شکنجه‌ی محکومان به اعدام از بازداشت‌گاه تا لحظه‌ی مرگ در گفت و گو با محمود امیری مقدم

در آن زمان صرفا به اعدام‌های سیاسی پرداخته می‌شد یا مواردی خاص. سازمان حقوق بشر ایران یکی از اولین گروه‌هایی‌ست که شیوه‌های مختلف اعدام‌ها را مد نظر خود قرار داد.

امیری‌مقدم در این گفت‌وگو، ساز و کار سازمان حقوق بشر ایران٬ تهیه‌ی گزارش‌های سالیانه٬ منابع و موانع٬ سازمان‌های حمایت‌کننده و آن‌چه باعث روی آوردن وی به کنش‌گری شده را شرح می‌دهد.

در آخرین گزارش سالیانه‌ی شما آمده که ۷۵۳ نفر در سال ۲۰۱۴ اعدام شده‌اند. این آمار با داده‌های رسمی جمهوری اسلامی متفاوت است. اعدام‌هایی که اعلام نشده را چطور تایید می‌کنید؟

در حال حاضر منابع برای تایید اعدام‌ها به اندازه‌ای برای ما و نهادهای دیگر موجود است. اگر خودمان دسترسی مستقیم به منبع یعنی خانواده٬ وکیل یا شاهد عینی داشته باشیم یا اسنادی مانند عکس به دست‌مان برسد٬ می‌توانیم اعدام‌ها را تایید کنیم. اگر منبع اول خودمان نباشیم٬ اعدام حتما باید توسط دو منبع کاملا مستقل با جزییاتی که مد نظر ماست٬ تایید شود. برخی از اعدام‌ها نیز توسط منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود. به طور مثال ما از زندان کرمان عکس‌هایی دریافت کردیم درباره‌ی محل دفن تعدادی از زندانیان که در آن تاریخ‌ دفن و سن اعدام شده‌ها مشخص بود. همه‌ی ان‌ها در یک روز اعدام شده بودند. تعداد بسیار زیادی خبر اعدام هم داریم که نمی‌توانیم در گزارش‌هایمان به آن‌ها بپردازیم؛ چراکه یا اطلاعات کافی نیست یا تنها توسط یک منبع تایید شده است.

در تایید خبرهای اعدام با چه موانعی روبه‌رو هستید؟

نداشتن منبع بزرگ‌ترین مانع ماست. از طرفی شفافیت هم در آمارهای رسمی وجود ندارد. کار گزارش‌گری برای حقوق بشر خصوصا در مورد اعدام٬ کار پر ریسکی‌ست. در بسیاری از موارد خانواده‌های اعدام‌ شده‌ها تهدید می‌شوند که نباید با کسی صحبت کنند. حتی مواردی هست که در ازای دریافت اجازه‌ی دفن جسد٬ از خانواده‌ها برای سکوت٬ تعهد می‌گیرند. به همین دلیل می‌توانیم حدس بزنیم که تعداد واقعی اعدام‌ها از آن‌چه که ما اعلام می‌کنیم نیز بسیار بالاتر است. از طرفی می‌توانیم بگوییم که نه فقط در مراکز استان بلکه تقریبا در تمام شهرهای ایران اعدام انجام می‌شود. در سال ۲۰۱۴ ما توانستیم بیش از ۴۰۰ مورد اعدام را که توسط منابع رسمی اعلام نشده بودند٬ تایید کنیم.

پراکندگی اعدام در مناطق جغرافیایی مختلف به شکل است؟ در چه زندان‌هایی بیشترین اعدام صورت می‌گیرد و از کدام مناطق خبری در دست نیست یا تایید نمی‌شود؟

اگر به آمار اعدام سه سال اخیر نگاه کنیم٬ زندان‌های تهران و کرج خصوصا زندان‌های قزل‌حصار و رجایی‌شهر بالاترین تعداد اعدام‌ها را دارند. به طور مثال از اعدام‌های زندان رجایی‌شهر هر ساله تعداد انگشت‌شماری به شکل رسمی منتشر می‌شود. در سال گذشته زندان‌های اوین٬ رجایی‌شهر و قزل‌حصار فقط ۲۹ مورد اعدام رسمی داشت در حالی‌که ۱۴۷ مورد را اعلام نکرده بودند. سال قبلش نیز ۲۱ مورد را اعلام کردند. به جز تهران و کرج٬ اعدام‌های زندان ارومیه در دو سال گذشته آمار بالایی‌ست که اکثر آن‌ها نیز غیر رسمی بوده. به طور مثال در سال ۲۰۱۴ اعلام کردند که تنها ۴ اعدام در این زندان اتفاق افتاده در حالی‌که آمار غیررسمی ۶۸ مورد بود. سال قبلش نیز تنها ۳ مورد را اعلام کردند اما غیررسمی ۶۵ مورد بود. زندان‌های آذربایجان و بلوچستان نیز به همین شکل. طبق آمار رسمی تنها ۳ مورد اعدام آن‌هم در ملاعام اتفاق افتاده اما کل اعدام‌ها ۶۳ نفر بود که ما توانستیم آن را تایید کنیم. به نظر می‌آید که مقامات جمهوری اسلامی به شکل هماهنگ٬ تصمیمی‌گیرند که چه آمار و چه مناطقی را اعلام کنند.

آماری که اعلام نمی‌شود بیشتر به چه مناطقی مربوط است؟ آمار اعدام در کدام زندان‌ها بیشتر اعلام نمی‌شود؟

آمار بسیار بالای اعدام خصوصا در مناطق اتنیکی اعلام نمی‌شوند. ما از شهرهای بلوچستان٬ مرکزی٬ کرمان٬ کرمانشاه٬ خراسان٬ فارس٬ اصفهان٬ آذربایجان٬ ارومیه و …  گزارش‌های رسمی و غیر رسمی داریم اما مناطقی هستند که انگار در یک سال اصلا اعدامی در آن‌ها رخ نداده. از طرفی به طور مثال در سال ۲۰۱۳ زندان هرمزگان فقط ۱۱ مورد اعدام داشت ولی در سال ۲۰۱۴ این رقم معادل ۶۶ نفر بود. پیش‌تر هم از منابع‌مان شنیده بودیم که اعدام‌های بسیار زیادی در هرمزگان٬ کرمان و زندان عادل‌آباد شیراز اتفاق می‌افتد که اعلام نمی‌شود. سال گذشته نیمی از اعدام‌های هرمزگان غیررسمی بود. کرمان ۱۴ رسمی و ۴۱ غیررسمی داشت که اکثر این اعدام‌ها نیز اعلام نشده بود.

اما در مناطق اتنیکی خصوصا آذربایجان غربی و زندان ارومیه که بیشتر زندانیان کرد و متهمان امنیتی را در خود دارد٬ می‌توانیم تایید کنیم که تعداد اعدام‌ها در این زندان‌ها در مقایسه با زندان‌های دیگر بسیار بالاتر است.

با توجه به اظهارنظرهای مقام‌های جمهوری اسلامی و تحقیقات شما٬ چرا در این مناطق بیشتر اعدام‌ها اعلام نمی‌شود؟

به نظر من ترس حکومت از واکنش مردم مقابل اعدام‌ها در این مناطق بیشتر است. ترس از دست دادن کنترل یکی از دلایلی‌ست که باعث می‌شود اعدام‌ها به شکل رسمی اعلام نشود. یک مراسم هم می‌تواند باعث خارج شدن کنترل از اختیار حکومت شود. این گمان ما بر اساس تجربه‌مان است. جمهوری اسلامی می‌داند که در مناطق اتنیکی که سرکوب بیشتر است٬ اپوزیسیون میان مردم قوی‌تر از حکومت است.

بنا به گزارش سال ۲۰۱۴ موارد اعدام به منظور قصاص بیشتر از جرایم مربوط به مواد مخدر است. آیا در اعدام‌های مواد مخدر تفکیک هم داریم؟ بسیاری از افغان‌ها در ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام می‌شوند. آیا این موارد همچنان مانند گذشته اعلام می‌شود؟

در گذشته میزان اعدام‌های غیررسمی مواد مخدر در نسبت با قصاص بالاتر بود. در مورد قصاص نیمی از اعدام‌ها اعلام شده بود ولی در مورد مواد مخدر٬ بیش از نیمی از اعدام‌ها اعلام نشد. اما در مورد افغان‌ها٬ از چهار سال پیش که جامعه‌ی مدنی افغانستان به شکل جدی نسبت به اعدام شهروندان این کشور در ایران اعتراض کرد و حتی در لویی‌جرگه نیز از آن سخن گفته شد٬ جمهوری اسلامی کم‌تر اعدام آن‌ها را اعلام کرد اما صد در صد انجام می‌شود. در سال گذشته حداقل در یک مورد٬ شش افغان را در اصفهان اعدام کردند که یکی از آن‌ها نوجوانی ۱۵ ساله بود.

اعدام به اتهام مواد مخدر یکی از بحث‌برانگیزترین اعدام‌ها در ایران است. روند بررسی پرونده‌ی آن‌ها چگونه است؟ از زمان بازداشت تا اجرای حکم چه بر سر آن‌ها می‌آید؟ در گزارش شما از شکنجه صحبت شده است.

تمام متهمان مواد مخدر توسط دادگاه‌های انقلاب محاکمه می‌شوند یعنی شفافیتی که در دادگاه‌های معمولی نیز وجود ندارد٬ این‌جا چند برابر می‌شود. تهمان پس از دستگیری برای مدت چند هفته ناپدید می‌شوند. آ‌ن‌ها این مدت را یا زیر بازجویی هستند یا در سلول انفرادی به سر می‌برند. پس از آن‌که به جرمی اعتراف کردند توسط دادگاه انقلاب محاکمه و به اعدام محکوم می‌شوند. شکنجه روانی و فیزیکی آن‌ها از بازداشت‌گاه شروع می‌شود و تا اجرای حکم نیز ادامه دارد. از طرف دیگر حکم اعدام مواد مخدر قابل تجدید‌نظر نیست که برخلاف قوانین بین‌المللی‌ست. این مساله باعث می‌شود که روال دادرسی غیرعادلانه‌ای که در ایران هست در مورد متهمان مواد مخدر بیشتر بشود. فردی که به اتهام مواد مخدر به مرگ محکوم می‌شود راه برگشتی ندارد مگر این‌که توسط رهبر یا رییس‌ قوه‌ی قضاییه مورد عفو قرار گیرد که متاسفانه تعداد عفوشده‌ها نیز زیاد نیست. از طرف دیگر اسامی حدود ۷۰ درصد اعدام‌ها اعلام نمی‌شود یا با حروف مخفف یا اسم کوچک عنوان می‌شود. زندانیان بسیاری هستند که گفته‌اند تحت شکنجه اعتراف کرده‌اند و مثلا بسته‌ای که توسط بازرسان کشف شده به آن‌ها تعلق ندارد اما وقعی به این سخن گذاشته نمی‌شود.

به طور مثال یکی از افرادی که اعدام شد٬ مسافرکش بود. قرار بود مسافری را از تهران به شمال ببرد. در میانه‌ی راه مسافر اس‌ام‌اسی دریافت می‌کند و از راننده می‌خواهد که در پمپ‌بنزینی برای استراحت و صرف غذا توقف کند. راننده نیم ساعت منتظر و مسافر ناپدید می‌شود. راننده که به مسیر خود ادامه می‌دهد٬ کمی دورتر توسط ایست بازرسی متوقف می‌شود. زیر صندلی عقب ماشین او بسته‌ای مواد مخدر وجود داشت. اگرچه از طریق وکیل و خانواده‌ی او فیلمی که توسط دوربین‌های مداربسته‌ی پمپ‌بنزین تهیه شده بود٬ ادعای وی را ثابت می‌کرد٬ اما تاثیری بر روند پرونده نگذاشت و آن فرد اعدام شد.

آیا این مساله که اعدام‌های مواد مخدر حق تجدیدنظر ندارد٬ در یوپی‌ار و شورای حقوق بشر عنوان می‌شود؟ پاسخ جمهوری اسلامی به آن در جوامع بین‌المللی چیست؟

ما این مساله را هم در یوپی‌آر و هم در شورای حقوق بشر مطرح کرده بودیم. طرح کردیم که غیر از این‌که اعدام به عنوان مجازات اقدامی غیرانسانی‌ست٬ قاچاق مواد مخدر هم از سوی قوانین بین‌المللی به عنوان یکی از جدی‌ترین جرایم محسوب نمی‌شود اما در ایران حق تجدیدنظر را هم از آن گرفته‌اند. نماینده جمهوری اسلامی در نخستین روز شورای حقوق بشر امسال نیز مساله‌ای را که بارها حکومت ایران بر آن تاکید کرده بود٬ تکرار کرد. او گفت که اعدام در ایران بیشتر به دلیل قاچاق مواد مخدر است و متهمان قاچاقچیان عمده بین‌المللی و مسلح هستند که در کنار کار تروریستی٬ قاچاق نیز می‌کنند اما اطلاعات ما خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. خود جمهوری اسلامی نیز اذعان دارد که از اعلام هر اعدامی٬ هدفی را دنبال می‌کند.

شما چندین سال است که در زمینه اعدام در ایران کار می‌کنید. از طرفی هفتمین گزارش سالیانه‌ی خود را ارایه کرده‌اید. به نظر شما فصل مشترک اعدام‌هایی که اعلام می‌شود و آن‌هایی که اعلام نمی‌شود٬ چیست؟

بیشتر اعدام‌هایی که اعلام می‌شود مربوط به تجاوز به عنف است. میزان اعدام‌هایی که به این اتهام اتفاق افتاده و اعلام نشده٬ خیلی پایین است. در مقابل اعدام‌های امنیتی به اتهام محاربه که سیاسی باشد٬ اعلام نمی‌شود. مثل اعدام زندانیان کرد یا عرب‌های اهوازی. بیشتر محاربه‌هایی که به اتهام سرقت مسلحانه بوده٬ اعلام می‌شود. اما دو گروه بزرگ اعدام شده‌ها را در ایران متهمان مواد مخدر و قصاص تشکیل می‌دهند. در سال‌های اخیر سعی کرده‌اند که تعداد اعلام اعدام‌های مربوط به مواد مخدر پایین‌تر از درصدی باشد که واقعیت داشته. کم شدن اعلام اعدام مواد مخدر می‌تواند به فشارهای بین‌المللی و توجه خاص جامعه‌ی جهانی به این مساله باشد اما در مورد قصاص٬ حرف جمهوری اسلامی این است که اعدام نیست و قصاص حق مردم است. در واقع به شکل کامل از زیر بار مسوولیت شانه خالی می‌کنند.

در گزارش اخیر سازمان حقوق بشر ایران یکی از موارد برجسته٬ شکنجه محکومان به اعدام است. آیا این شکنجه در تمامی موارد اعدام اتفاق می‌افتد؟ یعنی شکنجه یکی از ابزارهای همیشگی جمهوری اسلامی در برخورد با اعدامی‌هاست؟

تقریبا در هر موردی که ما از جزییات آن باخبر هستیم٬ شکنجه اتفاق افتاده. سلول انفرادی شکنجه محسوب می‌شود و ضرب و شتم فیزیکی نیز که از مصادیق بارز شکنجه است. موارد اعتراف علیه خود نیز نوعی جنایت است. این اعتراف‌ها از تلویزیون ملی ایران نمایش داده می‌شود. در واقع فرد قبل از محکوم شدن در دادگاه٬ توسط صدا و سیما و سپس افکار عمومی محکوم می‌شود. در نحوه‌ی اعدام نیز همان‌طور که در گزارش آمده٬ زجرکش می‌کنند.

از تاریخچه‌ی سازمان حقوق بشر ایران بگویید. از چه زمانی شروع کردید و چه نهادهایی پشتیبان شما هستند؟ آیا برای این سازمان بودجه‌ای دریافت می‌کنید؟

ما کارمان را روی اعدام از حدود ۱۰ سال پیش شروع کردیم. اما این‌که به شکل سیستماتیک آمار جمع‌آوری کنیم و گزارش سالیانه منتشر کنیم٬ ۷ سال شده است. برای این بخش از فعالیت هیچ کمکی دریافت نکردیم. در چهار سال گذشته با یک ان‌جی‌اوی فرانسوی به اسم «با هم علیه اعدام» که لوگوی آن روی گزارش نیز هست٬ در انتشار گزارش‌ها همکاری کردیم. ما گزارش را به شکل آماری و نوشتاری تهیه می‌کنیم و قسمت‌های فنی٬ چاپ و ارایه‌ی آن را «با هم علیه اعدام» پشتیبانی می‌کند. به این شکل که ما هر سال تصمیم می‌گیریم که در کجا گزارش‌مان را برای اولین بار ارایه دهیم. سه سال پیش در پاریس به دعوت شهرداری این شهر با حضور وزیر حقوق بشر فرانسه کنفرانس مطبوعاتی داشتیم و سال بعد در پارلمان اروپا. پارسال در پارلمان انگلیس و امسال نیز در خانه‌ی حقوق بشر اسلو گزارش‌مان را ارایه دادیم. مخارج این کنفرانس‌ها را این ان‌جی‌او برعهده می‌گیرد.

ما از سال‌ها پیش تصمیم گرفته بودیم که بدون گرفتن بودجه فعالیت کنیم. این تصمیم امروز تغییر کرده. از طرفی حکومت ایران در هر صورت تمام گزارش‌گران حقوق بشر را متهم می‌کند و از طرف دیگر دریافت بودجه عملی کاملا قانونی٬ مشروع و شفاف در کشورهایی‌ست که ما در آن زندگی و فعالیت می‌کنیم. بودجه‌ها از مالیات مردم همان کشور تامین می‌شود. این ما هستیم که برای دریافت بودجه خط مشی و نوع فعالیت‌مان را مشخص می‌کنیم و نهادهایی که می‌خواهند٬ از ما حمایت می‌کنند. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که شفافیت وجود نداشته باشد و گیرنده‌ی بودجه استقلال خود را از دست بدهد.

معمولا شما را به عنوان دکترای مغز و اعصاب می‌شناسند. چه شد که به کنش‌گری روی آوردید٬ آن‌هم به شکل خاص فعالیت روی اعدام؟

دو اتفاق باعث این موضوع شد. دقیقا ۱۱ سال پیش بود که خبر اعدام عاطفه سهاله را در روزنامه‌ی اعتماد خواندم. دختری ۱۶ ساله که در ملاعام اعدام شد و قاضی با دستان خود طناب دار را بر گردن وی انداخت. آب هم از آب تکان نخورد. این واقعه تاثیر بسیار زیادی روی من گذاشت که چطور دنیا اجازه‌ی وقوع این جنایت را می‌دهد. عاطفه خیلی بی‌کس بود. دو ماه بعد از اعدام او٬ لیلا مافی٬ دختری ۱۸ ساله اعدام شد. اتهام او روابط جنسی با محارم و کارهای "غیراخلاقی" بود. او دو بار وضع حمل کرده بود و بعد از هر زایمان بچه‌اش را از او گرفته و ۱۰۰ ضربه شلاق به او زده بودند. در حالی‌که این دختر از ۸ سالگی توسط خانواده‌اش فروخته می‌شد. لیلا در ۱۶ سلاگی به ازدواج مردی مسن درآمد که شوهرش نیز از او به عنوان روسپی استفاده می‌کرد. به گفته‌ی وکیل و روان‌شناس لیلا٬ سن عقلی او ۸ سلا بود. لیلا در زندان گفته بود که برادرانش به او تجاوز کرده بودند اما از این حرف او استفاده کردند و اتهام روابط جنسی با محارم را وارد کردند. او و برادرانش به اعدام محکوم شدند و از آن‌جایی‌که اگر اقرار پس گرفته‌شود٬ حکم تغییر می‌کند٬ لیلا به پیشنهاد وکیلش این ادعا را تکذیب کرد. حکم برادرانش لغو شد اما قاضی بر اساس علم خود تشخیص داد که در هر صورت لیلا باید اعدام شود.

در آن زمان در نروژ کمپین بزرگی به راه انداختیم. ساعت ۷ صبح در زمستان اسلو٬ صدها نروژی مقابل سفارت ایران جمع شدند و گفتند که لیلا را اعدام نکنید. نخست‌وزیر اینجا شخصا به محمد خاتمی - رییس‌جمهور وقت - نامه نوشت که لیلا را اعدام نکنید. روزنامه‌های این‌جا هر روز درباره‌ی لیلا می‌نوشتند. از طرفی این بی‌عدالتی را می‌دیدم و از طرف دیگر جامعه‌ی نروژ را می‌دیدم که به تحرک افتاده. از آن زمان مساله‌ی اعدام برای من برجسته شد و این‌که می‌شود کاری کرد. تا پیش از آن اعدام‌های سیاسی مورد توجه قرار می‌گرفت در حالی‌که اتهام اکثر کسانی که اعدام می‌شوند٬ سیاسی نیست و شاید اصلا خودشان هم سیاسی نباشند اما مورد این عمل غیرانسانی قرار می‌گیرند. ما هم فعالیت خود را با پرداختن به مساله‌ی اعدام نوجوانان آغاز کردیم و در ادامه‌ی راه تصمیم گرفتیم که روی تمامی اعدام‌ها کار کنیم.