نتیجه‌ی اولین نشست یوپی‌آر در مورد ایران: اجرای تنها 5 مورد از 126 پیشنهاد یوپی‌آر  

در اولین دوره بررسی، ایران ۲۱۲ پیشنهاد از ۵۱ کشور دریافت کرد که ۱۲۶ پیشنهاد را پذیرفت. اما آن‌چه که مورد اهمیت است؛ چگونگی عملکرد دولت ایران پس از پذیرفتن پیشنهادهاست.

کشورهای آلمان، الجزایر، اسلوونی، آمریکا، ایتالیا، استرالیا، استونی، اتریش، اسلواکی، ارمنستان، اندونزی، ایرلند، بنگلادش، بولیوی، برزیل، بلژیک، تاجیکستان، جمهوری چک، چین، دانمارک، رومانی، زیمبابوه، ژاپن، سوریه، سری‌لانکا، سودان، شیلی، روسیه، قزاقستان، قطر، قرقیزستان، کویت، کانادا، کوبا، لبنان، لیبی، لهستان، لوکزامبورگ، مکزیک، مالزی، نیوزیلند، نیکاراگوئه، ویتنام، ونزوئلا و هلند از جمله کشورهایی بودند که پیشنهاداتی را به ایران مطرح کردند.

در این دوره بحث‌های زیادی پیرامون برابری حقوق زنان و مردان، اعدام‌ها، آزادی بیان و احترام به حقوق اقلیت‌های جنسی، مذهبی و اتنیکی از سوی کشورهای مختلف به کرات عنوان شد که ایران با برخی از آن‌ها موافقت کرد؛ اما در عمل در طول چهار سال گذشته تفاوت زیادی بین عملکرد ایران قبل و پس از قبول پیشنهادات به چشم نمی‌خورد.

برای نمونه در دور اول یو‌پی‌آر کشورهای استونی، اندونزی، ایرلند، برزیل، بنگلادش، شیلی، مکزیک و ویتنام به ایران توصیه کردند تا در جهت اصلاح مقررات تبعیض‌آمیز قوانین جزایی و مدنی و تضمین برابری زنان بر طبق قانون گام بر دارد. همچنین پیشنهاد شد جهت افزایش مشارکت زنان در تمام سطوح زندگی تلاش شود. ایران پذیرفت تا قوانین ملی را با تعهدات بین‌المللی در مورد حقوق زنان هماهنگ کرده و امنیت مدافعان برابری جنسیتی را تضمین کند و دسترسی به شناسنامه و ملیت ایرانی برای تمام کودکانی که از مادران ایرانی متولد شده‌اند، بدون در نظر گرفتن ملیت پدر را فراهم کند.

در خصوص حل مساله تابعیت کودکان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اقداماتی صورت گرفت که علی‌رغم بحث‌ها و صرف وقت بسیار باز هم مساله تابعیت این کودکان حل نشده باقی مانده است. مدافعان حقوق زنان در ایران از آزادی برخوردار نیستند و مجلس با تصویب قوانین جدید نه تنها به آزادی زنان در جامعه کمک نمی‌کند، بلکه آن‌ها را از قبل هم محدودتر می‌کند.

در وب‌سایت رسمی یوپی‌آر(1) که به زبان‌های انگلیسی و فارسی در مورد پیشنهادات ارایه شده به ایران از سوی کشورهای مختلف توضیحات کاملی ارایه شده، مشخص شده است از 126 پیشنهادی که ایران آن‌را پذیرفت، به 81 مورد عمل نشده است. 30 مورد تا حدودی عمل شده، 10 مورد اطلاعات کافی در راستای بررسی اقدامات اجرایی دولت وجود ندارد و تنها به 5 مورد عمل شده است.

همان طور که از آمار پیداست، نتیجه‌ی مطلوبی از پیشنهادات ارایه شده به دست نیامده است. ادامه اجرای طرح سوادآموزی در سطح ملی برای ریشه‌کن کردن کامل بی‌سوادی که از سوی کشور بولیوی پیشنهاد شده بود، ادامه‌ی تلاش‌ها برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر که از سوی کشور تاجیکستان پیشنهاد شده بود، ادامه اقدامات به جهت اجرای آرمان‌های هزاره‌ای توسعه و کسب موفقیت و رفاه برای ملت به ویژه از طریق تسهیل دسترسی به سرویس‌های خدمات بهداشتی پیشنهادی کشور قطر، ادامه پشتیبانی از کار شوای عالی حقوق بشر برای تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و هم‌چنین اجرای به موقع یک طرح ملی برای حقوق بشر که از سوی لبنان مطرح شده بود و تجدید نظر در مورد گنجاندن «ارتداد»، «جادوگری» و «الحاد» به عنوان جرایم مستوجب اعدام در قوانین جدید جزایی که از سوی کشور نیوزیلند پیشنهاد شده بود؛ تنها مواردی هستند که ایران با تصویب قوانین جدید؛ تلاش مثبت خود را در زمینه‌ی اجرای پیشنهادات پذیرفته شده نشان داده است.

اما جایی که سخن از برابری حقوق و لغو اعدام و پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه و ایجاد موقعیت برای بازدید کردن از ایران توسط گزارشگران ویژه سازمان ملل به میان می‌آید؛ دولت جمهوری اسلامی یا قبول نمی‌کند و یا قبول کرده و به دست فراموشی می‌سپارد و در جلسه‌های بعدی با انکار و عدم پاسخگویی، بیان بخشی از حقیقت و بازی با کلمات سعی می‌کند تا از پاسخ‌گویی صحیح طفره برود.

دومین دوره بررسی ادواری حقوق بشر ایران روز ۳۱ اکتبر ۲۰۱۴ در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو با حضور نمایندگانی از 110 کشور برگزار شد. تعداد قابل توجهی از کشورها انتقادهای فراوانی را متوجه قوانین و رویه‌های جمهوری اسلامی کرده و توصیه‌هایی را جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ارایه دادند. برای مثال 39 مورد پیشنهاد از سوی کشورهای مختلف به ایران در مورد اعدام‌های بی‌شمار، اعدام در ملأ عام، اعدام کودکان زیر 18 سال و اعدام افراد با جرایم مربوط به مواد مخدر ارایه شد.

از میان موضوعاتی که توسط کشورهای مختلف مطرح شد، می‌توان به این موارد اشاره کرد: میزان بالای اعدام‌ها در ایران، اعدام نوجوانان و اعدام در ملأ عام، مجازات‌های بدنی و سنگسار، شکنجه و بدرفتاری با افراد تحت بازداشت، حق دسترسی به وکیل و موازین دادرسی منصفانه، آزادی بیان و تجمع، نابرابری جنسیتی و تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه اقلیت‌های جنسیتی، قومی و مذهبی، وضعیت روزنامه‌نگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر و همکاری با ساز و کارهای اختصاصی سازمان ملل از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران.

هیأت نمایندگی ایران در مجموع یک ساعت فرصت داشت تا به انتقادات پاسخ دهد. لاریجانی تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات حقوق بشری‌اش پایبند است و بار دیگر اصل جهان‌شمول بودن حقوق بشر را زیر سوال برد. او همچنین کشورهایی که از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کردند را متهم ساخت که دچار «پیش‌فرض‌های اشتباه» و «مغالطه» هستند. سپس به انتقاد از کشورهای غربی پرداخت که به اعتقاد او شیوه زندگی غربی را به کشورهای دیگر تحمیل می‌کنند و حقوق بشر را به عنوان وسیله‌ای برای حمله به این کشورها مورد سو استفاده قرار می‌دهند.

اما روز سه‌شنبه 4 نوامبر، گروه ترویکا شامل آرژانتین، فیلیپین و رومانی در نشست یو‌پی‌آر ایران، با انتشار پیش‌نویسی در سایت شورای حقوق بشر اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران تصمیم‌گیری پیرامون پذیرش یا عدم پذیرش توصیه‌ها را به مارس 2015 همزمان با نشست بیست و هشتم شورای حقوق بشر موکول کرده است.

بر این اساس طی روزهای آینده در ژنو؛ هیات ایرانی تصمیم نهایی خود در مورد پیشنهادهای ارایه شده از کشورهای مختلف را اعلام خواهد کرد و طی 4 سال آینده باید در راستای پیشنهادهای پذیرفته شده گام بردارد.

(1)      http://upriran.org/