تابعیت دوگانه مانعی پیش روی داشتن پست حساس

گرچه در اختیار گرفتن پست و حرفه‌ای مشخص، به‌خصوص مشاغل دولتی و مخصوصا رتبه‌های رده بالای شغلی در بسیاری از کشورها به توانایی‌ها و آموخته‌ها و سابقه فرد بستگی دارد و مجموعه‌ای از افراد، فارغ از جنسیت و دیگر ویژگی‌های متمایز کننده‌شان، بر سر به دست آوردن یک شغل با یکدیگر رقابت می‌کنند، در برخی دیگر از کشورها برای مشغول شدن به کار، پای ویژگی‌های دیگری به میان می‌آید که اغلب نامرتبط با حرفه مورد نظر هستند. موضوعی که از موارد نقض کننده حقوق اولیه شهروندی به شمار می‌رود و بر حق اشتغال فرد تاثیری مستقیم می‌گذارد.

پس از پیروزی انقلاب سال ۵۷ در ایران، عنصر «تعهد» به عنوان شاخصی برای ارزیابی داوطلبان انجام کار (به‌خصوص در مجموعه‌های دولتی)، به مجموعه قابلیت‌ها و توانمندی‌های مورد نیاز برای استخدام افراد اضافه شد و گزینش عقیدتی-سیاسی را به امری ناگزیر تبدیل کرد تا جایی که حتی اگر فرد بهترین گزینه برای انجام کار مورد نظر باشد، باز هم گزینش عقیدتی اوست که مشخص می‌کند آیا می‌تواند پست مورد نظر را در اختیار بگیرد یا نه.

محدود کردن افراد برای اشتغال در کارهای دولتی اما تنها به گزینش عقیدتی-سیاسی محدود نمانده و در تحولی تازه‌تر، مجلس ایران در تاریخ چهارم خرداد ماه سال ۱۳۹۵، طرحی بازگردانده شده از شورای نگهبان را اصلاح و تصویب کرد که بر اساس آن «انتصاب افراد با تابعیت دوگانه به مشاغل حساس» ممنوع است. همچنین برای انتصاب افراد در این مشاغل باید از وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران (مراجع سه‌گانه‌) استعلام شود.

ماده دو این طرح به طور مشخص می‌گوید که افراد دارای تابعیت مضاعف از داشتن مشاغل حساس منع می‌شوند، اما در تبصره این ماده آمده است که «این مصوبه نافی اعمال ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی آن و همچنین ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشور نیست.»

ماده ۹۸۹ قانون مدنی: دولت ایران ترک تابعیت از سوی شهروندان این کشور را بدون گذراندن مراحل قانونی و کسب مجوز لازم، قابل قبول نمی‌داند و آنان را همچنان تبعه ایران می‌شناسد.

ماده ۹۸ قانون مدیریت خدمات کشور: خروج از تابعیت ایران یا قبول تابعیت خارجی، موجب انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.

اما این طرح از مشاغل حساس یا خاص به این ترتیب نام برده است: مجموعه معاونان و مشاوران رییس‌جمهوری، وزیران و همه مدیران یا هم‌رده‌های آن‌ها در وزارتخانه‌ها، رؤسا و مدیران یا هم‌رده‌های آن‌ها در سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی، موسسه‌ها یا نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است.

شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و کلیه مدیران سیاسی و قضایی کشور از جمله سفیران، استاندارها، کارداران، رایزن‌ها، فرماندارها، بخشدارها، شهرداران، مدیران شهرداری‌ها و روسا و مدیران دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دولتی هم از نمونه‌ها و مصداق‌های مشاغل حساس هستند که افراد دو تابعیتی نمی‌توانند عهده‌دار آن‌ها شوند.

محدودتر کردن دایره افرادی که می‌توانند پست‌های حساس را در جمهوری اسلامی در اختیار بگیرند اما، نشان می‌دهد که گزینش عقیدتی-‌سیاسی در عمل نتوانسته آن‌چه مورد نظر حکومت بوده را تامین کند و تنها باعث نقض حق اشتغال افرادی شده که با وجود داشتن تخصص، به زعم سیستم در تعهد آن‌ها تردید وجود داشته است. شاهد این ادعا برخی از «متعهدهایی» هستند که به پست‌های بالای دولتی رسیدند و با وجود آن‌که عکس‌هایی با ته‌ریش و «چفیه» داشتند، نام‌شان در پرونده‌های فسادهای کلان به میان آمد.   

انگیزه دیگر برای محدودتر کردن امکان حضور افراد در مشاغل حساس یکی هم احتمالا می‌تواند فرار محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی از ایران باشد که در رابطه با اختلاس سه هزار میلیاردی از جمله متهمان پرونده است.

پس از فرار خاوری به عنوان «مدیری توانمند و ولایت‌مدار» از ایران به کانادا، بحث‌ها و انتقادهایی درباره تابعیت ایرانی- کانادایی او مطرح شد و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان وقت کل کشور گفت که کسی از تابعیت دوگانه او مطلع نبوده است. پس از آن بود که شماری از نمایندگان مجلس ایران دست به کار شدند و طرحی دو فوریتی را امضا کردند تا با تصویب آن تابعیت دوگانه مسئولان و مدیران ارشد قوای سه‌گانه بررسی شود:  تحقیق و تفحصی برای شناسایی دو تابعیتی‌های موجود در دولت و برخی وزارتخانه‌های دولتی.

۲۶ مهر ماه هم حسین نقوی حسینی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، از تشکیل کمیسیون مشترکی خبر داد که قرار است برای مقابله قانونی با دوتابعیتی‌ها تشکیل شود و طرح اصلاح بعضی از قوانین مربوط به تابعیت را بررسی کند: «پس از بررسی‌های کارشناسی و طولانی درباره چگونگی بروز مساله افراد دو تابعیتی، مشخص شد که در این مسیر خلاء قانونی وجود دارد و در گام نخست باید این مشکلات و نواقص را حل کرد.»

بهمن ماه سال ۹۳ نیز ۱۳ نماینده مجلس در تذکری کتبی به حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران خواهان برکناری مسئولان بلندپایه دولتی شدند که به گفته آن‌ها تابعیت دوگانه دارند. آن‌ها از فرد خاصی نام نبرده‌اند اما به نظر می‌رسد اشاره‌شان به محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس‌جمهوری ایران باشد که گفته می‌شود تابعیت آمریکایی هم دارد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد موضوع تابعیت دوگانه که تا پیش از این هم باعث بروز مشکلاتی برای شهروندان ایرانی می‌شد، با تصویب قانون جدید علاوه بر چالش‌های جدی‌ای که در زمینه حق اشتغال شهروندان ایجاد می‌کند، می‌تواند زمینه‌ و امکانی برای تسویه حساب‌های سیاسی هم فراهم کند. موضوعی که احتمالا تنها در نظام‌های «دشمن‌محور» قابل مشاهده است.

دهم شهریور ماه سال ۹۵ و در دومین نشست فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران با فرماندهان اطلاعات سپاه پاسداران، دو تابعیتی‌ها افراد مورد توجه دشمن خوانده شدند.

حسین نقوی حسینی که از جمله افراد حاضر در این جلسه حاضر بوده، گفته است افراد به کار گرفته شده در«پروژه نفوذ» دارای تابعیت مضاعف هستند.

پروژه نفوذ به دنبال صحبت‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در شهریور ماه سال ۹۳ کلید خورد. خامنه‌ای در جمع گروهی از فرماندهان سپاه پاسداران، در مورد تلاش دشمن برای نفوذ در ارکان تصمیم‌گیری و تصمیم‌ساز نظام هشدار داد و از اطلاعات سپاه خواست که این حوزه را رصد و با آن برخورد کند.

به دنبال این صحبت‌ها دستگاه امنیتی و قضایی ایران در دو سال گذشته شماری از شهروندان ایرانی و افراد دو تابعیتی را به اتهام مشارکت در پروژه نفوذ بازداشت و زندانی کرده است.

این نوع نگاه به افراد دارای تابعیت دوگانه در ایران باعث شده است که این افراد با اتهام‌ها و برچسب‌هایی نظیر جاسوسی روبه‌رو باشند که نه تنها موقعیت کاری‌شان را تهدید می‌کند که حتی می‌تواند حق حیات‌شان را نیز سلب کند.

به عنوان نمونه در همین جلسه از فردی نام برده شده که به اتهام جاسوسی در جریان مذاکرات هسته‌ای بازداشت شده و گفته می‌شود که دارای تابعیت مضاعف است. فرد بازداشت‌شده عبدالرسول دری اصفهانی‌ست.

مرتضی کاظمیان، جامعه‌شناس و تحلیل‌گر سیاسی، در یادداشتی درسایت رادیو زمانه که در تاریخ نوزدهم آذر ماه سال ۹۴ منتشر شده، درباره طرح مجلس و شیوه عمل جمهوری اسلامی در محدود کردن افراد برای در اختیار گرفتن پست‌های مورد نظرشان نوشته است: «چرخه بسته و معیوب قدرت در جمهوری اسلامی هر روز علامتی جدید بروز می‌دهد و به‌گونه‌ای فزاینده، به تحدید "غیرخودی"‌ها و دورساختن آنان از ساختار سیاسی قدرت اقدام می‌کند.»

او اضافه کرده است که پیامدهای هولناک این شیوه از زمامداری تا همین‌جا (۳۷ سال سپری شده از عمر جمهوری اسلامی) نیز به قدر لازم خود را آشکار کرده، اما به‌نظر می‌رسد تمامیت‌خواهی سر بازایستادن ندارد و نسبت به عوارض تعمیق شکاف‌های اجتماعی و گسست ملت ـ حکومت، همچنان بی‌اعتناست.

این موضوع به اعتراض‌هایی در میان کاربران فارسی‌زبان اینترنت و شبکه‌های اجتماعی منجر شده است. به عنوان مثال کاربری به نام سیما در واکنش به خبرهای منتشر شده درباره این طرح نوشته است که خانواده صدها نفر از سران و وابستگان نظام جمهوری اسلامی مقیم کشورهای خارجی  هستند یا تابعیت آن‌ها را دارند: «خودشان هم اگر تابعیت نداشته باشند حداقل اقامت را دارند تا هر از چند گاهی سری به عهد و عیال بزنند و بتوانند پول‌های حلال میلیاردی را به آ‌ن‌طرف مرزها بفرستند. ولی در این خبر منظور از دو‌تابعیتی این‌ها نیستند چون الحق و الانصاف همین بیرون هم که هستند مثل داخل کشور مظهر دو‌رویی و ریا هستند و برای باقی ایرانی‌ها مزاحمت ایجاد می‌کنند ....»

تصویب قانون منع به کارگیری افراد دارای تابعیت دوگانه در مشاغل حساس  گرچه زمینه‌‌ای برای اعمال تبعیض‌های بیشتر حکومت علیه شهروندان را فراهم می‌کند، اما این سوال را هم به میان می‌آورد که چگونه مسئولان نظامی با سیاست‌های کلی غرب‌ستیزانه با شعار دشمنی‌ با غرب و به‌خصوص آمریکا، علاقه‌مند بوده‌اند و توانسته‌اند تابعیت «دشمن» را هم اخذ کنند؟