کمیسیونی برای حقیقت و عدالت

متن کامل گزارش کمیسیون مستقل حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر در اسفندماه ۱۴۰۲ منتشر شد. این کمیسیون در گزارش جامع خود موارد پرشماری از بازداشت‌های خودسرانه، اعدام‌ها فراقضایی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی قهری و تعقیب و آزارهای حکومتی مبتنی بر جنسیت را مستند کرده است.

این مطلب را در شماره ۲۱۵ مجله حقوق ما بخوانید

به‌گفته سارا حسین، رئیس کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل، مجموعه اقدامات عوامل رژیم جمهوری اسلامی، با هدف سرکوب خشونت‌بار خیزش سراسری ژینا در ایران، مصداق حقوقی-کیفری «جنایت علیه بشریت» است.

در این یادداشت، به معنای حقوقی «جنایت علیه بشریت» و پیامدهای قضایی آن اشاره خواهد شد. اما پیش از آن، نگاهی می‌اندازیم به اهمیت، جایگاه و کارکردهای کمیسیون‌های حقیقت‌یاب. همچنین به چند نمونه و تجربه تاریخی از شکل‌گیری و کار کمسیون‌های حقیقت‌یاب در سطح بین‌المللی اشاره خواهد شد.

خاستگاه شکل‌گیری «کمیسیون‌های حقیقت‌یاب»

کمیسیون‌های حقیقت‌یاب به نهادهای تخصصی گفته می‌شود که مشخصا به‌منظور بررسی «دامنه خشونت‌های سیاسی»، «مستند‌‌سازی شواهد جنایت‌ها» و «معرفی و پاسخ‌گو کردن عاملان نقض فاحش حقوق بشر» تشکیل می‌شوند.

نمونه اولیه کمیسیون‌های حقیقت‌یاب به دوران بعد از پایان جنگ جهانی اول بر می‌‌گردد. در سال ۱۹۱۹، در جریان «کنفرانس صلح پاریس»، کمیسیون شناسایی عوامل جنگ و اجرای مجازا‌ت‌ها تشکیل شد.

هدف از تشکیل این کمیسیون که توسط فاتحان جنگ طرح‌ریزی شده بود بررسی پیشینه جنگ جهانی اول و معرفی عوامل دشمن به عنوان کسانی بود که با زیرپا گذاشتن عرف و موازین بین‌المللی، مرتکب «جرایم جنگی» شده‌اند

در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم هم محاکم نورنبرگ (۱۹۴۶-۱۹۴۵) و دادگاه نظامی توکیو (۱۹۴۶)، با اهدافی مشابه برای رسیدگی حقوقی به اتهام‌ها و مجازات شکست‌خوردگان جنگ تشکیل شد.

با گذشت زمان، آرام‌آرام کمیسیون‌های حقیقت‌یاب متعدد و دادگاه‌های پرشماری در کشورهای مختلف جهان، با هدف شناسایی عوامل جنایت‌ها و سرکوب‌های سیاسی، مسئولیت‌پذیری عاملان و به‌رسمیت شناختن درد و رنج قربانیان و بازماندگان تشکیل شد.

در این تجربه‌های جدیدتر علاوه بر اتهام «جرایم جنگی»، به طیف گسترده‌تری از شواهد مرتبط با موارد نقض فاحش حقوق بشر از جمله «جنایات علیه بشریت»، «شکنجه»، «نسل‌کشی»، «ناپدید شدن اجباری»، «قتل‌» و «اعدام‌های فراقضایی» نیز رسیدگی شد.

دسته‌بندی‌های و اهداف اصلی «کمیسیون‌های حقیقت‌یاب»

کمیسیون‌های حقیقت‌یاب می‌‌‌توانند «قضایی» یا «غیرقضایی» باشند و ممکن است نهادهایی «داخلی» یا «بین‌المللی» باشند.

تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، در واقع مرحله مهمی از «عدالت انتقالی» به‌شمار می‌رود. فعالیت این نهادها موقت محسوب می‌شود. از دیگر اهداف اصلی این نهادها می‌توان به «منع مصونیت»، «مبارزه با فراموشی» و «به‌رسمیت شناختن درد و رنج قربانیان» اشاره کرد.

نکته مهم دیگر این است که شروع به کار کمیسیون‌های حقیقت‌یاب الزاما محدود یا منوط به «دوره گذار» یا پایان کار رژیم‌های سرکوب‌گر نیست.

به‌این معنا، حتی هنگامی که حکومت‌‌های سرکوب‌گر همچنان در قدرتند یا جنگ‌ و خشونت‌های داخلی تمام نشده است؛ امکان شکل‌گیری و شروع به‌کار کمیسیون‌ها حقیقت‌یاب وجود دارد.

تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب در امور ایران (۲۰۲۲) یا فعالیت‌های چندساله کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سوریه (۲۰۱۶-۲۰۱۱)، دو نمونه آشنا از فعالیت‌ نهادهایی است که در زمانی شروع به کار کردند که حاکمیت‌های سرکوب‌گر همچنان در قدرت بودند.

کمیسیون‌های حقیقت‌یاب را می‌توان با معیارهای مختلف، از جمله دامنه جغرافیایی، دوره زمانی، ترکیب اعضا، روش کار و… دسته‌بندی کرد. برخی از این کمیسیون‌ها در چهارچوب نهادی شناخته‌شده بین‌المللی، نظیر سازمان ملل، شکل می‌گیرند و برخی دیگر محصول دوران گذارهای سیاسی یا پیشبرد جنبش‌های دادخواهی‌اند.

برای مثال، کمیسیون ملی افراد ناپدید شده در آرژانتین (۱۹۸۳-۱۹۸۴) یا کمیسیون ملی حقیقت و آشتی در شیلی، دو نمونه از نهادهای داخلی یا ملی محسوب می‌شوند.

در برابر کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد درباره غزه (۲۰۰۹) نهادی است که در چارچوب سازمان ملل شکل گرفت و فعالیت کرد.

ضرورت‌های تاریخی-سیاسی در ایران

با گذشت بیش از چهار دهه از قدرت‌گیری نظام جمهوری اسلامی هنوز اطلاعات جامع و مشخصی از سرکوب‌های سازمان‌یافته در مناطق مختلف ایران، از جمله در کردستان و ترکمن‌صحرا، رخدادهای خونین ۳۰ خرداد ۱۳۶۰، سرکوب نظامند دانشگاه‌ها و «انقلاب فرهنگی»، و البته اعدام چند هزار زندانی سیاسی در دهه ۱۳۶۰ در دست نیست.

درباره حوادث مرتبط با دوران جنگ یا سرکوب‌ خونین اعتراض‌های خیابانی ابتدای دهه ۱۳۷۰، از جمله در مشهد، قزوین و اسلام‌شهر یا انفجار حرم امام هشتم شیعیان، نیز اطلاعات منسجم یا مستندات حقوقی بسیار ناچیز است.

درباره ترورهای خارج از کشور، قتل‌های زنجیره‌ای، حوادث کوی دانشگاه تهران یا کشتار کارگران خاتون‌آباد در زمان دولت محمد خاتمی هم اطلاعات مختصری وجود دارد.

متاسفانه همین روند درباره سرکوب‌های خونین دو دهه بعد حاکمیت جمهوری اسلامی تکرار شده است.

با این حال، در دو دهه گذشته به‌واسطه دسترسی به اینترنت، شکل‌‌گیری و نفوذ شبکه‌های اجتماعی، گسترش فعالیت‌‌های سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های خارج از کشور، به‌طور قابل ملاحظه‌ای بر دامنه شواهد و مستندات سرکوب‌‌ها، به‌طور مشخص شواهد تصویری و روایت‌های شخصی قربانیان، افزوده شده است.

واقعیت این است تا همین سال پیش، هیچ کمیسیون یا نهاد معتبر بین‌المللی، برای حقیقت‌یابی و مستندسازی جامع و اصولی چند دهه سرکوب سیاسی-اجتماعی در ایران تشکیل نشده بود. این کاستی و خلا به‌اندازه‌ای جدی است که حتی نام و نشان و هویت بیشتر قربانیان چهار دهه گذشته را نمی‌دانیم.

سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری به درستی استدلال می‌کنند که بعد از ارائه آخرین گزارش جاوید رحمان، ماموریت گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر درباره ایران باید بار دیگر تمدید شود.

با این حال، باید تاکید کرد ماهیت کار تخصصی کمیسیون‌های حقیقت‌یاب با کاری که گزارشگران ویژه‌ایی یا موضوعی انجام می‌دهند متفاوت است.

پنهان نمی‌‌توان کرد که تشکیل و شروع به‌کار کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، از اهمیت تاریخی-حقوقی بیشتری در مقایسه با اقدامات گزارشگران حقوق بشری برخوردار است.

درباره اهمیت عنوان «جنایت علیه بشریت»

مهم‌ترین نکته درباره محتوای گزارش اخیر کمیسیون حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل این است که به‌گفته سارا حسین، رئیس‌ این کمیسیون، عوامل سرکوب جمهوری اسلامی متهم به «جنایت علیه بشریت» شده‌اند.

«جنایت علیه بشریت» در کنار «جرایم جنگی» از مهم‌ترین اتهام‌‌های بین‌المللی است که در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی لاهه قرار دارد و می‌تواند به‌استناد اصل «صلاحیت جهانی» در دادگاه‌ها و دستگاه‌های قضایی بسیاری از کشورهای جهان پی‌گیری شود.

این امید وجود دارد که در سال‌های آینده از داده‌ها و مستندات گردآوری شده در این گزارش تحقیقی در تنظیم کیفرخواست‌ علیه عوامل سرکوب جمهوری اسلامی در محاکم کشورهای دیگر استفاده شود.

«جنایت علیه بشریت» به‌لحاظ حقوقی معنای مشخصی دارد. به‌این معنا که سرکوب‌‌های سیاسی باید واجد ویژگی‌های مشخصی باشند تا به مجموعه آن‌ها «جنایت علیه بشریت» اطلاق شود.

مهم‌ترین عناصر یا ویژگی‌های حقوقی «جنایت علیه بشریت» از این قرار است:

۱: سرکوب باید «گسترده»، «نظام‌مند» و «علیه جمعیت غیرنظامی» باشد. قتل، اعدام‌های فراقضایی و مرگ‌های غیرقانونی، شکنجه، تجاوز و ناپدیدسازی‌های قهری از مصادیق «جنایت علیه بشریت» به‌شمار می‌رود که در گزارش اخیر کمیسیون حقیقت‌یاب درباره سرکوب سال ۱۴۰۱ در ایران به‌درستی اشاره شده است.

۲: برای این که مجموعه اقدامات سرکوبگرایانه یک حکومت علیه مردم غیرنظامی مصداق «جنایت علیه بشریت» قلمداد شود سرکوب باید هدفمند و منسجم باشد و از یک الگوی مشخصی پیروی کند. به‌این معنا که پراکنده، نامنظم یا خودسرانه صورت نگرفته باشد.

۳: ويژگی سوم این است که عاملان جنایت‌‌ها، عامدانه با قصد و برنامه‌ریزی قبلی دست به جنایت می‌زنند و از دامنه و هدف کلی اقدامات خود علیه معترضان غیرنظامی آگاهی دارند.

جمع‌بندی

بی‌شک گزارش اخیر کمیسیون مستقل حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر بدون نقص نیست و کاستی‌های مهمی هم دارد. برای مثال، داده‌‌های زیادی هست که هنوز بنا به دلایل مختلف در این گزارش مستند نشده است.

در این میان، مهم‌ترین نکته‌ای که باید روی آن انگشت گذاشت ضرورت رایزنی برای ادامه کار کمیسیون حقیقت‌یاب سازمان ملل، الگوبرداری از شیوه کار و تلاش برای شکل‌گیری کمیسیون‌ها و نهادهای مشابه در سال‌های آینده است.

جنبش دادخواهی ایران نیازمند آشنایی بیش‌تر و دقیق‌تر با تجربه‌های تاریخی مختلف هستند. در این بین، آن‌هایی که بدون دانش و آگاهی لازم از «بخشش»، «فراموشی» و گذار سیاسی پرشتاب می‌گویند، واضح است که کوچک‌ترین درکی از مفاهیم ابتدایی «عدالت انتقالی» و «دادخواهی» ندارند و در به‌ترین حالت روی معامله سیاسی با عوامل سرکوب حساب باز کرده‌اند.