علیاصغر فریدی/ مجله حقوق ما:
اگر مسیرتان به کلانشهرهای ایران افتاده باشد و یا ساکن یکی از شهرهای بزرگ این کشور باشید، حتما با کودکانی روبهرو شدهاید که در هر گوشهای از میادین و چهار راهها و پشت چراغ قرمزها، با التماس از شما میخواهند به آنها کمک کنید؛ کودکانی که با ظاهری ملتمسانه میخواهند که از آنها کالاهایی همچون گل و آدامس و ... بخیرید، بعضیها هم در ازای پاک کردن شیشه اتومبیلتان و یا دود کردن اسپند برای شما، تقاضای پول میکنند.
برخی رسانهها و منابع دولتی معتقدند، کودکانی که در چهار راههای کلانشهرها مشغول فروختن گل، فال و یا گدایی هستند، غیرایرانیاند و از کشورهای مجاور آمدهاند. جدا از صحت و سقم چنین گفتهای، باز هم دولت ایران بنا بر کنوانسیونها و پیماننامههای بینالمللی که به آن پیوسته، در قبال چنین کودکانی مسئول است.
مجله «حقوق ما» در رابطه با موضوع کودکان کار و مسوولیت دولت در قبال پدیده کار کودکان، با محمدجواد مطهریفر، دانشجوی دکترای حقوقبینالملل در دانشگاه تهران گفتوگویی انجام داده که مشروح این گفتوگو به شرح زیر است.
با توجه به اینکه سن قانونی در ایران در برخی موارد، مانند گرفتن گواهینامه، ۱۸ سال است اما سن قبول مسوولیت کیفری در مواردی دیگر، سن شرعی ۱۵ سال قمری برای پسران و ۹ سال قمری برای دختران است، تعریف سن کار کودک چه میشود؟ به چه فردی کودک کار میگوییم؟
در خصوص این سوال باید گویم، ما در واقع برای تعیین سن کودک کار در ایران، به دو نکته باید توجه داشته باشیم. اول اینکه کودک را و دوم اینکه نیروی کار را تعریف کنیم، برای تعریف هر کدام از این دو مورد نیز باید هم به حقوق داخلی ایران و هم به اسناد بینالمللی اشاره کنیم.
این مطلب در شماره ۱۲۳ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن و دریافت فایل پیدیاف مجله، کلیک کنید
در خصوص تعریف کودک در قوانین داخلی ایران تعاریف مختلفی بر اساس مقتضیات و فراخور موضوعی که میخواهیم در موردش صحبت کنیم، وجود دارد. اگر ما موضوع و مباحث مالی کودک را در نظر بگیریم، طبق قانون رشد متعاملین، واحد رشد متعاملین در ایران، سن کودک را افراد زیر ۱۸ سال در نظر گرفته و افراد بالای ۱۸ سال را دارای قدرت اداره مالی خودشان تعریف کرده است.
وقتی بحث استخدام در نیروهای نظامی مطرح میشود سن کودک در حقوق داخلی افراد زیر ۱۵ سال هستند. وقتی موضوع انتخابات و اخذ گواهینامه مطرح میشود، سن کودک افراد زیر ۱۸ سال در نظر گرفته شده است. وقتی بحث مسئولیت کیفری مطرح میشود در حقوق داخلی، برای پسرها پانزده سال قمری و برای دختران سن نه سال قمری لحاظ شده است. وقتی مبحث ازدواج و بحث نکاح مطرح میشود، سن کودک در قانون مدنی ایران، در آنجا هم تعریف بخصوصی برای خودش را دارد.
اما در اسناد بینالمللی اگر بخواهیم کودک را بررسی بکنیم، مهمترین سندی که به سن کودک اشاره کرده، کنوانسیون حقوق کودک است که در ماده یک کودک را تعریف کرده و گفته همه افراد انسانی که زیر ۱۸ سال هستند، کودک محسوب میشوند.
اما اگر بخواهیم نیروی کار را بررسی کنیم، باز هم باید در حقوق داخلی و در اسناد بینالمللی ببینیم که نیروی کار به چه اشخاصی از جامعه گفته میشود. بعد از اینکه کودک و نیروی کار را شناختیم، به این نکته برسیم که کودک کار چه کسیست؟
من اطلاعاتی در خصوص حقوق داخلی ایران در مبحث تعریف نیروی کار ندارم، اما در اسناد بینالمللی میتوانیم به تعریفی که سازمان بینالمللی کار داشته، رجوع بکنیم. سازمان بینالمللی کار میگوید هر فعالیتی که از نظر ذهنی، جسمی، اخلاقی یا اجتماعی برای کودکان خطرناک و زیانبار باشد و کودکان را به ترک تحصیل زود هنگام وادارد یا تحصیل کودک را تحت تاثیر قرار بدهد، کار کودک محسوب میشود.
بنابراین، اولا در اسناد بینالمللی، سنی برای کودک در نظر گرفته شده و گفته شده که اگر فردی در این سن، هر کاری که انجام دهد، آن کار، کار کودک محسوب میشود. از طرفی هم ویژگیهایی برای آن کار لحاظ کرده است.
پس اگر من بخواهم یک جواب صریح و روشنی به سوال شما بدهم که سن کودک کار چی هست و به چه کودکی، کودک کار گفته میشود، باید بگویم بر اساس حقوق داخلی ایران، کودک تعاریف متفاوتی دارد، اما فصل مشترک و آن حداقلی که مطمئنا ما خواهیم داشت، این است که افراد زیر پانزده سال برای پسران و زیر نه سال برای دختران، قطعا دیگر کودک محسوب میشوند، چرا این سنین دیگر حداقل حد مسئولیت کیفری است. اما طبق اسناد بینالمللی برای زیر هیجده سال کودک محسوب میشوند. این تعریف کودک است.
کار کودک را هم قبلا توضیح دادم، یعنی کاری که در تعارض با حق کودک و همچنین در تعارض باشد با سن کودک. قطعا اگر کودک کار را بخواهیم تعریف کنیم، باید به تعریفی که سازمان بینالمللی کار ارائه کرده، رجوع بکنیم.
از طرفی طبق کنوانسیون حقوق کودک و خصوصا ماده ٣ که البته در جایجای این کنوانسیون به آن اشاره شده، مهمترین ملاحظهای که ما در مورد کودک داریم، بحث منافع کودک است، و بعد از آن بحث رفاه کودک است، بنابراین هر کجا هدف اصلی و غایت اصلی ما که رفاه و منافع کودک است، به واسطه فعالیت اقتصادی کودک، به مخاطره بیفتد، میتوانیم از این جنبه هم به آن نگاه کنیم و آن را مغایر با حقوق کودک بدانیم.
از یک دیدگاه دیگر، باز دوباره در خصوص کنوانسیون کودک، میتوانیم به این اشاره بکنیم که در کنوانسیون کودک، حقوق مختلفی را برای یک کودک در نظر گرفته است، از جمله حق بقاء، حق پیشرفت، حق زندگی، حق تابعیت، حق شناسایی والدین، حق به سرپرستی گرفتن کودکان، حق هویت و زندگی همراه با والدین، مبارزه با قاچاق کودکان، ابراز عقیده، حق شرکت در دادرسی منصفانه، آزادی ابراز عقیده، حق شرکت در تشکیلات اجتماعی، حق دسترسی به اطلاعات، حق بودن در معیت خانواده، حق جلوگیری و ممانعت از خشونت نسبت به کودک، حق محرومیت کودک از محیط خانواده، حق پناهندگی کودک.
همچنین بخشهایی هم در مورد کودکان معلول هست. مهمترین حق، حق بهرهمندی از استانداردهای بهداشتی و حق سلامت، حق امنیت اجتماعی منجمله حق تامین اجتماعی که در ماده ٢٦ آمده، حق بهرهمندی از استانداردهای یک زندگی، حق آموزش و پرورش، حق کودکان اقلیت، حق تفریح و بازی و شرکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری که در ماده ٢١آمده، حق حمایت در مقابل استثمار اقتصادی و کار زیانبار و توقف در آموزش، براساس این حقوقی که در کنوانسیون آمده، وقتی کار کودک هر اقدامی که کودک بخواهد انجام دهد و این حقوق را تحت تاثیر قرار بدهد، میتوانیم نسبت به این کاری که باعث از بین رفتن این حقوق شده، ما باید قاعدتا عکسالعمل نشان دهیم.
همانطور که عرض کردم در ماده ٣٢ کنوانسیون حقوق کودک، کودک در مقابل استثمار اقتصادی و کار زیانبار و توقف در امر آموزش و هر اقدامی که مضر برای بهداشت و پیشرفت کودک باشد، حقی دارد و دولتها وظیفه دارند که از کودک حمایت کنند.
وقتی کودکی مشغول به کار است، در واقع این کودک از حق تحصیل و بهرهمندی از آموزش و بهرهمندی از اوقات فراغتش محروم شده است. وقتی کودکی کار میکند، در واقع از بودن در کنار خانواده محروم میشود، وقتی کودکی کار میکند، گاه ممکن است تحت استثمار جنسی قرار بگیرد، وقتی کودکی کار میکند، ممکن است در معرض استفاده از مواد مخدر قرار بگیرد و این دقیقا حقی است که در ماده ٣٣ کنوانسیون به آن اشاره شده، و آمده است که کودکان باید از استفاده از مواد مخدر یا مواد محرک در امان باشند و از کودکان در برابر استفاده از آنان در تولید و قاچاق مواد مخدر حمایت شود. در واقع این هم بخشی از آسیبهایی است که یک کودک کار میتواند در معرض آن قرار بگیرد.
برای اینکه این سوال شما را بتوانم جمعبندی بکنم این نکته را هم اشاره کنم که ما اگر بخواهیم کار کودک را تعریف کنیم، مولفههای گوناگونی را باید در نظر بگیریم، یکی از آن مولفهها سن فردی است که به کار گرفته شده، دومی میزان ساعت کار و نوع کاری است که فرد انجام میدهد. بر اساس تقسیمبندی و طبقهبندی که سازمان بینالمللی کار داشته، کودکان کار، کودکانی هستند که به بدترین اشکال، کار کودک را انجام میدهند، و یا در سنین پایینتر از حداقل سن قانونی کار، مشغول به کار هستند. البته ما کارهای سبک را هم داریم، کارهایی که خطرناک نیستند و توسط کودکان ۱۲ تا ۱۴ سال در بازه زمانی کمتر از ۱۴ ساعت در هفته انجام میگیرد، بنابراین حداقل سن مجاز برای انجام کارهای سبک، طبق تعریفی که سازمان بینالمللی کار داشته، ۱۲ تا ۱۳ سال است.
در ماده ٣٢ پیمان جهانی حقوق کودک که دولت جمهوری اسلامی هم آن را به رسمیت شناخته، آمده است که کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید میکند حمایت شود و کشورها باید در این راستا قوانینی تصویب کنند. آیا در قوانین داخلی ایران این موارد لحاظ شدهاند؟
در پاسخ به این سوال باید بگویم که در این ماده یکی دیگر از حقوق کودک را مطرح کرده که آن هم حق کودک در مقابل استثمار اقتصادی است. کار زیانبار، توقف در امر آموزش و یا هر کاری که برای بهداشت و پیشرفت کودک مضر باشد، و از طرفی دیگر در همین ماده ٣٢ پیمان جهانی کودک، وظیفه دولتها در جهت تامین این حق را تعریف کرده و خواهان تعریف حداقل سن کار، ساعت کار و شرایط کار شده است و خواستار این شده که مجازاتها و ضمانتهای اجرایی برای کسانی که از این مقررات سرپیچی میکنند، در نظر گرفته شود.
برخی گزارشهای غیررسمی، حکایت از خرید و فروش سازمان یافته، کودکانی دارد که برای تکدیگری و فال فروشی و حتی در مواردی جمعآوری ضایعات از آنها استفاده میشود، وظیفه دولت و قوه قضائیه در خصوص این موضوع چیست؟
در کنوانسیون حقوق کودک، در ماده ٣٥ دقیقا به این موضوع اشاره شده، در این ماده آمده است که دولتها موظف هستند که تدابیری، هم از جهت ملی و هم از جهت بینالمللی برای مقابله با ربوده شدن، فروش و قاچاق کودکان اتخاذ کنند.
در ماده ٣٦ هم یک وظیفه دیگر دولت را تعریف کرده، تحت عنوان مقابله با کلیه اشکال استثمار، به نحوی که رفاه کودک را به مخاطره بیندازد.
همچنین ما بند دو ماده هفت کنوانسیون حقوق کودک را هم داریم که در این ماده آمده است، هر کودک از یک سری حقوق همانند حق داشتن نام ، تابعیت، والدین و .. بهرهمند است، در بند ٢ این ماده آمده است، این حقوق حتی در مورد کودکان آواره هم قابل تسری است.
خوب ما از بند دوم ماده هفت کنوانسیون حقوق کودک میتوانیم استنباط کنیم که این حقوق کودک همانطور که در ماده دوم آمده بدون تبعیض باید در مورد تمام کودکان اعمال بشود، حتی کودکانی که آواره هستند و در یک کشوری به عنوان پناهنده شناخته شدهاند، این حقوق از جمله حقوقی است که صرف افراد ساکن در یک محدوده صلاحیت سرزمینی، لحاظ نمیشود.
همه کودکان فارغ از جنسیت، مذهب، زبان و همه علایم ممیزه، افراد از این حقوق بهرهمند هستند، همانطور که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک آمده، این حقوق، حقوق لاینفک انسانی هستند و باید بدون تبعیض اعمال شوند. این حقوق، حقوقی هستند که زیربنای آزادی، عدالت و صلح در جهان هستند.
همانطور که گفتم در بند دوم ماده هفت هم آمده که این حقوق در مورد کودکان آواره هم لحاظ میشود، بنابراین اگر همچین چیزی، یعنی استفاده از کودکان خریداری شده برای تکدیگری و ... وجود داشته باشد، که البته هست، طبق بند ٢ ماده ٧ کنوانسیون حقوق کودک، قطعا دولت وظیفه حمایتی دارد، علاوه بر اینکه در ماده ٣٥ هم اشاره شده که دولتها وظیفه دارند در مقابل ربوده شدن و فروش و قاچاق کودکان اقدامی بکند.
یکی از وظایف دولتها در این رابطه، وظیفه تقنینی است. دولتها باید در قوانین داخلیشان این موضوع را لحاظ و حد و حدود و جرایم این موضوع را روشن و مجازاتهایش را مشخص کنند.