روزبه بوالهری: دولت در ایران، کارفرمای بزرگ است

هرگونه بررسی درباره عدالت اجتماعی، به رصد وضع موجود و ارائه تصویری ارزش یابانه از موقعیت کنونی نیازمند است. شورای عالی کار که یک نهاد حکومتی در ایران است در ماه‌های گذشته به‌طور رسمی، هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری را به مبلغ هشت میلیون و و ۹۷۹ هزار تومان تعیین کرده است. این در حالی است که همین نهاد، اواخر اسفندماه سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را تنها چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان اعلام کرده بود.

تعیین این میزان از دستمزد برای کارگران از سوی نهادهای دولتی، حتی با قوانین جاری در ایران هم هم‌خوانی ندارد. طبق ماده ۴۱ قانون کارِ ایران، حداقل دستمزد کارگران باید «با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام شده» مشخص شود. همچنین بر اساس همین ماده قانونی، حداقل دستمزد، بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین کند.

عدم هم‌خوانی دستمزد تعیین شده برای کارگران با میزان سبد معیشت خانوار در ایران در حالی است که طبق آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم در ایران تا پایان اسفندماه سال گذشته به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود.

از سوی دیگر، به‌دنبال انتشار گزارش‌هایی مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و متعاقب آن، آزادسازی قیمت‌ها توسط دولت، انتظار می‌رود کشور با یک ابر تورم بی سابقه مواجه شود.

مجله حقوق ما، برای بررسی بیشتر وضعیت معیشت کارگران در ایران با روزبه بوالهری، خبرنگار رادیو فردا و تهیه کننده برنامه کارنامه گفت‌و‌گو کرده است.

پرسش: در سال‌های گذشته، شورای عالی دستمزد، همواره دستمزدها را با فاصله زیادی از میزان سبد معیشت خانوار تعیین کرده است. ارزیابی شما از عملکرد این شورا چیست و چرا این اختلاف میزان دستمزد با هزینه سبد معیشت خانوار، همواره از طرف دولت در تعیین حداقل دستمزد لحاظ نمی‌شود؟

پاسخ: عملکرد شورای عالی کار طی سال‌های فعالیت خود همواره به همین ترتیب بوده است. به این معنا که همیشه به قول فعالان مستقل کارگری، شاهد نوعی سرکوب مزدی هستیم. به عبارت دیگر، بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار که دو تبصره داشته و تأکید دارد که حداقل دستمزد ماهانه بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری تعیین شود، عملا می‌بینیم که تبصره دوم هیچ وقت در نظر گرفته نشده است.

این مطلب در شماره ۱۶۶ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن مجله، کلیک کنید

امسال وزیر کار وعده‌هایی در زمینه ملاحظه این تبصره داده بود و اعلام کرده بود که وضع حقوق و دستمزدها بهتر خواهد شد. اما در شرایطی که خود کمیته مزد، سطح هزینه زندگی ماهانه را بسیار بالا اعلام کرده و پیش‌تر هم چیزی حدود ۱۰ میلیون تومان عنوان شده بود و همچنین از طرف برخی از سازمان‌های دولتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد به ۱۲ میلیون تومان رسیده بود، شاهد آن بودیم که مبلغی نزدیک به نصف نرخ‌های اعلام شده به عنوان حداقل دستمزد برای کارگران مقرر شد.

یکی از دلایل این موضوع این است که دولت، کارفرمای بزرگ محسوب می‌شود. بنابراین دولت در حال دفاع از منافع خود است که با منافع کارفرمایان همسو است. یعنی با وجود آنکه خودشان همیشه اعلام بی‌طرفی می‌کنند اما این بی‌طرفی، در واقعیت اجرا نشده است. بارها و بارها همین اعضای کارگریِ شورای عالی کار که متعلق به تشکل‌های صنفی تحت پذیرش جمهوری اسلامی هستند، اعلام کرده‌اند که در مذاکرات همیشه ما مقابل نمایندگان کارفرما و دولت قرار داریم و آن‌ها همیشه موضع واحدی دارند.

به عبارت دیگر، به نفع کارفرمایان و دولت است که آنچه برای کارگران مقرر شده، کم و کمتر شود. از همین روست که شاهد این روند در طی دهه‌های گذشته بوده‌ایم. باید اضافه کنم که فاصله مزدی از دوران هشت سال جنگ، آغاز شد و می‌بینیم که تا امروز این فاصله پیوسته در حال بیشتر و بیشتر شدن است. به این ترتیب فاصله درآمدی که به‌تازگی برای امسال تعیین شده، در طی یک تا دو ماه آینده، با هزینه زندگی، بیشتر خواهد شد. برخی پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است هزینه زندگی ماهانه خانوارها حتی به بالای ۱۶ میلیون تومان در ماه برسد.

پرسش: به پیشینه تاریخی این مسأله اشاره کردید. به‌نظر شما رشد خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه‌ و مشخصا رشد اقتصاد نئولیبرالی در ایران، چقدر در این شکاف طبقاتی میان کارگر و کارفرما مؤثر بوده است؟

پاسخ: روند خصوصی‌سازی از زمان ریاست ‌جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد. از همان زمان ما شاهد رشد قراردادهای موقت کار بودیم که به اشکال مختلف نظیر روزمزدی، قراردادهای سفید و مواردی از این دست، خود را نشان داده است. پس از آن هم شاهد تغییر روند به زیان کارگران یا آغاز پروسه‌ای که مدام منافع کارگران را به عقب می‌کشاند و باعث کاهش حقوق آن‌ها و سرکوب مزدی می‌شود، هستیم.

خصوصی‌سازی که به قول خیلی از مقامات سابق جمهوری اسلامی و برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس تا الان با عنوان خصولتی صورت گرفته و واگذاری‌ها به شرکت‌هایی بوده که توسط خود مسئولان یا بستگان آن‌ها تأسیس شده، تاکنون اثر مثبتی نداشته است. نمونه بارز و کامل آن خصوصی‌سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه بود که دیدیم این شرکت به چه وضعیتی افتاد. این شرکت در شرایطی مشابه قرارداد ترکمانچای، ۲۴ هزار هکتار زمین کشاورزی را تنها با پیش‌پرداخت شش میلیارد تومان به دو نفر واگذار کرد که هیچ سابقه‌ای در این کار نداشتند.

با کنار هم قرار دادن این موارد می‌بینیم که روند موجود در کل به زیان کارگران بوده و آن‌ها نفعی از خصوصی‌سازی نبرده‌اند. اصولا خصوصی‌سازی با این تبلیغ همراه بود که این وضعیت و اشتغال را بهبود می‌بخشد و سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کند. هم‌اکنون ده‌ها میلیون کارگر ایرانی، یکی از پایین‌ترین و کم‌ارزش‌ترین حقوق و دستمزد ماهانه را [در سطح جهانی] دارند. با این وجود همچنان سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد. بخشی از آن مربوط به سیاست خارجی جمهوری اسلامی است و منجر به آن شده که سرمایه‌گذاران خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نباشند. گرچه جمهوری اسلامی به سرمایه‌گذاران داخلیِ خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی چراغ سبز نشان می‌دهد اما همچنان این اقدام صورت نگرفته و شرایط برای کارگران روز به روز بدتر می‌شود.

پرسش: به وضعیت کارگران در شرکت نیشکر هفت‌تپه اشاره کردید. یکی از دستاوردهای اعتصاب کارگران در این شرکت، لغو خصوصی‌سازی و بازگشت مالکیت آن به دولت بود. از طرف دیگر، سال ۱۴۰۰، اعتصابات سراسری در بخش‌های نفت و گاز و پتروشیمی، مشابه اعتصابات گسترده کارگران شرکت نفت در رویدادهای منتهی به انقلاب ۵۷ صورت گرفت. به‌نظر شما، اعتصابات سراسری کارگران در سالی که گذشت چه دستاوردهایی را به دنبال داشت؟

پاسخ: نخست باید گفت، روند دولتی شدنِ شرکت هفت‌تپه هنوز قطعی نشده و چندین و چندبار اعلام شده که سازمان خصوصی‌سازی باید درمورد آن تصمیم‌گیری کند. یعنی هنوز این موضوع تمام نشده است.

در سالی که گذشت، شاهد گسترش اعتراضات شدید کارگری بودیم. اصولا طی روند ۱۰ ساله اخیر، موج اعتراضات کارگری در اشکال مختلف، نظیر تجمع، بیانیه و طومارنویسی، مصاحبه با رسانه‌ها و به‌ویژه از طریق اعتصاب که به بیرون از کارخانه و واحدهای صنعتی کشیده شد، رشد بسیاری داشته است. کارگران بخش نفت و پتروشیمی بیش از سه ماه در اعتصاب بودند. درست است که این اعتصاب فقط توسط کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری صورت گرفت و به پروژه‌های در دست احداث و تکمیل محدود شد، نه خود صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، اما اعتصابات مهمی بود. در طی حداقل ۱۰ سال گذشته چندین اعتصاب به صورت هماهنگ و پیوسته صورت گرفته است. به عنوان مثال، اعتصاب کارگران پروژه‌ای و پیمانکاری صنعت نفت و پتروشیمی در تابستان و ابتدای پاییز سال گذشته، اعتصاب پنج هزار نفر از کارگران معدن مس بافق، اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه که از آن با عنوان پایتخت اعتصاب جهان هم یاد می‌شود. ما شاهد آن بودیم که در کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ اعتصاب به راحتی صورت گرفت که دلایل مشخصی از جمله، استفاده گسترده از شبکه‌های اجتماعی و آگاهی کارگران در ایجاد آنها دخیل بود.

البته که کارگران به همه خواسته‌های خود دست پیدا نکردند. به عنوان مثال اسماعیل بخشی، کارگر نیشکر هفت‌تپه، هنوز نتوانسته به کار برگردد، گرچه کارگران از هر فرصتی استفاده کردند تا او را به کارخانه بازگردانند. همچنین به فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، اتهاماتی منتسب و احکام قضایی‌ای تحمیل شد اما در همین شرکت می‌بینیم که دولت مجبور شده که مالکیت امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی [مدیران فعلی هفت تپه] را لغو کند و در ظاهر حکمی صادر کند که این دو به زندان محکوم شوند.

در مناطق مختلف هم به همین ترتیب است. در برخی موارد نتیجه، لغو خصوصی‌سازی بوده است. حتی در میان کارگران شهرداری‌ها که بسیاری قرار داد پیمانی دارند، خواست حذف شرکت‌های پیمانکاری تبدیل به یک خواست اساسی شده است. مطالبه قراردادهای دایم، افزایش مزد و پرداخت دستمزدها و مزایای معوقه و ایجاد شورای مستقل کارگری، همگی از مطالبات کارگران در مناطق مختلف بوده است.

شاید در دوره‌ای، جنبش کارگران ایران در مرحله دفاعی بود و شاید تنها خواسته آنها بازگرداندن کارگران اخراج شده بود اما اکنون وارد فاز اعتصاب شده‌ و مطالبات دیگری را مطرح می‌کنند که از آن جمله لغو خصوصی‌سازی و لغو شرکت‌های پیمانکاری است. همه این‌ها نشان‌دهنده این است که جنبش وارد یک مرحله کیفی شده است اما با آنچه در دهه ۵۰ تجربه شد، تفاوت دارد و هنوز به آن مرحله نرسیده است.

با توجه به تظاهرات سراسری آبان ۹۸، جمهوری اسلامی متوجه شد که خطر عمده برای او کارگران و مزدبگیران هستند و اگر کارگران بتوانند از هرگونه سازمان‌یابی و تشکل برخوردار باشند، می‌تواند به زیان آن‌ها تمام شود. همچنین از یک سال گذشته تظاهرات و اعتصاب‌های طولانی‌مدت معلمان را شاهد هستیم. آن‌ها در بیش از ۱۰۰ شهر تجمع، تحصن و اعتراض‌هایی را شکل داده‌اند. این‌ها نشان می‌دهد که در آینده باید منتظر حرکت‌های بیشتر کارگران و مزدبگیران باشیم. از سوی دیگر، شاهد برخوردهای شدیدتر جمهوری اسلامی در حوزه امنیتی و قضایی علیه فعالان صنفی و کارگری هم خواهیم بود.