تفکیک‌نشدن زندانیان بر اساس جرم، تبعات سنگین روحی به بار می‌آورد

عدم تفکیک زندانیان سیاسی و عقیدتی یا انتقال آن‌ها به بند عمومی، موضوعی است که بارها دلیل اعتراض و اعتصاب غذای زندانیان بوده و گاه تبعات ناخوشایندی، هم‌چون ضرب و شتم و قتل زندانیان سیاسی و عقیدتی توسط مجرمان دیگر را به دنبال داشته است. 

فرمیسک مردینی، حقوق‌دان ساکن استرالیا، معتقد است، حتی آیین‌نامه مورد تایید سازمان‌ها زندان‌ها هم در ندامت‌گاه‌های مختلف سراسر کشور، به اشکال گوناگون و با شدت و ضعف متفاوت اعمال می‌شود و همین مسئله کار را برای همه سخت‌تر کرده است. 

مشروح گفت‌وگوی مجله حقوق ما را با فرمیسک مردینی، در زیر بخوانید.

آیا به نظر شما عدم تفکیک محکومان، به خصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی، به شکل هدف‌مند رعایت نمی‌شود؟ اگر پاسخ مثبت است، از دید شما به چه منظور و با چه هدفی به صورت مستمر و با وجود قوانینی در این خصوص، شاهد این‌گونه موارد هستیم؟ 

در سال‌های گذشته، به دلیل فشار بسیار از سوی سازمان‌های بین‌المللی بر مقامات قضایی و اجرایی ایران برای تغییر در وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی، نوع تنبیه‌هایی که برای این گروه از زندانیان در نظر گرفته می‌شود متفاوت است. 

در واقع مقامات امنیتی و قضایی به دنبال راه‌هایی برای فشار بر زندانیان هستند که تا جای ممکن هزینه کمتری برای آن‌ها داشته باشد، خبرهای مربوط به آن حساسیت کمتری ایجاد کند و در عین حال زندانی تحت فشار روانی و گاه جسمی به صورت مستمر قرار داشته باشد.

این مطلب در شماره ۱۱۱ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود فایل پی‌دی‌اف، اینجا را کلیک کنید

 یکی از این موارد، عدم تفکیک محل استقرار فرد در زندان بر اساس نوع جرم  و یا محدودیت در تماس با خانواده است. عدم تفکیک زندانیان گاه تبعات سنگین روحی و جسمی و یا در مواردی کشته شدن زندانی را به دنبال داشته است. 

بندهایی درباره طبقه‌بندی زندانیان، در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها قید شده است، به غیر از این‌که موضوعات مطرح شده در این آیین‌نامه، به طور کلی هدف نهایی‌اش، چگونگی طبقه‌بندی محکومان است و نه توضیح یا دستورالعملی برای حفظ حرمت و حقوق زندانیان، این مسئله هم باید در نظر گرفته شود که آیین‌نامه موضوع داخلی و درون سازمانی است. البته بر أساس همین آیین‌نامه هم راه‌هایی برای پی‌گیری قانونی پیش‌بینی شده، ولی در نهایت دست قانون‌گذار به غایت باز گذاشته شده و تصمیم و انتخاب مسئول زندان، نقش اساسی و اصلی را بازی می‌کند. در درجه اول باید قوانینی مشخص، در ارتباط با تفکیک زندانیان وجود داشته باشد که بشود در صورت نقض آن‌ها قانونا پی‌گیری به عمل آید.   

به نظر شما دلیل این‌که با وجود فشارهای بین‌المللی، وجود بندهای قانونی در این جهت در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اعتراضات مکرر زندانی‌ها باز هم شاهد چنین اتفاقاتی هستیم، چیست؟

همان‌طور که شاهدیم، موضوعات بسیاری وجود داشته که زندانیان ناچار شدند، به همین دلیل دست به اعتصاب غذاهای طولانی مدت بزنند و البته در همان هم تضمینی برای رسیدن به خواسته‌هایشان نبوده است. 

در واقع، ابزار قانونی که در این رابطه وجود دارد، ناکارآمد است، به دلیل این‌که در همان آیین‌نامه، تصمیم نهایی با مسئولان زندان است و می‌توانند برای عدم انجام تفکیک در مورد هر زندانی، دلایل مختلف قانونی بیاورند. 

عدم نظارت واقعی بر عمل‌کرد سازمان زندان‌ها، این سازمان را به مجموعه قلعه‌هایی با حکومت‌های مستقل و قوانینی خودساخته تبدیل کرده است. به واقع هر کدام از زندان‌ها، کیفیت اجرای قوانین، شدت آن و گاه نوعش را، با سلیقه متفاوتی اعمال می‌کنند.

مثلا تفاوت زندان فشافویه با اوین را همه ما زیاد شنیده‌ایم. در این دو زندان بطور مشخص از وضعیت ملاقات‌های زندانی با بستگانش تا وضعیت تفکیک و بسیاری موارد دیگر که جزئی از حقوق زندانی است، تفاوت‌های فاحشی وجود دارد. بین همین زندان فشافویه با برخی زندان‌های مراکز استان‌ها در ایران، تفاوت نحوه و چگونگی برخورداری زندانیان از حقوق خود بسیار زیاد است. حتی درباره شهرهای بزرگی چون مشهد و تبریز هم می‌توان این را گفت و صرفا به زندان‌های استان‌های محروم ختم نمی‌شود. یعنی در برخی موارد و طبق گزارش‌های، وضعیت در شهرستان‌ها بدتر است. در چنین شرایطی که قوانین به نفع قانون‌گذار مواج و شناور است پی‌گیری قانونی واقعا طاقت‌فرسا است.

شما از تفاوت اجرای قوانین داخلی زندان‌ها و نوع رفتار با زندانیان در ندامتگاه‌های مختلف، خصوصا تفاوت بین شهرستان و تهران گفتید. دو نکته در این بین وجود دارد. اول این‌که آیا مسئولین، بین خود این زندانیان با یکدیگر تفاوت قائل می‌شوند؟ دوم این‌که چرا گزارش‌هایی که از زندان‌های شهرستان، در رابطه با عدم تفکیک زندانیان منتشر می‌شود کمتر از تهران است؟

اطلاع‌رسانی، میزان دسترسی زندانی به خارج از زندان برای انتشار اخبار مربوط به خود و شناخته شده بودن نام یک محکوم، به دلیل فعالیت‌های قبل و درون زندان، تعیین کننده است. هر چه نام یک زندانی شناخته شده‌تر باشد، اخبار مربوط به نقض حقوق او می‌تواند فشار بیشتری بر مسئولین وارد کند. در این موضوع شکی نیست و البته تا حدی نگران کننده نیز هست. نگرانی از این بابت که می‌دانیم صدای بسیاری شنیده نمی‌شود یا کمتر شنیده می‌شود. 

متاسفانه به دلایل زیادی که مجال بحث آن شاید فی‌الحال مهیا نباشد، حساسیت جامعه ایران به این گونه از خبرها روز به روز کمتر می‌شود و این مسئله برای عموم زندانیان می‌تواند عامل ایجاد نگرانی‌های جدی باشد. 

اما در ارتباط با زندانیان محبوس در شهرستان‌ها، مسئولین معمولا توجیحات بیشتری دارند. هم‌چون نبود امکانات، کوچک بودن فضای زندان، کمبود بودجه و حتی آیین‌نامه داخلی سازمان زندان‌ها که با توجه به ظرفیت زندان‌ها می‌تواند در اجرای قوانین محدودیت ایجاد کند. در نهایت کمتر شنیده شدن صدای اعتراض زندانیان در مناطق دور از مرکز، با توجه به فضای بشدت امنیتی در اطراف و محیط زندانیان سیاسی، متاسفانه امری محتمل است که باز هم می‌گویم شوربختانه امکان آگاهی یافتن از وضعیت فرد در بند را محدود‌تر می‌سازد و این به هیچ عنوان مطلوب نیست و نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد.