فقر در برخی از مناطق ایران متاثر از شاخص‌های ایدئولوژیک است

عبارات بالا بخشی از گفتگوی مجله حقوق ما است با محمد مقیمی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در مورد بند و از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی و رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. متن کامل این گفتگو در زیر آمده است. 

• همانطور که می‌دانیم یکی از مشکلات ایران از دیرباز تمرکز مراکز صنعتی در حاشیه پایتخت و چند شهر بزرگ دیگر بوده، این تمرکز عواقب مخربی را هم برای دیگر شهرها و استان‌های حاشیه‌ای داشته و هم مشکلاتی را در حاشیه شهرهای مرکزی که صنایع در آنجا متمرکز بوده‌اند به وجود آورده، آیا این تمرکز امکانات در مرکز و محرومیت استان‌های حاشیه‌ای می‌تواند نقض بند ٩ از اصل سوم قانون اساسی باشد؟

تمرکز امکانات و منابع کشور در پایتخت و شهرهای بزرگ و بی‌توجهی به شهرهای کوچک، بخش‌ها و روستاها که به محرومیت این مناطق منجر می‌شود، از مصادیق بارز تبعیض و توزیع ناعادلانه ثروت است. بنابراین، این موضوع که یکی از شاخص‌های توسعه‌نیافتگی است و کشور ما نیز وجود دارد، بطورقطع نقض فاحش بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است.

نکته حائز اهمیت این است که بند یادشده از اصطلاح «تبیعیض ناروا» استفاده کرده است. در تفسیر آن می‌توان از آن به «تبعیض مثبت» (positive discrimination) یاد کرد که مفهومی حقوق بشری است. منظور از تبعیض مثبت، در پیش گرفتن روشی‌هایی برای اصلاح عملکردهای تبعیض‌آمیز در برابر اقلیت‌ها، زنان، از کارافتادگان و دیگر گروه‌هایی است که در طول تاریخ، از برخی یا بسیاری مزیت‌های اجتماعی بی‌بهره بوده‌اند.

• به‌غیر از بند ٩ از اصل سوم، چه اصول دیگری در رابطه با عدم تمرکز امکانات در یک یا چند استان و تقسیم عادلانه ثروت در تمام استان‌ها در قانون اساسی ایران گنجانده شده است؟

 ما در این خصوص با کمبود نص قانونی روبرو نیستیم. افزون بر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۱۹، ۲۰، بند ۶ و ۱۴ از اصل ۳ بر رعایت برابری اشاره کرده، اصول متعدد قانون اساسی به عدالت تاکید کرده است که مهمترین آن با توجه به موضوع پرسش، اصل ۴۸ قانون اساسی است که می‌گوید: «در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد». همچنین، اسناد بالادستی مانند سیاست‌های کلی نظام مصوب رهبر و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، قوانین پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و غیره... به عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت، تخصص بهینه منابع، توجه به مناطق محروم و توسعه‌نیافته و تشویق سرمایه‌گذاری در این نقاط تاکید کرده است.

• از لحاظ قانونی آیا این امکان وجود دارد که وکلای مستقل یا سازمان‌های غیردولتی و دولتی از عدم اجرای قانون و که منجر به فقیر نگه‌داشتن استان‌هایی همچون سیستان و بلوچستان، ایلام کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و ... شده، به قوه قضائیه شکایت کنند؟ آیا پشتوانه قانونی برای چنین کاری وجود دارد؟

 اصل ۱۷۳ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها با آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند». بنابراین، هر شهروندی می‌تواند از وزارتخانه‌ها، اداره‌ها، مقام‌ها و ماموران دولتی که تصمیم‌ها یا فعل یا ترک فعل‌شان مغایر قوانین و مقررات باشد به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در خصوص تصمیم یا فعل یا ترک فعلی که به تبعیض یا فقر و محرومیت مردم استان‌های مختلف کشور منجر می‌شود، هر شهروندی می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. ولی مشکل این است که قوه قضائیه در ایران مستقل نیست و در عمل این شکایت در این موارد متوجه مقامات کلان نظام و سیاست‌های کلان نظام یا سیاست‌های نانوشته نظام نمی‌شود.

• از لحاظ اقتصادی و تا حدودی امنیتی شاید موانعی برای سرمایه‌گذاری در برخی مناطق ایران وجود داشته باشد که قطعا دولت اگر بخواهد می‌تواند این موانع را رفع کند، اما آیا قانون اساسی راهی را برای مقابله با تمرکز مراکز صنعتی در مرکز ایران که منجر به فقر حاشیه ایران می‌شود، در نظر گرفته است؟ 

 بطور اصولی، قانون اساسی اصول کلی را بیان می‌کند و تبیین جزئیات با قوانین، مقررات و سیاست‌ها است. راهکارهایی برای مدیریت بهینه کشور مانند؛ عدم تمرکز و عدم تراکم در علم حقوق  (حقوق اداری) پیش‌بینی شده است. ولی اجرای این راهکارها مستلزم وجود دموکراسی و رعایت اصول حکمرانی مطلوب از جمله حاکمیت قانون، شفافیت، برابری، مشارکت، مسئولیت‌پذیری، پاسخ‌گویی و دادگستری مستقل است. بنابراین، صرف وجود قانون یا اتخاذ سیاست‌ بدون موارد پیش‌گفته که در واقع نقش ضمانت اجرا را ایفا می‌کنند، در عمل بی‌فایده بوده و به وضعیت موجود منجر می‌شود.

از سوی دیگر، نظام جمهوری اسلامی یک نظام ایدیولوژیک است که افزون بر موارد پیش‌گفته که به ناکارآمدی منجر می‌شود، تصمیم‌گیری‌های این نظام متاثر از شاخص‌های ایدیولوژیک بوده و این موضوع در عمل به ایجاد تبعیض سیستماتیک و فاحش منجر می‌گردد. برای نمونه، دو استان کردستان و سیستان و بلوچستان که مردمان آن از ایرانیان اصیل هستند به علت اینکه اهل سنت هستند و مذهب‌شان با مذهب مورد نظر حکومت متفاوت است، مورد بی‌مهری و تبعیض قرار گرفته و این دو استان جزء مناطق محروم کشورمان محسوب می‌شوند. توضیح اینکه این تبعیض صرفا از سوی حکومت بوده و مردم ایران بطور تاریخی از هر قوم، زبان و مذهبی سالیان متمادی در کنار یکدیگر زندگی و معاشرت کرده‌اند.

• آیا به نظر شما مشکل محرومیت استان‌های حاشیه‌ای، مشکل در قانون است یا عدم اجرای قانون؟

 همانطور که پیش‌تر اشاره شد، کشور ما بیش از اینکه در این خصوص با کمبود قوانین و مقررات روبرو باشد، با بی‌کفایتی، بی‌مسئولیتی، ناکارآمدی، سوءمدیریت و تبعیض سیستماتیک مواجه است که این موارد خود معلول هستند و علت آن، نبود یک حکومت مردم‌سالار است که به رعایت موازین دموکراتیک و اصول حکمرانی مطلوب پایبند باشد.