تنهایی وکلای دادگستری ایران در برابر اتهامات

در تاریخ چند دهه‌ای جمهوری اسلامی بازداشت وکلا خود به یک ژانر در ادبیات قضایی ایران تبدیل شده است.

کانون وکلا یا کانون وکلای دادگستری نهادی غیردولتی در کشورهای مختلف است که در جهت پشتیبانی از وکلا و نیز نظارت بر عملکرد آنها تشکیل شده‌است. چنین نهادی در ایران هم وجود دارد اما  تاریخچه کانون وکلای دادگستری هم نشان می‌دهد که حتی این نهاد صنفی هم از تعرض و حمله در امان نبوده است و به دلیل سیاسی شدن، نتوانسته از حقوق صنفی اعضای خود حمایت کند.

بر مبنای قواعد قضایی، اگر یک وکيل دادگستری مرتکب خلاف یا جرمی شود، آن پرونده باید در دادسرای انتظامی کانون وکلا به دست يک وکيل دادگستری مورد رسيدگی قرار بگيرد. اگر موارد اتهام تایید شود، آن وکيل دادگستری از حرفه خود معلق خواهد شد و و در آن صورت می‌توان او را محاکمه کرد. اما مفاد لايحه استقلال کانون وکلا  در دهه‌های گذشته توسط دولت جمهوری اسلامی نقض شده است.

بر این اساس کانون وکلای دادگستری که تنها مرجع صنفی وکلاست، بايد از اعضاي خود دفاع کند اما روسای کانون وکلا چنین اقداماتی نکرده‌اند. دلیل این ضعف در کانون وکلای دادگستری، تصویب قانونی در مجلس پنجم است که بر اساس آن  مقرر شد صلاحیت افرادی که داوطلب عضويت در هيات مديره کانون وکلا هستند، باید به تاييد دادگاه انتظامی قضات برسد. این در شرایطی است که قضات دادگاه انتظامی قضات را رئيس قوه قضائيه انتخاب می‌کند و رئيس قوه قضائيه، خود منتخب رهبر جمهوری اسلامی است. به این ترتیب با ورود نظارت استصوابی به کانون وکلا استقلال آن از میان رفته است.

وکلای دادگستری می‌گویند که با تصویب این قانون، افرادی که منتخب واقعی وکلا هستند رد صلاحيت می‌شوند و امکان ورود به هيات مديره را پیدا نمی‌کنند.
مهرانگیز کار، حقوقدان و وکیل دادگستری این واقعیت تلخ را درباره کانون وکلای دادگستری ایران با این خاطره یادآوری می‌کند: «...آن روز که از دادگاه اسلامی بیرونم انداختند، بی‌تردید رفتم به سمت کانون وکلا تا درآن جا شاکی بشوم و از کانون بخواهم شکایت من را بر پایه حقوق حرفه‌ای‌ام دنبال کند. در کانون اما نه از تاک نشان بود، نه از تاک نشان. آبدارباشی کانون، آقای مشایخ، همه‌کاره شده بود. تمام اعضای هیئت مدیره را که در انتخابات دموکراتیک انتخاب شده بودند بازداشت کرده و وکیلی حکومتی به نام آقای افتخار جهرمی ریاست کانون را به عهده داشت.

دیدار با او اما ممکن نبود. می‌گفتند ۲۲ شغل دارد و وقت ندارد. همه‌ امور را آقای مشایخ مدیریت می‌کرد. میخکوب شدم و فهمیدم تاریخ کشور به صورت جدی ورق خورده و وکلای دادگستری دیگر کانونی ندارند که حافظ حقوق صنفی‌شان باشد. فهمیدم موکلین هم از نیروی دفاع وکلای مستقل نمی‌توانند بهره ببرند.»

این وکیل دادگستری از تنهایی خود در هنگامی که با اتهامات امنیتی مواجه شد سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که کانون وکلای دادگستری مرکز که عضویت آن را داشت، او را در محاصره انواع نهادهای امنیتی موازی و غیرموازی تنها گذاشت.

مهرانگیز کار می‌گوید: «اینک وکلای ایرانی اگر مطالبه‌گر جدی قانون‌مندی بشوند، کانون وکلایی که مستقل باشد وجود ندارد و بسته به مصالح زورمندان حاکم بر قوه قضاییه و کانون وکلا، نفس وکلای معترض به قانون‌شکنی را می‌گیرند.»

از آنجا که یکی از وظایف گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، این است که درباره استقلال قضات و وکلای دادگستری تحقیق کند، عبدالکریم لاهیجی، وکیل دادگستری سال‌ها پیش نامه‌ای خطاب به گزارشگر ویژه و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ایران نوشت تا نسبت به وضعیت وکلای دادگستری در ایران اعتراض کند، اما اعتراضاتی که به موارد نقض حقوق بشر می‌شود، همواره از سوی حکومت ایران مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد.

روایت این شماره مجله حقوق ما، روایت وکلایی است که خود در برابر قانون تنها مانده‌اند، باشد که در شماره‌ای دیگر، به بررسی وضعیت کانون وکلای ایران بپردازیم.