استفاده از کودکان در جنگ، جنایت جنگی است

جملات بالا، بخشی از گفت‌و‌گوی مجله حقوق ما با نیره انصاری، حقوق‌دان و فعال حقوق‌بشر درباره موضوع کودک- سربازی است.  مشروح کامل این مصاحبه در ذیل آمده است.

این گفت‌وگو در شماره ۱۸۱ مجله حقوق ما منتشر شده بود

• این روزها و به ویژه در اعتراضات اخیر در ایران، عبارت کودک- سرباز را زیاد ‌شنیده ایم، کودک سرباز به چه معنی است و به چه کسانی گفته می‌شود؟

منظور از کودک سرباز، دختران و پسران کودک یا نوجوان زیر ١٨ سال هستند که توسط گروه‌های نظامی جذب و در درگیری‌های نظامی به کار گرفته می‌شوند. اگرچه منظور این نیست که این کودکان باید در عملیات نظامی شرکت کنند، بل، بکار گرفتن آنان در امور پشتیبانی مانند پیام رسانی، نگهبانی یا سوء استفاده جنسی از آنان و یا ازدواج اجباری نیز شامل این تعریف می‌شود.

در نظام ارزشی جمهوری اسلامی و ادبیات جنگی آن، حضور نوجوانان در جنگ با عراق مایه افتخار است. رغبت بسیاری از نوجوانان برای اعزام به جبهه های جنگ نیز افتخاری مضاعف محسوب می‌شود. بحث حقوقی و اخلاقی به کارگیری کودکان و نوجوانان در جنگ کمتر به سطح محافل رسمی و یا رسانه‌های داخل ایران کشیده شده است. اما نحوه جذب و تشویق نوجوانان برای شرکت در جنگ و چند و چون جنگیدن آنها همواره نقل محافل ایرانی بود.

منتقدان جنگ از مواردى سخن می‌راندند که از «شستشوی مغزی» نوجوانان روستایی در مدارس و انداختن «کلید بهشت» بر گردن آنها حکایت می‌کرد. موافقان جنگ نیز به تفصیل جنگاوری‌های خیره کننده‌ای را در جبهه‌های جنگ به نوجوانان ایرانی نسبت می‌دهند.

• قوانین داخلی ایران و همچنین قوانین بین‌المللی در مورد سن افراد برای ورود به نیروهای نظامی و انتظامی چه می‌گوید؟ 

حمایت از کودکان سرباز برای نخستین بار پس از جنگ دوم بین المللی، توسط پروتکل های اول به عمل آمد و هر کدام به نحوی استفاده از کودکان زیر ١٥ سال در مخاصمات مسلحانه را ممنوع اعلام کردند. با گسترش معاهدات حقوق بشری در سال ١٩٨٩ کنوانسیون حقوق کودک به عنوان پذیرفته‌ترین سند حقوق بین‌الملل بشر به تصویب رسید و در ماده ٣٨ آن، این ممنوعیت استفاده از کودکان در مخاصمات را مورد شناسایی قرار دارد.

جنبش جلوگیری از مشارکت کودکان و نوجوانان در جنگ از دهه هفتاد میلادی شروع شد. ایران در سال ١٣٥٥ در کنار پاکستان و آمریکا پروتکل الحاقی کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو را امضا کرد که بر اساس آن مشارکت افراد زیر ١٥ سال در جنگ منع شد. با این حال بعد از پایان جنگ ایران و عراق معاهدات تازه‌ای برای منع بکارگیری کودکان و نوجوانان در جنگ منعقد شدند. از جمله آنها کنوانسیون حقوق کودک بود که ایران در سال ١٩٩١ میلادی امضا و در سال ١٩٩٨ میلادی تصویب کرد.

از این بیش ماده ٧٧ از پروتکل سال ١٩٧٧ یاد شده تصریح می‌نماید، گسیل داشتن کودکان زیر ١٥ سال به میدان‌های جنگ و مشارکت آنان در مخاصمات مسلحانه ممنوع گردید، همچنین با تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی در ١٦ ژوئن ١٩٩٨ و لازم الاجراء شدن آن در سال ٢٠٠٢ سربازگیری و ثبت نام کودکان زیر ١٥ سال برای شرکت فعالانه در مخاصمات مسلحانه جرم‌انگاری گردید. با این حال پس از گذشت ١٠ سال، دیوان نخستین رأی خود مبنی بر قلمداد نمودن این جرم تحت عنوان جنایت جنگی  را صادر نمود. حقوق بین المللِ بشر دوستانه (که با عنوان حقوق جنگ نیز شناخته) در بردارنده دو مفهوم اصلی است:

– نخست اینکه: اعلام می‌کند که هنگام در گرفتن درگیری مسلحانه، حق دولت‌ها و انتخاب روش‌ها و سلاح‌های جنگی نامحدود نیست و آنان تنها می‌توانند از آن دسته از روش‌ها و سلاح‌های جنگی استفاده کنند که رنج زاید و غیر انسانی ایجاد نکنند!

– دوم آنکه: از حیات، سلامت و کرامت انسان‌هایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده‌اند، شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران، حمایت می‌کند. بر اساس این دو هدف در گذشته حقوق بین الملل بشر دوستانه از دو شاخه جداگانه تشکیل شد:

اول- حقوق لاهه: مجموعه مقرراتی که عموماً در شهر لاهه تنظیم شدند و هدفشان این بود که حق دولت‌ها را در انتخاب روش‌ها و سلاح های جنگی محدود نمایند. نمونه این اسناد، معاهدات مصوبه ١٩٠٨ و ١٨٩٩ لاهه هستند.

دوم- حقوق ژنو: مجموعه مقرراتی که عموما در شهر ژنو تنظیم شدند و هدفشان حمایت از افرادی بود که در درگیری‌های مسلحانه شرکت نکرده و یا به مشارکت خود پایان داده اند.

برجسته‌ترین اسناد، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو در سال ١٩٤٩ است. البته با تدوین پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون چهارگانه ژنو در سال ١٩٧٧ که همزمان هر دو گونه مقررات را در خود جای دادند، این تفکیک از میان رفت. پروتکل نخست الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (١٩٧٧) به این جهت طراحی شده است که از قربانیان مخاصمات مسلحانه‌ی بین‌المللی و غیر بین‌المللی حمایت کند.

بخش سوم ماده ٥١ پروتکل یاد شده می‌خواهد غیر نظامیان را از حملات نظامی مصون بدارد، مگر آنکه غیرنظامیان نقشی مستقیم در مخاصمه داشته باشند. در خصوص گروه‌هایی مانند زنان، ماده ٧٦، کودکان، ماده ٧٧، پرسنل پزشکیِ غیرنظامی. ماده ٥١ و روزنامه‌نگاران، ماده ٧٩ نیز حمایت ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. بنابراین به موجب ماده ٧٧ پروتکل یاد شده، گسیل داشتن کودکان زیر ١٥ سال به میدان‌های جنگ و مشارکت آنان در مخاصمات مسلحانه ممنوع گردید. همچنین پروتکل اختیاری کنوانسیون کودک در ارتباط با ممنوعیتِ مشارکت کودکان در میدان های جنگ در سال ٢٠٠٢ به تصویب رسید.

افزون بر کنوانسیون‌های یاد شده در بالا در ١٢ فوریه ٢٠٠٢ سازمان ملل متحد پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک را به تصویب رساند. این پروتکل الحاقی ضروری بود تا بتوان هرچه بیشتر از کودکان و نوجوانان در برابر درگیری‌های نظامی حفاظت کرد. فراخوان روز جهانی مبارزه علیه به کارگیری کودکان سرباز در درگیری‌های نظامی (روز دست سرخ) از سوی سازمان‌های بین‌المللی‌ای همچون عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر  مطرح شد.

گزارش «گلداستون»، در سال ٢٠٠٨ در بیان وجوه استراتژی نیروهای اسرائیلی اعلام کرد، ویرانی نامتناسب و خشونت خارج از عرف علیه غیرنظامیان بخشی از یک سیاست عمدی بوده است. همچنین ماده ٥١ پروتکل الحاقی کنوانسیون‌های ژنو حمله به نظامیان و غیرنظامیان، بدون تفکیک شدن را ممنوع شمرده است. در حقیقت کودکان افزون بر اینکه به عنوان افراد غیرنظامی قربانی مخاصمات می‌شوند به طور مستقیم و غیرمستقیم در مخاصمات شرکت داده می‌شوند و این امر در دهه‌های اخیر نمود بیشتری یافته است.

افزون بر این اسناد، در تقویت حمایت از ممنوعیت استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در ارتباط با مشارکت کودکان در میدان‌های جنگ در سال ٢٠٠٢ به تصویب رسید. پیش از این نیز منشور آفریقایی حقوقی و رفاه کودک ١٩٦٦، اصول و بهترین رهنمودهایی «کیپ – تاون؛ ١٩٩» و مقاوله نامه ١٩٩٩ سازمان بین‌المللی کار/ILO، در حمایت از ممنوعیت استفاده از کودکان سرباز، مقرراتی را وضع نمود. اگرچه نه تنها هر یک از اسناد یاد شده به حیث ناهنجاری ناقص، بل، سازوکار اجرایی مناسب و کارآمدی نداشتند و استفاده از کودکان سرباز بیش از پیش بود.

با تاسیس دیوان کیفری بین الملل در ١٧ ژوئن ١٩٩٨ و لازم الاجراء شدن آن در سال ٢٠٠٢، سربازگیری و ثبت نام کودکان زیر ١٥ سال برای شرکت فعالانه در مخاصمات مسلحانه جرم انگاری گردید. با این حال پس از گذشت ١٠ سال، دیوان نخستین رأی خود مبنی بر قلمداد نمودن این جرم تحت عنوان جنایت جنگی را صادر نمود. دیوان، رای صادره را در ١٤ مارس ٢٠١٢ در محکومیت «توماس لویانگا»،«کنگویی» به اتهام جنایات جنگی، سربازگیری و ثبت نام کودکان زیر ١٥ سال برای شرکت فعالانه در مخاصمات داخلی کنگو بین سپتامبر ٢٠٠٢ تا ١٣ آگوست ٢٠١٣  صادر نمود. این رای شروعی بر پایانِ «بی کیفرمانیِ جنایتکارانِ» بین‌المللی است. دیوان در رأی خود تفسیری موسع از شرکت کودکان در مخاصمه ارائه داده است که تقریباً هرگونه مشارکت کودکان اعم از مستقیم و غیرمستقیم را در برمی‌گیرد.

بدین‌سان دیوان به موجب اساسنامه خود سن ١٥ سال را به عنوان معیار کودکی شناسایی می‌کند و این برخلاف کنوانسیون حقوق کودکان است که هر فرد زیر ١٨ سال را کودک می‌داند.

همچنین در سال ٢٠٠٧ زمانی که منشور بین المللی، منع استفاده نظامی از افرادی که پائین‌تر از سن ١٨ سال دارند توسط ١٠٥ کشور جهان در پاریس امضاء شد، بیش از٢٥٠ هزار سرباز کودک در جهان برآورد شده بود. اما به رغم کنوانسیون‌ها، معاهدات و پیمان‌های بین‌المللی هنوز هم سربازگیری از کودکان در برخی کشورها از جمله ایران، سوریه، یمن، عراق، پاکستان، افغانستان…برای مقاصد نظامی استفاده می‌شود. کودکانی که اگر در این منازعات مسلحانه جان سالن بدر برند، سالیان متمادی را با ضربه‌های هولناک روحی زندگی را سپری خواهند کرد.

حال آن که مجلس شورای اسلامی چندین معاهده بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک را با اندارج شرط «حق تحفظ» امضا کرده که حق نادیده گرفتن چنین معاهداتی را در صورت ناهماهنگی آن با قوانین داخلی و مغایرت با موازین شریعت برای خود محفوظ می‌دارد. به این معنا که با توجه به قید «حق شرط تحفظ» این مجلس متعهد به ایفای تعهد نسبت به همه بندها و مواد آن کنوانسیون‌ها نخواهد بود. البته به باور نگارنده از یک سو پذیرش چنین شرطی از حاکمان اسلامی می‌تواند یکی از ضعف‌های قوانین بین المللیِ در چنین کنوانسیون‌هایی باشد و از دیگر فراز هنوز یک مرجع بین المللی معین نشده است تا مانع از اندراج چنین شروطی در معاهدات و کنوانسیون ها گردد.

على خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، طی یک سخنرانی برای اعضای انجمن‌های اسلامی دانش آموزان در اول اردیبهشت ١٣٩٥ گفت: حضور قدرتمندانه جمهوری اسلامی در منطقه غرب آسیا و جهان، مانع پیشرفت (دشمنان) است. یکی از عرصه های حضورمان؛ مساله فلسطین و دیگر عرصه مقاومت در سوریه است. وی در بخش دیگری تأکید بر تربیت و آموزش کودکان و نوجوانانِ «متدینِ» انقلابی، شجاع و فداکار» داشته گفت: باید در مدرسه‌ها علاوه بر اهتمام بر امور درسی دانش آموزان، فرصت پرداختن به کارهای انقلابی نیز فراهم آید تا نسل جوان انقلابی به بار آید.

به موجب مبحث دوم و اصول یکصد و چهل و سوم تا یکصد و پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به موازات نیروی نظامی و ارتش تاسیس گردید، دارای وظایفی هستند و سازمان بسیج مستضعفین نیز عبارت از مجموعه‌ای از شبه نظامیان داوطلب که سازمان بسیج دانش آموزی نیز یکی از زیرمجموعه سپاه پاسداران و بسیج است.

فراتر از این شرط ورود به نیروی انتظامی حداقل سن ١٨ سال تمام است. به این معنا که فرد به هیچ وجه نباید کمتر از ١٨ سال داشته باشد. همین شرط سنیِ ١٨ سال تمام  در خصوص ورود به نیروی نظامی و ارتش نیز مصداق دارد. مهمترین یگان ویژه پاسدارن نیروی انتظامی پلیس بوده و برخی از وظایف آن کنترل اجتماعات، مبارزه با اغتشاشات، شرکت در عملیات‌های ویژه مانند بمب گذاری و … که افراد برای انجام این وظایف باید یکسری مهارت‌ها کسب کنند؛ مانند مهارت در رانندگی عملیاتی، تیراندازی و جنگ افزار شناختی ، ایجاد وحشت در مهاجم و … که هرکدام از این مهارت ها آموزش های خاصی دارند. 

• آیا فعالیت سازمان بسیج دانش‌آموزی در ایران و عضویت برخی از دانش‌آموزان در این سازمان می‌تواند مصداق کودک سرباز باشد؟

ابتدا باید ببینیم که کودک سربازان چگونه به خدمت گرفته می‌شوند؟ اشارات به حضور کودکان و نوجوانان در جنگ در متون مذهبی و تاریخی بسیاری ملت‌ها دیده می‌شود. از اسطوره‌های یونان باستان گرفته تا نقاشی‌های مصری‌ها و داستان‌های انجیل، همگی بر وجود سربازان کودک و نوجوان در جنگ‌ها صحه می‌گذارند. در ایران همین‌گونه اشارات به سربازان و نوجوانان کودک دستمایه تبلیغات بسیار پراحساس در دوران جنگ می‌شد.

برخی از کودک سربازان به خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی گفته‌اند که داوطلبانه و به میل خودشان به نظامیان پیوسته‌اند زیرا به آنها قول پرداخت پول داده شده یا این فرصت داده شده تا اسلحه به دست بگیرند. اما گروهی از کودکان نیز گفته‌اند که مجبور به این کار شده‎اند. آنها از خانه یا مدرسه ربوده شده یا در ازای آزاد شدن عضوی از خانواده که در بازداشت بوده، مجبور به جنگیدن شده‌اند.

برخی از این کودکان را می‌توان در ایست‌های بازرسی بین شهری دید که اسلحه‌ها را روی شانه‌های کوچکشان حمل می‌کنند. گروهی نیز به عنوان پیاده نظام به خط مقدم جبهه فرستاده شده‌اند.

بنا بر گزارش یونیسف/UNICEF در جنگ یمن بیش از شش هزار کودک کشته یا معلول شده‌اند. حملات ائتلاف اعراب به رهبری عربستان سعودی عامل اصلی مرگ بخش قابل توجهی از کودکان یمن بوده است؛ با این وجود مشخص نیست که در کنار این حملات، چه تعداد از کشته شدگان این جنگ، کودک سربازان به کار گرفته شده در هر دو سوی جبهه بوده‌اند.

به روایت از منابع رژیم اسلامی، نوجوانی سیزده ساله به اسم مرحمت بالازاده موفق شد در سن سیزده سالگی موافقت کتبی علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت، را برای اعزام به جبهه جلب کند. خبرگزاری مهر می‌نویسد او به رئیس جمهور گفته بود، بگوئید دیگر روضه قاسم را نخوانند چون او هم ١٣ ساله بود که در کربلا جنگید و شهید شد.

در این‌باره و بر اساس خبرگزاری‌های بین‌المللی طی سال‌های جنگ ایران و عراق، اعزام چند صدهزار کودک به کشتارگاه از سوی جمهوری اسلامی، بزرگترین کشتارِ کودکان در تاریخ جهان است. در این فاجعه (٣٠٠،٠٠٠) کودک ایرانی به قتلگاه فرستاده شدند. این کودکان غالباً از کلاس‌های درس روانه‌ی کشتارگاه می‌شوند و بدان‌ها گفته می‌شود که پس از شهید شدن با کلید«پلاستیکی!» که از سوی نایب امام زمان در اختیارشان گذاشته شده است؛ درهای غرفه‌های خاصِ خویش را در بهشت خواهند گشود و در آنجا آماده پذیرایی از خانواده‌های خود خواهند شد. اگرچه تاکنون آماری رسمی و قابل اتکایی درخصوص تعداد کودکان یا نوجوانانی ایرانی که در جبهه‌های جنگ کشته شدند موجود نیست. محسن کاظمینی، فرمانده سپاه محمد رسول الله گفته است، که «یک سوم رزمندگان و یک چهارم شهدای دفاع مقدس فرهنگی و دانش آموز بوده‌اند. »

آمار رسمی کشته شده‌های نظامی جنگ ٢٢٤ هزار تن اعلام شده پس اگر این آمار صحیح باشد از کشته شدن ده‌ها هزار نوجوان ایرانی در جنگ حکایت می‌کند. بسیاری از این نوجوانان با حداقل آموزش نظامی، گاه تنها به مدت سه ماه، راهی جبهه‌ها می‌شدند.

در تبلیغات حکومتی تاکید زیادی بر این واقعیت شده که بسیاری از کودکان و نوجوانان با اصرار و التماس و برغم میل بزرگترها به جبهه می‌رفتند. اما به رغم وجود كنوانسيون‌ها و اسناد بين‌المللى دائر بر ممنوعيت عضو گيری كودكان و نوجوانان در جنگ و حملات مسلحانه، در دوران مابین بهمن ١٣٥٧ و پایان جنگ ١٣٦٧ هیچ معاهده‌ای را تصویب نکرد که بیانگر منع بکارگیری کودکان و نوجوانان در جنگ باشد.

پس از جنگ، مقامات جمهوری اسلامی با وجود امضا و تصویب این معاهدات همچنان فرهنگ شهادت‌طلبی را بین کودکان و نوجوانان ترویج می‌کنند. بسیج دانش آموزی نقش مهمی در این تبلیغات دارد. این موضوع از آن رو مهم است که سازمان‌های دفاع از حقوق کودکان امروز از بکارگیری سربازان نوجوان در حزب الله لبنان سخن می‌رانند. حزب‌الله لبنان بسیاری از آموزش‌های نظامی خود را از سپاه پاسداران دریافت می‌کنند.

استفاده از کودکان در جنگ همواره در فرهنگ عمومی ملت ها تا سرحد توصیف آن به عنوان یک «جنایت جنگی» مورد سرزنش قرار گرفته. اما این امر مانع از چنین استفاده ای از کودکان سرباز نگشته است.

• آیا عضوگیری دانش‌آموزان در سازمان بسیج دانش‌آموزی که زیرمجموعه بسیج و سپاه پاسداران است و سپاه نیز شاخه‌ای از نیروهای مسلح ایران، می‌تواند مغایر با قوانین ایران و نقض حقوق کودکان باشد؟

در وهله نخست؛ مفهوم حق و مسئوليت يك امرعقلانى است. يعنى انسان‌ها در رفتار خود تا چه حد حق دارند و در صورت رفتارغيرعقلانى تا چه ميزان مسئول قلمداد مى شوند. پس بحث عقلانيت «صاحب حق» و «صاحب مسئوليت» مطرح است.

به حيث حقوقى كنوانسيون‌ها و اسناد بين المللى وجود دارد كه متناظر بر يک گروه سنىِ زير ١٨ سال (كودک) و گروه سنى بالاتر از سن ١٨ غیرکوک و بالغ است. چنين گروه‌بندى به حیث عدد برچه مبنايى استوار است؟ در واقع نشان از يک نوع بالغيت عقلانى براى وجود حقوق و مسئوليت‌های ويژه و خاص دارد. به همين جهت درخصوص جرائم كودكان و فرايند تاديب حقوقى آنها در آئين دادرسى كيفرى و تعريف كيفرها براى گروه سنى زير ١٨ سال، مقررات مربوط به اصلاح و تربيت اِعمال مى‌گردد. از ديگر فراز جزو حقوق اين گروه از كودكان است كه تحت نظام آموزشى و پرورشى قرار گيرند تا از آنان يک شهروند و اُبژه مدنى ساخته شود. البته برخی کشورها ممکن است که سن اُبژه مدنی را ١٦ سالگی اعلام نماید. حال اگر در تاریخ کنوانسیون حقوق کودک و یا مقرراتی اینگونه در حمایت از کودکان هم نبود، اما بصورت هنجارمند یک نوع اخلاق اجتماعی رعایت می‌شده است.  از منظری دیگر در یک حکمرانی متمدنانه در بحث «دفاع ملی»حاکم و حقوق دان در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. 

حال آنکه در ایران دولت ناکارآمد، ناتوان از مدیریت کشور تحت عنوان مفهوم امنیت-امنیت مرزی و امنیت داخلی، امنیت داخلی خود را با پلیس و قوه قاهره تعریف کرده است. در حقیقت ما در ایران و برخی کشورها مانند عراق با مفهومی بنام «بسیج نیروهای غیرحرفه‌ای» روبرو هستیم. پس از بهمن ١٣٥٧ جنگی را بر جامعه تحمیل کردند و گروه‌هایی وارد جنگ شدند. گرچه جنگ خود تولید نهاده‌ای نمود که ماهیتش «دفاع» بود یعنی پدافندی‌اش در حوزه ارضی بود. با توجه به نابسامانی وضعیت ارتش در زمان جنگ همانطور که در بالا بیان شد نیرویی را به موازات ارتش تاسیس کرد به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ١٣٦١،که همراه با نیرویی داوطلب در گروه‌های سنیِ مختلف با عنوان بسیج  شروع به فعالیت نمودند، آنهم برای «دفاع مقدس از تمامیت ارضی» اما این نهاده در شرایط خاص ماهیتش را تغییر داد و از حوزه خارجی به دفاع در مقابل «شهروندانِ معترض» قرار گرفت. معترضینی که به موجب قانون اساسی (اصل ٢٧) و مقررات موجود دائر بر «حق اعتراض» بطور مدنی  اعتراضات خود را علیه «قتل دولتی و سیستماتیک» «مهسا امینی» برگزار کرده‌اند. حال یک تنشی بین حوزه معترضین و پلیس شکل گرفته است، پلیس که وظیفه او کاهش خشونت است. آیا در چنین مقطعی حکمران حق دارد که بسیج [نیروهایی که بصورت داوطلب وارد نهاد بسیج شده‌اند] را وارد صحنه  و حوزه شهری نماید؟

به باور یک حقوق‌دان روشنفکر چنین اقدامی غیرقانونی محسوب می‌شود زیرا که جان معترضان در خطر است و حکمران و دیگر مسئولان نهاده‌های نظامی، حقوقی، قضایی و اجرایی فاقد چنین دستوری برای ورود این بسیجیان به حوزه شهری و برای مقابله با معترضین مدنی هستند. و اجازه ندارند برای کاهش اعتراضات، سلاح سرد و گرم در اختیار نیروهای انتظامی و بسیج قرار دهند. زیرا روبروی این افراد مردم غیرنظامی، فاقد سلاح و اساسا افراد مدنی هستند. درحقیقت در ایران حکمرانی بد اساسا راهی برای اعتراضات، مطبوعات آزاد، احزاب مدنی و سیاسی باقی نگذاشته است و با بحرانهای ساختاری و مشکلات لاینحل روبروست و این مشکلات را بر جامعه ایران تحمیل نموده است. 

با این اوصاف مردم دیگرمعترض نیستند، بل، خشمگین‌اند و خواهان براندازی، ازدیگر فراز مفهوم کودک سرباز را می‌توان در سروده «سلام فرمانده» بازشناسی نمود. محتوای این شعر کودکانی با لباس خاص [شبه یونیفرم] حضور دارند و دو کلید واژه  به عنوان مولفه‌های تثبیت اهداف ایدئولوژیکی، سیاسی و نظامی را در بر می گیرد: که؛ ١- می‌خواهند کودکان «ایمان مدارِ تراز» شوند ٢- از کودکان می‌خواهند الگویشان قاسم سلیمانی شوند، یعنی الگوی «نظامیِ تراز» حال آنکه آسیبی که به کودکان وارد می‌شود این است که اصرار یک نظام سیاسی همچون جمهوری اسلامی، آموختن مفاهیم «جمهوری و جمهوریت» نیست و مایل نیست که از کودکان اُبژه مدنی بسازد. «ابژه مومنانه» که در ماهیت ایمانی‌اش اسلام است و غیرخود را کافران و ملحدین می‌داند و اساسا تحلیل مدنی ندارد. و دیگر ابژه نظامی است یعنی فرهنگ کودک سربازانی که زیر سن تشخیص و برگزیدنِ آگاهانه‌اند. بنابراین، این سطح از مطالب جزو حوزه انتخاب کودکان نیست. در این میان حاکمیت مسئولیتش تعلیم فرهنگِ کودک سربازان است. نکته دیگر؛ اکنون در کشمکش‌ها در خیابان و در نقد کودک سرباز،مسلح شدن نیروها، وارد فهم کلید واژه «آتش به اختیار/حکم حکومتی علی خامنه ای رهبر نظام» هستیم که تبعات بشدت حقوقی دارد و مفهوم لباس شخصی‌ها، کودک سربازی که در ساحتِ فرهنگِ بسیجی‌ها و…مطرح می‌شود غیراخلاقی، فاقد وجاهت حقوقی و حقوق بشری است که هزینه‌های سنگین این مفاهیم نادرست را مردم  می‌پردازند.

• آیا می‌توان از سپاه پاسداران و بسیج ایران به دلیل استفاده تبلیغاتی از کودکان با لباس نظامی و آوردن آنها به خیابان‌ها در حین اعتراضات، به نهادهای حقوق بشری و دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کرد؟

بنابر آنچه پیشتر گفته شد و بر پایه قوانین، اسناد و کنوانسیون های بین المللی به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن، عضوگیری کودک سربازان به استناد مواد ٧و ٨ اساسنامه رم/دیوان کیفری بین المللی مصوب ١٩٩٨ و اجرای ٢٠٠٢ مصداق روشن جنایت علیه بشریت و از موارد جرائم جنگی محسوب شده و نیز بر پایه مواد ٢٧ همان اساسنامه نسبت به همه افراد بدون در نظر گرفتن سمت رسمی آنها و بدون هیچگونه تبعیضی اجرا می‌شود. بطور مشخص رئیس دولت، نماینده مجلس …از مسئولیت کیفری معاف نخواهند بود. همچنین ماده ٢٨ و بندهای ١ و ٢ همان منبع  تصریح می‌دارد که یک فرمانده نظامی یا شخصی که عملا وظایف نظامی را انجام می‌دهد و حسب مورد …. واجد مسئولیت کیفری است. 

براین اساس می‌توان شکواییه‌ای را علیه مسئولان نظامی و انتظامی  که در صدر آن علی خامنه‌ای فرمانده کل قوا و دیگر نهادهای حقوقی و قضایی و اجرایی تنظیم و به نهادهای حقوق بشری از جمله به شورای حقوق بشر سازمان ملل، سازمان صلیب سرخ جهانی، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، یونیسف، و با توصیه شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان بین المللی دادگستری تسلیم نمود.