قید «مخل مبانی اسلام نباشد»، بزرگ‌ترین مانع حق اعتراض در قانون اساسی

نیمه دوم آبان ماه سال نود و هشت با اعتراضات مردمی گسترده در شهرهای مختلف ایران هم‌راه شد. سرکوب شدید، کشتار و دستگیری و قطع اینترنت با شدت و در سطح بسیار وسیع، ناظران جهانی را در شوک فرو برد. اما از سویی دیگر حکومت، به اشکال مختلف مدعی شد که با اعتراض مسالمت‌آمیز مخالفتی ندارد و سرکوب‌ها به دلیل تخریب اموال عمومی، از سوی معترضین اتفاق افتاده است. 

این در حالی است که در طول چهل سال استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، هیچ‌گاه اعتراضات مردمی با خشونت یا تخریب آغاز نشده است. علاوه بر این، فیلم‌ها، عکس‌ها و اسناد فراوانی موید دست داشتن نیروهای امنیتی در آتش زدن و تخریب اموال عمومی، به منظور آسیب زدن به وجهه اعتراضات مردمی، در دو دهه اخیر است. 

اما آیا به واقع قوانین در ایران، ظرفیت و ابزاری برای تحمل و یا هم‌کناری با اجتماعات اعتراضی را، به شکل قانونی، دارند؟ مجله حقوق ما در گفت‌وگو با حسین حق‌مه، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، از او درباره حق اعتراض در قوانین ایران پرسید:
 

آیا حق اعتراض در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است؟ در صورت پاسخ مثبت، این حق چگونه تعریف شده است؟ به نظر شما قوانین موجود در جمهوری اسلامی چگونه باید اصلاح شوند تا حق اعتراض و تجمع شهروندان به رسمیت شمرده شود؟

بینید! وقتی ما می‌خواهیم مباحث و اشارات خود را به سمت قانون اساسی فعلی در ایران ببریم، با یک مشکل اساسی روبرو هستیم، آن هم درگیر بودن این قانون با مسئله مذهب است. 

وقتی که بخواهم به سوال شما در ارتباط با حق اعتراض در قانون اساسی بپردازم، باید بگویم اگر اشتباه نکرده باشم، با توجه به وقایع اخیر در ایران، منظور شما در معنای اصطلاحی آن، اعتراضات به صورت سراسری و عمومی، نسبت به عمل‌کرد دولت و یا حاکمیت می‌باشد که در این صورت باید بگویم، در اصل ۲۷ قانون اساسی بطور اخص و در اصل نهم، بطور خاص به آن اشاره شده است. 

هم‌چنین، در قانون «نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» نیز به این حق اشاره شده است. البته صرفا گروه‌های سیاسی و احزابی که بر اساس مقررات این قانون شکل گرفتند، اهلیت استیفاء (یا همان حق استفاده) را دارا هستند، به این معنا که برای افرادی که هیچ‌گونه فعالیت سیاسی و یا حزبی ندارند و قصد اعتراض و بیان خواهش‌ها و نیازهای خود را دارند، مبنای قانونی، همان قانون اساسی است. 

قانون اساسی فعلی بلافاصله پس از انقلاب ۵۷ تهیه و در گذر از همه‌پرسی نوع حکومت، در آذر ماه ۵۸ تصویب شد. در این‌جا به نوعی می‌توان عنوان کرد که با توجه به شور و هیجان انقلابی حاکم در فضای کشور و اعتراضاتی که منجر به سقوط حکومت پهلوی شد، مجلس وقت در نگارش و تدوین این بخش از قانون، اعتراض و بیان خواسته‌ها را حق مشروع مردم قلمداد ‌کرده و نیز مطالبات مردمی را، مانع از بوجود آمدن دیکتاتوری‌های احتمالی می‌دانسته است و برهمین مبنا تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی را در قانون اساسی پیش‌بینی کرده و گنجانده است. 

اما یک قید مهم و اساسی در این میان به کار رفته است که خود عاملی به جهت تفسیر، و رفتن به سوی دیکتاتوری و نه مردم‌سالاری است. این قید همان شرطی است که در قسمت اخیر اصل ۲۷ آمده، یعنی اطلاق اجتماعاتی که «مخل مبانی اسلامی نباشد.»

وقتی شما سوال کردید که قوانین باید به چه شکلی اصلاح شوند تا حق تجمع مردم به رسمیت شناخته شود، باید گفت، صرف نظر از اسلامی بودن قوانین، باید مرجع تفسیر و مجری قوانین، حداقل مذهبی و اسلامی نباشند چرا که در قانون این اعتراضات پیش‌بینی شده است. 

ضمن این‌که اساسا خود قانون اساسی و شکل و نوع حکومت‌ها، باید به گونه‌ای باشند که شرایط را برای نظام‌هایی که می‌خواهند به سمت دیکتاتوری خواسته یا ناخواسته بروند سخت کند و متن قانون در زمان تهیه و تنظیم، به گونه‌ای نگارش شود که نه تنها مانع از سوگیری حکومت‌ها به سمت دیکتاتوری شود بلکه شرایط اصلاح خود را در صورت محدود کردن آزادی‌های اساسی و مشروع مردم فراهم کند.

با توجه به این‌که اصل ٢٧ قانون اساسی ایران، تجمعات بدون سلاح را منوط به این‌که مخل مبانی اسلام نباشد، تضمین کرده، اما در طول این چهار دهه نیروهای امنیتی و انتظامی، هر تجمع و اعتراضی، حتی تجمعات صنفی را هم سرکوب کرده‌اند. دلیل این امر چیست و از لحاظ قانونی چه توجیهی دارد؟

اصل ۲۷ قانون اساسی اشعار می‌دارد «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏‌پیمایی‏‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است» 

اما این‌که چرا اساسا در طول این چهل سال فضا می‌بایست امنیتی باشد، به آن صورت که نیروهای امنیتی از هرگونه تجمع و اعتراضی جلوگیری به عمل آورند و آن‌ها را سرکوب کند (البته به استثنای تجمعاتی که به نفع دولت و حاکمیت باشد. مثل راه‌پیمایی‌های ۲۲بهمن یا ۱۳ آبان) به همان پاسخ من به سوال اول بر می‌گردد. ما با حاکمیتی مواجه هستیم که مذهبی است و تمام قوانین را با قید و شرط مخالفت نداشتن با شرع و مذهب، به نفع خود تعبیر می‌کند، چرا که خود را دارای موجه‌ترین افراد مذهبی نه تنها در کشور بلکه در دنیا می‌داند. تا جایی‌که حتی، برخی مذهبیون غیر سیاسی که در بدنه حاکمیت حضور ندارند را در صورت اعتراض به تفاسیر مبانی اسلامی (خلاف تعبیر حاکمان حکومت) یا محکوم می‌کنند یا سرکوب و خانه‌نشین می‌سازند. 

در این میان، اگر افراد ملت از این حاکمیت اسلامی گلایه‌مند یا ناراضی باشند اعتراض آنها، اسلامی را زیر سوال می‌برد که از دیدگاه حاکمیت، ناب‌ترین نوع خود در دنیای امروز است. در نتیجه منشاء اعتراضات به نوعی تقابل با مبانی اسلامی قلمداد می‌گردد، پس ممنوع است.

حتی در همان قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی آمده که جهان‌بینی، مبانی فکری و عقیدتی این تشکلات می بایست در چار‌چوب موازین اسلام باشد و از آن بدتر، موسسین احزاب، می‌بایست اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه داشته باشند. 

در بهمن ۹۶ هم معاون سیاسی وزارت کشور در روزنامه همشهری، اصل ۲۷ قانون اساسی را با دو شرط معرفی کرد که شرط اول به صورت واضح و مشخص، حمل نکردن سلاح است و شرط دوم مخل نبودن با مبانی اسلام است. از نظر وی، شرط دوم نیاز به تفسیر دارد. دقیقا صحبت من هم همین جا است که شرط اول علاوه بر صراحتی که دارد، همیشه بوده اما در عمل هیچ‌گاه دیده نشده مردم طی اعتراضات سلاح حمل کنند و اگر اعتراضی هم بوده که به خشونت کشیده شده، خود حاکمیت علت اصلی آن بوده است که تجمعات مسالمت‌آمیز مردم را با ارعاب و ضرب و شتم و حتی تخریب اموالشان به خشونت کشانده است. 

ولی در شرط دوم أساسا مشخص نیست که مصادیق اخلال در مبانی اسلامی چه مواردی می‌توانند باشند و اگر شما به خوبی دقت کنید در اتهامات انتسابی به معترضین، از عناوین مجرمانه‌ای چون اخلال در امنیت، تبانی و اقدام علیه نظام یا توهین به رهبری و دیگر مقامات استفاده می‌شود که همه اتهامات به نوعی امنیتی هستند و حتی با وجود قانون «جرم سیاسی»، در قالب «جرایم سیاسی» به آنها نگاه نمی‌شود. 

یکی از شرایط تجمع و راهپیمایی و اعتراض، اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، یک هفته قبل از گردهمایی است، آیا چنین شرطی با حقوق بین‌الملی هم‌خوانی دارد؟

در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر آورده شده که ١- هر شخصی حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت‌آميز بهره مند گردد.

٢- هيچ کس را نبايد به شرکت در هيچ اجتماعی مجبور کرد.

می‌بینیم که در جمهوری اسلامی رفتارها کاملا مخالف موارد فوق است. یعنی نه تنها اجازه تشکلات مسالمت‌آمیز به مردم داده نمی‌شود بلکه، اجبار کارکنان دولت و دانش‌آموزان به شرکت در راه‌پیمایی‌های حکومتی، همیشه از مواردی بوده که با انتقاد از سوی فعالین مدنی همراه می‌باشد.

البته استثنائاتی برای گروه‌های نزدیک به حاکمیت، مثل تجمعات بسیجیان که اصولا با اهداف قبلی و توسط بخشی از گروه‌های فشار، هدایت می‌شوند همیشه وجود داشته است.

از طرفی دیگر در ماده ۲۱ «ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌» مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ آمده است که «حق‌ تشكيل‌ مجامع‌ مسالمت‌آميز به‌ رسميت‌ شناخته‌ مي‌شود، اعمال‌ اين‌ حق‌ تابع‌ هيچ‌ گونه‌ محدوديتی نمی‌تواند باشد جز آنچه‌ بر طبق‌ قانون‌ مقرر شده‌ و در يك‌ جامعه‌ دموكراتيک به‌ مصلحت‌ امنيت‌ ملی يا ايمنی عمومی يا نظم‌ عمومی يا براي‌ حمايت‌ از سلامت‌ يا اخلاق‌ عمومی يا حقوق‌ و آزادی‌های ديگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.» در واقع رویکرد مقررات و قوانین بین‌المللی بر مسالمت‌آمیز بودن این اعتراضات، دوری از خشونت و استفاده از حق آزادی تجمعات است که در حکومت‌های دیکتاتور و محافظه کار، که به دور از دموکراسی هستند، اجرا و توجه به این قوانین، محلی از اعراب ندارد. 

برای همین در اغلب این کشورها از جمله ایران، پس از سرکوب اعتراضات و تجمعات، مردم به‌ناچار برای احقاق حقوق‌شان به سمت خشونت می‌روند و مرتکب رفتاری می شوند که در نهایت بر علیه خودشان از آن‌ها استفاده می‌شود.

در بخشی از اصل نهم قانون اساسی آمده است که در صورت حفظ شرایط لازم در راهپیمایی‌ها و تجمعات اعتراضی، هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. با این حال این اصل از قانون اساسی هیچ‌گاه در طول این سالیان اجرا نشده، به نظر شما دلیل این مساله چه می‌تواند باشد؟

البته سوالتان را اصلاح کنم که در اصل نهم قانون اساسی به راهپیمایی و تجمعات اعتراضی، اشاره نشده ولی، همان‌طور که در سوال اول شما به این اصل از قانون اساسی اشاره کردم، می‌توان گفت که حق استفاده از تجمعات مسالمت آمیز، دقیقا همان منظور از آزادی‌های مشروع آورده شده در قسمت اخیر از این اصل است. در قسمت اخیر این اصل آمده که «….هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، آزادی‌های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.»

این که چرا در طول این چهل سال توجهی به این اصل نشده باید از دو منظر به آن نگاه کرد. اول این‌که، از نظر حاکمیت به آن به اندازه کافی توجه شده، چون مشروعیت خود را با نوع تفسیر منحصر به فردشان، از شرع می‌گیرند که قبلا هم توضیح دادم و دوم این‌که از نظر مخالفین حاکمیت، پاسخ منفی است و توجه لازم نشده که دلایل مختلفی برای آن وجود دارد از جمله این‌که چون ایران کشوری با اقوام، مذاهب و زبان های مختلف است و هر کدام در انقلاب ۵۷ نقش داشته‌اند لذا محصور کردن قانون و محدود کردن اقوام در آن، این قوانین را فاقد مشروعیت کرده و در عین حال تمرکز قدرت در کشور، موجب محدود شدن قانون شده است، حال آن‌که قانون می‌بایست به محدود کردن قدرت‌ها روی بیاورد.

این مطلب در شماره ۱۱۲ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

تجربه هم نشان داده است حکومت‌هایی که قانون را به انحصار خود در می‌آورند و آن را محدود به خود می‌نمایند در نهایت محکوم به سقوط و زوال هستند. چرا که قانون و حکومت‌ها، مشروعیت‌شان را می‌بایست به جای منابع غیر و نامعقول، از خشنودی و رضایت مردم اخذ کنند.

به نظر شما از لحاظ قانونی، چه عوامل و موانعی بر سر راه برخورداری از حق آزادی اعتراض مردم و گروه‌های مختلف، در ایران وجود دارد؟

به نظر من بزرگ‌ترین مانع برای رسیدن مردم به حقوق‌شان چه در ایران و چه در سراسر دنیا، عدم آگاهی آنها نسبت به مسائل پیرامون خودشان است.

بالا بردن سطح آگاهی، همیشه به ملت‌ها کمک کرده تا حکومت‌ها نوع رفتارشان را با آن‌ها تنظیم کنند. سطح تحصیلات می‌تواند بخشی از این آگاهی باشد اما نمی‌تواند همه آن باشد.

مانع دیگر بر سر این مهم، عدم علاقه حکومت ایران به تغییر بنیادین رفتاری در ساختار خود است که در صورت بروز چنین تغییراتی، شاید راه برای برخورداری از آگاهی مهیا شود، اما جمهوری اسلامی با ساختاری که دارد و خط قرمزهایش، همواره نشان داده که اصلاح‌ناپذیر است و جز تغییراتی اساسی و ریشه‌ای در نوع حکومت ایران و بازنویسی مجدد قانون اساسی که همه شمول باشد، راه دیگری به‌نظر نمی‌رسد.