انتقام‌گیری شخصی به جای مجازات؛ رویکرد برخی قضات

• مجازات تکمیلی چیست و قاضی در چه زمانی و بنا به چه ضوابط اقدام به صدور آن می‌کند؟

مجازات های تکمیلی، انواعی از مجازات‌ها است که دادگاه اختیار دارد برخی را بر مجازات اصلی بیافزاید. به این ترتیب تشخیص دادگاه، منشاء صدور مجازات تکمیلی است و چنانچه دادگاه به ضرورت آن متقاعد نشود، مجازات تکمیلی منتفی است.

در قانون مجازات اسلامی ایران، قاضی می‌تواند برای محکومین به جرائمی که مجازات حدود یا قصاص یا تعزیر شامل حال‌شان می‌شود، سوای مجازات اصلی، طبق شرایط مندرج در قانون، مجازات‌های تکمیلی نیز در حکم صادره پیش‌بینی کند.

بر اساس ماده ٢٣ قانون مجازات اسلامی،  دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص، یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی، به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم نماید: الف- اقامت اجباری در محل معین. ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین. پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین. ت- انفصال از خدمات دولتی یا عمومی. ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری. ج- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی. چ- منع از حمل سلاح. ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور. خ- اخراج بیگانگان از کشور. د- الزام به خدمات عمومی. ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی. ر- توقیف وسایل ازتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم. ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین. ژ- الزام به تحصیل. س- انتشار حکم محکومیت قطعی.

بنابراین، محکومین به مجازات‌های حد و قصاص و تعزیر ممکن است علاوه بر محکومیت به مجازات اصلی که با جرم انتسابی در تناسب است، حسب نظر قاضی به یک یا چند مجازات تکمیلی که در فهرست بالا ذکر شده، محکوم بشود.

نحوه‌ی اجرای مجازات‌های تکمیلی در آئین نامه‌ای که از تصویب قوه قضائیه در تاریخ ٢٦ /١١/ ١٣٩٣ گذشته، شرح داده شده است.

•  آیا برای صدور مجازات تکمیلی شرایط روحی و جسمی و یا اعتقادی متهم در نظر گرفته می‌شود؟

قانون‌گذار در هر یک از نظام‌های سیاسی، با این فرض قانون‌گذاری می‌کند که آن قانون را انسان‌هایی با عقل و انصاف انسانی به اجرا می‌گذارند. هرگاه فرض قانون‌گذار بر این باشد که قانون را کسانی اجرائی می‌کنند که خود تمایل به ارتکاب شکنجه و جنایت دارند و محکوم را مانند طعمه‌ای در حیات وحش تحویل گرفته و ماهیت حکم را در بستر اجرا بکلی تغییر می‌دهند، برای حفظ منزلت خود از قانون‌گذاری امتناع می‌کنند.

در جمهوری اسلامی ایران با وجود کاستی‌های فراوان در "فن قانون‌گذاری" و تفاسیری که با بی‌مبالاتی از قانون ارائه می‌شود، اگر مجریان قانون از خو و خصلت انسانی بهره‌ای داشته باشند و آن‌ها را از میان جوان‌های شریف ایرانی انتخاب کرده باشند، اجرای قانون متناسب با ویژگی‌های انسانی میسر می‌شود. در این موقعیت، البته مجریان حکم به شرایط جسمی، روحی و اعتقادی محکوم توجه می‌کنند. به این معنا که قانون گذار لازم نمی‌بیند در حکم صادره حتما بنویسد که باید شرایط جسمی و روحی و اعتقادی محکوم را در مرحله‌ی اجرا در نظر گرفت. در قوانین کیفری اصل بر این است و در موادی از قانون هم آمده است که در صورت عدم توانائی محکوم برای تحمل مجازات، اجازه داده می‌شود بقیه مدت محکومیت را اگر حبس است زیر نظارت قوه قضائیه در خانه بگذراند. همین درجه از تجویز قانون‌گذار کافی است تا مجریان مجازات‌های تکمیلی، شرایط محکوم را از هرحیث در نظر بگیرند.

از این رو تاکید قانون بر این است که "مدت مجازات تکمیلی" بیش از دو سال نباشد و مجازات تکمیلی متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات محکوم باشد. به علاوه بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای احکام، اجرای مدت باقی مانده‌ی مجازات تکمیلی را لغو یا آن را کاهش دهد.

بنابراین مطالعه‌ی دقیق آئین نامه‌ای که نحوه‌ی اجرای مجازات‌های تکمیلی را روشن می‌کند، ضروری است. متاسفانه در شرایط کنونی که در مواردی مجازات با مفهوم "انتقام کشی‌های شخصی" و "رو کم کنی" در ایران تثبیت شده، جسم و روح و مبانی اعتقادی برخی از محکومین ممکن است توسط مجریان ملاحظه نشود.

• در برخی موارد احکامی مانند کار در مرده‌شورخانه صادر شده، ما می‌دانیم که این کار برای بعضی آسان نیست و از لحاظ روانی شاید فرد را دچار آسیب‌های شدید بکند، یا این که مثلا شخصی که جزو اقلیت‌های مذهبی است را مجبور به حفظ قرآن کرده‌اند، آیا صدور چنین حکمی قانونی است؟

همان طور که در پاسخ پیشتر گفتم، قانون را "انسان" می‌نویسد، "انسان" تصویب می‌کند و "انسان" به اجرا می‌گذارد. اصل و فرض این است که انسان عقل دارد، انصاف دارد و حتی اگر از اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق انسان در متون جهانی خبر نداشته باشد، به صورت طبیعی باید درک کند که برای برخی از مردم کار در مرده‌شورخانه، مجازات نیست و بلکه در حد حکم مرگ است. شخصی که برای انجام این حرفه توانائی روانی ندارد، دست کم دیوانه می‌شود. مرده‌شورخانه و انسان‌هائی که کار کردن در آن را انتخاب کرده‌اند، در خود قدرت و توانائی انجام این حرفه را سراغ داشته‌اند. آن هم حرفه‌ای است که جامعه به آن نیاز دارد و زنان و مردان فعال در حرفه، مانند دیگر شاغلین در خدمات عمومی حقوق و شرافت کاری دارند، ولی هر انسانی قادر نیست در این حوزه‌ی شغلی دوام بیاورد. کار دشواری است.

این که بند "د" از ماده ٢٣ "الزام به خدمات عمومی" را در جای یکی از مجازات‌های تکمیلی به رسمیت شناخته، به معنای انصراف از شرایط روحی محکوم نیست. طبعا اگر بنا بر شکنجه و نابودی محکوم نباشد، او را در شرایطی قرار نمی‌دهند تا بکلی از بین برود، به جای آن که تنبیه بشود.

همچنین فرمان بر حفظ کردن قرآن نه تنها بر اقلیت‌های مذهبی که بر مسلمان‌ها نیز امری است طاقت‌فرسا. گاهی گفته می‌شود مجرمی قرآن را در زندان حفظ کرد و عفو شد. این خبرها ماهیت تبلیغ دینی دارد و وقتی حکومت دینی است، پروپاگاندایی است که حکومت را تبلیغ می‌کند، بی آن که به حکومت وجاهت و مشروعیت بدهد.

به موجب ماده ١٦ آئین نامه نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی: "نحوه ی اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به خدمات عمومی بر اساس آیین نامه اجرائی ماده ٧٩ قانون مجازات اسلامی است."

"آئین نامه اجرایی ماده ٧٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ٠٥ / ٠٦ / ١٣٩٣ " اصطلاح "خدمات عمومی رایگان" را که می‌تواند یکی از مصادیق مجازات تکمیلی در آرای دادگاه قرار بگیرد، به شرح زیر تعریف کرده است:

"ماده ١ بند ب- خدمات عمومی رایگان: خدمت عام المنفعه‌ای که با رضایت محکوم برای مدت معین و به طور رایگان به موجب حکم دادگاه و وفق ماده ٨٤ قانون به شرح مندرج در این آئین نامه، در نهادهای پذیرنده انجام می‌گیرد."

محکومیت به انجام خدمات عمومی رایگان که در قانون مجازات اسلامی، در جای "جایگزین حبس" پذیرفته شده است، ایجاب کرده تا تعاریف دقیق از خدمات عمومی وارد آئین نامه شده و همه جا بر ضرورت رضایت و توانائی های محکوم برای انجام آن تاکید بشود.

ماده ٢ و بندهای ذیل آن موضوع را با ذکر دقیق انواع خدمات عمومی رایگان توضیح داده است.

ماده ١٣ آئین نامه در ارتباط با پرسش توجه می‌دهد: "اجرای خدمات عمومی رایگان باید به گونه‌ای باشد که تمامی قوانین و مقررات مربوط از جمله در خصوص شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت فنی، بهداشتی، ایمنی و ضوابط کارهای سخت و زیان‌آور رعایت شود."

ماده ٦ آئین نامه به قدر کافی نسبت به محکوم به مجازات تکمیلی (انجام خدمات عمومی رایگان) و ملاحظات لازم در باره ی شخصیت و توانائی‌های او حساسیت نشان داده است:

"ماده ٦ – دادگاه صادر کننده رای با رضایت محکوم و با توجه به نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات و سن محکوم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمت و سایر شرایط قانونی، نوع، مدت و ساعات خدمت عمومی رایگان را تعیین خواهد کرد."

•  اگر متهم بنا به شرایطی، مثلا از لحاظ فکری، روحی و روانی و یا جسمی قادر به تحمل مجازات‌های تکمیلی مانند کار در جائی که قاضی حکم داده یا اقامت اجباری در جائی که قاضی تعیین کرده، نباشد، قانون با او چگونه برخورد خواهد کرد؟

در این مورد "آئین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ٢٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١ / ٢ / ١٣٩٢ – مصوب ٢٦ / ١١ / ١٣٩٣ تا حدودی روشنگر است.

"به موجب ماده ٧ آئین نامه – چنانچه به لحاظ بروز مشکلات ناشی از اجرای حکم، امکان اجرای حکم فراهم نباشد، به نحوی که مستلزم تغییر محل اقامت اجباری باشد، مرجع مجری حکم می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تغییر محل مذکور را بنماید. اتخاذ تصمیم در این مورد با دادگاه مذکور خواهد بود."

"به موجب ماده ٥ آئین نامه- محکوم به اقامت اجباری در صورت عدم توانائی مالی و عدم امکان اشتغال در محل اقامت، به نهادهای حمایتی از قبیل "کمیته امداد امام و بهزیستی یا شهرداری محل معرفی خواهد شد."

در نهایت باید بگویم، قوانین و آئین نامه‌های ناظر بر انواع مجازات‌های تکمیلی، در حدودی که لازم و کافی است، ملاحظات شخصیتی، روانی، جسمی و حتی مالی و معیشتی محکوم را در نظر گرفته و دارای ظرفیت‌هائی است که اگر توسط مجریان بی‌سواد و بی‌انصاف به اجرا گذاشته بشود، در جهت عکس فلسفه ی وجودی خود عمل می‌کند.

همچنین قوانین ناظر بر مجازات‌های تکمیلی مانند دیگر قوانین، لازم است با توجه به تحولات اجتماعی بررسی و بازبینی شده و برخی از جنبه‌های سختگیرانه‌ی آن به سمت اعتدال گرایش پیدا کند. از آن بیش، قضات که در برخورد با متهمین مشاهده می‌کنند که ممکن است مجازات تکمیلی، زندگی معیشتی، اجتماعی و خانوادگی آن‌ها را متلاشی و بر بحران‌های اجتماعی ناشی از "آسیب پذیری" بیافزاید، از اقدام به افزودن مجازات‌های تکمیلی تا جائی که ممکن است، پرهیز کنند.