حقوق ما - آیدا قجر
غذای سالم و امنیت غذایی از جمله حقوق زیرمجموعهی حق سلامت است که حکومتها موظف به تامین آن هستند. این مساله در میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی نیز آمده و مورد تاکید جامعهی جهانیست اما بنا به اظهار کمیتهی پیگیری این حقوق در سازمان ملل، هنوز فاصلهی زیادی میان واقعیت و آنچه در این میثاق تاکید شده٬ وجود دارد. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه از امضاکنندگان این میثاق است و مسالهی غذا و تامین امنیت آن در قانون اساسی٬ حقوق شهروندی و قانون کار نیز آمده است. با این حال، عدم پایبندی به این تعهدات باعث شده که همواره خطرهای بسیاری سلامت غذایی شهروندان را در ایران تهدید کند.
در ماده ۱۱ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی آمده که کشورهای طرف این میثاق «حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانوادهاش شامل خوراک ـ پوشاک و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت میشناسند».
در بخش دوم همین ماده نیز تاکید شده که این کشورها «با اذعان به حق اساسی هر کس به اینکه از گرسنگی فارغ باشد منفرداً و از طریق همکاری بینالمللی تدابیر لازم از جمله برنامههای مشخصی به قرار ذیل اتخاذ خواهند کرد: الف ـ بهبود روشهای تولید و حفظ و توزیع خواربار با استفاده کامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزش تغذیه و با توسعه یا اصلاح نظام زراعی بنحوی که حداکثر توسعة مؤثر و استفاده از منابع طبیعی را تأمین نمایند. ب ـ تأمین توزیع منصفانة ذخایر (منابع) خواربار جهان بر حسب حوائج با توجه به مسائل (مبتلا به) کشورهای صادر کننده و وارد کننده خواربار (غذا)».
طبق تعریف سازمان ملل در سال ۱۹۸۶ اصول امنیت غذایی باید بر اساس سه عنصر «موجود بودن غذا»٬ «دسترسی» به آن و «پایداری» تعریف شوند. این در حالیست که به گفتهی کمیته پیگیری حقوق اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی این سازمان در حال حاضر ۸۴۰ میلیون نفر روی کرهی زمین گرسنهاند و سلامت میلیونها نفر نیز به دلیل «جنگ»٬ «بلاهای طبیعی» و «استفاده از غذا به عنوان سلاح سیاسی» در خطر است. غذا البته نه فقط یک سلاح سیاسی در اختیار قدرت حاکمه است؛ بلکه به سلاحی علیه قدرت نیز تبدیل شده، به طوریکه زندانیان نیز با «اعتصاب غذا» برای به دست آوردن خواستهها و حقوقشان سلامت خود را به خطر میاندازند. به همین دلیل جامعهی جهانی نمیتواند از «اعتصاب غذا» پشتیبانی جدی کند؛ چراکه آن را «خشونت علیه خود» تعریف میکند.
حق برخورداری از غذای سالم، مسالهایست که در اعلامیهی جهانی حقوق بشر نیز به آن اشاره شده است. مادهی ۲۵ این اعلامیه میگوید: «هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانوادهاش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود؛ همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقض عضو، بیوهگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به عللی مستقل از أرادهی خویش وسایل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تأمین اجتماعی بهرهمند گردد». تامین این امنیت چه در زمان اشتغال و چه هنگام بیکاری برعهدهی حکومتهای حاکم بر کشورهاست.
تامین این امنیت، مسوولیت نهادها و سازمانهای مختلفیست که در تولید و توزیع مواد خوراکی نقش دارند. در ایران٬ آیتالله علی خامنهای با ابلاغ سیاستهای کلی سلامت به وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت و امنیت غذایی٬ این مسوولیت را برعهدهی این سازمان نهاد. از سوی دیگر وزارت کشاورزی نیز در تولید از نقش ویژهای برخوردار است.
فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد یکی از سازمانهای بینالمللیست که در زمینهی توسعهی کشاورزی فعالیت دارد و از سال ۱۹۴۵ با هدف بالا بردن سطح زندگی و بهبود تغذیه مردم جهان٬ توزیع مناسب مواد غذایی در مناطق مختلف جهان و ایجاد امنیت غذایی را عهدهدار است. به گفتهی این سازمان، برای تامین غذای جمعیت ۹ میلیارد نفری جهان در سال ۲۰۵۰ باید دو برابر میزان کنونی تولید داشت. بنا به آخرین آماری که این سازمان ارایه داده٬ در ایران میزان تولید برخی محصولات کشاورزی طی سالهای اخیر افزایش داشته است. اما آیا با افزایش این تولید٬ امنیت غذایی شهروندان در این کشور تامین میشود؟ آیا این افزایش تولید باعث آسانتر شدن دسترسی به غذا شده است؟
ایمنی غذا به معنی استفاده مردم یک جامعه از محصولاتیست که سلامت آنها را به خطر نیاندازد. در حالیکه با بررسیهای اخیر مشخص شده که با گسترش تکنولوژی و افزایش مصرف افزودنیها٬ آفتکشها٬ آنتیبیوتیکها و هورمونها در تولید مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه٬ اثرات سو و انکارناپذیری بر سلامت انسانها ایجاد شده است؛ آلودگیهایی که باعث بروز بیماریهای مادرزادی و سرطان به ویژه در کودکان است. طبق آمار، میزان وقوع مسمومیتهای ناشی از آلودگی غذا در کشورهای در حال توسعه ۱۳ درصد بیشتر از کشورهای صنعتی برآورد شده است. در عینحال برخی از مواد غذایی نیز به فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم که از طریق فاضلابها به گیاهان راه پیدا کرده و تغذیهی دامها را با مشکل مواجه کرده، به طوری که نتیجهی آن، آلودگی گوشت و لبنیات است. تجمع این فلزات سمی در بدن٬ بیشتر باعث ناراحتیهای کلیوی میشود. سرطان کبد نیز یکی از احتمالات دیگر است که سلامت شهروندان را به خطر میاندازد.
آلودگیهایی که صنعت کشاورزی و در پی آن سلامت شهروندان را تهدید میکند نه تنها از طریق فاضلاب٬ مصرف بیرویهی کود شیمیایی و تغذیهی دامها اتفاق میافتد؛ بلکه آلودگی آب و اکوسیستم کشاورزی نیز میتواند از جمله عوامل تاثیرگذار در این حوزه باشد. به گفتهی سعید سلیمانی٬ مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی «هر ایرانی سالانه حدود نیم کیلوگرم سم کشاورزی مصرف میکند». کنترل و نظارت بر کیفیت این شاخصها اما از جمله وظایف وزارت بهداشت و کشاورزی و همچنین سازمان محیط زیست است.
چندیست که در ایران صحبت از تولیدات ارگانیک به میان آمده اما روشهای تولید کاربردی در ایران این مساله را با مشکل مواجه کرده است. در این شیوه از تولید، خاک مزرعه باید از هرگونه کود و مواد شیمیایی بری بوده و برای نگهداری محصولات نیز نباید از هیچ ماده شیمیایی استفاده کرد. این نکته در تولید گوشت و مواد پروتئینی نیز مطرح شده، یعنی حیوان نباید از هیچ دارو و هورمونی استفاده کند و علوفه و خوراک او نیز نباید آلوده به مواد شیمیایی باشد.
مواد ارگانیک کشاورزی در کدام خاک باید پرورش پیدا کند؟ به گفتهی بهزاد عیناللهی٬ عضو هیات علمی دانشگاه بقیهالله «مصرف بیرویه اوره و فسفات باعث قلیایی شدن خاک کشور و تخریب آن شده است به گونهای که درحال حاضر تنها ١٨درصد از خاک کشاورزی ایران درحد ایدهآل باقی مانده است».
با وجود دستگاههای اجرایی و نظارتی و همچنین وجود تعهدات ایران به جامعهی جهانی مبنی بر تامین امنیت غذایی شهروندان، سوتغذیه و گرسنگی در شهرهای مختلف ایران به دلیل تمرکزگرایی سیاستهای حاکم بر آن همچنان وجود دارد. سو تغذیه در اثر مصرف نامتوازن و نامناسب مواد غذایی بروز میکند که معمولا نشانههای آن به صورت کموزنی٬ کوتاهی قد و لاغری ظاهر میشود.
در شهریور ماه سال گذشته مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و درمان اعلام کرد که در پنج استان کشور سوتغذیه وجود دارد: «کمبود ریزمغذیها٬ آهن٬ انواع ویتامین به ویژه در کودکان دو تا پنج سال٬ دانشآموزان و زنان باردار این استانها رو به افزایش است. در ۱۰ سال گذشته بیش از ۴۰ درصد کودکان و دانشآموزان کشور با مشکل کم خونی و کمبود انواع ویتامینها مواجه بودند و اکنون این معضل تا حدودی کاهش یافته؛ ولی در برخی شاخص ها هنوز با بحران مواجه هستیم».
طبق اظهارات زهرا عبداللهی٬ تا سال گذشته «بیش از ۷۰ و گاهی تا ۱۰۰ درصد دانشآموزان کشور با مشکل و کمبود ویتامین دی مواجه بودند و میانگین کوتاهی قد در برخی از استانها بیش از دو برابر شاخص کشوری است». این مقام وزارت بهداشت؛ استانهای کهگیلویه و بویر احمد٬ سیستان و بلوچستان٬ هرمزگان٬ کرمان و خوزستان را استانهایی خواند که با «سوتغذیه و ناامنی غذایی» مواجه هستند.
وزارت بهداشت ایران در سال ۱۳۷۴ شاخص کوتاه قدی در کودکان زیر پنج سال ایران را ۲۰ درصد اعلام کرده بود که این شاخص در سال ۱۳۸۹ به ۶.۸ درصد کاهش پیدا کرد. طبق همین تحقیقات در سال ۱۳۷۴ سوتغذیه به لحاظ کم وزنی در کودکان زیر پنج سال ۱۶.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۳۸۹ به ۴ درصد رسید. با این وجود گزارشها از استانهای مختلف ایران نشان میدهد که شاخص کموزنی در برخی از انها همچنان بالاست. به عنوان نمونه در استان هرمزگان شاخص کموزنی ۱۲ درصد و در سیستان و بلوچستان ۱۲.۹ درصد است. در خصوص کوتاهی قد نیز اگرچه این شاخص در ایران ۶ درصد است اما کوتاه قدی در سیستان و بلوچستان حدود ۲۱ درصد یعنی سه برابر متوسط کشور است و در کهگیلویه و بویر احمد دو برابر یعنی ۱۲ درصد و در هرمزگان ۱۱ درصد است. راهکاری که از سال گذشته دولت در قبال این معضل در پیش گرفته٬ توزیع شیر در مدارس و اضافه کردن برخی مکملهای غذایی نظیر ویتامین دی به آرد و نان است که در برنامههای وزارت بهداشت آمده است. از سوی دیگر قرار شد که محصولات غذایی برچسبگذاری شوند تا از بروز بیماریهای جسمی جلوگیری شود. طرح ارایه شده مبنی بر استفاده از سه برچسب به رنگهای قرمز٬ نارنجی و سبز برای «منع مصرف برای گروههای خاص٬ محدودیت در مصرف و عدم محدودیت در مصرف» پیشبینی شده است.
در عین حال دولت ایران سیاست توزیع «سبد کالا» را با هدف مبارزه با «سوتغذیه» شروع کرده است. به گفتهی علی ربیعی وزیر تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی «این طرح با هدف حمایت غذایی و مبارزه با فقر و جلوگیری از سوتغذیه انجام میشود و برای اجرای آن دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است». این طرح هر سال یکبار اجرا خواهد شد و کالاهایی بین افرادی که کمبود پروتئین و ویتامین دارند٬ توزیع میشود. نقدهای بسیاری به این سیاست دولت یازدهم وارد شد؛ از جمله آنکه به جای اقدامی اساسی برای تامین سلامت خوراک شهروندان که از تولید تا توزیع را در بر میگیرد٬ دولت تنها روی توان خرید از نظر اقتصادی تاکید کرده و سبد غذایی را در اختیار شهروندان قرار میدهد. در حالیکه تهدیدهای اساسی همچنان پا برجاست.
آلودگیهای مختلف در آب٬ غذا و هوا باعث بروز بیماریهای مختلفی در ایران شده. به طوری که سال گذشته اعلام شد ظرف ۲۰ سال آینده در ایران میزان ابتلا به سرطان ۸۰ درصد افزایش خواهد داشت. در سال گذشته استفاده از روغن پالم در محصولات لبنی خبرساز شد. این روغن به دلیل ارزانقیمت بودن٬ جایگزین چربی طبیعی شده بود. روغن پالم روی سیستمهای قلبی و عروقی رسوب میکند و میتواند سرطانزا باشد. البته پس از مدتی وزیر بهداشت اعلام کرد که خطر روغن پالم برطرف شده و شهروندان میتوانند با اطمینان کامل شیر تهیه کنند. از سوی دیگر گزارشهای بسیاری وجود دارد که حاکی از فروش مواد غذایی خصوصا محصولات لبناتی پس از پایان تاریخ انقضای آن است؛ اما مشاور مدیرعامل صنایع شیر ایران دلیل این مساله را رعایت نکردن زنجیرهی سرما از لحظهی تولید تا رسیدن به دست مشتری دانست.
امنیت غذایی شهروندان دستخوش سیاستها و تغییراتیست که گاه بدون مطالعهی کشورهای در حال توسعه اتخاذ میشود. حال این سوال مطرح است که در این کشورها که ایران را نیز در بر میگیرد٬ شهروندان برای تامین این حق خود چه باید بکنند؟ و آیا دستگاه حاکمه شفافیت و نظارت لازم را در این حیطه عهدهدار است؟