برخی از مناطق ایران به عمد محروم نگه داشته شده‌اند

• همانطور که می‌دانیم یکی از مشکلات ایران از دیرباز تمرکز مراکز صنعتی در حاشیه پایتخت و چند شهر بزرگ دیگر بوده، این تمرکز عواقب مخربی را هم برای دیگر شهرها و استان‌های حاشیه‌ای داشته و هم مشکلاتی را در حاشیه شهرهای مرکزی که صنایع در آنجا متمرکز بوده‌اند به وجود آورده، آیا این تمرکز امکانات در مرکز و محرومیت استان‌های حاشیه‌ای می‌تواند نقض بند ٩ از اصل سوم قانون اساسی باشد؟

ابتدا اجازه دهید که ابتدا تعریفی کلی از فقر داشته باشیم، بنابه تعریف، کمبود درآمد برای معیشت پایدار، گرسنگی و سوءتغذیه، بیماری و مرگ‌ومیر ناشی از آن، بی‌خانمانی، ناامنی، محرومیت و تبعیض اجتماعی را فقر می‌نامند. همچنین براساس همین تعریفی که از فقر شده است، این پدیده یعنی فقر، خود را به شکل عدم توانایی برای مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و مدنی نشان می‌دهد.

می‌توان گفت که مفهوم فقر در میزان دسترسی افراد به منابع مورد نیاز جهت برآوردن پایین‌ترین نیازهایشان از جمله خوراک، پوشاک، آب و سرپناهی برای زندگی نهفته است که اگر کسی از این منابع محروم شود فقیر مطلق به حساب می‌آید.

نوع دیگری از فقر هست که آن را فقر نسبی می‌نامند، که مفهومی به مراتب عام‌تر دارد. این گروه از افراد توانایی برآوردن نیازهای اولیه خود را دارند، اما نسبت به سایر افراد توانایی تامین سایر نیازهای خود را به دلیل محدودیت مالی ندارد. 

به عنوان مثال ممکن است شخصی که برای خرید امکانات معمول در جامعه همچون، گوشی موبایل، تلویزیون، کامپیوتر، دوچرخه و... یا تدارک برای یک مسافرت یا دعوت مهمان به خانه، مجبور باشد بیشتر از حد معمول کار کند فقیر به‌حساب می‌آید. به مفهوم ساده این فرد نسبت به افرادی که درآمد آنها برای تامین این نیازها کافی است فقیر به‌حساب می‌آید.

خوب، در تعریف فقر نسبی آمده که شخص برای تامین برخی از نیازهایش همچون مسافرات یا خرید گوشی موبایل، مجبور است که بیشتر کار کند، مشکل این است که در برخی از نقاط ایران به ویژه مناطق و استان‌های حاشیه‌ای، حتی شرایط برای کار و اشتغال بسیاری از افراد جامعه فراهم نیست و این بنابه اصول مختلف قانون اساسی ایران، نه تنها نقض اصل سوم قانون اساسی بلکه نقض آشکار چندین اصل دیگر از قانون اساسی و برنامه‌های توسعه است.

• به‌غیر از بند ٩ از اصل سوم، چه اصول دیگری در رابطه با عدم تمرکز امکانات در یک یا چند استان و تقسیم عادلانه ثروت در تمام استان‌ها در قانون اساسی ایران گنجانده شده است؟ 

قبل از هرچیزی اصل ١٩ قانون اساسی، به لزوم برابری برای همه شهروندان تاکید دارد، این اصل صراحتا تاکید می‌کند که مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند این‌ها سبب‏ امتیاز نخواهد بود. یعنی در این اصل، تاکید بر این است که همه شهروندان باید به شکل برابر به حقوق خود دسترسی داشته و از حقوق برابر برخوردار باشند.

در اصل چهل و سوم قانون اساسی ایران، به صورت کامل و واضح به این مقوله پرداخته، در این اصل آمده است: برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او.

در بند اول این اصل آمده است که، تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏. در بند دوم هم ذکر شده که، تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، در شکل‏ تعاونی‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ یا هر راه‏ مشروع‏ دیگر که‏ نه‏ به‏ تمرکز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ های‏ خاص‏ منتهی‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ یک‏ کارفرمای‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. این‏ اقدام‏ باید با رعایت‏ ضرورت‏ های‏ حاکم‏ بر برنامه‏ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد کشور در هر یک‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گیرد.

بنابه آنچه در بند دوم این اصل آمده یعنی عدم تمرکز در دست افراد و گروه‌های خاص، می‌توان آن را به استان‌ها و مناطق خاص هم تعمیم داد و گفت که ثروت نباید صرفا در دست استان‌ها یا مناطق خاصی از کشور باشد و باید آن را در اختیار همه شهروندان و مناطق مختلف ایران به صورت عادلانه قرار داد. 

البته در اصل ٤٨ قانون اساسی صراحتا به این مسئله اشاره کرده و آمده است که، در بهره‌ برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان‌ استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری‌ که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات‌ لازم در دسترس داشته باشد.

در ماده واحده قانون اجرای اصل ٤٨ که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم
مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی به ریاست مهدی کروبی به ‌تصویب و در تاریخ یازدهم شهریور سال ١٣٨٠ به تأیید شورای نگهبان رسیده، آمده است: دولت مکلف است تا دو سال پس از تصویب این قانون و در اجرای اصل چهل و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور :
١- رفع هرگونه تبعیض در استفاده مناطق (‌استانها و شهرستانها) مختلف کشور از منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی.
٢- فراهم کردن زمینه رشد همه مناطق (‌استانها و شهرستانها) متناسب با استعدادها و با حفظ رقابت سازنده.
٣- توزیع مناسب فعالیتهای اقتصادی در مناطق (‌استانها و شهرستانها) مختلف کشور.
٤- استفاده بهینه از قابلیت‌ها و مزیت‌های نسبی در راستای نقش منطقه‌ای و بین‌المللی کشور.
‌همچنین در این ماده واحده آمده است، با مطالعه و بررسی کارشناسی لازم و با ملاحظه میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سال‌های گذشته و شاخص‌های توسعه یافتگی مناطق (‌استان‌ها و‌شهرستان‌ها)، طرح آمایش سرزمین (‌توزیع متناسب جمعیت و فعالیتهای بخش‌های اقتصادی در فضای ملی) را تهیه و اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن ‌از آغاز سال ١٣٨٣ را به‌عمل آورد.

در اصل ٢٨ قانون اساسی هم بر اشتغال همه شهروندان و امکان شرایط مساوی برای همه افراد جامعه جهت احراز مشاغل و امکان اشتغال تاکید شده و آمده است که، هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند، دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی بر برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

در اصل سی‌وسوم هم آمده است که هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد. اما متسفانه به دلیل تبعیض در تقسیم عادلانه ثروت و تمرکز صنایع در چند کلانشهر و پایتخت ایران، بسیاری از مردم سایر استان‌ها و مناطق محروم، برای تامین معیشت خود، مجبور به ترک محل زندگی خود و در واقع کوچ اجباری برای تامین نیازهای زندگی به حاشیه شهرهای صنعتی شده‌اند.
 

• از لحاظ قانونی آیا این امکان وجود دارد که وکلای مستقل یا سازمان‌های غیردولتی و دولتی از عدم اجرای قانون و که منجر به فقیر نگه‌داشتن استان‌هایی همچون سیستان و بلوچستان، ایلام کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و ... شده، به قوه قضائیه شکایت کنند؟ آیا پشتوانه قانونی برای چنین کاری وجود دارد؟

خوب اگر واقع‌بینانه بخواهیم نگاه کنیم، ما در کشوری دمکراتیک که قانون حاکم باشد و قوه‌قضائیه مستقلی داشته باشد، زندگی نمی‌کنیم. این پرسش و این  گونه اقدامات، مختص کشورهایی است که قانون بالاتر از همه قرار دارد، نه در کشور ما و بسیاری از کشورهای خاورمیانه. اینجا حتی در مواردی انتقاد از مقامات بالای مملکت هم ریسک دستگیری و دادگاهی شدن را به همراه دارد. همین چند وقت پیش، تعدادی از وکلا و فعالان مدنی در ایران به دلیل سوءمدیریت در مقابله با همه‌گیری کوید،  قصد شکایت از مقامات ارشد جمهوری اسلامی را داشتند که قبل از اقدام قضایی، توسط دستگاه امنیتی ایران بازداشت و به اتهاماتی واهی، آنها به حبس و محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم کردند. همانطور که گفتم در کشوری که ضابط دادگستری، قدرتش از قاضی و دادگاه بیشتر است، طرح چنین مسائلی کمی از دنیای واقع فاصله دارد، البته این بدین معنا نیست که ما نباید هیچ اقدامی در راه تحقق، حقوق خود انجام بدهیم و کاملا پاسیو باشیم، نه قطعا باید مسرانه برای به دست آوردن آنچه که حق ما است تلاش کنیم و تمام راه‌های قانونی را طی و اقدامات قانونی را انجام بدهیم. 

اگرچه به نظر من فقیر نگه داشتن برخی از استان‌ها و مناطق ایران، عمدی است و حکومت به عمد این مناطق را بنابه دلایل ایدئولوژیکی و مذهبی محروم نگه داشته و اقدام قانونی علیه دولت در این رابطه چندان موثر نخواهد بود، اما بر اساس قانون، هر شهروندی که احساس کند، دولت و یا ارگان‌های دولتی قانونی را اجرا نکرده و یا از قانون تخطی کرده، می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند. دیوان عدالت اداری مرجعی است که در اجرای اصل۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایت‌های مردم نسبت به ماموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از اختیارات مقام تصویب کننده تشکیل شده است. بنابراین چنانچه شخصی آیین‌نامه یا مقرره‌ای را خلاف قانون یا حق خود بداند می‌تواند علیه اداره یا نهاد دولتی که آن را تصویب کرده به دیوان عدالت اداری اقامه دعوا کند.

• از لحاظ اقتصادی و تا حدودی امنیتی شاید موانعی برای سرمایه‌گذاری در برخی مناطق ایران وجود داشته باشد که قطعا دولت اگر بخواهد می‌تواند این موانع را رفع کند، اما آیا قانون اساسی راهی را برای مقابله با تمرکز مراکز صنعتی در مرکز ایران که منجر به فقر حاشیه ایران می‌شود، در نظر گرفته است؟ 

در ایران اکثر صنایع بزرگ یا کاملا دولتی هستند و یا نیمه دولتی، یعنی دولت این اختیار را دارد که چه کارخانه‌ای را در کجا و در کدام استان یا منطقه احداث کند، نقل می‌کنند که یکی از استانداران کردستان در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، در اعتراض به عدم سرمایه‌گذاری در کردستان گفته بود که استان اصفهان فلان هزار شهید داده است و خوب این طبیعی است که دولت در آنجا بیشتر از کردستان سرمایه‌گذاری کند. یا شما خوزستان را در نظر بگیرید، این استان در حالی که بیشتر ذخایر گاز و نفت ایران را دارد و صنایع وابسته در آنجا فراوان است، اما در بسیاری از موارد از استخدام نیروهای بومی خودداری می‌شود.

بنابراین مشکل در اینجا نبود قانون نیست، بلکه عدم اجرای قانون و نگاه اتنیکی و ایدئولوژیکی است که حاکمیت نسبت به برخی مناطق ایران دارد. به همین دلیل تا زمانی که ساختار حاکمیت یک ساختار مرکزگرا باشد و یک عده از مرکز برای همه ایران تصمیم بگیرند، سخت است که تغییری در وضعیت مردم ایجاد بشود.

نگاه امنیتی به استان‌های محروم نگه داشته شده، نگاه از بالا به اتنیک‌ها و مذاهب دیگر در ایران است و نهادهای امنیتی خود را منشاء موجهیت و واضع حقوق می‌دانند، چون قدرت نظامی، انتظامی و قضایی که در اختیارشان هست، برایشان مصونیتِ گذار از حقوق مصوب به همراه دارد.