حقوق ما - علی مهتدی
حق سلامت جزو حقوق اساسی بشر است که نمیتوان از آن به خاطر تامین دیگر حقوق انسان، چشمپوشی کرد. هر انسانی حق دارد که از حداکثر سطح سلامت و زندگی با کرامت برخوردار باشد. حق برخورداری انسان از سلامت در بسیاری از معاهدات بینالمللی مورد تاکید قرار گرفته است. بند یک از ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید دارد که «هرکس حق دارد از سطح معیشتی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانوادهاش از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری بهرهمند گردد و حق دارد به هنگام بیکاری، بیماری، از کارافتادهگی، بیوهگی و سالخوردهگی یا فقدان وسیلهٔ امرار معاش و گذران زندگی که خارج از اختیار وی است، تامین گردد».
معاهده بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ گستردهترین تعریف را برای حق سلامت ارایه داده است. در بند یکم از ماده 12 این معاهده، کشورهای عضو بر «حق انسان در برخورداری از حداکثر سطح سلامت جسمی و عقلی» تاکید کرده و در ماده دوم از همین بند، تدابیری بر شمرده شده که کشورهای عضو ملزم به رعایت آنها برای تحقق حق سلامت بشر هستند.
حق سلامت همچنین در ماده پنج توافقنامه جهانی جلوگیری از هرگونه تبعیض نژادی (مصوب 1965)، مادههای 11 و 12 توافقنامه منع تبعیض علیه زنان (مصوب 1979) و ماده 24 توافقنامه حقوق کودکان (مصوب 1989) مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه بر این توافقنامههای جهانی، در معاهدات حقوق بشری منطقهای نیز حق سلامت جایگاه ویژهای دارد. ماده 11 میثاق اجتماعی اروپا (مصوب 1961)، ماده 16 میثاق حقوق بشر آفریقا (مصوب 1981) و پروتکل الحاقی توافقنامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمریکا (مصوب 1988) و بسیاری از دیگر معاهدات منطقهای به حق سلامت بشر پرداختهاند.
در جریان تصویب ماده 12 از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تعریف سلامت مندرج در مقدمه قانون سازمان بهداشت جهانی اکتفا نکرد؛ چرا که این تعریف را تنها شامل احراز سلامت بدنی و عقلی اجتماعی دانست که اشارهای به تلاش برای از بین بردن بیماریها و ناتوانیها نکرده است. در نتیجه در ماده 12 این طرح بر دستیابی به «حداکثر» سلامت ممکن برای انسان تاکید شده است. این تعریف عملا اشاره دارد که برای تامین حداکثر حق سلامت انسانها عوامل اجتماعی، اقتصادی و مقومات اصلی سلامت مانند تغذیه، مسکن، آب آشامیدنی سالم، امنیت شغلی و زیربناهای مربوط به سلامت دخیل هستند.
حق سلامت در واقع تنها حق برخورداری از سلامت بدنی کافی نیست؛ بلکه آزادیها و حقوقی را به شکل کلی در بر میگیرد. آزادی انسان در کنترل سلامت بدنش از جمله آزادی جنسی، حق عدم دخالت در زندگی فردی شخص، حق دسترسی به امکانات پزشکی، حق استفاده از نظام بهداشتی صحیح که فرصتهای برابری را در اختیار انسانها قرار میدهد، مشارکت فعال انسانها در تصمیمگیری دولتها در امور مربوط به سلامت و ... نیز جزو ابزار لازم برای تحقق حق سلامت هستند.
با این که در منشورهای بینالمللی بر حق برخورداری انسان از سلامت تاکید شده، اما مشکلات فراوانی نیز بر سر راه تامین سلامت انسان وجود دارد که بسیاری از آنها خارج از کنترل و اراده دولتها و سازمانهای دستاندرکار است. دفتر حقوق بشر دانشگاه مینسوتا در گزارشی اشاره کرده که عواملی مثل مشکلات وراثتی و ژنتیکی، مشکلاتی که باعث میشوند فرد سلامتش را به خطر بیاندازد، روشهای زندگی ناسالم و ... نیز در عدم تحقق اهداف تعیین شده برای ایجاد سلامت نقش دارند. حق سلامت در واقع برخورداری انسان از مجموعهای متنوع از خدمات، بستههای غذایی و شرایط لازم برای رسیدن به بلوغ فکری است.
از زمان تصویب معاهدات بینالمللی مربوط به حق سلامت در سالهای آخر دهه شصت میلادی، وضعیت کلی سلامت در جهان تغییراتی ریشهای کرده و به تبع آن، مفهوم «سلامت» نیز دچار تغییر شده است. در این سالها مسایل زیادی پیش آمده که معیارهای سلامت را تحت تاثیر قرار و دایره آن را گستردهتر کرده است. مسایلی مثل توزیع ثروت، تفاوت جنسیتی، تغییر تعریفهای زندگی اجتماعی، خشونتها و جنگهای مکرر، گسترش بیماریهای جدید مثل ایدز و افزایش سریع جمعیت انسان در کره زمین از جمله عوامل مهمی هستند که به موانعی جدید بر سر راه تامین حق سلامت تبدیل شدهاند.
حق سلامت به شکل کلی در تمامی مصوبات بینالمللی در سطوح مختلف، چارچوب مشخص و عوامل اصلی مرتبطی دارد. سازمان بهداشت جهانی نیازهای اولیه برای حفظ حق سلامت بشر را بدین ترتیب برشمرده است:
1ـ فراهم بودن امکانات: دولتها موظف هستند تا مراکز فعال در زمینه بهداشت و تغذیه را به اندازه کافی ایجاد کنند. دولتها همچنین باید امکانات اولیهای مانند آب شرب، بیمارستان و درمانگاه، مراکز بهداشتی، زیربناهای لازم و تربیت نیروی انسانی فعال در این زمینه را فراهم کنند.
2ـ امکان دسترسی به امکانات: تمام مردم بدون هیچگونه تبعیضی باید بتوانند از خدمات مراکز مربوط به بهداشت و سلامت استفاده کنند. این امکان دسترسی اما، عواملی را شامل می شود:
ـ عدم تبعیض؛ هیچ تفاوتی نباید میان مردم در استفاده از مراکز بهداشتی و تغذیه وجود داشته باشد. افراد فقیر و در حاشیه باید به همان اندازه دیگر افراد از این امکانات بهرهمند شوند.
ـ امکانات مادی؛ مراکز بهداشتی و تغذیه باید خدمات مربوط به سلامت را در اختیار تمام افراد با هر سطحی از درآمد قرار داده و به خصوص دسترسی آسانی برای گروههای در حاشیه مثل اقلیتهای مذهبی و اتنیکی، زنان، کودکان، نوجوانان، افراد مسن، معلولان و بیماران فراهم کنند. این دسترسی آسان شامل مسایل و نیازهای اولیه زندگی مثل آب شرب سالم و مسکن نیز میشود.
ـ امکانات اقتصادی؛ همه مردم باید قدرت پرداخت هزینههای مراکز مربوط به سلامت را داشته باشند. بدین ترتیب دولتها موظف هستند خدمات تامین اجتماعی را فراهم کرده و در عین حال هزینههای این مراکز هم به شکلی باشد که برای تمامی اقشار جامعه حتی طبقههای محروم قابل استفاده باشد.
ـ دسترسی به اطلاعات؛ تمام انسانها حق دارند به اطلاعات لازم در مورد مسایل مربوط به سلامت دسترسی داشته باشند.
3ـ مقبولیت عمومی: تمامی مراکز مربوط به سلامت انسانها باید حداکثر پایبندی را به اصول اخلاقی متناسب با فرهنگ عمومی، اقلیتها و گروههای مختلف داشته باشند و هیچگونه تبعیضی بین آنها قایل نشوند و در عین رعایت محرمانه بودن اطلاعات فردی انسانها، تلاش کنند تا سطح سلامت افراد بالاتر برود.
4ـ حرفهایگری: مراکز مربوط به سلامت علاوه بر پایبندی به اصول اخلاقی باید نیروهای حرفهای در زمینه فعالیت خود در اختیار داشته باشند. دولتها موظف هستند تا امکان تربیت این افراد را فراهم کنند.
کمیته پیگیری اجرای مفاد توافقنامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در عین حال از نهادهای مسوول پیگیری موضوع حق سلامت نیز بود در سال 1978 گزارش سوم خود را منتشر کرد. در این گزارش از تمامی دولتها خواسته شده بود تا یا به شکل مفرد یا با کمک دیگر کشورها تلاش کنند تا سطح اقتصادی و فنی خود را بالا برده تا بتوانند بستر لازم برای رعایت حق سلامت انسانها را ایجاد کنند.
این کمیته همچنین از کشورها خواست تا به حق سلامت مردم دیگر کشورها احترام گذاشته و از دخالت طرف سوم در نقض حق سلامت مردم جلوگیری کنند. بدین ترتیب و بر اساس توصیههای این کمیته که بعدتر در جلسات رسمی نیز به تصویب رسید، کشورهای ثروتمندتر موظف هستند کمکهایی در راستای حفظ حق سلامت مردم به دیگر کشورهای فقیرتر ارایه کنند.
کمیته مزبور در گزارش بعدی خود از موسسات مالی جهانی و در راس آنها صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه منطقهای خواست تا با تکیه بر سیاستهای وامدهی و توافقنامههای توسعهای، اهتمام ویژهای به حمایت از حق سلامت داشته باشند.
سازمان بهداشت جهانی و سازمان خوار و بار و کشاورزی (فائو) از مهمترین سازمانهای جهانی فعال در زمینه تامین حق سلامت هستند.
سازمان بهداشت جهانی در سال 1948 تاسیس شده و هماکنون تمامی 193 عضو سازمان ملل متحد، عضو سازمان بهداشت جهانی نیز هستند. تصمیمات در این سازمان در مجمع عمومی به عنوان بالاترین نهاد آن اتخاذ میشود که ماه می هر سال در مقر آن در ژنو تشکیل جلسه میدهد. اعضای شورای اجرای 34 کشور هستند که برای یک دوره سه ساله انتخاب شده و موظف به پیگیری و اجرای مصوبات شورا و سیاستهای آن است.
سازمان بهداشت جهانی از سال 1995 هر ساله گزارش سلامت جهانی را منتشر میکند. گزارشهای سالیانه سازمان بهداشت جهانی شامل بررسیهای جزیی و کارشناسانه وضعیت کلی بهداشت، تغذیه و سلامت در کشورهای مختلف است و هدف از تهیه آن، کمک به کشورها و سازمانهای مختلف برای برآورد بهتر از شرایط و تصمیمگیری صحیحتر عنوان شده است.
این سازمان در آخرین خود، ایران را از نظر سطح سیستم بهداشت در رتبه 58 و از نظر عملکرد کلی سیستم سلامت در رده 93 جهان قرار داد.