«میثاق» و دفاع از حقوق آب مردم در زمانه ارعاب

بنیاد عبدالرحمن برومند یکی از فعال‌ترین نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر ایران، در ایالات متحده است. از سال ۱۳۸۰ که این بنیاد به‌وسیله دکتر لادن برومند و خواهرش، دکتر رویا برومند تاسیس شد، بسیاری از پژوهش‌ها و گزارش‌های این مجموعه به عنوان مرجع نهادهای رسمی مورد استفاده قرار گرفته است و به شهادت‌های این مجموعه استناد می‌شود. 

دو سال پیش و در حاشیه نهمین مجمع جهانی دموکراسی که در سنگال برگزار می‌شد، با لادن برومند درباره آن‌چه بر سر شهروندان مناطق کم‌آب ایران می‌آید گپ زدم، و حس کردم که باید این بحث را در چارچوبی کامل‌تر ادامه داد. همین مساله، بهانه‌ای شد که باب گفت و گو را باز کنم، گفت و گویی که در زیر می‌خوانید:

حقوق ما -  از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تا اجرایی شدنش به هنگام تصویب میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زمان نسبتاً زیادی طی شد. چرا؟

لادن برومند: اصل این صحبت را باید تصحیح کرد. اعلامه جهانی حقوق بشر به عنوان اعلامیه مادر در ۱۹۴۸ تصویب شد. در سال ۱۹۵۰ مجمع عمومی سازمان ملل به کمیسیون حقوق بشر ماموریت داد که یک میثاق بنویسد که در واقع تمام حقوقی که از دل این اعلامیه بیرون می‌آید مشخص شود و به بعد به تصویب دولت‌ها برسد و ضمانت اجرایی پیدا کند.

این‌ گفت‌وگو در شماره ۱۲۱ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن و دانلود فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

اما موقع تدوین یک میثاق یگانه، اختلاف نظر وجود داشت، چرا که از یک طرف کمونیست‌ها بودند که معتقد بودند "حقوق مدنی-سیاسی" حقوق "صوری" است، و حقوق واقعی و حقیقی، "حقوق اجتماعی و اقتصادی" هستند. از یک طرف هم دولت‌های غربی و پیمان آتلانتیک بودند  که می‌گفتند حقوق سیاسی و مدنی ارجحیت دارند و با  "حقوق اجتماعی و اقتصادی" یکی نیستند و شرایط دیگری لازم دارند. اینها نتوانستند به نتیجه مشترکی برسند و میثاق یگانه‌ای را تدوین کنند. به همین دلیل مجمع عمومی ماموریت داد که دو میثاق، یکی "حقوق مدنی و سیاسی" و یکی هم "حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" را تدوین کنند. این دو میثاق در واقع مثل فرزندان دوقلوی اعلامیه جهانی حقوق بشر بودند که تدوین شدند و در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ این دو به عنوان دو بخش تفکیک ناپذیر حقوق انسانی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیدند.

بعد از تصویب، این میثاق‌ها را باید به امضای دولت‌هایی که به میثاق‌ها می‌پیوستند می‌رساندند، آن هم به شکلی داوطلبانه و متعهد می‌شدند که از این حقوق محافظت کنند و برای رشدشان کوشش کنند.

در روز سوم ژانویه میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به امضای دولت‌ها گذاشته شد و در ۲۳ مارس هم میثاق حقوقی سیاسی و مدنی برای امضا در اختیار دولت‌ها قرار گرفت، و مهلت دولت‌ها برای امضا و پیوستن به این میثاق هم ۱۰ سال بود و میثاق‌ها را به تصویب پارلمان‌ها برسانند. میثاق‌های بین‌المللی بعد از تصویب به وسیله پارلمان‌ها، نسبت به قوانین ملی ارجحیت پیدا می‌کنند، و قانون‌گذار و قوه مجریه موظف هستند که هیچ کاری که خلاف میثاق باشد را انجام ندهند و قانونی را که با میثاق منافات دارد نگذرانند. در سال ۱۹۷۶، هر دو میثاق لازم الاجرا شدند. به عبارتی وجود یک میثاق، شرط اجرایی آن یکی نبود و هر دو میثاق بر یک پایه و به صورت مساوی به امضای دولت‌ها رسید و طرفین میثاق‌ها متعهد به پیگیری و محافظت از  آنها شدند. به عبارت دیگر و در ارتباط با سوال شما، این شرط از اول وجود نداشت. 

تفاوت عمده این است که "حقوق مدنی و سیاسی" را حقوق منفی می‌گویند، یعنی کارهایی که شما حکومت را از انجامش منع می‌کنید، در صورتی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی" راه‌هایی هستند که شما دولت را به انجام‌شان تشویق می‌کنید. به عبارت دیگر، فراهم آوردن شرایط پیدایش و بهره‌مند شدن مردم کشور از حقوقی که در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طرح شده‌اند.

حقوق ما - ایران  از سال ۱۳۵۴ که  میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مجلس شورای ملی تصویب شد، متعهد شده که مجری این میثاق باشد و قوانینش بر همان اساس تنظیم شود…

لادن برومند: صد در صد! این یعنی اینکه ایران متعهد شده تا شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی لازم را برای بهره‌مند شدن مردم و شهروندان کشور از حقوق طرح شده در میثاق فراهم کند.
حقوق ما - سه سال بعد از تصویب میثاق در مجلس، شاهد پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ بودیم و البته قوانین مرتبط با محیط زیست هم از جمله اصل ۵۰ قانون اساسی این مساله لحاظ شد [و منافاتی هم نداشت] قوانین دیگری از جمله قانون توزیع عادلانه آب با میثاق هم‌خوان بود. اما در عمل دیدیم که بسیاری از مسائل موجود در قانون رعایت نشدند و حقوق گروه‌اجتماعی مختلف نادیده گرفته شد. از سال ۲۰۱۰ که آب و بهداشت بر پایه همین میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جزو حقوق بشر به حساب آمدند، این سوال به ذهن می‌آید که اگر ایران به میثاق متعهد باشد، اما حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مردم را در حوزه آب نقض کرده باشد، چه راه‌کارهایی برای احقاق حقوق مردم می‌توانید معرفی کنید؟

لادن برومند: این میثاق، یک میثاق حقوق بشری است و جزو قوانین حقوق بشری بین‌المللی است که ایران متعهد به آن شده است، همان کاری که در ارتباط با حقوق مدنی و سیاسی می‌شود کرد، یعنی فرستادن و تدوین گزارش در مورد نقض این حقوق از طرف حکومت و یا از طرف قدرت غیرحکومتی و ارسال این گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل. یعنی همان کاری که بقیه سازمان‌های حقوق بشری مثل ما [بنیاد عبدالرحمن برومند] در مورد حقوق مدنی و سیاسی می‌کنیم، یک گروهی می‌تواند متعهد شود که این گزارش‌ها را تدوین و به سازمان ملل ارسال کند و سازمان ملل و یا گزارشگران ویژه حقوق اقتصادی و اجتماعی در این رابطه اظهار نظر کنند و راه‌کار برای دولت تعیین و پیشنهاد کنند.

 حقوق ما - حقوق‌دانان توجه کمتری به حقوق ایرانیان در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کرده‌اند، جایی که دولت در موارد متعددی ناقض حقوق مردم بوده. بسیاری به خاطر سیاست‌های دولت، بی خانمان و یا مجبور به مهاجرت از خانه و کاشانه‌شان شدند، و در نتیجه، خانواده‌های زیادی از هم پاشیده...این روند هم کماکان ادامه دارد. به نظر شما، برای جلب توجه حقوق‌دانان به این موارد، چه کاری باید انجام بگیرد؟

لادن برومند: کاری که خود شما دارید می‌کنید، و شرط اول این پیشرفت در این آگاه‌سازی فعالان و حقوق‌دانان در مورد عواقب سیاست‌گذاری‌های غلط دراز-مدت به‌وسیله مسوولان کشور است و این آگاه‌سازی از طریق تحقیق و گزارش در مورد ابعاد صدمات وارد شده، شناسایی قربانیان...هر چقدر این موارد مشخص‌تر باشد، طبیعتاً برای افکار عمومی ملموس‌تر هم خواهد شد و زمینه‌ای است که بتوان درباره‌اش کار کرد. این حقوق مربوط به مسائلی تخصصی هستند و ابعاد تخصصی‌شان هم فرق می‌کند با مسائل حقوقی که حقوق منفی افراد را در بر می‌گیرد که خیلی مشخص‌تر و ساده‌تر و محدودتر هستند، و باید [افرادی با] کارشناسی‌های مختلف با هم کار کنند و افکار عمومی را آگاه کنند.

حقوق ما -  با توجه به شناختی که از ساز و کار حقوقی در ایران دارید، به نظر شما خود شهروندان چگونه می‌توانند برای احقاق حقوق خودشان تلاش کنند، و یا چگونه مانع اجرای فعالیت‌هایی بشوند که حقوق آیندگان را نقض خواهد کرد؟

لادن برومند: اینجا هم بستگی به آگاهی شهروندان از حقوق و منافع‌شان از محیط زیست دارد. همین‌طور در مورد سیاست مدیریت آب در کشور و یا در ارتباط با آلودگی هوا. به نظر من شهروندان خیلی قدرت دارند، اما به این خاطر که حکومت ارعاب می‌کند، آنها هم مرعوب‌اند. 

ولی این به همان اندازه در رابطه با مسائل سیاسی و مدنی صدق می‌کند که در مورد مسائل اقتصادی و اجتماعی! به عنوان مثال در مورد حقوق کارگران و یا مسائل بیمه اجتماعی و یا امنیت در شرایط کار، همه جزئی از حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران هستند، و مساله آب به حق حیات مربوط می‌شود. 

ما هر بار که در مورد یک زندانی سیاسی و یا یک اعدامی که نتیجۀ داردسی است که در آن حقوق‌ متهم نقض شده کار می‌کنیم، تمام جزئیات پرونده را در می‌آوریم و شهادت جمع‌آوری و مستدل می‌کنیم و روند وقایع را هم مشخص می‌کنیم که چه اتفاقاتی افتاده و بر همین اساس گزارش را تهیه می‌کنیم. عین همین گزارش را کارشناسان حوزه‌های مرتبط با آب یا منابع طبیعی و یا کارگران باید به همین روش تهیه کنند.

حقوق ما -  آیا اینجا گروه‌های مردمی باید راساً اقدام کنند و یا از طریق نهادسازی و همکاری با گروه‌های غیردولتی نزد حقوق‌دانان بروند و کار را پیش ببرند، آن هم با توجه به محدودیت‌ها و حساسیت‌های حکومت نسبت به نهادهای مستقل غیردولتی؟

لادن برومند: راستش می‌توانند سعی کنند، اما فکر می‌کنم جلوی‌شان را خواهند گرفت. ببینید! یک سازمان خیریه فاقد ابعاد سیاسی مثل جامعه امام علی، هر بار که سعی می‌کنند کاری جدی انجام بدهند، برای‌شان مشکل ایجاد می‌شود و گرفتارشان می‌کنند. به همین دلیل، من بعید می‌دانم با این سیستم بتوان یک سری مکانیسم‌های اجتماعی را فعال کرد که مانع از ایجاد آسیب‌هایی بشوند که معلول "بد-حکومتی" در ایران است.

حقوق ما -  حالا با توجه به تجربه ما از نوع مدیریت حکومت در ۴۱ سال گذشته، برای آینده ایران آیا ساختارهایی که روی بحث آب و محیط زیست نظارت داشته باشند، باید از بخش اجرایی مستقل و جدا باشند که بدون تضاد منافع کارشان را پیش ببرند یا نه، باید بخشی از ساختار باشند؟

لادن برومند: بستگی دارد در باره چه سیستمی داریم صحبت می‌کنیم؟ یک وقتی یک دولت قوی و دموکراتیک و پاسخ‌گو دارید که در بطن خود تصمیمات را کنترل می‌کنند و بعد در کنار آنها، جامعه مدنی هم می‌تواند نهادهای خودش را ایجاد کند. بستگی دارد درباره چه شرایطی صحبت می‌کنید؟ در مورد الان است و یا آینده بعد از جمهوری اسلامی. اگر حکومتی دموکراتیک باشد خود این حکومت‌‌ها مکانیسم‌هایی برای کنترل دارند، برای اینکه فساد در برنامه‌ریزی وجود نداشته باشد، و از طرف جامعه هم مکانیسم‌هایی برای کنترل وجود دارد. یک مجموعه ای از مکانیسم‌های کنترل و تصمیم‌گیری کار می‌کنند تا تصمیمی گرفته شود که به نفع جامعه باشد.

حقوق ما - در همین چارچوب، اگر بخواهیم برای حکومت آینده ایران "پیش‌اندیشی" کنیم، آیا با شناختی که شما از گروه‌های اپوزیسیون دارید، آیا می‌توان با آنها وارد گفتگو شد تا توجه بیشتری به حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم بکنند، به ویژه با توجه به بحث آب؟ 

لادن برومند: صد در صد! این آگاه‌سازی به نظر من حیاتی است. جلب توجه و آماده کردن برنامه و تا حد زیادی شناختن مسائل، برای پیش‌برد کار در آینده خیلی مثبت است. خود ما در بنیاد عبدالرحمن برومند بر همین اساس و در رابطه با رفرم و اصلاح نظام قضایی ایران و حقوق متهم، و قوه قضائیه سالم و مستقل…به کار مستند سازی و مشخص کردن عیوب این نظام می‌پردازیم تا برای اصلاح در آینده مفید باشد...کار ما تنها برای این نیست که به نظام بگوییم: "تو بدی"! برای این است که تجربه بیاندوزیم و تجارب گذشته را برای آینده آماده کنیم، برای اصلاح مشکلات و عیوب.

حقوق ما - آیا فکر می‌کنید گروه‌های مدافع حقوق بشر که برای دفاع از حقوق مدنی و سیاسی مردم ایران تلاش کرده‌اند، به ویژه گروه‌های خارج از کشور، می‌توانند چارچوبی برای اجرای یک کار مشترک در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیاندیشند و به آگاهی‌بخشی عمومی کمک کنند؟

لادن برومند: اگر پروژه خوبی باشد، من بعید می‌دانم که سازمان‌های حقوق بشری ایرانی و حتی داخل کشور که جزو سازمان‌های فعال در سطح جهانی هستند، از چنین طرحی استقبال نکنند.