/ IHRightsAnother view of people making their voices heard from their windows and rooftops in Gohardasht tonight.… https://t.co/wF4wcNnq1T02 اکتبر

فواد کیخسروی: تحقق مطالبات بازنشستگان در چارچوب مناسبات موجود، غیرممکن است

8 اوت توسط جواد عباسی توللی
فواد کیخسروی: تحقق مطالبات بازنشستگان در چارچوب مناسبات موجود، غیرممکن است

جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: «بدتر شدنِ وضعیت معیشتی»، «عدم اجرای صحیح همسان‌سازی حقوق» و همچنین «اجرا نشدن مصوبه‌ مزدی شورای عالی کار» از عمده‌ترین مطالبات بازنشستگان در تجمعات اعتراضی اخیر است.

طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، این سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثراز سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی، با تصویب هیأت وزیران، به همان نسبت افزایش دهد.

بازنشستگان اما در اعتراضات خود همواره اعلام کرده‌اند دولت، با افزایش ۱۰ درصدی حقوق، آن هم بدون در نظر گرفتن نرخ واقعی تورم، در اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی تخلف کرده است.

همچنین بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف شده است، هرسال، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین کند.

فواد کیخسروی، فعال کارگری ساکن تهران و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، معتقد است که افزایش دستمزد و تحقق کاملِ حقوق بازنشستگان به‌طور اخص و سایر گروه‌های شغلی به‌طور اعم، دست‌کم به میزانی که نرخ واقعی سبد معیشت خانوار را پوشش دهد، در ساختارهای حکومتیِ فعلی امکانپذیر نیست.

مجله حقوق ما برای بررسی بیشتر مطالبات بازنشستگان و همچنین دستاوردهای اعتراضات اخیر آنها، با این فعال کارگری گفت‌وگو کرده است.

 

حقوق ما: «بدتر شدنِ وضعیت معیشتی»، «عدم اجرای صحیح همسان‌سازی حقوق» و همچنین «اجرا نشدن مصوبه‌ مزدی شورای عالی کار» از عمده‌ترین مطالبات بازنشستگان در تجمعات اعتراضی اخیر است. به‌نظر شما با توجه به وضعیت موجود، آیا این مطالبات از سوی دولت برآورده خواهد شد؟

کیخسروی: اگر بستر اصلی مطالبات بازنشستگان و سایر مزدبگیران را مبنا قرار دهیم که خواهان تحقق مجموعه خواست‌هایی برای بهبود شرایط معیشتی و زیستی خود منطبق بر معیارهای یک زندگی انسانی است، باید بگویم که وضعیت فی‌الحال موجود، فاصله‌ی بسیار زیادی با آن مطالبات دارد و افق روشنی برای تحقق آنها متصور نیست.

بازنشستگان اما جهت کمی بهتر شدن شرایط معیشتی، حول مطالباتی دست به اعتراض زده‌اند که اساساً مطابق قوانین جاری کشور باید اجرایی گردند. یکی از خواست‌های اصلی در اعتراضات چند سال اخیر بازنشستگان، اجرای کامل همسان‌سازی حقوق با شاغلین است که قانون به صراحت بر آن تأکید دارد اما چندین سال مغفول مانده و نادیده گرفته شده است. در چند سال اخیر که اعتراضات بازنشستگان تأمین اجتماعی حول این مطالبه گستردگی زیادی پیدا کرد و شاهد بودیم که در ابعاد سراسری و به شکل مستمر تداوم داشت تا جایی که اکنون به سنتی مبارزاتی با نام «یکشنبه‌های اعتراضی» تبدیل شده، دولت ناچار شد دو مرحله «متناسب‌سازی» در مرداد سال ۹۹ و فروردین ۱۴۰۰ را اجرا کند اما هنوز با اجرای کامل همسان‌سازی حقوق‌ها فاصله زیادی دارد.

خواست اجرای مصوبه مزدی شورای عالی کار که به محوری‌ترین خواسته‌ بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ تبدیل شده است اما ناظر بر سرباززدن دولت از افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیرِ سازمان تأمین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ است که هیأت وزیران، میزان افزایش آن را در تاریخ ۱۵ خردادماه امسال، مبلغ ۱۰ درصد اعلام کرد. این در حالی است که پیش‌تر، شورای عالی کار، افزایش دستمزد کارگران شاغل غیرحداقل‌بگیر را ۳۸ درصد تصویب کرده بود و همین رقم هم توسط هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی به دولت پیشنهاد شده بود.

در حال حاضر می‌بینیم که دولت، به شدت در مقابل اجرای این خواست بازنشستگان مقاومت می‌کند اما موج گسترده‌ اعتراضات بازنشستگان تأمین اجتماعی که هر روز هم در جریان است، مجلس را ناچار کرد تا به این موضوع ورود کند و «هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین» که یک نهاد مشورتی در مجلس است، مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی توسط دولت را مغایر با قانون اعلام کرد. بازنشستگان با این اتفاق امیدوارند تا دولت ناچار به عقب نشینی گردد و در میزان افزایش حقوق آنها بازنگری کند اما فعلا این اتفاق صورت نگرفته است.

در نهایت دولت هیچ تمایلی برای تحقق این مطالبات ندارد و تنها راه برآورده شدن هر درجه از این خواسته‌ها تحمیل آن به دولت از طریق تداوم و گسترش اعتراضات است. همان‌طور که در ابتدا گفتم، از نظر من مطالبات گروه‌های مختلف مزدبگیر در مقیاس حداکثری در چارچوب مناسبات حاکمیتی موجود لاینحل است. این ناممکن بودن به این دلیل است که ارتقای سطح کیفی معیشتی مزدبگیران در گرو افزایش دستمزد و حقوق به میزانی است که نرخ واقعی سبد معیشت خانوار را پوشش دهد. امروزه که هزینه‌های واقعی زندگی به بالای ۱۷، ۱۸ میلیون تومان در ماه رسیده و حداقل مزد کارگران چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مصوب شده و با سایر مزایا و آیتم‌های مزدی به کمتر از شش میلیون برای بازنشستگان می‌رسد، هنوز نزدیک به سه برابر کمتر از نرخ واقعی سبد معیشت است و تفاوت ریالی آن بیش از ۱۰تا ۱۲ میلیون تومان است. اما امروز که حکومت در بحران‌های بسیار شدید اقتصادی و سیاسی گرفتار شده، اساسا توانایی پرداخت همین میزان از دستمزد و حقوق از طرف حاکمیت ممکن به‌نظر نمی‌رسد چه برسد به اینکه آن را مطابق خواست و نیاز مزدبگیران به رقمی دقیق و واقعی افزایش دهد.

با نگاهی به چهار دهه گذشته، به وضوح می‌توان فهمید که اگر امروز حکومت ایران، دیگر توانایی جلب رضایت مزدبگیران را ندارد و نخواهد داشت، اما در دوره‌های گذشته این پایین نگه داشتن سطح مزد و عقب ماندن آن از تورم و هزینه‌های معیشتی، ریشه در ارکان بنیادین سیاست‌های اقتصادی-حاکمیتی در سطحی کلان‌تر دارد و این سیاست‌ها مبتنی بر استخراج سود از قِبَل کار ارزان و هرچه ارزان‌ترسازی نیروی کار بوده و خواهد بود.

ریشه‌ی این سیاست در ساختار و جایگاه ویژه بورژوازی ایران در مناسبات سیستم سرمایه‌داری جهان است و برای همین ارتباط چندانی با سلایق و سیاستهای دولت‌های مختلف ندارد و اساساً خواست کلیت حکومت ایران، سرکوب هرچه بیشتر مزدی است.

برای توضیح بیشتر چرایی عدم اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لازم است وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی و خصوصاً سازمان تأمین اجتماعی کمی بیشتر بررسی شود.

طبق آمار اعلام شده از سوی صندوق‌های مختلف بازنشستگی و اظهارات مسئولین دولتی، اکثریت صندوق‌های بازنشستگی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند و تعدادی از آنها ورشکسته اعلام شده‌اند. اما با توجه به تداوم اعتراضات بازنشستگان تأمین اجتماعی، مشخصا پیرامون وضعیت سازمان تأمین اجتماعی نکاتی را عنوان می‌کنم.

سازمان تأمین اجتماعی متعلق به میلیون‌ها کارگر در سراسر کشور است که هم‌اکنون سرمایه‌های بسیار بزرگی را تحت مالکیت دارد. ثروت این سازمان از طریق پرداخت بخشی از دستمزد کارگران در قالب حق بیمه تأمین شده است و هم‌اینک چندمیلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر از محل درآمدهای خودِ سازمان، حقوق دریافت می‌کنند. در چند سال اخیر اما عدم پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان را با بحران جدی روبه‌رو کرده است. هم‌اکنون دولت بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است و این بدهی هر ماه و هر سال در حال افزایش است. چنانچه این بدهی پرداخت گردد و مدیریت سازمان توسط نمایندگان واقعی کارگران و به شکلی صحیح انجام گردد، هنوز هم می‌توان به سرپا نگه‌داشتن این سازمان امیدوار بود. دولت اما زمانی هم که در اواخر سال ۹۹ مبلغ ۸۹ هزار میلیارد تومان از بدهی سازمان را پرداخت کرد، در قالب واگذاری سهام شرکت‌هایی که یا وضعیت مالی مناسبی نداشتند و یا ورشکست بودند، این کار را انجام داد.

البته دلایل دیگری از جمله کاهش آمار پرداخت‌کنندگان حق بیمه و افزایش دریافت‌کنندگان مستمری که به اصطلاحی تحت تأثیر مقوله‌ی پیری جمعیت کشور از آن یاد می‌شود را می‌توان به‌عنوان یکی از بسترهای اصلی بحران در تمام صندوق‌های بازنشستگی برشمرد.

در هر حال با توجه به اینکه مسئولان سازمان تأمین اجتماعی چندین بار اعلام کرده‌اند که برای پرداخت همین میزان از مستمری‌ها هم ناچار به اخذ تسهیلات و استقراض بانکی به صورت ماهانه هستند، این وضعیت بحرانی که مشخصا به سازمان تأمین اجتماعی تحمیل شده است، دلیل اصلی عدم توانایی این صندوق برای اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است.

حقوق ما: آیا در طول اعتراضات سال‌های اخیر، «حق داشتن تشکل مستقل» برای بازنشستگان به رسمیت شناخته شده است؟

کیخسروی: در طول چهار دهه‌ی گذشته نه تنها بازنشستگان بلکه هیچ‌یک از گروه‌های مزدبگیر حق ایجاد تشکل‌های مستقل خود را نداشته‌اند و حکومت با تمام توان مانع از ایجاد آن شده است. مشخصا درمورد بازنشستگان شاهد هستیم که تشکل‌هایی از جمله کانون‌های استانی بازنشستگان یا اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و تشکل‌هایی از این قبیل وجود دارند که تماماً زیرمجموعه شبکه‌های خانه کارگر و نهادهای دست‌ساز حکومتی هستند.

حکومت هم‌زمان با سرکوب هر نوع تلاش برای ایجاد تشکل‌های مستقل توسط کارگران، تشکیل این نوع تشکل‌های دست‌ساز و وابسته را در دستور قرار داد تا با ایجاد چارچوب‌های مدنظر خود، مانع از شکل‌گیری یا گسترش اعتراضات کارگران و مزدبگیران گردد و از طرف دیگر هم تلاش کند مطالبات آنها را به انحراف بکشاند یا در چارچوب حداقلی قوانین موجود حفظ کند. اتفاقا این تشکل‌های وابسته همواره به‌عنوان بازوی سرکوب حکومت علیه کارگران و مزدبگیران عمل کرده‌اند و تلاش کرده‌اند تصویری موجه از خود به کارگران و جامعه نشان دهند که البته امروزه دیگر کارگران و بازنشستگان توهمی به ماهیت واقعی آنها ندارند.

حقوق ما: دستاورد اعتراضات بازنشستگان در چند ماه اخیر چه بوده است؟

کیخسروی: به سختی می‌توان دستاورد ملموس و عملی در چند ماه گذشته برای بازنشستگان برشمرد و برعکس شاهدیم که تعرضات جدید و بسیار شدیدی در ماه‌های اخیر به حقوق بازنشستگان صورت گرفته است. در چند سال اخیر یک جنبش اعتراضی از سوی بازنشستگان شکل گرفته که تجمعات مستمر و سراسری بزرگی را به پیش می‌برد و اتفاقا مطالبات‌اش معطوف به بهبود شرایط معیشتی بود. این جنبش خواهان افزایش حقوق به میزان نرخ واقعی سبد معیشت و همسان‌سازی حقوق‌ها است. اما در چند ماه اخیر حکومت به تعرضی جدی مشخصاً نسبت به بازنشستگان تأمین اجتماعی دست زد. هر ساله میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی منطبق بر مصوبه مزدی شورای عالی کار بوده که همین میزان هم مورد رضایت و ‌‌توافق کارگران و بازنشستگان نبوده است اما امسال دولت با یک تعرض معیشتی بزرگ، این مصوبه شورای عالی کار را نادیده گرفت و برای بخش بزرگی از بازنشستگان تأمین اجتماعی که غیر حداقل‌بگیر هستند تنها ۱۰ درصد افزایش حقوق اعلام کرد.

این اقدام دولت هم عرصه‌ی معیشتی را به بازنشستگان تنگ‌تر کرد و هم در عرصه‌ی مبارزاتی یک عقب‌نشینی جدی را به آنها تحمیل نمود. یعنی اینکه همین بازنشستگان که تا سال قبل خواستار عبور از مکانیسم‌های تصویب مزدی و ارتقای آن برای بهبود وضع معیشتی بودند، اکنون خواستار اجرای همان قوانین تاکنونی هستند.

به همین دلیل، هرچند اعتراضات گسترده و شورانگیزی را از بازنشستگان شاهد هستیم اما به نظر من به‌ لحاظ ماهیتی، حکومت یک عقب‌نشینی بزرگی را به جنبش بازنشستگان تحمیل کرده است و در این راستا همین تشکل‌های حکومت‌ساخته هم در همسویی با این تعرض حاکمیت، نقشی جدی ایفا کرده‌اند.

البته قطعاً وضعیت به این منوال نخواهد ماند و با توجه به نارضایتی‌های گسترده‌ی طبقه کارگر و کل گروه‌های مزدبگیر نسبت به وضعیت نامناسب معیشتی و همچنین با توجه به نیل مبارزات مزدبگیران به سمت مصاف با مناسبات حاکمیتی موجود، در آینده‌ای نزدیک شاهد گسترش و تعرضی شدن و یکپارچه شدن اعتراضات بازنشستگان و دیگر بخش‌های جامعه خواهیم بود.