باروری است.

بر اساس ماده یک این طرح، تمامی اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام شود، به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت، ممنوع است. و اگر شاغلین حرفه‌های پزشکی این حکم را رعایت نکنند، به عنوان متخلف مطابق قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهند شد. بر اساس تبصره 1 این ماده، موارد تهدید کننده سلامتی را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌کند. هم‌چنین ماده 2 این طرح، هر گونه تبلیغ درباره پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری در همه رسانه‌ها ممنوع است. بر اساس این ماده، رسانه متخلف مطابق قانون مطبوعات مجازات خواهد شد.

منتقدان این طرح عقیده دارند که در صورت تصویب آن، علاوه بر افزایش بی‌رویه جمعیت، محدودیت‌های زنان در عرصه زندگی شخصی و اجتماعی افزایش پیدا کرده و باردار‌ی‌های پیاپی، نگرانی از وضعیت سلامت زنان و افزایش مرگ و میر را تشدید می‌کند. از سوی دیگر این تصمیم٬ دخالتی‌ست در راستای کنترل بیشتر بر بدن افراد جامعه.

طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مهرماه سال جاری با وجود مخالفت دولت، در مجلس ایران به تصویب رسید. به عقیده مخالفان، از جمله برخی از نهادهای حقوق بشری، تصویب این طرح یکی از عوامل زمینه‌ساز اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان و حمله به زنان در جهرم و ضرب و جرح آنها با چاقو به شمار می‌آید.

این طرح که توسط 19 نماینده مجلس امضا شده بود، در 1 ماده واحده و 4 تبصره، تیرماه سال جاری به مجلس ارایه شد. در مقدمه این طرح بر "ضرورت حمایت قانونی" از آمرین به معروف و ناهیان از منکر، در "مقابله با افرادی که با ضرب و جرح این اشخاص در واقع به اصل هشتم قانون اساسی تعرض" کرده‌اند، تاکید شده است. هم‌چنین بر اساس ماده واحده این طرح، "هرگاه فردی در مقام دفاع از شعائر اسلامی به‌شرط عدم استفاده از الفاظ رکیک اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نماید و به این جهت به او صدمه جسمی و جانی وارد آید، حسب مورد مشمول قوانین و مقررات مربوط به جانبازان و شهدا می‌شود". تبصره‌های این ماده نیز، بر تشدید و اعمال حداکثر مجازات نسبت به کسانی که مرتکب "رفتار مجرمانه" یا "جنایت" نسبت به "آمر به معروف و ناهی از منکر" می‌شوند، تاکید دارد.

بیش از ۲۴۰ تن از فعالان مدنی ایران در آبان‌ماه با انتشار بیانیه‌ای به حملات اسیدپاشی در اصفهان و تصویب طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» اعتراض کرده و این اقدامات را نشانه‌ای از افزایش خشونت علیه زنان و ایجاد حاشیه امن برای خشونت‌گران دانسته بودند.

طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب

مهرماه ما سال جاری، 36 نماینده مجلس «طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب» را امضا و به مجلس ارایه کردند. این طرح که در صورت تصویب، بر اعمال محدودیت و خشونت بیشتر علیه زنان در زمینه اشتغال و پوشش آن‌ها منجر خواهد شد، اعتراض مدافعان حقوق برابر زن و مرد را به دنبال داشت.

به موجب این طرح، ساعت‌های کار زنان نه تنها محدود شده، بلکه "باید با رعایت حرمت آنها و پرهیز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف یعنی 7 صبح تا 10 شب باشد." در صورت اشتغال در ساعت‌های شبانه، این مساله مشروط به دریافت مجوز از نیروی انتظامی شده. در این طرح، هم‌چنین، مجازات‌های جریمه و حبس برای بدحجابی و کسر حقوق از کارمندان بدحجاب پیش‌بینی شده است.

ابلاغ بخش‌نامه "افزایش مرخصی زایمان فرهنگیان از ۶ به ۹ ماه"

طرح "افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه" از طرح‌های پر سرو صدای دولت محمود احمدی‌نژاد در حوزه اشتغال زنان بود. بر اساس این طرح که با عنوان لایحه «تامین امنیت زنان در خانواده» از سوی مرکز امور زنان‌ و خانواده ریاست جمهوری به مجلس ارایه شد، «زنانی که مشمول قانون کار می‌شوند می‌توانند در طی دوران بارداری محل خدمت و کار خود را جابه‌جا کنند و پس از پایان این دوران به محل کار سابق خود بازگردند و کارفرمایان هم موظف به اجرای این مصوبه هستند».

این طرح در خرداد ماه 92 در مجلس ایران به تصویب رسید و طی نامه‌ای از سوی محمود احمدی‌نژاد جهت اجرایی شدن به دستگاه‌ها ابلاغ شد؛ اما با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و غیرقابل اجرا اعلام شدن تمام مصوبات دولت دهم، اجرای این قانون نیز متوقف شد. مساله‌ای که واکنش برخی از نمایندگاه مجلس را به دنبال داشت. عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسون اجتماعی مجلس، از عدم تغییر در این مصوبه خبر داد و توقف اجرای آن را ناشی از مشکلات مالی دولت دانست. این در حالی بود که شهیندخت مولاوردی، معاون رییس‌جمهور در امور زنان در حاشیه مراسم معارفه‌اش، گفت که این طرح "به ضرر حضور اجتماعی زنان و بحث اشتغال" آن‌هاست، زیرا "زنان به مدت ۹ ماه از محیط کار دور هستند و این نگرانی به وجود می‌آید که حضور و به‌کارگیری زنان در پست‌های مدیریتی و حساس کم‌رنگ شود و اینکه ممکن است کارفرما یا ادارات ترجیح دهند از زنان شاغل به دلیل احتمال فرزندآوری و استفاده از مرخصی‌های طولانی مدت کم‌تر استفاده کنند و این در طولانی مدت شاید به حذف زنان از فعالیت‌های اجتماعی منجر شود که در ‌‌نهایت به نفع زنان نخواهد بود". او با اشاره به دریافت هفته‌ای 20 شکایت از اخراج زنان به دلیل مرخصی زایمان، مساله مهم را "سرپیچی" موسسات و سازمان‌های دولتی از این مصوبه دانست.

به عقیده منتقدان این طرح، افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه در کنار سیاست‌های افزایش جمعیت و نرخ باروری در ایران و سایر قوانین مربوط به اشتغال زنان، به افزایش تبعیض‌ علیه آن‌ها منجر خواهد شد.

نهایتا در آذرماه امسال، منصور مجاوری، مشاور اجرایی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از ابلاغ ‌بخش‌نامه افزایش مرخصی زایمان زنان فرهنگی از ۶ به ۹ ماه خبر داد. این در حالی است که مرضیه گرد معاون وزیر آموزش و پرورش، اعلام کرده بود که این وزارت‌خانه به دلیل داشتن بیش‌ترین نیروی کار زن در ایران و کمبود نیروهای متخصص نمی‌تواند این بخش‌نامه را اجرایی کند.

بخش‌نامه تفیکی جنسیتی شهرداری تهران

بخش‌نامه تفیکی جنسیتی شهرداری تهران، از جمله مصوبه‌هایی بود که اجرای آن منجر به اعمال محدودیت در حوزه اشتغال زنان ‌شد. مردادماه سال جاری برخی از کارکنان شهرداری، اطلاعاتی از اجرای این مصوبه در اختیار رسانه‌ها قرار دادند. بر اساس این اطلاعات، با اجرای این مصوبه در شهرداری، برخی از اتاق‌ها پارتیشن‌بندی شده و همچنین تعدادی از کارکنان زن این سازمان از پست قبلی خود منفک شدند.

به دنبال انتشار این خبر، شهردار تهران در نخستین اظهارنظر رسمی خود در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران با تاکید بر این مساله که "که نباید اجازه دهیم یک خانم در طول زمان معاشرت بیشتری با نامحرمان داشته باشد تا با محرمان خود و شوهر و فرزندش، زیرا این موضوع کانون خانواده را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد"، اجرای چنین مصوبه‌ای را تکذیب کرد.

با این وجود برخی از اعضای شورای شهر و 190 نماینده مجلس، این حرکت را "اقدامی ارزشی" دانستند و از شهردار تهران تقدیر کردند.

در واکنش به این خبر، محمدتقی حسینی، قائم‌مقام وزیر کار در نامه‌ای با اشاره به عضویت ایران در برخی کنوانسیون‌های جهانی مربوط به امور اشتغال، اقداماتی چون تفکیک جنسیتی را موجب "تهیه خوراک برای بیگانگان و برخلاف رویه حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر "دسترسی آزاد زنان و مردان به مشاغل" عنوان کرد. روابط عمومی شهرداری تهران نیز در واکنش، جوابیه‌ای منتشر و وجود چنین بخش‌نامه‌ای را تکذیب کرد. این در حالی است که بر اساس اسناد منتشر شده در فضای مجازی، عیسی شریفی، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، در تاریخ 27 اردیبهشت 93، بخشن‌نامه‌ای را امضا کرده که در آن بر استفاده از”نیروهای کارمند آقا جهت سمت‌هایی مانند مسوول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تایپیست، مسوول پیگیری و ... که در محدوده دفتر کار مدیران اشتغال دارند» تاکید شده است.

• مجله حقوق ما شماره شش را از اینجا دانلود کنید
• صفحه فیسبوک مجله حقوق ما