حورا سپهر: قسامه با بسیاری از قواعد حقوقی اسلامی تناقض دارد

با این که گفته می شود قانون قسامه از مسیر قوانین امضایی صدر اسلام به قانون مجازات اسلامی اسلامی راه پیدا کرده، امّا به گفته حقوق‌دانان منتقد این قانون، قسامه نه تنها با بسیاری از قواعد حقوقی فقه اسلام در تناقض است که که با اصول دادرسی عادلانه حقوق عرفی نیز تناسبی ندارد.

این قانون در مراحل مختلف عمر جمهوری اسلامی با تغییراتی رو به رو شده که دست‌کم به گفته خود قانون‌گذاران، هدف از این تغییرات، جلوگیری از ریخته شدن خون متهمان، بدون اطمینان از مجرم بودن آنان روی روی داده است.

یکی از تغییرات اتفاق افتاده در قانون قسامه این بود که سوگند خورندگان به مجرم بودن افراد، باید از بستگان نسبی مجنی علیه باشند. تا پیش از آن، اولیای دم مجنی علیه تنها کافی بود ۵۰ نفر را بدون توجه به نسبت آنان با مقتول در دادگاه برای ایراد سوگند حاضر کنند.

هر چند این تغییر هم نتوانست از قصاص قبل از جنایت شهروندان به خوبی جلوگیری کند امّا در تغییری دیگر، باز دایره کسانی که مجاز به قسم خوردن برای اثبات اتهام فرد هستند، از بستگان نسبی، به بستگان نسبی و سببی گسترش یافت.

حورا سپهر، کارشناس ارشد حقوق بشر، در گفتگو با "حقوق ما" با طرح موارد متعدد تناقض میان قانون قسامه با قواعد حقوقی که از فقه اسلام گرفته شده، به روش اجرای آسان گیری این قانون اشاره می‌کند که در عمر جمهوری اسلامی به قصاص بسیاری از افراد بی گناه انجامیده است.

متن این مصاحبه را در ذیل می‌خوانید.

(برای دریافت فایل‌ پی‌دی‌اف شماره ۷۵ مجله حقوق ما با موضوع قسامه، این‌جا را کلیک کنید)

به نظر می‌رسد قانون قسامه با بسیاری دیگر از قوانین موجود در قانون مجازات اسلامی در تناقض است. لطفاً در این مورد توضیح دهید.

ببینید! ما به طور کلی در فقه یک سری روش‌های اقامه ادله اثبات دعوا داریم؛ این روش‌ها به طور کلی به دو روش خاص و عام تقسیم می‌شوند. قسامه به عنوان یکی از روش‌های خاص ادله اقامه دعوا در فقه شیعه مطرح است.

قسامه در دوران صدر اسلام برای صلح میان مسلمانان و کفار اجرا شد و هدف هم این بود که اگر کسانی جرم را -که در این جا قتل عمد است- ندیده‌اند امّا علم خاصی دارند، بتوان از این علم برای اجرای عدالت استفاده کرد.

امّا جالب است که پیامبر اسلام یک بار که می‌خواسته با این روش، از خون مسلمانی دفاع کند، از یارانش می‌خواهد برای اثبات اتهام قسم یاد کنند امّا صحابه پیامبربه دلیل این که شاهد وقوع جرم نبودند از این کار سر باز می‌زنند.

امّا چیزی که اهمیت دارد، این است که قسامه با این که در فقه وجود داشته، یک روش تعبدی نبوده و به اصطلاح طریقیت آن مهم بوده است. بنابراین به راحتی به تناسب زمان قابل جرح و تعدیل و حتی کنار گذاشته شدن است. ولی این جرح و تعدیل‌ها روی نداده و به همان روشی که از صدر اسلام اجرا می‌شده، حالا هم در حال اجرا است. قسامه نوعی سوگند است برای اثبات قتل عمد و به طور کلی جرایم علیه تمامیت جسمانی.

نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که در خود قواعد فقهی و البته حقوقی ما چیزی داریم با این مضمون که «البینه الی المدعی و الیمین الی المدعی الیه.» این بدان معناست که بار اثبات بر دوش کسی است که مدعی جرم شده نه کسی که متهم است. در قانون قسامه این قاعده به صورت عکس اجرا می‌شود. یعنی این متهم است که باید از خود رفع اتهام کند و اگر او نتوانست بی تقصیر بودن خود را اثبات کند باید قسامه اجرا شود.

امّا قاعده دیگر فقهی که گفته می‌شود قسامه بر پایه آن بنا گذاشته شده، قاعده «احتیاط دماء» است. این قاعده می‌گوید که نباید اجازه داد خون مسلمین هدر برود.

از سوی دیگر روش اجرای قسامه این سوال مهم را مطرح می‌سازد که آیا خون متهم در این جا اهمیت ندارد؟ پرسشی که به لحاظ اصول حقوق بشری وجود دارد این است که مگر حرمت جان انسان چیز کمی است که برای اثبات جرمی که تاوانش قصاص است به این روش سهل‌گیرانه متوسل شویم؟

شاید در صورتی که قسامه برای جرایمی با مجازات کمتر مانند دیه اجرا می‌شد، پذیرفتنی‌تر بود ولی حرمت جان انسان این امر را که با قسم ۵۰ نفر از خویشان مقتول، متهم را قصاص کنیم غیر منطقی می‌سازد.

باز از موارد دیگر این است که می دانیم قاضی در صورتی دستور اجرای قسامه را صادر می‌کند که به «لوث» رسیده باشد و یکی از موارد لوث نیز «فاسق» بودن متهم است. امّا مسئله این است که حتی در صورت فاسق بودن متهم نیز از لحاظ منطقی کاملاً امکان دارد که فرد آن جرم خاص را مرتکب نشده باشد.

گفتید هدف از تصویب ماده ۳۴۰ قانون مجازات اسلامی که مربوط به آئین قسامه است، جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان بوده است. آیا در این قانون برای جلوگیری از ریخته‌شدن خون متهم به ناحق هم پیش‌بینی شده است؟

ببنید! در این ماده قانون مجازات اسلامی که گفتید، تأکید می‌کند لازم است که سوگند خورندگان، سوگندی واقعی ادا کنند. ولی در جای دیگری در همین قانون آمده که لازم نیست سوگند یاد کنندگان، شاهد وقوع جرم باشند.

حتی در بخش دیگر نیز باز قانون می‌گوید نیاز نیست که قاضی منشأ علم سوگند خورندگان را بداند و تا زمانی که شواهدی دال بر دروغ بودن قسم آنان پیدا نشود، شهادت آنان معتبر است.

جدا از این حتی با این که قانون تأکید کرده که پنجاه نفر قسم خورندگان، حتماً از بستگان نسبی یا سببی باشند، در همین پرونده اخیر که  بسیار هم در رسانه ها سر و صدا کرد، پدر متهمی که قصاص شد اعلام کرد همه آن سوگند خورندگان، از بستگان مجنی علیه نبودند.

یعنی جدا از تمام نقدهایی که به اصل فلسفه این قانون وارد می‌شود، نحوه اجرای آن نیز به گونه‌ای است که تمام سخت گیری‌های لازم برای جلوگیری از هدر رفتن بیهوده خون متهم قابل اجرا نیست.

مجموعه شرایطی که برای اجرای قانون قسامه در نظر گرفته شده به نظر می رسد خود قاعده «احتیاط دماء مسلمین» را زیر سوال برده است.

جدا از تمام این‌ها در بحث حدود این قاعده وجود دارد که کوچک‌ترین شبهه در اثبات جرم، منجر به بسته‌شدن پرونده می‌شود. چگونه است که در بحث مهمی مانند قصاص این حد از سخت‌گیری‌ها پیش‌بینی نشده است؟

این شرایط با اصول دادرسی منصفانه که هدف آن بازیابی متهم و بازگرداندن او به جامعه است، در تضاد آشکار است.

علاوه بر نقدهایی که مطرح کردید، چون قانون قسامه برای «احتیاط دماء مسلمین» است، نوعی تبعیض مذهبی هم در آن دیده می‌شود.

بله! چون اصولاً قصاص نفس برای قتل یک مسلمان است. تازه ما در قانون مجازات اسلامی «مهدور الدم» هم داریم. یعنی هر فردی می‌تواند با تشخیص خود، کسی را به بهانه «مهدور الدم» بودن به قتل برساند، بدون آن که قصاص شود. این فرد می‌تواند به راحتی با گفتن این که مقتول مهدورالدم بود از مجازات معاف شود.

در بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی بر عدم تساوی شهروند مسلمان و غیر مسلمان تأکید شده است و به تبع آن در موادی که به قانون قسامه اشاره می‌کند نیز همین تبعیض دیده می‌شود. اصولاً بنیاد آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی بر تفاوت حقوق مسلمان و غیر مسلمان و البته زن و مرد بنا گذاشته شده و همان طور که شما هم گفتید تبعیض دینی در قانون قسامه هم به روشنی دیده می‌شود.

با توجه به اصول حقوق بشری چگونه می‌توان قانون قسامه را نقد کرد؟

جدا از این که نخستین ماده میثاق حقوق بشری محترم شمردن حق حیات است و بنابراین هر گونه قصاص و اعدام رد می شود، دادرسی منصفانه یکی از مهم‌ترین اصول قضایی است که بر اساس میثاق‌های حقوق بشری بر آن تأکید می‌شود.

حق متهم و دادن فرصت دفاع کافی و البته محترم شمردن جان او از ابتدایی‌ترین اصول دادرسی منصفانه است. در دادرسی منصفانه، اصل بر بازگرداندن متهم به جامعه است؛ و قانون قسامه به نظر من تمام تلاش خود را برای اثبات جرم متهم، درست بر خلاف حقوق عرفی، انجام می‌دهد.

قرار دادن قانون سهل‌گیرانه قسامه درست برای حساس‌ترین اتهام که منجر به گرفتن جان متهم می‌شود، بنیادی‌ترین اصول دادرسی عادلانه را زیر سوال می‌برد.