ایران باید در قبال کودکان کار خارجی، مسوولیت‌پذیر باشد

از دیرباز در جوامع مختلف، برای کارهای گوناگون از کودکان کم سن و سال استفاده می‌شده است. کمتر کارگاهی وجود داشته که کودکانی در آنجا مشغول کار و شاگردی نبوده باشند، کمتر خیابان و معبری وجود داشته که روزگاری محل فروش برخی کالاها توسط کودکان نبوده باشد.

اما با پیشرفت جوامع انسانی، قوانینی برای تأمین رفاه و سلامت جسمی و روحی کودکان وضع شد. در ماده ٣٢ پیمان جهانی کودک که در نوامبر ١٩٨٩ میلادی به تصویب رسید و دولت ایران هم از متعاهدان آن است، آمده است که کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می‌کند، حمایت شود و دولت‌ها باید حداقل سن کار و شرایط کار کودکان را مشخص کنند. 

با وجود وضع قوانین گوناگونی در سطح ملی و بین‌المللی، در رابطه با ممنوعیت استثمار کودکان، هنوز هم در برخی از نقاط دنیا کودکانی هستند که کارهای طاقت‌فرسا، علاوه بر اینکه جسم و روان آنها را در معرض خطر قرار داده، آنها را از تحصیل و آموزش نیز محروم کرده است.

وجود کودکان کار و استثمار آنها از سوی کارفرما و در برخی موارد، باندهای مافیایی که کودکان خریداری شده را وادار به تکدی‌گری و ... در میادین و معابر شلوغ شهرهای بزرگ می‌کنند، در ایران غیرقابل انکار است. 

این مطلب در شماره ۱۲۳ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن و دریافت فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

با وجود اینکه دولت ایران از سال ١٣٧٣ پیمان نامه‌ جهانی حقوق کودک را امضا کرد و تعهدات مربوط به کودکان کار و خیابانی را به صراحت پذیرفته است، اما شواهد نشان از آن دارد که دولت ایران تعهدات خود را اجرایی نکرده و در برخی موارد هم اقدام به بازداشت و صدور احکام زندان طولانی مدت برای فعالان حوزه کار کودک کرده است.

پس از اینکه پدیده کودکان کار در ایران با تلاش برخی سازمان‌های مردم‌نهاد و برخی از فعالین مدنی رسانه‌ای شد، قوه قضائیه با بازداشت فعالان این حیطه و دولت‌های مختلف به جای ایجاد حق هویت برای کودکان، صدور کارت شناسایی و اجازه تحصیل در مدارس، که بخشی از تعهدات ایران است در مقابل کودکان کار، با سیاست‌های نافرجام ضربتی و سرکوبی، اقدام قابل توجه دیگری انجام ندادند.

برای بحث در مورد قوانین مربوط به کودکان کار و خیابان در ایران، «مجله حقوق ما» با منصور انصاری، وکیل دادگستری، مصاحبه‌ای انجام داده که در ادامه می‌خوانید.

با توجه به این‌که سن قانونی در ایران در برخی موارد، مانند گرفتن گواهی‌نامه، ۱۸ سال است اما سن قبول مسوولیت کیفری در مواردی دیگر، سن شرعی ۱۵ سال قمری برای پسران و ۹ سال قمری برای دختران است، تعریف سن کار کودک چه می‌شود؟ به چه فردی کودک کار می‌گوییم؟

حسب تبصره یک ماده ١٢١٠ قانون مدنی سن بلوغ میان دختران و پسران متفاوت است. لیکن به موجب ماده ٧٩ قانون کار، این موضوع درخصوص سن آعاز به کار یکسان است و به کار گرفتن افراد با سن کمتر از ١٥ سال تمام شمسی ممنوع است. بنابراین به اشخاصی که کمتر از این مذکور به کار گمارده می‌شوند کودک کار اطلاق می‌گردد. 

سازمان بین المللی کار در سال ١٩٧٣ جهت پیشبرد سیاست جلوگیری از به کارگیری کودکان کار پیمانی را تحت عنوان کنوانسیون حداقل سن کار به تصویب رسانده که حداقل سن استخدام را ١٥ سال اعلام کرده است، به شرط آنکه آن کار برای سلامتی آنها مضر نبوده و با مدرسه رفتن آنها در تضاد نیاشد.

در ماده ٣٢ پیمان جهانی حقوق کودک که دولت جمهوری اسلامی هم آن را به رسمیت شناخته، آمده است که کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می‌کند حمایت شود و کشورها باید در این راستا قوانینی تصویب کنند. آیا در قوانین داخلی ایران این موارد لحاظ شده‌اند؟

در طول تاریخ همواره کودک به علت ویژگی‌های خاص جسمی و روحی در معرض سوءاستفاده‌های مختلف قرار گرفته است. کار کودک به علت مزایای منحصر به فرد آن، از جمله این سوء استفاده‌ها است.

استفاده از کار کودک رفته رفته به علت مزایای آن در اشکال مختلف، امر عادی تلقی شد. حمایت از کودکان کار ابتدا در سطح داخلی و در قوانینی چون قانون اساسی، قانون کار، قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و... مقرر شد و سپس در اعلاميه حقوق کودک در سال ١٩٥٩ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال ١٩٦٦ و مقاوله نامه شماره ١٨٢ در سال ١٩٩٩ راه یافت.

در ماده ٢٦ پیمان جهانی کودک، آمده است که هر کودکی حق دارد از تامین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی برخوردار شود. آیا تمام کودکان در ایران تحت پوشش بیمه‌های تامین اجتماعی‌اند؟

با توحه به ماده ٧٩ قانون کار که به کارگماردن افراد زیر ١٥ سال ممنوع می‌باشد، بنابراین سازمان تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کودکان کار اقدامی مبذول نخواهد نمود.

برخی رسانه‌ها و منابع دولتی در رابطه با کودکان کار و به ویژه کودکانی که در چهار راه‌های کلان‌شهرها مشغول فروختن گل، فال و یا گدایی هستند، معتقدند که بیشتر آنها غیرایرانی هستند و از کشورهای مجاور آمده‌اند، آیا به فرض غیر ایرانی بودن این کودکان، دولت ایران در قبال این کودکان چه مسئولیتی دارد؟

کرامت انسانی از آن جهت حائز اهمیت است که خود، پایه و اساس بسیاری از حقوق و امتیازات و تکالیف انسانی شناخته می‌شود. نه صرفاً به عنوان یک حق یا مجموعه‌ای از حقوق غیرقابل سلب و انتقال، بلکه محور و مبنای حقوق بشر تلقی می‌شود و پیشرفت و توسعه پایدار در هر جامعه مستلزم رعایت آن است. 

در صورت عدم توجه به این اصل و التزام عملی به آثار آن، ارزش‌هایی چون عدالت، آزادی، برابری و صلح در روابط داخلی و بین‌المللی معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد. حقوق عدیده‌ای که در مواد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر و با تفصیل بیشتر در میثاقین و سایر اسناد حقوق بشری آمده است، اساساً برگرفته از شناسایی‏ اصل کرامت و شرافت انسانی و قائل بودن به وجود این کرامت برای همه انسان‏‌هاست، لذا با عنابت به پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و كنوانسيون حقوق كودک از طرف حکومت ایران، دولت در قبال کودکان کار خارجی دارای مسوولیت است.

برخی گزارش‌های غیررسمی، حکایت از خرید و فروش سازمان یافته، کودکانی دارد که برای تکدی‌گری و فال فروشی و حتی در مواردی جمع‌آوری ضایعات از آنها استفاده می‌شود، وظیفه دولت و قوه قضائیه در خصوص این موضوع چیست؟

نخستين مطلبی كه پس از شنيدن اين پرسش به ذهن متبادر می‌شود، برده‌داری و حكايت‌های مربوط به آن است كه ظاهراً به تاريخ پيوسته است، ليكن واقعيت آن است كه حسب اظهارات مقامات بهزيستی ايران، خريد و فروش كودكان كار در ايران افزايش چشمگيری داشته است. اما با عنايت به حقوق مربوطه در خصوص كودكان، هرچند قواعد خاصی در اين خصوص در قوانين ايران وجود ندارد، اما چنين موضوعی در حكم قاچاق محسوب شده و خريدار و فروشنده محكوم به مجازات خواهند شد. 

وظيفه دولت و قوه قضائيه تسريع در تنظيم لوايح تا اتخاذ و اجرايی شدن قانونی خاص در اين موضوع است، تا نسبت به به تعريف و مجازات اين گونه اعمال، اقدام شايسته صورت پذيرد.