«حقوق بازنشسته زیر عباست امروز»

البته در ماه‌ها و سال‌های گذشته، شاهد اعتراض بازنشستگان لشگری، مخابرات، فرهنگی، فولاد و علوم پزشکی و وزارت بهداشت بوده‌ایم.

بر اساس ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، تا کنون چندین شهر در ایران از جمله کرمان، اردبیل، اصفهان، رشت، شوش، مشهد، تبریز، زنجان، کرمان، ایلام، خرمشهر، بابل، اراک، اهواز، کرج، شوشتر، سیرجان، تهران، دزفول صحنه حضور گسترده بازنشستگان معترض بوده است.

هر چند که این اعتراضات، نه اولین نوع از اعتراضات اقشار مختلف جامعه اعم از کارمند، کارگر، معلم بوده و نه اولین اعتراض بازنشسته هاست، اما تداوم و گسترش آن به شهرهای مختلف ایران - از جمله شهرهای کوچک - از نقاط چشمگیر قضیه است. حتی معترضان در برخی از شهرها مقابل سازمان تامین اجتماعی سفره‌ی خالی خود را به عنوان سمبل گرسنگی و وضعیت وخیم اقتصادی گسترانده‌اند. شعارهای معترضان هم گاهی رئیس جمهور و معممین حاکم بر ایران را نشانه گرفته است: از قبیل مرگ بر رئیسی و "‌عزا عزاست امروز، حقوق بازنشسته زیر عباست امروز!"

بازنشستگان در بسیاری از کشورها دغدغه‌ای در خصوص تامین معاش خود در سنین کهنسالی ندارند اما در ایران وضعیت برعکس است. البته ناگفته پیداست که این قشر از جامعه، در زمان اشتغال نیز از اعاشه‌ی مساعدی برخوردار نبوده و همواره کمرشان زیر فشارهای مالی خمیده است.

خواست و مطالبات بازنشستگان در ایران، امور خارق العاده‌ای را شامل نمی‌شود و اساسا اجرا و اعمال همان قوانینی است که پیشتر به تصویب مجلس شورای‌اسلامی جمهوری اسلامی رسیده؛ یا این‌که شامل تعدیل حقوق متناسب با تورم افسار گسیخته و افزایش روزانه‌ی قیمت کالاها و اقلام اساسی خورد و خوراک است.

با این وصف، عکس‌العمل ارگان‌های دولتی جمهوری اسلامی، عدم قبول این مطالبات و عکس‌العمل ارگان‌های، نظامی، انتظامی و به اصطلاح امنیتی، متفرق کردن معترضان و گاه برخورد فیزیکی و بازداشت آن‌ها بوده است- رویه‌ای که در تمام سال‌های حاکمیت جمهوری اسلامی، از بدو تاسیس تا به حال ثابت مانده است. 

در کنار چنین رویکرد غیر انسانی حاکمیت، اختلاس‌های میلیاردی در همان سازمان تأمین اجتماعی، نشانگر عمق ناکارآمدی و فساد ریشه‌دار در ارکان جمهوری اسلامی است.

مطالبات اصلی بازنشستگان

۱ - اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی:

همان‌گونه که در مقدمه اشاره کردم، خواست بازنشستگان، امور خارق‌العاده و غیر ممکنی نبوده، بلکه اجرای درست مقررات و قوانین مصوب خود جمهوری اسلامی است.

یکی از همین قوانین، اجرای مقررات قانون تأمین اجتماعی، خاصه ماده‌ی ۹۶ آن است. ماده‌ی ۹۶ مقرر می‌دارد:

سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر‌ از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

اگر افزایش ماهانه و هفتگی اقلام اساسی را که رابطه‌ی مستقیمی با حیات و ممات انسان‌ها دارد در نظر بگیریم، حتی  اعمال و اجرای همین ماده، کمک شایانی به معاش بازنشستگان نمی‌کند. چرا که افزایش ضرباهنگ قیمت‌ها در ایران، خاصه در ماه‌های گذشته، با سرعت سرسام‌آوری در جریان است. 

۲ - مصوبه شورای عالی کار در راستای افزایش حقوق بازنشستگان: 

پس از بسط اعتراضات بازنشستگان در اکثر شهرهای ایران، تقریبا یک ماه قبل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجبور به تصویب افزایش حقوق بازنشستگان شد. البته هنوز مقررات افزایش حقوق بر حقوق بازنشستگان اعمال و تطبیق نشده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش مبلغ مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی هر سال به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به نحوی که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد. 

وفق مصوبه شورای عالی کار مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به مبلغ پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در ماه رسید. در خصوص حداقل حقوق بازنشستگان، از کارافتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی که به موجب قوانینی از جمله مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد، با رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای عالی کار، میزان دریافتی آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش ۵۷/۴ درصدی همراه خواهد بود، به نحوی که از پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان تومان کمتر نباشد. 

در رابطه با مستمری از کارافتادگان جزئی و نیز سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده است به همان نسبت و مبتنی بر مصوبه فوق افزایش خواهد یافت. با توجه به حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱(مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص صندوق‌های مختلف بازنشستگی (مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان) و در راستای هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق در کلیه صندوق‌های بازنشستگی، برای این دسته از مشمولین که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال می شود. نیز به منظور کمک به معیشت مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر ده درصد مذکور، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (تا سقف دریافتی ماهانه ده میلیون تومان) به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.  

طرح رضایت‌سنجی،  تلاش برای ارائه تصویری کاذب

طرحی به نام‌ "طرح رضایت‌سنجی" از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تحت پوشش این صندوق از دی‌ماه سال گذشته با دستور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری به صورت هفتگی، از طریق تماس تلفنی در قالب نمونه‌گیری کاملا تصادفی از بازنشستگان سراسر کشور در حوزه‌های مختلف از جمله مطالبات بازنشستگان از سه نهاد «دولت، صندوق بازنشستگی کشوری و دستگاه‌‌‌های اجرایی محل اشتغال» عملیاتی شده و نظر ذی‌نفعان صندوق بازنشستگی را ثبت می‌کند تا در جریان تدوین طرح‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های اجتماعی، رفاهی و فرهنگی صندوق و همچنین رایزنی‌های پیش رو با سازمان‌های بالادستی مورد استفاده قرار گیرد. 

بر اساس جدیدترین نتایج این طرح که به صورت تجمیعی از یک‌هزار و ۷۲ نفر در دوره یک‌ماهه مشخص شده است، ۲۲۹ نفر معادل ۲۱.۳۶ درصد «ارائه مزایای شاغلان به بازنشستگان از جمله مناسبت‌‌‌ها، اعیاد، ماه رمضان، تولدها و...» و ۲۲۰ نفر معادل ۲۰.۵۲ درصد «ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان مانند شاغلان» را به عنوان مهم‌ترین مطالبه خود از دستگاه اجرایی محل اشتغال مطرح کردند.

همچنین «ارائه خدمات تفریحی و گردشگری مانند شاغلان» برای ۱۴۹ نفر معادل ۱۳.۹ درصد، «ارائه وام به بازنشستگان با شرایط شاغلان» برای ۱۳۵نفر معادل ۱۲.۵۹ درصد و «استخدام فرزندان بازنشستگان» برای ۱۰۹نفر معادل ۱۰.۱۷ درصد به عنوان مطالبات مهم از دستگاه‌‌‌های اجرایی محل خدمت اعلام شده است. از سوی دیگر ۷۰نفر معادل ۶.۵۳ درصد نیز اعلام کردند که هیچ انتظاری از دستگاه اجرایی محل خدمت خود ندارند. «تکریم بازنشستگان مثل برگزاری جشن بازنشستگی، اعیاد، تولد، مناسبت‌‌‌ها» و «احترام و پاسخگویی مناسب دستگاه به بازنشستگان» با ۴.۲۰ درصد، «امکان برخورداری از مزایای فروشگاه‌‌‌های تعاونی دستگاه» با ۴۳.۲ درصد، «استفاده از تجربیات بازنشستگان و به‌کارگیری آنان» با ۳۳.۲ درصد، «جویا شدن از حال بازنشسته پس از بازنشستگی» با ۶۸.۱ درصد و «تعدیل در گروه هنگام بازنشستگی» با درصدی کمتر از یک، در ردیف‌‌‌های بعدی مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان کشوری از دستگاه‌‌‌های اجرایی قرار گرفته‌‌‌اند.

نتایج اعلام شده از طرح مذکور، به روشنی گویای این واقعیت است که این طرح مثل سایر طرح‌های ارائه شده در جمهوری اسلامی، صرفا تلاشی در راستای پوشاندن نقصان‌ها و عدم رعايت حقوق بازنشستگان است. چرا که حقوق و به اصطلاح مزایای ناچیز اعطائی به بازنشستگان، تکافوی نیازهای اولیه آن ها را نمی‌کند چه رسد به این که موجبات رضایتمندی آن ها را فراهم کند.

تجمع و اعتراضات مدنی بازنشستگان، در تنافی با قوانین موضوعه نیست: اعتراض بازنشستگان، چه از منظر قوانین موضوعه‌ی جمهوری اسلامی و چه از منظر کنوانسیون‌های بین‌المللی، با توجه به مدنی، مسالمت‌آمیز و به دور از مسلحانه بودن، واکنشی مشروع بوده و سرکوب چنین تجمعات اعتراضی، در تنافی با حقوق شهروندی است. 

مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌‏های اسلامی یا اقلیت‏‌های دینی شناخته‌‏شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌‏ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌‏ها مجبور ساخت.

همچنین اصل ۲۷ مقرر می‌دارد: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

با وجود چنین صراحتی به مشروع بودن و آزادی تجمعات در قانون اساسی جمهوری اسلامی، همواره شاهد اقدامات قهری و خشونت آمیز نیروهای انتظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی، با شرکت کنندگان در تجمعات بوده‌ایم.

در کنوانسیون‌های بین‌المللی ، از جمله کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوب سال ۱۹۶۶، حق تشکیل مسالمت‌آمیز تجمعات اعتراضی، به رسمیت شناخته شده است. وفق ماده ۲۱ کنوانسیون مذکور تصریح و مقرر شده است‌ که: هیچ محدودیتی در مورد اعمال حق اعتراض صورت نمی‌گیرد مگر مطابق قانون آن‌هم در یک جامعه دموکراتیک و بطور ضروری در جهت نفع (مصلحت) امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی و یا حفاظت از آزادی‌های دیگران باشد.

همچنین در سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی که مرتبط با حقوق شهروندان هستند، مسئله‌ی حق اعتراض مورد شناسایی قرار گرفته است. به عنوان مثال کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ماده ۱۱ خود به حق اعتراض تاکید کرده و آن را جزو حقوق اولیه انسان‌ها قرار داده است. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که با نام رسمی «کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» شناخته می‌شود یک معاهده بین‌المللی برای حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در اروپا است، که در سال ۱۹۵۰، پیش‌نویس آن توسط نهاد نوبنیاد شورای اروپا تهیه، و در سوم سپتامبر ۱۹۵۳ لازم‌الاجرا شده است.