تعداد زیاد زندانیان، زندان‌های کوچک و معضل تفکیک زندانیان

در مسئله تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرم، موضوعی که کمتر مد نظر گرفته می‌شود، نظارت است. آیا برای نظارت بر زندان‌ها و چگونگی اعمال قوانین، نهادی جز قوه قضاییه وجود دارد؟ 

فرشته تابانیان، وکیل دادگستری، معتقد است اگر اداره زندان‌ها به دولت واگذار شود، برای نظارت و بازخواست مسئولین زندان‌ها هم امکان بیشتری فراهم خواهد شد و در پی آن کمتر شاهد آسیب‌دیدگی و گاه قتل زندانیان سیاسی عقیدتی خواهیم بود.

آیا در قوانین ایران تعریفی برای جرم سیاسی وجود دارد و این تعریف در زندان‌های ایران چقدر کاربرد دارد؟

در قانون ایران جرم سیاسی، علی‌رغم این‌که تعریف شده، ولی اجرایی نشده است. در بین زندانیان ایرانی، کسی را با عنوان جرم سیاسی نداریم و جرائم امنیتی، شمول بیشتری نسبت به جرائم سیاسی را در برمی‌گیرد. البته در زندان‌ها، جرائم بیشتر به جرایم مالی و غیر مالی تقسیم می‌شوند.

این مطلب در شماره ۱۱۱ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود فایل پی‌دی‌اف، اینجا را کلیک کنید

ویژگی‌های فردی یا نوع جرم زندانیان، چه تاثیری در نوع تفکیک آن‌ها در قوانین زندان‌های ایران دارد و مسئله تفکیک زندانیان، وقتی در رابطه با تعداد محکومان هر ندامت‌گاه یا ظرفیت آن قرار می‌گیرد به چه شکل است؟ 

در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، تبصره یک ماده چهار عنوان شده که اولا، باید متهمان از محکومان جدا نگه داشته شوند. یعنی کسانی که متهم هستند و هنوز حکمی برای آن‌ها صادر نشده و در مرحله دادسرا هستند، حتما باید جداگانه از محکومان نگهداری شوند. 

دوم این‌که، به موجب ماده ۶۹ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها عنوان شده، بر اساس پیشینه، سن، جنسیت، نوع جرم و مدت مجازات، زندانی باید یا به زندان یا مراکز فنی حرفه‌ای، که الان به نام مراکز بازپروری یا مراکز تامینی و تربیتی معرفی می شوند فرستاده شود. 

پس اگر این دو ماده قانونی را با هم مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که فقط متهمان باید جدا از محکومان نگهداری شوند و با توجه به نوع جرم و مشخصاتی که در ماده ۶۹ آمده، باید به مراکز مربوطه معرفی شوند. 

در آیین‌نامه نحوه تفکیک زندانیان مصوب سال ۸۵ باز هم این موارد قید شده است. مخصوصا در ماده ۷ با توجه به ظرفیت اسمی زندان‌ها، گفته شده که چگونه باید طبقه‌بندی انجام شود. به عنوان نمونه در این ماده آمده: طبقه‌بندی جرائم در زندانی با ظرفیت اسمی ۷۰۰ نفر، به چهار گروه تقسیم می‌شوند. 

اول جرائم مالی است، مثل کلاهبرداری، ارتشا، سرقت، چک و ... 

دوم جرائم باندی و سازمان یافته، مثل قتل عمد، سرقت مسلحانه، آدم ربایی است. 

سوم، جرائم ویژه با حساسیت عمومی، مثل جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی که جرائم سیاسی و امنیتی و عقیدتی شامل همین طبقه می‌شود و چهارم، جرائم مواد مخدر است. 

پس با توجه به ظرفیت ۷۰۰ نفری، هر کدام باید جداگانه مشخص شوند. در همین مورد بیان شده، شورای طبقه‌بندی می‌تواند تصمیم بگیرد که با توجه به شخصیت و ویژگی‌های اخلاقی، یک زندانی را جداگانه نگهداری کند و یا در طبقه‌بندی خارج از جرمش نگهداری شود. این از اختیارات شورای طبقه‌بندی اعلام شده است. درباره زندان‌هایی که با ظرفیت اسمی زیر سیصد نفر و یا سیصد تا هفتصد نفر هستند، عنوان شده که جرائم اسیدپاشی زنان، لواط و ضرب و جرح عمدی باید جداگانه نگهداری شوند. پس ما با دو مسئله روبرو هستیم: نخست نوع جرم و دوم ظرفیت اسمی زندان است که مشخص می‌کند، مجرمین کجا و چگونه نگهداری شوند.

موارد متعددی از ضرب و شتم و یا حتی قتل محکومان، با جرم‌های سیاسی و عقیدتی، توسط دیگر زندانیان اتفاق افتاده است. برخوردهایی که با این مسئله صورت گرفته، عموما موردی و محدود به یک دوره زمانی بوده و در بسیاری موارد هم نتوانسته انتظارات را برآورده کند. آیا تغییری در قوانین، برای جلوگیری از این اتفاقات بوجود آمده و اساسا از دیدگاه شما چگونه می‌توان جلوی وقوع چنین اتفاقاتی را گرفت؟

هم‌اکنون اداره سازمان زندان‌ها، با اجرا و نظارت قوه قضاییه است. برای این‌که ما بتوانیم، کمتر شاهد خشونت علیه زندانی‌های سیاسی و عقیدتی باشیم، باید اداره سازمان زندان‌ها به دولت واگذار شود. 

زندانیان باید در اداره زندان مشارکت فعال داشته باشند. شاید بدین وسیله بتوان، جان زندانیان را نجات داد. اگر قوانینی تصویب شود که اداره زندان‌ها در دست دولت قرار گیرد، چون بودجه این زندان‌ها توسط دولت تامین خواهد شد، قوه مقننه می‌تواند بر زندان‌ها نظارت داشته باشد. 

در شرایط فعلی، قوه مقننه نمی‌تواند قوه قضاییه را بازخواست کند یا مسئولین آن را برای پاسخگویی نسبت به اتفاقاتی که در زندان می‌افتد، دعوت کند. ولی اگر اداره زندان‌ها در دست دولت باشد، در آن صورت قوه قضاییه، کمیسیون اصل نود و کمیسیون حقوقی قضایی مجلس می‌توانند دولت را بازخواست کنند. می‌تواند درباره این‌که، چرا چنین اتفاقاتی در زندان می‌افتد طرح سوال مطرح شود و در پی آن، رفت و آمد و بازرسی زندان هم راحت‌تر خواهد بود. من امیدوارم چنین قانونی تصویب شود. 

آیا دستور انتقال زندانیان سیاسی و عقیدتی به بخش جرائم عمومی توسط رئیس زندان صورت می‌گیرد یا با دستور قاضی این کار انجام می‌شود؟

رییس زندان برای تقسیم‌بندی زندانیان اختیارات کامل دارد. او با توجه به امکانات و فضایی که در اختیار دارد، زندان را به بندهای مختلف تقسیم‌بندی می‌کند. این تقسیم‌بندی، با هدف اداره بهتر زندان انجام می‌شود. البته یکی از وظائف شورای طبقه‌بندی هم، تقسیم‌بندی زندانیان است. 

در تبصره ماده ۷ آیین‌نامه تفکیک زندانیان، عنوان شده که شورای طبقه‌بندی می‌تواند حسب تحصیلات، ویژگی‌های اخلاقی، خصوصیات رفتاری و چگونگی شخصیت زندانیان، آنان را در هر یک از طبقات، جدا از طبقه خاص خودشان قرار دهد. پس این از وظائف و اختیارات شورای طبقه‌بندی هم هست که این کار را انجام دهد. 

یکی از مهمترین مسائلی که باعث می‌شود این آیین‌نامه رعایت نشود، کمبود مکان و هم‌چنین بودجه است. وقتی تعداد زندانیان زیاد است و متاسفانه مکان زندان‌ها کوچک، نمی‌توان کامل این آیین‌نامه را اجرایی کرد. بنابراین تفکیک جرایم انجام نمی‌شود و در نتیجه، شاهد خشونت زندانیان خطرناک، علیه دیگر زندانیان می‌باشیم. مثلا در زندان کرمانشاه ظرفیت اسمی ششصد نفر است، در حالی‌که چهارهزار مددجو یا زندانی، تحت پوشش قرار دادند. البته این آمار مربوط به سال ۹۶ است. 

توجه کنید که کرمانشاه زندانش بزرگتر نشده و ظرفیت اسمی همان است. ولی مطمئنا تعداد زندانیان بیشتر شده است. وقتی تفکیک جرائم انجام نشود، زندانیان عادی به مجرمان پرخطر تبدیل می‌شوند. این خطر بزرگی است، که امیدوارم مسئولین بیشتر به آن بپردازند.