سازمان حقوق بشر ایران به همراه گروه مطالعات افکار سنجی ایرانیان (گمان)، از بین تحصیلکردگان در رشته حقوق و یا فعالان حقوق بشر در خصوص معضلات حقوق بشری یک نظرسنجی انجام داده است. از نظر پاسخدهندگان داخل کشور، در ساختار حقوقی فعلی، امکان اصلاح در حوزه قوانین مربوط به حقوق دگرباشان جنسی و حقوق اقلیتهای مذهبی از همه کمتر است.
گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گَمان) یک موسسه پژوهشی مستقل است که در کشور هلند ثبت شده است. تمام حقوق مادی و معنوی این پژوهش متعلق به موسسه گَمان و سازمان حقوق بشر ایران (ثبت شده در نروژ) است و هر نوع استفاده از محتوای این گزارش تنها با ذکر منبع مجاز است.
سایت گمان: www.gamaan.org
سایت سازمان حقوق بشر ایران: www.iranhr.net
چکیده یافتههای نظرسنجی
بخش اول: روش نمونهگیری و مشخصات نمونه آماری
۱-۱ مشخصات نظرسنجی و نمونه آماری خام
۲-۱ مراحل غربالگری و آماده سازی نمونه نهایی
بخش دوم: یافتههای اصلی نظرسنجی
در این بخش گزارش، تمامی نتایج و نمودارها بر مبنای نمونه آماری داخل کشور (شامل تحصیلکردگان حقوق و فعالان حقوق بشر) محاسبه شده است.
۱-۲ نظر فعالان حقوقی درباره مجازات اعدام چیست؟
نمودار ۱ دیدگاه تحصیلکردگان حقوق و فعالان حقوق بشر در داخل ایران را درباره مجازات اعدام نشان میدهد. حدود ۸۴٪ پاسخدهندگان مخالف مجازات اعدام هستند؛ با این وجود تنها ۳۱٪ پاسخدهندگان معتقدند که اکثریت جامعه ایران مخالف مجازات اعدام هستند. بهعبارت دیگر، ۶۹٪ پاسخدهندگان فکر میکنند که اکثریت مردم ایران موافق مجازات اعدام هستند.
نمودار ۱
۲-۲ در چه حوزههای حقوقی امکان اصلاح و بهبود شرایط وجود دارد؟
نمودار ۲ نظر تحصیلکردگان حقوق و فعالان حقوق بشر در داخل ایران را درباره امکان اصلاح و بهبود شرایط در چهارچوب ساختارهای حقوقی موجود نشان میدهد. حدود ۴۴٪ پاسخدهندگان، اصلاح و بهبود شرایط در هیچیک از حوزههای حقوقی مورد پرسش را در چهارچوب ساختار سیاسی و حقوقی موجود امکانپذیر نمیدانند. با این حال حدود یک سوم پاسخدهندگان اصلاح در حوزه قوانین حقوق کودک و قوانین محیطزیست را در چهارچوب حقوقی موجود امکانپذیر میدانند. از نظر پاسخدهندگان، در ساختار حقوقی فعلی، امکان اصلاح در حوزه قوانین مربوط به حقوق دگرباشان جنسی و حقوق اقلیتهای مذهبی از همه کمتر است. همچنین تنها ۱۶٪ پاسخدهندگان فکر میکنند که در چهارچوب ساختار حقوقی موجود، امکان اصلاح ساختار سیاسی حکومت وجود دارد.
نمودار ۲
۳-۲ چه حوزه های حقوقی نیاز به توجه بیشتر دارد؟
دیدگاه تحصیلکردگان حقوق و فعالان حقوق بشر داخل کشور درباره موضوعات مهمی که در یک نشریه اختصاصی حقوقبشر باید مورد توجه قرار گیرد در نمودار ۳ نشان داده شده است. از نظر پاسخدهندگان، «قوانین مربوط به ساختار سیاسی حکومت» و «قوانین مربوط به حقوق زنان» بیشترین اولویت را دارند. از سوی دیگر پاسخدهندگان به موضوعات مربوط به «حقوق دگرباشان جنسی» و «حقوق اقوام» کمترین اولویت را دادهاند.
ممکن است این سوال پیش آید که آیا دیدگاه پاسخدهندگان تهرانی (که بیشترین تعداد نمونه را داشتهاند) بر نتایج فوق تاثیر داشته است؟ برای بررسی این نکته، نمونه آماری داخل کشور بدون پاسخدهندگان تهرانی مورد تحلیل قرار گرفت و مشاهده شد که نتایج آن، هیچ تفاوت معناداری با نمودارهای ارایه شده در این بخش ندارند.
نمودار ۳
پیوست ۱: مشخصات نمونه آماری نظرسنجی
مشخصات جامعه هدف و نمونه آماری
جامعه هدف این نظرسنجی افراد مرتبط با رشته حقوق شامل دانشجویان و دانشآموختگان رشته حقوق و همچنین فعالان حقوقبشر داخل کشور بودهاند. از آنجایی که میزان کاربران شبکههای اجتماعی در ایران حدود ۴۷ میلیون نفر تخمین زده میشود، بنظر میرسد که اکثریت بسیار بالایی از جامعه هدف این تحقیق، جزو اعضای شبکههای اجتماعی و کاربران اینترنت قرار دارند.
آخرین آمار رسمی که درباره مشخصات جامعه هدف وجود دارد مربوط به آمار نیروی کار در سال ۱۳۹۶ است که میزان جمعیت، توزیع بر حسب جنسیت، منطقه سکونت و وضعیت فعالیت اقتصادی دانشجویان و دانشآموختگان حقوق را شامل میشود. بنا بر این آمار، در سال ۱۳۹۶ بیش از ۶۹۵ هزار نفر دانشجو یا فارغالتحصیل رشته حقوق در کل کشور بودهاند.
در این نظرسنجی، ۱۴۰ پاسخدهنده خود را دانشجو یا دانشآموخته رشته حقوق معرفی کردهاند که ۱۲۶ نفر آنها در داخل کشور سکونت داشتهاند. همچنین ۵۹ پاسخدهنده که در زمینه رشته حقوق تحصیلات نداشتهاند، بعنوان فعال حقوق بشر در این نظرسنجی شرکت کردهاند که ۴۴ نفر آنها ساکن ایران بودهاند.
با توجه به اینکه هدف این نظرسنجی بررسی دیدگاه فعالان و تحصیلکردگان رشته حقوق (و حقوق بشر) با تمرکز ویژه بر دیدگاه افراد داخل کشور بوده است، مشخصات جمعیتشناسی نمونه آماری تحصیلکردگان رشته حقوق در داخل ایران در ادامه نمایش داده میشود.
نمودار ۴ توزیع جنسیت در نمونه آماری را با توزیع جنسیت در جامعه هدف مقایسه میکند. همانطور که مشاهده میشود، نسبت پاسخدهندگان مرد در نظرسنجی بیشتر بوده است.
نمودار ۴
نمودار ۵ توزیع مناطق شهری و روستایی نمونه آماری نظرسنجی را با توزیع جامعه هدف مورد مقایسه قرار میدهد. همانطور که دیده میشود بیشتر تحصیلکردگان حقوق در مناطق شهری سکونت دارند و به تبع آن، مشارکت در نظرسنجی در نقاط شهری بیش از نقاط روستایی بوده است.
نمودار ۵
نمودار ۶ وضعیت فعالیت اقتصادی نمونه آماری نظرسنجی را در مقایسه با جامعه هدف نشان میدهد. اگرچه پاسخدهندگان نظرسنجی بیشتر در میان افراد شاغل بودهاند، اما توزیع پاسخدهندگان از تناسب قابل قبولی در مقایسه با جامعه هدف برخوردار است.
نمودار ۶
نمودارهای ۷ و ۸ و ۹ به ترتیب توزیع سنی، توزیع سطح تحصیلات و وضعیت تحصیلی نمونه آماری را نشان میدهند. متاسفانه آمار رسمی درباره این مشخصات برای جامعه هدف جهت مقایسه وجود ندارد.
نمودار ۷
نمودار ۸
نمودار ۹
نمودار ۱۰ توزیع استانی نمونه آماری نظرسنجی را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود، پاسخدهندگان از ۲۵ استان در نظرسنجی شرکت داشتهاند (از استانهای بوشهر، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد و هرمزگان نمونه آماری وجود ندارد). بیشترین حجم نمونه در استان تهران با ۴۷ پاسخدهنده بوده است.
نمودار ۱۰
نمودار ۱۱ توزیع فعالیت شغلی نمونه آماری را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود، حدود ۴۰٪ از پاسخدهندگان این نظرسنجی، وکیل یا کارآموز وکالت هستند.
نمودار ۱۱
نمودار ۱۲ نشان میدهد که حدود ۴۴٪ نمونه آماری این نظرسنجی (تحصیلکردگان حقوق) در زمینه بهبود حقوق بشر فعال هستند.
نمودار ۱۲
در مجموع و با در نظرگرفتن مشخصات نمونه آماری، اگرچه نمیتوان یافتههای این نظرسنجی را به کل جامعه هدف تعمیم داد، اما نتایج آن میتواند دیدگاه بخش قابل توجهی از جامعه تحصیلکردگان حقوق در ایران را بازتاب دهد؛ برای تعمیمپذیری بیشتر، نیاز به انجام نظرسنجیهای متناوب و دسترسی به آمار رسمی از جامعه هدف وجود دارد تا بتوان دیدگاه جامعه حقوقی ایران را بهتر و دقیقتر شناخت.
چالشهای روششناختی پژوهش
این نظرسنجی و تحلیلهای آماری مربوطه همانند هر نمونه مشابهی با چالشها و نواقص مربوط به نمونهگیری آنلاین روبرو بوده است. یکی از این مشکلات، چالش اثر شبکهای (network effect)، یعنی احتمال نزدیکی شبکهای شرکتکنندگان با برگزارکنندگان نظرسنجی، بوده است. برای کاهش این مشکل تلاش شد تا نظرسنجی از طریق افراد و گروههای مرجع مختلف و دارای گرایشات سیاسی متفاوت به اشتراک گذاشته شود. بطور نمونه این نظرسنجی در کانال تلگرام «دانشجویان حقوق بینالملل و حقوق بشر» با بیش از ۴۰۰۰ عضو به اشتراک گذاشته شد (با پرداخت هزینه تبلیغ). همچنین با استفاده از روش نمونهگیری گلولهبرفی (virtual snowball sampling) و انتشار نظرسنجی از طریق شبکههای اجتماعی متفاوت (تلگرام، اینستاگرام، واتسآپ و توییتر) تلاش شد تا بتوان سوگیری (bias) ناشی از اثر شبکهای را تا حد امکان کاهش داد. تنوع موجود در نمونه آماری بلحاظ جمعیتشناسی، نشان میدهد که این اقدامات موثر بوده است؛ با این وجود این گزارش به هیچوجه مدعی غلبه بر این چالش نیست؛ این پژوهش یکی از معدود تلاشهایی است که قصد داشته تا جامعه حقوقی داخل ایران را مورد نظرخواهی و تحلیل قرار دهد؛ تردیدی نیست که فقط با تکرار اینگونه نظرسنجیها میتوان در آینده تصویر دقیقتری از دیدگاه این بخش از جامعه ایران بدست آورد.