نگاهی اجمالی به چالش‌های امنیت شغلی وکلای دادگستری و روزنامه‌نگاران در ایران

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و تهدیدهایی که علیه این شغل خطیر وجود دارد از جانب طرف مقابل دعوا است، این موضوع به‌ویژه در کشورهای توسعه‌نیافته از جمله ایران بیشتر دیده می‌شود که علت آن را باید در فرهنگ، آموزش، قوانین نامناسب، تقصیر و قصور در مشی حکومت جستجو کرد.

  به‌طورکلی، شغل وکالت دعاوی ماهیتی مخاطره‌آمیز دارد. چه این‌که با تضاد منافع اشخاص حقیقی یا حقوقی سر و کار دارد و وکیل هرچند سالم، درستکار و حق‌جو باشد، نمی‌تواند و نباید بی‌طرف باشد. وظیفه وکیل دفاع از حقوق موکل است و خود این موضوع بسیار چالش‌برانگیز است، چه این‌که بسیاری این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا یک وکیل باید از قاتل یا سایر متهمان یا مجرمان دفاع کند. به‌شخصه در رویارویی با این پرسش، همواره پاسخ داده‌ام؛ وکیل از عمل ارتکاب‌یافته از سوی قاتل یا دیگر مجرمان دفاع نمی‌کند، بلکه وکیل از شخص متهم یا مجرم به عنوان یک انسان که با وجود این‌که مرتکب جرم شده، از کرامت انسانی و حق دفاع برخوردار است، دفاع می‌کند. مجرم از کرامت انسانی برخوردار است به این علت که هر انسانی به ماهو انسان از کرامت برخوردار است و عوارض و آلودگی‌ها این کرامت را از او سلب نمی‌کند، بلکه ارتکاب جرم پدیده‌ای است که بر انسان به علل گوناگون از جمله نبود آموزش یا آموزش بد، کاستی قوای دماغی، بیماری، خشم، هیجان و غیره حادث شده است و ذاتی انسان نیست. وانگهی، در جهان امروز هدف از مجازات نباید تحقیر و آزار مجرم باشد، چه این‌که صرف‌نظر از جنبه اخلاقی موضوع، تحقیر، آزار و خشونت علیه مجرم، پیامدی‌هایی ناگوارتر برای شخص ِمجرم و جامعه در پی دارد.

 از یک‌سو، در فرایند دفاع از متهم این امکان وجود دارد که به هر شکل بی‌گناهی وی اثبات گردد، یا یکی از علل رافع مسئولیت کیفری مانند جنون در خصوص وی اثبات شود. افزون بر آن متهم از حقوقی مانند حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده، مراجعه به پزشک و غیره برخوردار است. همچنین، تنها قانون باید در خصوص متهم و مجرم اجرا گردد و نباید کیفر یا رنجی بیشتر بر بزهکار تحمیل شود. این موارد تنها در پرتو حاکمیت قانون، رعایت اصول دادرسی عادلانه و برخورداری از وکیل دادگستری تحقق می‌یابد. از سویی دیگر، وکیل معلم اخلاق، دادستان، قاضی یا پلیس نیست که از وی انتظار رفتاری هم‌تراز با آنان را داشت، وظیفه وکیل دفاع از موکل در چهارچوب قانون و مقتضیات حرفه‌ای است و اگر وکیلی به هر علت، از جمله نبود صداقت از سوی موکل، پذیرش یک پرونده را مغایر با اصول حرفه‌ای خود از جمله «راستی و درستی» تشخیص داد، بهتر است از قبول وکالت وی خودداری کند یا از ادامه وکالت استعفاء دهد. ولی ایفای نقش قاضی و غیره در کسوت وکالت گذشته غیرحرفه‌ای بودن، حتی ممکن است، تخلف انتظامی نیز محسوب شود

    همه موارد پیش‌گفته، بسیار چالش‌برانگیز است و کار زمانی بغرنج‌تر می‌شود که مردم، اصحاب دعوا، قضات، کارمندان دولت و حتی خود وکلاء در این خصوص خوب آموزش ندیده باشند. این موارد چالش‌برانگیز، موجب شده است که بسیاری از مردم جهان نسبت به شغل وکالت بدبین باشند. همانطور که گفته شد، زمانی که آموزش و فرهنگ مناسب نباشد، وضعیت بغرنج‌تر می‌شود. حال تصور کنید، برخی مقام‌های ارشد حکومت مانند معاون رئیس قوه قضائیه در اظهاراتی فرافکنانه نسبت به وجود فساد در میان قضات دادگاه‌ها (البته قضات شریف و پاکدست بسیاری وجود دارد)، تقصیر را به گردن وکلای دادگستری می‌اندازد، یا در تولیدات صدا و سیما و سینما یک شخصیت منفور را در کسوت وکیل نشان می‌دهند. بنابراین، در پیش گرفتن این سیاست نابخردانه از سوی مسئولان نظام، در واقع یک آموزش منفی است که به مشکلات در این‌باره دامن می‌زند. افزون بر این، به نظر می‌رسد، خشونت در جامعه ایرانی نهادینه شده است و عملکرد جمهوری اسلامی نیز بدان شدت بخشیده است که یکی از پیامدهای آن قتل، ضرب و جرح وکلای دادگستری است. این موارد، می‌تواند به آزادی عمل، امنیت جانی و شغلی و کیفیت اجرای وظایف حرفه‌ای وکیل دادگستری آسیب جدی بزند و حق دفاع متهمان را که از حقوق بنیادین شهروندان است، خدشه‌دار کند. برای نمونه، یکی از پیامدهای آن می‌تواند، نپذیرفتن پرونده‌های مخاطره‌آمیز از سوی وکلای دادگستری باشد، این مورد که علاوه بر احساس خطر، ممکن است به علت فشار اجتماعی ناشی از بدبینی به حرفه وکالت باشد در شهرهای کوچک بیشتر نمود پیدا می‌کند. اگرچه همواره وکلای شجاعی هستند که با وجود همه این خطرها، تهدیدها و چالش‌ها به وظایف حرفه‌ای خود پایبند هستند.    

    شایان ذکر اشت، در کانون‌های وکلای دادگستری کشورمان، نهادی به نام کمیسیون حمایت وجود دارد که وظیفه اعضای آن دفاع از وکلایی است که علیه آنان پرونده‌ای به دلیل اعمال وظایف وکالتی تشکیل شده است. بنابراین، در این صورت یک وکیل از میان اعضای این کمیسیون به عنوان نماینده کانون وکلاء به انتخاب رئیس کانون برای نظارت بر روند دادرسی در جلسه محاکمه حاضر خواهد شد. افزون بر این، هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری برای رفع مشکلات و چالش‌های پیشروی جامعه وکلاء همواره با نهادهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی در حال تعامل هستند و شایسته است، قوه قضائیه و دیگر نهادهای حکومت از دیدگاه حرفه‌ای و کارشناسی شده کانون‌های وکلای دادگستری در خصوص امنیت وکلاء و موضوع‌های دیگر بهره ببرند. اگرچه این مهم، مستلزم تغییر نگرش حاکمیت و رعایت اصول حکمرانی مطلوب و موازین دموکراتیک است. بنابراین، برای بهبود امنیت وکلای دادگستری و پیشگیری از روی دادن چنین حوادث ناگواری موارد زیر پیشنهاد می‌گردد.

۱_ آموزش مردم، قضات، کارمندان دولت، دولتمردان و وکلای دادگستری در خصوص فرهنگ وکالت.

۲_ مقامات قضایی و حکومتی از اظهارت نسنجیده و مغرضانه نسبت به وکلای دادگستری بپرهیزند.

۳_ صدا و سیما و دیگر رسانه‌ها و مراکز فرهنگی از تولید محصولات مغرضانه و کذب علیه جامعه وکلاء خودداری کنند (منظور سانسور یا نقض آزادی بیان در مواردی که کاستی یا تخلف وجود دارد نیست، چه این‌که در این صورت بیان حقیقت و انتقاد به نفع مردم و جامعه وکلاء خواهد بود).

۴_ تصویب قانون حمایت از وکلای دادگستری.

۵_ در پرونده‌هایی که احتمال آسیب رساندن به وکیل وجود دارد یا در مواردی که بنابر تهدید یا وجود دلیل، یک وکیل از پلیس درخواست کند، پلیس نسبت به تامین امنیت وی اقدام‌های لازم را انجام دهد.

    مساله دیگری که از اهمیت بالایی برخوردار است، امنیت شغلی روزنامه‌نگاران است، این صنف بیشتر از سوی حکومت مورد تهدید قرار می‌گیرند. یکی از روش‌هایی که جمهوری اسلامی برای متوقف ساختن فعالان، جامعه مدنی و مخالفان در پیش گرفته است، سوءاستفاده از دادگاه‌ها است. در واقع، قوه‌قضائیه که مکلف به تحکیم حاکمیت قانون و برقراری عدالت است، به دستگاه سرکوب حکومت مبدل شده است، روزنامه‌نگاران یکی از قربانیان این روش ناپسند جمهوری اسلامی هستند. جایگاه رسانه آزاد به‌قدری مهم است که از آن در کنار سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه به عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد می‌شود. در واقع، یکی از شاخص‌های یک جامعه دموکراتیک وجود رسانه آزاد است که در پرتو آن گردش آزاد اطلاعات صورت پذیرد و ارمغان آن مواردی چون شفافیت، نقد صاحبان قدرت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و غیره است. افزون بر آن، افکار عمومی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای حقوق و بطور خاص حقوق بشر از طریق رسانه‌های آزاد است که می‌تواند نسبت بدان چه در جامعه می‌گذرد، آگاه شود. با وجود این، جمهوری اسلامی که بهره‌ای از دموکراسی نبرده است، از یک‌سو با اصول و موازین دموکراتیک بیگانه است و احکام و موازین اسلامی را جامع و مترقی‌تر از موازین دموکراتیک، اصول حکمرانی مطلوب و حقوق بشر می‌پندارد (بدون این‌که از ادعا و کلی‌گویی دست بردارد و اصولی جایگزینی عرضه کند). از سویی دیگر، به‌خوبی می‌داند اگر این اصول از جمله رسانه آزاد را به رسمیت بشناسد و بدان احترام بگذارد، چون نوری بر تاریکخانه‌های نظام موجب هویدا شدن فساد سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و... می‌گردد، در نتیجه به علت نداشتن جایگاه مردمی باید صحنه قدرت را ترک کند. بنابراین، با همه توان و بصورتی وقیحانه در برابر هرگونه افشاگری از سوی روزنامه‌نگاران مقابله می‌شود. چنان‌که بسیاری از روزنامه‌نگاران پس از افشاگری به اتهام‌های واهی محاکمه و به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند، در حالی که آنان شایسته قدیر و تشویق بوده‌اند. برای نمونه، می‌توان به پرونده یاشار سلطانی اشاره کرد که پس از رسانه‌ای کردن اسناد مربوط به جنجال خانه‌های نجومی و خبر سوءاستفاده شهرداری تهران از پارک لویزان در جریان مراسم عروسی دختر قالیباف به اتهامات جمع‌آوری و انتشار اطلاعات طبقه‌بندی شده مربوط به سازمان بازرسی کشور، نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی، افترا نسبت به شرکت عمران تکلار و تهدید نسبت به شرکت عمران تکلار به پنج سال حبس محکوم و به مدت ۲ سال نیز از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌های سیاسی، فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها، مطبوعات و خروج از کشور محروم شد. این تهدیدها، سرکوب‌ها و تعطیلی مطبوعات منتقد حکومت، از یک‌سو، ایران به یکی از کشورهای ناامن برای روزنامه‌نگاران تبدیل شود و از سوی دیگر، خلاء ناشی از رسانه آزاد، جامعه را از مزایای گردش آزاد اطلاعات به عنوان یک حق بنیادین بشر که بر همه حقوق دیگر تاثیرگذار است، محروم ساخته است. اگرچه به یاری اینترنت و فضای مجازی این خلاء تا حدود زیادی رفع شده، ولی روزنامه‌نگاران و شهروندان فعال در فضای مجازی در داخل کشور همچنان در معرض خطر قرار دارند.

 بنابراین، به‌طورقطع در خصوص روزنامه‌نگاران شایسته است، یک قانون حمایتی تصویب شود. ولی پیش‌نیاز آن پایبندی جامعه و حکومت به موازین دموکراتیک و اصول حکمرانی مطلوب از جمله مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، عدالت و دادگستری مستقل است، وگرنه صرف تصویب قانون نمی‌تواند موثر باشد.