سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: عفو و تخفیف مجازات محکومان در نظامهای قضایی دنیا به امری بدیهی تبدیل شده است، به گونهای که بسیاری از کشورها برای آن ساز و کارهای قانونی تعریف کردهاند و آن را در سیستم قضایی کشورهای خود گنجاندهاند. این امر حتی آنقدر از اهمیت برخوردار است که در معاهدات بینالمللی از جمله کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی مخصوصا در بحث حق حیات در مورد لغو حکم اعدام به آن تصریح شده است.
حکومت جمهوری اسلامی ایران هم بعد از روی کارآمدن خود چنین مکانیسمی را در نظر گرفته است، از جمله برای این منظور کمیسیونی را به اسم کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین با تصویب آییننامه آن در سال ١٣٨٧ تشکیل داد که بعدا اصلاحات و الحاقات دیگری به آن اضافه شد. در این کمیسیون که هم در مرکز و هم در استانها تشکیل میشود اعضای آن، محکومین واجد شرایط را برای عفو یا تخفیف مجازات در یک پروسه به رییس قوه قضاییه معرفی کرده و او هم لیست اسامی را برای به اجرا درآمدن در مناسبتهای مذهبی و اعیاد خاص، به نزد رهبر حکومت میفرستد.
این گفتوگو را در شماره ۱۹۳ مجله حقوق ما بخوانید
دراین نوشتار، شرایط وضوابط این عفوها، نحوه کار کمیسیون، و همچنین عفوهای اخیر رهبر ایران درباره معترضین اعتراضات سراسری ١٤٠١را از زبان خانم مهناز پراکند، حقوقدان و مدافع حقوق بشر، جویا میشویم و در این باره با ایشان به بحث مینشینیم:
طبق بند ١١ اصل ١١٠ قانون اساسی، یکی از اختیارات و وظایف رهبر، اعمال عفو و بخشودگی محکومیت یا تخفیف یا تبدیل مجازات محکومین است که این امر به پیشنهاد رییس قوه قضاییه به عمل میآید و نحوه عملکردش هم به این ترتیب است که در واقع رییس قوه قضاییه در اعیاد و مناسبتهای مذهبی یا روزهایی که از نظر سیاسی برای جمهوری اسلامی مهم است، لیستی از اسامی محکومینی را که باید مشمول عفو قرار بگیرند را تهیه و به رهبر ارائه میدهد تا با اعلام موافقت با عفو، موجبات آزادی یا تخفیف و یا تبدیل مجازاتشان فراهم شود.
خیر، تا آنجایی که من به یاد دارم، تا الان در مورد متهمین سیاسی و به عبارت روشنتر بازادشتشدگان و مخالفان سیاسی رژیم و حتی معترضان و منتقدان به سیاستهای رژیم، همچنین اتفاقی نیفتاده است. البته در مقطعی از دهه ٦٠ در سالهای ٦٤ و ٦٥ بعد از کشتار مخالفان در زندانهای کشور و مخالفتهای آشکار و نهان آیتالله منتظری با صدور احکام اعدام و حبسهای سنگین، تعدادی از زندانیان سیاسی به همت آیتالله منتظری مشمول عفو قرار گرفتند که البته با همین عفو بعضیهایشان آزاد شدند و بعضیهایشان مجازاتهایشان تخفیف پیدا کرد. مواردی استثنایی و موردی هم در مورد زندانیان سیاسی وجود داشته است که در سالهای قبل زندانیان سیاسی شناختهشده بودند که در مورد بعضی از اینها اعمال شده و علتش هم این بوده که حکومت برای کم کردن فشار بینالمللی، در واقع با اعلام عفو موجبات آزادی آنها را فراهم کرد. ولی همانطور که گفتم اینها موارد موردی هستند که انگشتشمار هستند. در مورد دستور عفو اخیر باید این توضیح را بدهم که به نظر میآید این اقدام صرفا جنبه نمایشی داشته و هدف از آن هم به زعم دستاندرکارانش همین نمایش عطوفت و رافت نداشته عوامل رژیم مخصوصا رهبر است که این را به وابستگان داخلی خودشان القا کنند و یا مراجع و مقامات بینالمللی را از این امر خنشود کنند. چرا میگویم نمایشی بوده است، برای اینکه اولا عفو زمانی معنا پیدا میکند که به واقع جرمی صورت گرفته شده باشد و طی یک دادرسی عادلامه، محکومیتی هم صادر شده باشد. حالا بنا به دلایلی با عفو آثار محکومیت صادره را ساقط میکنند، در صورتی که بازداشتشدگان اعتراضات اخیر جرمی مرتکب نشده بودند که بازداشتشان جنبه قانونی داشته باشد. دوم اینکه اقدامات بعدی قوه قضاییه و اخبار مربوط به احضار بسیاری از این مشمولان عفو به دادسرا و دادگاه خودش به روشنی نشان میدهد که این اقدام یعنی اعلام عفو از نظر حقوقی و قانونی فاقد آثار عفو است، یعنی این عفو مورد ادعا نه تنها موجب سقوط مجازات، موقوفی تعقیب، بسته شدن پرونده و از بین رفتن آثار محکومیت آنها نشده است، بلکه احضارهای بعدی این آزادشدگان به مراجع قضایی، خود این فینفسه نشان میدهد که این افراد پرونده باز دارند، پروندهشان بسته نشده، قرار موقوفی تعقیب نسبت به پروندههایی که در مرحله تحقیقات بوده صادر نشده، مجازات اینها ساقط نشده و خود عمل احضار این افراد به مراجع قضایی، یک نوع اذیت و آزار و شکنجه روحی و روانی است که شامل حال خود مشمولان عفو و خانوادهها و وابستگانشان هم میشود.
طبق آییننامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین که مصوب سال ١٣٨٧ با الحاقات و اصلاحات بعدی است، در مرکز و در استانها کمیسیونی به همین اسم تشکیل میشود. اشخاصی که میتوانند درخواست عفو بدهند، محکومعلیه، والدین، همسر و فرزندانش، وکیل محکومعلیه، رییس دادگستری، دادستان مربوطه یعنی دادستان استان یا شهرستان، قاظی ناظر زندان که محکومعلیه در آنجا تحمل محکومیت میکند و رییس زندان میتوانند درخواست عفو زندانی را بدهند. هرکدام از این اشخاص حق دارند که نسبت به اسقاط یا تخفیف محکومیت زندانی درخواست بدهند. این درخواستها و اسناد و مدارک، دلایل و تحقق یا عدم تحقق شرایط عفو، اول در کمیسیون استانی مربوطه بررسی میشود و نسبت به آن اظهارنظر میشود، و بررسی میکنند که آن مورد شامل عفو میشود یا خیر، سپس تصمیمگیری میکنند. به این مرحله، مرحله بدوی یا نخستین گفته میشود. تصمیمات مرحله بدوی به کمیسیون مرکزی ارسال میشود تا تصمیمات نهایی در آنجا اتخاذ شود. کمیسیون مرکزی هم بعد از بررسی و تایید موارد عفو، لیستی از اسامی پذیرفتهشدگان را تهیه میکند و به رییس قوه قضاییه میدهد. رییس قوه قضاییه هم این لیست را در اختیار رهبر قرار میدهد تا فرمان اجرای آن صادر شود. البته رییس قوه قضاییه در یک مورد طبق ماده ٢٠ آییننامه کمیسیون، خود شخصا میتواند اقدام کند و آن مورد هم این است که ممکن است شخصی یا محکومی شرایط عفو مندرج در آییننامه را نداشته باشد، ولی عفوش ضرورت داشته باشد، در این صورت رییس قوه قضاییه میتواند خارج از پروسه و به صورت جداگانه، فقط با ذکر علل و اینکه چرا ترجیح میدهد که این فرد مشمول عفو شود، پیشنهادش را به رهبر ارائه میدهد.
در کشورها فقط مواد قانونی مصوب نیستند که در واقع لازمالاجرا هستند و باید از آنها تبعیت شود، در واقع یک سری از تعهدات بینالمللی هم هستند که کشورها متعهد به اجرای مفاد آن هستند، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین که دولت ایران هم به این معاهدات پیوسته و متعهد به اجرای مفاد آن است، بنابراین یکی از این قوانین، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که در بند ٤ ماده ٦ آن، برخورداری از عفو را برای محکومان به اعدام به عنوان حقی به موازات حق حیات قلمداد کرده است، حق حیات جزو بند یک ماده شش است، بنابراین عفو یک نهاد حقوقی است که قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین جزایی در ایران به عنوان یک حق شناخته شده است. همچنین بند ١١ اصل ١١٠ قانون اساسی و مواد ٩٦، ٩٧، ٩٨ و ٢١٩ قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده ٤٨٨ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به مساله عفو و بخشودگی محکومیتهاست.
بله، شامل آنها هم میشود به شرطی که رضایت شاکی خصوصی جلب شود و جبران خسارت به عمل آمده باشد و ضرر و زیانهای وارده به شاکی خصوصی تامین شده باشد.
حکومت در واقع هدف خاصی را دنبال میکند، بدیهی است که هدف حکومت از تعیین اعیاد و مناسبتهای مذهبی، در واقع تقدس بخشیدن و توجه دادن به مبارک و متبرک بودن این اعیاد و مناسبها نزد مردم است، اعم از اینکه مسلمان یا غیر مسلمان باشند. مردم این اعیاد و مناسبتها را مورد توجه قرار میدهند و منتظر فرا رسیدنشان میمانند که پیام عفو و یا آزادی تعدادی از این زندانیها را در این ایام بشنوند، علاوه بر اینکه در ایام اعیاد و مناسبها عفو صادر میشود، در روزهای خاصی هم مثل ١٢ فروردین و ٢٢ بهمن که از نظر سیاسی برای جمهوری اسلامی مهم است، عفو زندانیان در این روزها هم مطرح است.