محسن کدیور: ولایت شرعی فقیه بر مردم، فاقد مستند معتبر عقلی و نقلی است

این گفت‌و‌گو را در شماره ۱۸۹ مجله حقوق ما بخوانید

عبارات بالا، بخشی از گفته‌های محسن کدیور نویسنده، مجتهد، اندیشمند دینی و استاد پژوهشی دانشگاه دوک در آمریکاست. او صاحب‌نظر در الهیات، فقه و اندیشهٔ سیاسی شیعه است. محسن کدیور از شاگردان حسینعلی منتظری بوده و منتقد اسلام سنتی و نظام جمهوری اسلامی ایران است. او که  آثارش در ایران ممنوع‌الانتشار می‌باشد، در یک مصاحبه با مجله حقوق ما به سوالات این نشریه در مورد «ولایت فقیه» پاسخ داده است.

• آقای کدیور بفرمائید که بطور مختصر ولایت فقیه یعنی چی؟

 ولایت فقیه یعنی اولویت، تصدی و تصرف فقیه. درباره حوزه ولایت فقیه مجموعا سه دیدگاه کلی به چشم می‌خورد. دیدگاه نخست فقها در افتاء (صادر کردن فتوا در امور شرعی)، أمور حسبیه (اموری که در هیچ شرایطی نباید بر زمین بماند، از قبیل سرپرستی افراد بی‌سرپرست)، و قضاوت تحکیم (داوری در مرافعات شرعی «به تقاضای طرفین دعوا») بر مبنای «اولویت از باب قدر متیقن» یا «ولایت فقیه» موظف هستند. این مقدار مورد اتفاق نظر همه فقهاست. در این دیدگاه که متعلق به اکثر فقهای شیعه است، فقها خارج از حوزه‌های یادشده وظیفه شرعی ندارند. از این دیدگاه به «ولایت فقیه در امور حسبیه» یاد می‌شود، قرنها پیاده شده و هیچ ربطی هم به سیاست و تشکیل حکومت ندارد.  

دیدگاه دوم طیفی را تشکیل می‌دهد از امور سه گانه قبلی به علاوه اقامه برخی عبادات جمعی (نماز جمعه)، جمع‌آوری و مصرف مالیات‌های شرعی، آخرین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر، قضاوت، اجرای احکام جزایی، و بالاخره زعامت و مدیریت سیاسی. از این دیدگاه به «ولایت عامه فقیه» یاد می‌شود، و معنای آن ولایت فقیه در چهارچوب احکام شرعی در حوزه عمومی است. در این دیدگاه فقیه شرعا متصدی تمام امور سیاسی است، یعنی همه اموری که سلاطین در برقراری امنیت و حفظ مرزها بر عهده داشته‌اند بر عهده فقیه است. اما اختیارات سیاسی فقیه محدود به احکام شرع است. این دیدگاهِ نظری اندکی از فقهای شیعه در دو قرن اخیر بوده است و مرتبه اعلای آن که اقامه حکومت اسلامی توسط فقها یا ولایت سیاسی فقیه باشد قبل از انقلاب ۵۷ ایران هرگز تحقق عملی نیافته بود. 

دیدگاه سوم «ولایت مطلقه فقیه» است به این معنی که فقیه در اداره جامعه برای پیاده کردن اهداف شرعی اختیارات مطلقه دارد و می‌تواند برای استیفای مصلحت در صورت لزوم احکام شرعی را نادیده بگیرد. در این دیدگاه حکم حکومتی ولیّ امر بر احکام شرعی، موازین اخلاقی یا قانون اساسی و قوانین موضوعه تقدم دارد، یعنی می‌تواند آنها را وتو کند. ولایت مطلقه فقیه دیدگاه اختصاصی آقای خمینی و برخی شاگردان ایشان است که توسط خود او در ایران پیاده شد و توسط جانشینش ادامه دارد.  

ولایت فقیه منصبی شرعی است که از جانب شارع (خدا، پیامبر یا امام) به فقیه تفویض شده است، وکالت نیست که مردم آن را به فقیه داده باشند. به عبارت دیگر فقیه تا زمانی که واجد شرایط باشد بر مردم ولایت دارد، و در صورت از دست دادن شرایط (فقاهت و عدالت) خود به خود عزل می‌شود. در حالی که وکیل توسط موکل نصب و عزل می‌شود. ولایت فقیه در دیدگاه‌های دوم و سوم نوعی حکومت اسلامی است که شرط زمامداری آن فقاهت است و قرار است احکام شرع یا احکام حکومتی ولی امر قانون آن باشد.     

• ولایت فقیه از چه جایگاه شرعی برخوردار است (مطابق با شرع است یا خیر)؟

 ولایت فقیه در امور حسبیه (دیدگاه اول) که هیچ ربطی به حکومت و سیاست ندارد، اجمالا مورد اتفاق فقهاست. ولایت فقیه در امور عامه که از آن ولایت سیاسی فقیه و حکومت دینی قابل استخراج است، و ولایت مطلقه فقیه که ولایت سیاسی فقیه و حکومت دینی لازمه آن است نظر معدودی از فقها بوده و برگرفته از دیدگاهی قابل مناقشه در حوزه «انتظار از دین» است. بنابر تحقیق مفصل من در کتاب‌های حکومت ولایی (۱۳۷۷) و حکومت انتصابی (۱۳۹۳) ولایت سیاسی فقیه اولا فاقد هرگونه مستند قرآنی است، ثانیا در روایات پیامبر و اهل بیت فاقد مستند معتبر است. ثالثا ولایت عامه یا مطلقه فقیه اجماعی نیست، رابعا ولایت عامه یا مطلقه فقیه فاقد مستند عقلی معتبر است. در نتیجه ولایت شرعی فقیه بر مردم فاقد مستند معتبر عقلی و نقلی است.  

•  اساسا فقاهت و سیاست چه نسبتی با یکدیگر دارند؟

فقاهت ربطی به سیاست ندارد. اینها دو امر متفاوت هستند. سیاست تدبیر حوزه عمومی است با اشراف بر جزئیات سیاسی اینجا و اکنون. فقاهت علم استخراج «احکام کلی» شرعی از کتاب و سنت است. فقیهان همانند فیلسوفان و عارفان سیاستمداران خوبی نیستند. ارائه نظریه سیاسی مدیریت سیاسی کار فقیه نیست. (فقاهت و سیاست، ۱۳۸۲) از جمله فقیهانی که به صراحت بر این مهم اشاره کرده اند شیخ محمدحسین غروی اصفهانی (کمپانی) (۱۳۶۱-۱۲۹۱ ق) شاگرد آخوند خراسانی است. (استدلال بدیع غروی اصفهانی بر عدم ولایت سیاسی فقها، ۱۳۹۶)

• صرف‌نظر از اینکه نظریه ولایت فقیه ناموفق بوده، به نظر شما دین چه جایگاهی در حکومت و سیاست دارد؟

در جامعه‌ای که اکثریت مردم آن دین‌دار هستند، دین جایگاه اخلاقی می‌تواند داشته باشد نه جایگاه حقوقی، به تفصیل زیر:

الف. انتظار اخلاق سیاسی از تعالیم اسلامی انتظاری روا و موجه است. 

ب. به دلیل محدودیت‌های ذاتی زمانی مکانیِ قوانین حقوقی و نظامات، ساز و کارها و تصمیمات سیاسی، «حقوق اساسی دینی» یا «علوم سیاسی دینی» ممتنع و مضرّ هستند. تعمیم سیاست‌ورزی‌های صدر اسلام به عنوان احکام دائمی و ثابت حقوق اساسی اسلامی یا علوم سیاسی اسلامی اقدامی کاملا نادرست و خلاف موازین مسلم علمی است.

ج. با نفی حقوق اساسی و علوم سیاسی اسلامی؛ اسلام سیاسی، سیاست اسلامی، نظام اسلامی، حکومت اسلامی، فقه سیاسی، ولایت سیاسی فقیه، نظارت فقیه، و جمهوری اسلامی هم منتفی می‌شود. البته اگر کسی مرادش از سیاست اسلامی رعایت اخلاق سیاسی اسلامی نه بیشتر باشد مشکلی نیست.

د. نفی اسلام سیاسی و لوازمش معادل سکوت و انفعال سیاسی نیست، نفی اسلام سیاسی رها کردن اسلام از ابزاروارگی سیاسی است نه خوشامد به وادادگی سیاسی. مسلمانان مانند دیگر مردم در «جامعه مدنی» با هویت دینی خود فعالیت سیاسی می‌کنند. مسلمانان متعهد به موازین اسلامی خصوصا اخلاق سیاسی اسلامی ضمانت محکمتری برای ظلم‌ستیزی، عدالت‌خواهی و وفاداری به تعهدات و قراردادهای اجتماعی دارند. (نسبت دین و سیاست، ۱۳۹۹)

• در فقه اهل سنت چیزی شبیه ولایت فقیه ایجاد نشده است و به نظر می‌رسد؛ اهل سنت حریم فقاهت و سیاست را بهتر مشخص و رعایت کردند. نظر شما در این‌باره چیست؟

مسئله چیز دیگری است! اهل سنت از ابتدا حکومت داشتند، حاکم را خلیفه (جانشین رسول خدا) می‌دانستند، اولویت آنها تا اوایل قرن بیستم حفظ نهاد خلافت بود، و اکنون نیز جریان‌های اسلام‌گرای اهل سنت به دنبال احیای خلافت هستند. خلیفه (زمامدار اعظم) برای تصدی ولایت تامه در اهل سنت هفت شرط دارد که می‌باید در زمان تعیین و در زمان تصدی دارا باشد. اکثر این شرایط با شرایطی که شیعیانِ قائل به ولایت فقیه ذکر کرده‌اند مشترک هستند، از جمله دو شرط عدالت و کفایت علمی.

 «مراد از کفایت علمی این است که خلیفه واجد اجتهاد و قوه استنباط در احکام شرعی و احوال سیاست شرعیه باشد. این شرط بین علمای اهل سنت متفق علیه است.» تا اینجا هیچ تفاوتی بین دو مذهب در قضیه نیست! اهل سنت در کیفیت تعیین خلیفه چهار طریق را پذیرفته‌اند: نص الهی، بیعت اهل حل و عقد، ولایت عهدی (تعیین از جانب پیامبر یا خلیفه قبل)، و قهر و غلبه. از دیدگاه اهل سنت در طریق چهارم خلیفه با زور عریان مسند سیاسی را تصرف می‌کند. در این صورت رعایت شروط خلافت از جمله اجتهاد و فقاهت لازم نیست. «اطاعت از سلطان متغلب (فردی که با زور شمشسیر و قدرت نظامی خلافت را تصرف کرده است) به اجماع فقهای اهل سنت شرعا واجب است چرا که در این اطاعت از خونریزی اجتناب، و امنیت و وحدت امت حفظ می‌شود، مگر اینکه سلطان متغلب به کفر صریح فرمان دهد.» (برای آشنایی با جزئیات و مستندات مسئله بنگرید به: وهبة الزحیلی، الفقه الاسلامی وادلته)     

بعد از خلفای اربعه – که از بحث فعلی خارج است - آنچه در طول تاریخ در میان مسلمانان علی الاغلب اهل سنت و گاهی شیعه جریان داشته این بوده که فردی از طریق تغلب یا زور زمامدار شده، خود را خلیفه یا امیر یا سلطان خوانده، سلسله‌ای تاسیس کرده، و خلفا یا سلاطین بعدی آن سلسله با ولایت عهدی قدرت را به دست گرفته‌اند. از منظر اهل سنت اطاعت از این خلفا (از قبیل خلافای اموی، عباسی و عثمانی) یا امرای استیلا (از قبیل غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، ایلخانان) به عنوان اولی الامر شرعا واجب بوده است. واضح است که این روند «ولایت فقیه» نبوده، اما «ولایت تغلب و زور» بوده است.  

شیعه نص خدا یا پیامبر یا امام را شرط تصدی منصب امامت، و تصرف کرسی جانشینی پیامبر را از سوی فاقدان شرایط خصوصا از طریق تغلب و زور را «غصب» دانسته است. در دوران غیبت تا قرن‌های متوالی شیعه از نظریه سیاسی آرمانی خود (وجوب امامت معصوم) عدول نکرده و چیزی به نام ولایت سیاسی فقیه در میان شیعیان رایج نبوده است. شاهد اینکه در کتب کلامی هرگز ذکر نشده در زمان غیبت به فقها مراجعه کنید و حکومت تشکیل دهید. در کتب فقهی نیز فصلی به نام ولایت فقیه منعقد نشده بود. در حقیقت شیعه نظریه‌ای سیاسی برای دوران غیبت به نام ولایت فقیه حداقل تا قرن دهم هجری ارائه نکرده بود. (تولد ولایت فقیه: تبارشناسی نظریه حکومت در تشیع، ۱۳۹۴)

• چرا نظریه ولایت فقیه از درون فقه شیعه سربرآورد؟

با به قدرت رسیدن صفویان و تبدیل تشیع دوازده امامی به مذهب رسمی زمینه عملی تحول به سوی نظریه سیاسی نوینی در میان شیعیان فراهم شد: آیا نمی‌توان به زمامدار عادل در غیبت امام معصوم فکر کرد؟ در هر حال در زمان صفویه این سلاطین بودند که مقامات دینی از قبیل شیخ الاسلام و امام جمعه را نصب می‌کردند. در زمان قاجار ورق برگشت، سلاطین ضعیف شده بودند و فقها اقتدار اجتماعی بیشتری پیدا کرده بودند، به عنوان نمونه آنها به سلطان اذن جهاد می‌دادند. ملا احمد نراقی (۱۲۴۵-۱۱۸۵ ق) در دوران فتحعلی شاه قاجار نخستین فقیهی است که فصلی با عنوان ولایت فقیه در کتاب عوائد الایام خود می‌گشاید و وظیفه فقیه را «تدبیر دین و دنیا» ذکر می‌کند. عبارتی که در کتب فقهی اهل سنت به عنوان وظیفه خلیفه ذکر شده بود. تدبیر دنیا همان زمامداری سیاسی بود. بیش از این هم توضیح نمی‌دهد. روایاتی را هم به عنوان مستند مسئله شاهد می‌آورد. 

پس از نراقی فقها به دو گروه تقسیم می‌شوند گروهی از ولایت عامه فقیه که زمامداری سیاسی را هم در برمی‌گیرد دفاع می‌کنند، بی آن‌که نظریه سیاسی برآمده از آن را تشریح کنند. سرآمد این دسته شیخ محمد حسن نجفی (۱۲۶۶-۱۲۰۲ ق) مشهور به صاحب جواهر است. گروه دوم بر این نکته پا می‌فشارند که از ادله چهارگانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) ولایت فقیه بیش از امور حسبیه به دست نمی‌آید. مشخصا ولایت عامه فقیه یا ولایت سیاسی فقیه شرعا قابل اثبات نیست، یا فقها بر جان و مال مردم ولایت ندارند. شاخص‌ترین نماینده این جریان شیخ مرتضی انصاری (۱۲۸۱-۱۲۱۴ ق) مشهور به شیخ اعظم، شاگرد نراقی است، که کتاب‌های رسائل و مکاسب وی تا کنون کتب درسی حوزه‌های علمیه است. بعد از او شاگردش آخوند ملامحمدکاظم خراسانی (۱۳۲۹-۱۲۵۵ ق) مشهورترین منکر ولایت فقیه بوده است. کتاب کفایة الاصول خراسانی کتاب درسی حوزه‌های علمیه تا کنون است. خراسانی رهبر معنوی انقلاب مشروطیت هم بوده است. به فتوای او به جای فقها، نمایندگان مردم در مجلس، متصدی حوزه عمومی هستند. (اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، ۱۳۸۲)

از دهه سی شمسی به بعد در غالب کشورهای مسلمان از مصر تا اندونزی حتی در میان شخصیت‌های چپ و سکولار (نمونه‌اش در ایران، جلال آل احمد) نوعی «اسلام گرایی» در فضای سیاسی مشاهده می‌شود. در چنین فضایی در اواخر دهه چهل آقایان شریعتمداری، گلپایگانی، مرعشی نجفی و خمینی نظریه ولایت عامه فقیه را بر خلاف نظر استادشان شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم مطرح می‌کنند. ولایت فقیه هرگز از مطالبات انقلاب ۱۳۵۷ نبود، حتی در پیش‌نویس قانون اساسی هم ذکر نشده بود. رای مردم در همه‌پرسی سال ۱۳۵۸ هیچ ربطی به ولایت فقیه ندارد. در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی اصل ولایت فقیه به قانون اساسی اضافه شد و توسط آقای خمینی به عنوان مهمترین شاخص جمهوری اسلامی درآمد. 

آقای منتظری رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی قبل از وفات در کتاب «انتقاد از خود: عبرت و وصیت» رسما از ملت ایران عذرخواهی کرد. بر خلاف تبلیغات رسمی، «ولایت عامه فقیه» و «ولایت مطلقه فقیه» هرگز نظریه رسمی سیاسی تشیع نبوده و نیست. اکثر فقهای شیعه «ولایت سیاسی فقیه» را رسما انکار کرده‌اند. نظریه غالب تشیع مخالف با «ولایت سیاسی فقیه» بوده و هست. (فقهای منکر ولایت فقیه، ۱۳۹۷)    

• برای برون‌رفت از وضعیت فاجعه‌باری که نظریه ولایت فقیه در ایران چه از نظر سیاسی و چه از لحاظ مذهبی ایجاد کرده است، فقهای شیعه (علما و مراجع) چه نقشی می‌توانند، ایفاء کنند؟

بحرانی که در آن  به سر می‌بریم معلول چند عامل بنیادی است. به شکل مشخص ولایت مطلقه فقیه، احکام شرع به مثابه قانون، عدم جدایی نهاد دین از دولت، استبداد دینی بلکه خودکامگی مذهبی عامل و اساس مصیبت‌ها و بحران‌های ماست. مراجع تقلید و فقهای شیعه به شکل تاریخی غیرسیاسی بوده و هستند. آنها منکر ولایت فقیه هستند. جمهوری اسلامی فقها و مراجع تقلید سیاسی منتقد و مخالف را هرگز تحمل نکرده و به شدیدترین وجه ممکن سرکوب کرده است. برخی فقها و مراجع تقلید که اتفاقا جایگاه مردمی چندانی ندارند مدافعان نظام بوده‌اند. این دسته از فقها و مراجع تقلید باید بدانند در دفاع از نظام و ولایت فقیه خیری برای اسلام نیست.   

فقها و مراجع تقلید مستقل (که همگی منکر ولایت فقیه هم هستند) می‌توانند در تعلیم انتظار صحیح از دین، استخراج مناسک و شبه مناسک، و تاکید بر اخلاق سیاسی اسلامی نقش ایفا کنند. 

به عنوان کسی که در حوزه تحصیل کرده آنچه وظیفه خود دیده‌ام انجام داده‌ام، به جای توصیه، برخی نتایج آن را متواضعانه ذکر می‌کنم: دوران اسلام سیاسی به سر آمده است. کار دین از جمله اسلام حل مشکلات سیاسی و اقتصادی نیست. کار ویژه دین تحول جان آدمی، معنی بخشی به زندگی، و پاک و اخلاقی زیستن است. دین را ابزار سیاسی کردن (حتی ابزار سیاسی دموکراتیک ،چه برسد ابزار سیاسی استبداد) هم به زیان دین است هم به زیان سیاست. ولایت فقیه نوعی استبداد دینی است. ولایت فقیه یعنی فقیه سالاری با جمهوریت، مردم‌سالاری، حاکمیت ملی، حکومت قانون و آزادی قابل جمع نیست. من منکر هرگونه ولایت فقیه، منکر هرگونه حکومت دینی در دوران معاصر، منکر سازگاری درونی جمهوری اسلامی، و قائل به اصلاح ناپذیری نظام موجود (جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه) هستم.