/ IHRightsحکم دست‌کم سه زندانی که دو تن از ایشان با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به #اعدام محکوم شده بودند، در زندان مرکزی… https://t.co/9qwq6tql0H28 نوامبر

جامعه ایران و افزایش آمار قتل‌ها؛ چه کسی مسئول است؟

3 ژوئیه
جامعه ایران و افزایش آمار قتل‌ها؛ چه کسی مسئول است؟

جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما:

گزارش‌های منتشر شده درباره وقوع قتل در ایران نشان می‌دهد تعداد کل افرادی که از مرگ و میر ناشی از خشونت به دلیل قتل عمد جان‌باخته‌اند، در سال‌های گذشته، به طور پیوسته افزایش یافته است. این قتل‌ها «خانوادگی و عمدتا جنایت علیه یکی از اعضای خانواده» بوده، قتل‌هایی که درصد قابل توجهی از آنها با انگیزه ناموسی رخ داده است.

همچنین برپایه اعلام، مهدی حاجیان، سخنگوی پیشین ناجا، آمار قتل در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال‌های پیش از آن افزایش یافته است.

سازمان پزشکی قانونی کشور که وظیفه انتشار آمار قتل‌های واقع شده را بر عهده دارد، از ارائه این آمار خودداری می‌کند و بدین ترتیب مشخص نیست جامعه ایران، تا چه میزان قربانی وقوع جرمِ قتل عمد است.

مسئولیت وقوع جرایم خشن نظیر قتل عمد در ایران، بر عهده کدام نهاد است؟ آیا شهروندان، آموزش کافی برای ارتباطات اجتماعی و کنترل خشم افسارگسیخته خود دیده‌اند؟ آیا نظام قضایی ایران، صلاحیت حقوقی کافی برای رسیدگی به دعاوی قتل را دارد؟

این مطلب در شماره ۱۷۰ مجله حقوق ما منتشر شده است

مجله حقوق ما، با طرح این پرسش‌ها، با مزدک اعتماد زاده، وکیل دادگستری و حقوق‌دان، گفت‌و‌گو کرده است.

 

پرسش: آیا در قوانین جزایی ایران به‌طور دقیق به اتهام «قتل عمد» پرداخته شده است؟ عملکرد قضات برای رسیدگی به دعاوی قتل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

پاسخ: به نظر من قانون‌گذار، یک قانون را همواره به‌صورت کلی تصویب می‌کند. این وظیفه حقوق‌دان‌ها، وکلا و قضات است که با تفسیر به‌جا از قوانین، منظور قانون‌گذار را به‌درستی پیاده کنند. این موضوع در مورد اتهام «قتل عمد» هم صادق است. بدین معنی که قانون‌گذار به‌صورت کلی مصادیق آن را عنوان کرده اما متاسفانه برخی از قضات، برداشت‌ها و تفسیرهایی از قوانین دارند که دور از هدف مقنن و خارج از موازین حقوقی است.

من در سال‌های گذشته، وکالت پرونده‌های مرتبط با اتهام قتل را هم بر عهده داشته‌ام. در جریان رسیدگیِ دادگاه به این پرونده‌ها، برخی از قضات منصفانه عمل نمی‌کنند. برای مثال، در برخی از پرونده‌ها، قاضی، از کودک همان توقعی را دارد که از یک انسان بالغ می‌توان داشت. بدین ترتیب، در چنین پرونده‌ای، نگاه منصفانه‌ای هم به روند دادرسی وجود نخواهد داشت. به نظر من، از دیدگاه حقوقی نباید یک فرد زیر سن قانونی را هم‌تراز با یک فرد بالغ در نظر بگیریم، ولو اینکه هر دو اتهام مشابهی داشته باشند.

من فکر می‌کنم، پیش از هر چیز، قضات باید متخصص باشند تا بتوانند قانون را طوری تفسیر کنند تا بدین طریق، نظم در جامعه برقرار شود، نه اینکه با برداشت‌های نادرست از قوانین، باعث القاء حس عدم امنیت در جامعه شوند.

 

پرسش: با توجه به این اوصاف، به‌نظر شما آیا می‌توان گفت، عدم برخورداری قضات از دانش کافی برای تفسیر درست از قوانین، منجر به افزایش صدور احکام اعدام و بازتولید چرخه خشونت در جامعه شده است؟

پاسخ: به‌نظر من، در اینجا مسئولیت صرفا متوجه قضات نیست بلکه دولت هم به‌عنوان نهادی که همه امکانات را در اختیار دارد، به جامعه آموزش کافی نداده تا شهروندان، تصمیم‌های خود را درست و قانون‌مدارانه اتخاذ کنند.

باید پرسید، آیا شهروندان، آموزش کافی برای ارتباطات اجتماعی خود دیده‌اند؟ آیا در مدارس به دانش آموزان آموزشِ مدارا داده می‌شود؟ باید در نظر داشته باشیم که همه نهادها در یک جامعه به یکدیگر متصل هستند و زمانی که یک قتل اتفاق می‌افتد، از نهاد آموزشی گرفته تا نهاد قانون‌گذاری و حتی نهادهای مدنی، در وقوع این قتل مسئولیت دارند.

نمی‌توان از شهروندی که رفتار قانونی را آموزش ندیده، انتظار رفتار درست داشت. به‌نظر من این وظیفه اصلی دولت‌هاست که با توجه به منابعی که در اختیار دارند، محیط مناسبی را برای رشد انسانی، اخلاقی و حتی رشد جسمانی شهروندان از کودکی تا بزرگسالی فراهم کنند.

از ابتدای شکل گیری حکومت جمهوری اسلامی در ایران و از زمانی که قانون مجازات اسلامی در ایران مبنای قضاوت قرار گرفته، نه تنها آمار وقوع قتل در جامعه کاهش نیافته بلکه بیشتر هم شده است. این مساله پیامد تصمیمات قوای تصمیم‌گیرنده کشور از جمله مقامات قضایی است. باید از طریق سیستم آموزشی و به‌ویژه در دانشگاه‌ها، به قضات آموزش داده شود تا با تفسیر درست از قانون، احساس امنیت را به جامعه بازگردانند.
 

پرسش: در ابتدای گفت‌و‌گو، به عدم رسیدگی منصفانه به پرونده کودکان در دادگاه‌ها اشاره کردید. در سال‌های اخیر بخشی از آمار اعدام‌ها در ایران، مربوط به اعدام کودک- مجرمان بوده است. به‌نظر شما، نهادهای دولتیِ دیگر از جمله سازمان پزشکی قانونی که بلوغ عقلی کودک-مجرمان را پیش از صدور حکم اعدام تایید می‌کنند، تا چه میزان در روند ناعادلانه رسیدگی به پرونده این کودکان، مسئولیت دارند؟

پاسخ: در پرونده‌هایی که مجازات قانونی آنها از درجه چهار به بالاست، با استناد به ماده ۲۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری، باید حتما برای متهم، پرونده شخصیت، تشکیل شود. بدین معنی که باید واقعا اثبات شود فردی که مرتکب جرمی شده، فارغ از اینکه کودک یا بزرگسال باشد، آیا می‌تواند قبح عمل ارتکابی خود را تمیز دهد؟

پزشکی قانونی اما برای کودک مجرمانِ متهم به قتل، معیارهایی که برای سلامت شخصیت این کودکان دارد، بدون اینکه موازین روانشناختی را در نظر بگیرد، با یک سری معیارهای جزم و از پیش تعیین شده در مورد کودک مجرمان تصمیم گیری می‌کنند.

به نظر من، قواعد به روزِ پزشکی و روانشناختی درباره پرونده کودک- مجرمان باید اعمال شود و بررسی‌های تخصصی روانکاوانه باید انجام شود تا بتوان آن متهم را دست‌کم از اعدام نجات داد. بدین ترتیب جامعه هم از سلامت و امنیت بیشتری برخوردار خواهد شد.

همچنین سیاست‌گذاری‌ها باید در مسیری باشد که با تفسیر درست مراجع قضایی از قانون، جامعه هم راه احقاق حق خود را در پیگیری از راه‌های قانونی ببیند و نه انتقام‌جویی.

از طرف دیگر، دولت می‌تواند امکاناتی فراهم کند تا شهروندان بیاموزند که می‌توان از روش‌های قانونی، احقاق حق کرد نه اینکه خودشان به جای قاضی تصمیم بگیرند.