قسامه ارزش شهادت را ندارد

با این حال یک پرسش باقی می‌ماند؛ جان شهروندی طی یک قتل از میان رفته است و  «ادله جرم» به دلایل مختلف از میان رفته یا از قاضی پنهان مانده است. در این حالت، اجرای عدالت از سوی دادگاه چگونه امکان‌پذیر است؟ آیا می توان پذیرفت، به بهانه نبود ادله کافی، جرمی به این سنگینی بی مجازات بماند؟ اگر قسامه را که در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده با این دید نگاه کنیم، آیا اجرای آن منطقی می‌شود؟ تکلیف اصل برائت چه می‌شود؟

این پرسش‌ها را با مهناز پراکند، حقوق‌دان، مطرح کردیم.

لطفاً قبل از نقد قانون قسامه به ریشه‌های فقهی این قانون و پیچیدگی‌های اجرای آن اشاره کنید.

قسامه ریشه فقهی دارد و طبق ماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی، از جمله روش‌های اثبات جنایت به حساب آمده است و آن زمانی است که «لوث» حاصل شده باشد. یعنی زمانی است که شاکی یا مدعی جنایت توسط متهم هیچ دلیلی برای اثبات ادعای خود ندارد و متهم هم ارتکاب جنایت را منکر می‌شود اما قرائن و امارات موجود در پرونده برای قاضی ظن ایجاد کرده است که ممکن است جنایت توسط متهم صورت گرفته باشد.

در این صورت می‌گویند «لوث» حاصل شده و قاضی می‌تواند با توسل به قسامه حکم قضیه را صادر کند. البته این موضوع پیچیدگی‌های خاص خودش را هم دارد. بدین معنی که هم شاکی می‌تواند از متهم بخواهد که قسامه بیاورد -در قتل عمد ۵۰ نفر مرد از بستگان او در محضر دادگاه سوگند یاد کنند که متهم مرتکب جنایت نشده است- و هم دادگاه می تواند از متهم این را بخواهد؛ و چنانچه متهم نتواند افراد ذکور از بستگان خود را به تعداد لازم در محضر دادگاه حاضر کند که سوگند بر بی گناهی او بخورند، در این صورت مدعی یا شاکی می‌بایست قسامه بیاورد.

شاکی هم ۵۰ نفر از بستگان ذکور خود را در دادگاه حاضر می‌کند که سوگند یاد کنند بر اینکه جنایت توسط متهم صورت گرفته است. چنانچه تعداد نفرات به ۵۰ نرسد، افرادی که سوگند یاد کرده‌اند می‌توانند سوگند خود را تکرار کنند تا تعداد به ۵۰ برسد.

سوالی که ممکن است مدافعان قانون قسامه مطرح کنند، این است که نمی‌توان به صرف این که ادله کافی برای اثبات جرم به دست نیامده، اجرای عدالت را تعطیل کرد. پاسخ شما چیست؟

این تعریف از حقوق به طور کل اشتباه است که ما به هر طریقی به بهانه اجرای عدالت مجازات کنیم. دادگاه موظف است که برای اثبات جرم دلایل و مستندات کافی را از شاکی و وکیل او بخواهد و تا پیش از ارائه این مستندات اصولاً در نظر گرفتن هر گونه مجازات، با اصول دادرسی عادلانه در تناقض است.

در آئین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی آمده که قاضی حق احضار، بازداشت و یا جلب کسی را بدون وجود مستندات کافی ندارد. با این حساب چگونه می‌توان قانونی را اجرا کرد که بر اساس آن، در جرمی که مجازات آن اعدام است، با سوگند یاد کردن، جرم اثبات می‌شود؟

قاضی در این حالت اجازه دارد تنها با استفاده از «قرائن» نسبت به وقوع جرم از سوی متهم، مظنون شود. این قرائن می‌تواند نشانه هایی بسیار سست و البته شخصی باشد. یعنی هیچ معیار مشخص محکمه پسندی برای تعیین آنها نداریم. مثلاً ممکن است قاضی تنها به دلیل حضور فرد در زمان وقوع قتل در مکانی که مقتول هم حضور دارد، فردی را متهم به انجام آن قتل کند.

در تمام آئین های دادرسی دنیا، پلیس برای پیدا کردن قاتل، از همه نشانه‌ها برای یافتن سرنخ استفاده می‌کند. ممکن است چندین نفر به خاطر مظنون بودن مورد بازجویی قرار بگیرند. ولی اولاً همین بازجویی ساده هم باید بر طبق اصول حقوقی و با رعایت حقوق مظنون انجام شود و مهم تر این که این نشانه‌ها تنها می‌تواند به عنوان منابعی برای یافتن سرنخ استفاده شوند و نه مدرک وقوع جرم در دادگاه.

بگذریم که خود نحوه اجرای آئین قسامه نیز از نظر دقت، مورد تردید است. این که آیا تمام افراد سوگند یاد کننده به قسم خود اعتقاد دارند یا نه، این که اصلاً می‌توان با استفاده از یک امر غیر عینی یعنی «اعتقادات» به اثبات جرم رسید و بسیاری از موارد دیگر از جمله هویت سوگند یاد کنندگان، تنها بخشی از ایرادات این قانون است.

در قانون آمده ۵۰ نفر قسم‌خورنده، باید از خویشان نسبی و سببی اولیای دم باشند. در حالی که بسیار اتفاق افتاده که در پرونده های مورد بررسی، در این مورد تردید ایجاد شده در حالی که حکم قصاص اجرا شده و متهم بدون هر گونه مستند محکمه‌پسند جان خود را از دست داده است.

ما در قوانین تمام دنیا از جمله ایران، ابزار «شهادت» را برای اثبات اتهام یا رفع آن داریم. مسأله این است که سوگندی که در قسامه یاد می‌شود از نظر حقوقی ارزش «شهادت» را هم ندارد.

سوگند در اصطلاح حقوقی به «قسامه» شهرت دارد که عبارت است از سوگندهایی که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌کند.

طبق ادعای خود آقایان، در اسلام روایات متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد، ائمه مسلمانان نیز در قضاوت‌های خود به شدت بر ارائه ادله محکم برای ایراد اتهام به افراد حساسیت داشتند.

چگونه می‌شود در جرمی که بنا بر فقه اسلامی مورد اشاره جمهوری اسلامی حکم آن قصاص است، به این راحتی به اثبات جرم رسید و حکم قانونی گرفتن جان شهروندی را صادر کرد؟

پس در حقوق عرفی، عدالت در عدم مجازات تا زمان اخذ مستندات کافی علیه متهم است.

نمی‌توان گفت اصل بر عدم مجازات است. امّا حقوق کیفری بر داشتن مستندات کافی برای مجازات متهم تأکید دارد. قاضی از تمام منابع برای رسیدن به این مستندات استفاده می‌کند. امروز برای پرونده‌هایی که مستندات مبرهنی برای محکوم کردن متهم وجود ندارد، از آزمایش‌های علمی مانند انگشت‌نگاری، آزمایش دی‌ان‌ای و خون استفاده می‌کنند. این آزمایش‌ها تا جایی که می‌دانم در ایران نیز قابل انجام است و در سیستم قضایی هم استفاده می‌شوند.

زمانی که دستگاه قضایی از چنین امکان‌های موثقی برای اثبات جرم برخوردار است چرا باید به روش‌های ناعادلانه و غیر قابل توجیهی مانند قسامه روی آورد؟

به نظر من دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با تداوم این روندها، هر چه بیشتر عدالت قضایی را زیر سوال می‌برد و باید از سوی نهادهای بین‌المللی به خاطر گرفتن جان انسان‌ها مورد مؤاخذه قرار بگیرد.

بدیهی است که این روش به هیچ عنوان با هیچ یک از قواعد حقوقی منطبق نیست و اساساً با اصل برائت در تعارض است. چرا که طبق اصل برائت اشخاص بی‌گناه قلمداد می‌شوند مگر اینکه دلایل کافی بر مجرمیت آنها وجود داشته باشد. در صورتی که شاکی یا مدعی قتل هیچ دلیلی بر اثبات ارتکاب جنایت توسط متهم ندارد، صرف انکار متهم کافی است برای رد اتهام قتل توسط او. به قول معروف «نافی را نفی کافی است» و هیچ لزومی هم حتی به سوگند متهم نیست. این تکلیف شاکی یا مدعی است که برای اثبات ادعای خود دلیل بیاورد.