/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

سیاست دولتی خصوصی‌سازی آموزش در ایران

13 مارس 22
سیاست دولتی خصوصی‌سازی آموزش در ایران

بهنام دارایی‌زاده؛ مجله حقوق ما:

خصوصی‌سازی و کالایی‌ کردن آموزش در ایران موضوع تازه‌ایی نیست. واقعیت این است که تمامی دولت‌هایی که پس از «جنگ» بر سر کار آمده‌اند؛ به درجات مختلف، سیاست کالایی‌سازی آموزش در ایران را پیش برده‌اند.

این نکته را هم نمی‌شود پنهان کرد که بخش بزرگی از «طبقه متوسط» ایران، به طور مشخص در شهرهای بزرگ، از سال‌های ابتدایی دهه‌ی ۱۳۷۰، با سیاست دولتی-حکومتیِ «خصوصی‌‌سازی آموزش» هم‌راه بوده‌اند. به این معنا که به موازات اُفت کیفی خدمات آموزشی در کشور، بخش مشخصی از جامعه‌، از تاسیس یا افزایش شمار موسسات و مدارس غیردولتی و خصوصی، در محل زندگیشان استقبال کردند.

رشد فزاینده‌ی «مدارس غیرانتفاعی»، در سال‌‌‌های ابتدایی دهه ۱۳۷۰، نمونه‌ایی از وجود چنین گرایشی در میان طبقه متوسط ایران است. مدارسی که حتی از حداقل‌‌ امکانات لازم هم برخوردار نبودند و بسیاری از آن‌ها، آشکارا فاقد استانداردهای پذیرفته شده، از نظر فضاهای آموزشی، ایمنی، بهداشت و… بودند.

این مطلب در شماره ۱۶۳ مجله حقوق ما منتشر شده است

واقعیت این است که بسیاری از مدارس «غیرانتفاعی» اوایل دهه ۷۰، در اصل خانه‌ها یا بناهای قدیمی بودند که صاحبان آن‌ها با رانت و رایزنی در دولت هاشمی رفسنجانی، موفق شده بودند یک‌شبه «تغییر کاربری» بگیرند املاک خود به واحدهای آموزشی یا مدارس غیرانتفاعی تبدیل کنند.

در پاسخ به این پرسش مهم که پس چرا در چنین شرایطی، بخش مشخصی از جامعه، در برابر سیاستِ حکومتیِ «خصوصی‌سازی آموزش» سکوت کرد و در نهایت به آن تن داد؛ می‌توان به دلایل مختلفی اشاره کرد.

نکته محوری این است که استقبال بخش‌ مشخصی از طبقه متوسط ایران از تاسیس مدارس غیرانتفاعی، در سال‌‌های میانی دهه ۱۳۷۰، صرفا با ارجاع به دلایل «آموزشی» نمی‌‌توان توجیه کرد؛ دلایل دیگری نیز در میان بود؛ از جمله این که خانواده‌هایی که توان مالی و رویکردهای متفاوتی فرهنگی داشتند؛ سعی داشتند که فرزندان خود به مدارس غیرانتفاعی بفرستند. باور عمومی در آن مقطع این بود که دانش‌آموزانی که به مدارس غیرانتفاعی می‌روند؛ از آزادی‌‌‌عمل بیش‌تری برخوردارند و کم‌تر زیر فشار دستگاه تبلیغاتی-ایدئولوژیک جمهوری اسلامی قرار دارند.

 

نقض نظام‌مند حق آموزش

همان طور که در ابتدا این یادداشت اشاره شد؛ «کالایی‌سازی» یا «خصوصی ‌شدن» نظام آموزش در ایران اتفاق تازه‌ایی نیست؛ آن چه تازه یا جدید به حساب می‌آید؛ اعتراض مستمر و معنا‌دار نسبت به سیاست‌های خصوصی‌سازی آموزش در ایران است. اعتراضی که طی سال‌های گذشته، به دانشگاه‌ها و موسسات «آموزش عالی» محدود نمانده و هم‌اینک بخش بزرگی از معلمان و جامعه فرهنگی و «طبقه متوسط» را نیز در نهایت هم‌راه کرده است.

این طور به نظر می‌رسد که «کالایی‌سازی خدمات آموزش در ایران» را باید بخشی از یک پروژه بزرگ‌تر دولتی به حساب آورد. واقعیت این است که در تمامی این سال‌ها، دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، برای کسب سود و امکان چپاول بیش‌تر، مجموعه‌ایی از سیاست‌های اقتصادی «نئولیبرال» را پی‌‌گیری کرده‌اند که در نهایت به محروم‌سازی بخش بزرگی از جامعه ایران از حقوقِ «اقتصادی-اجتماعی»، نظیر آموزش، بهداشت، درمان، مسکن، تامین اجتماعی و…انجامیده است.

این نکته هم را باید اضافه کرد که تضییع و پایمال کردن حقوق اقتصادی-اجتماعی در ایران، «نظام‌مند» بوده است.

به این معنا که درست به مانند نقض حقوق و آزادی‌هایِ زنان یا اقلیلت‌های دینی، حقوق «اقتصادی-اجتماعی» مردم ایران هم به طور نظام‌‌مند و برنامه‌ریزی شده نقض شده است. تا این اندازه که با تغییر دولت‌ها، هیچ تفاوت معناداری در اجرای سیاست‌های نئولیبرالی یا کاستن از خدمات اجتماعی، چه در دولت‌های رفسنجانی و خاتمی و چه در زمان احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی دیده نمی‌شود.

 

دولت و عدالت آموزشی

در دنیای امروز، «دانش» یکی از منابع اصلی قدرت اقتصادی-اجتماعی به حساب می‌‌‌آید. بنابراین، «عدالت آموزشی» اقتضا می‌کند که دسترسی تمامی شهروندان به خدمات آموزشی، منصفانه و بر پایه منافع جمعی و اصول حقوق بشری تنظیم شود.

ماده‌ی ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به «حق آموزش»، به مثابه یکی از اصلی‌ترین حقوق اقتصادی-اجتماعی، اشاره دارد. در این چهارچوب، دولت‌ها موظف هستند که از طریق بودجه‌گذاری درست، خدمات آموزشی مناسب را برای عموم مردم فراهم کنند. 

علاوه بر «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، کنوانسیون حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل (ماده ۱۳) و کنوانسیون حقوق کودک (ماده ۲۹) به مسئولیت دولت‌ها در قبال فراهم کردن امکانات آموزشی اشاره دارند. دولت ایران، هر دوی این پیمان‌نامه‌های بین‌المللی را امضا کرده است. بنابراین، برابر عرف و رویه حقوق بین‌الملل، هم متعهد به فراهم کردن امکانات آموزشی برای عموم مردم است.

از سوی دیگر، دولت ایران بر اساس موازین داخلی، مشخصا اصل ۳۰ قانون اساسی، نیز موظف است که دسترسی به آموزشی رایگان و همه‌گانی را دست‌کم تا پایان «دوره متوسطه» فراهم کند.

برای سال‌های متمادی، تا همین یک دهه پیش، آموزش عالی و رفتن به دانشگاه برای فرودستان و به حاشیه‌رفته‌گان جامعه، یک مسیر به نسبت تجربه شده بود تا بتوانند از خاستگاه‌ها و نیازهای طبقاتی‌شان فاصله بگیرند و در نهایت گستره‌ی تازه‌‌ایی پیش روی خود باز کنند. با کالایی‌تر شدن بیش‌تر آموزش، هر سال این دریچه بسته‌تر شده است.

از طرفی دیگر باید به این نکته هم اشاره کرد که روند خصوصی‌سازی آموزش در ایران، با افت کیفی مدارس دولتی هم‌راه بوده. در طی دو دهه گذشته، کیفیت مدارس دولتی به گونه‌ایی پایین آمده که در حال حاضر بیش از ۹۰٪ رتبه‌های برتر دانشگاه‌های سراسری، فارغ‌‌‌التحصیلان مدارس غیرانتفاعی یا مدارس غیردولتی هستند.

 

آموزش رایگان، همه‌گانی و سکولار

تامین «حق آموزش» در گرو مقابله معنادار با خصوصی‌‌سازی آموزش است. خدمات آموزشی، «کالا» نیستند که تنها در اختیار «متقاضیان»، یا آن‌هایی که «قدرت خریدش» دارند قرار گیرد. دولت‌ها موظف هستند که از طریق دخالت معنادار در مناسبات «بازار آزاد»، دانش و آموزش را از سازوکار «عرضه و تقاضا» خارج کنند و در اختیار عموم مردم قرار دهند.

دولت‌ها وظیفه دارند که برای ساخت و نگه‌داری فضاهای آموزشی، تجهیز مدارس، آموزش نیروی انسانی و… بودجه بگذارند. اگر هزینه‌های اضافی لازم است؛ این هزینه‌ها باید جداگانه از محل منابع عمومی، تامین مالی شود. برای مثال، در میانه همه‌گیری ویروس کرونا، زمانی که ارائه خدمات آموزش «مجازی» شده است؛ این وظیفه دولت‌ها است که امکانات سخت‌افزاری لازم را برای «آموزش آنلاین» در اختیار خانواده‌ها قرار دهند.

از طرف دیگر، دولت وظیفه دارد که خدمات آموزشی را «بدون تبعیض» فراهم کند. به این معنا که تمامی شهروندان، قطع نظر از وضعیت مالی، اقامتی، گرایش‌ها و هویت‌های جنسی یا باورهای مذهبی و… باید بتوانند به خدمات آموزشیِ همه‌گانی دسترسی داشته باشند.

از این جهت، نظام آموزشی کشور نه تنها باید «رایگان» و «همه‌گانی» باشد؛ بل که لازم است «سکولار» هم باشد. طرح‌های نظیر «سهیه‌بندی جنسیتی» که در نهایت نیمی از جامعه را به طور «نظام‌مند»، بر اساس ملاحظات مذهبی و…، از حقوق اجتماعی یا حق تحصیل‌شان محروم می‌کند؛ از اساس باید برچیده شود.

در این چهارچوب، اعتراض‌هایی که به «سهمیه‌بندی جنسیتی» دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی صورت می‌گیرد را باید در زمره مطالبات مهم و محوری فعالان و کنش‌‌گران مدنی به حساب آورد.

 

مطالبات معلمان

این برداشت که خواست‌ها و مطالبات معلمان در ایران صرفا «صنفی» است؛ یا معلمان فقط به دنبال بهبود شرایط معیشت و زندگی خود هستند اشتباه است. این گفته، درست است که اعتراض‌های معلمان، در دهه ۱۳۸۰، با مطالبات «صنفی» شروع شد؛ اما در ادامه، به ویژه پس از اعتراض‌های دامنه‌دار سال ۱۳۹۳-۱۳۹۲، دیگر فقط «صنفی» نبود و مطالبات گسترده‌تری را پوشش داده است.

در سال‌های اخیر، گزارش‌های پرشماری از اعتراض‌های معلمان در سراسر کشور وجود دارد که نشان می‌دهد معلمان و فرهنگیان ایران، علاوه بر این که پی‌‌گیر حقوق و امتیازات قانونی خود هستند؛ برای مثال اجرای قانون «هم‌سان‌سازی» یا فرضا طرح «رتبه‌بندی مشاغل»، نسبت به مسائل و موضو‌ع‌های دیگر هم حساس‌تر شده‌اند.

عدالت آموزشی، تمرکززدایی، توجه به آسیب‌های اجتماعی در مدارس، شمار بالای دانش‌آموزان ترک‌تحصیلی، آزادی فعالان و معلمان زندانی، حق سازمان‌یابی و تشکل‌یابی، آزادی بیان و… از جمله مضامینی است که در مواضع فعالان و کنش‌گران فرهنگی سال‌های اخیر دیده می‌شود. این تنوع از این جهت اهمیت دارد که می‌‌تواند گروه‌های دیگر را هم‌راه کند و در نهایت صداهای اعتراضی را در جامعه قوی و بلندتر کند.