شکنجه؛ وسیله هراس‌افکنی در حکومت‌های غیردموکراتیک
محمد مقیمی؛ مجله حقوق ما: شکنجه در طول تاریخ یکی از مهمترین روش‌های هراس‌افکنی میان مردم از سوی حکومت‌های ستمگر بوده است. از حکومت‌های باستانی تا حکومت‌های قرون وسطایی از شکنجه برای اعتراف‌گیری و فرمانبردار کردن مردم استفاده می‌شده است.
اما در جهان امروز که اصول دموکراتیک و موازین حقوق بشری مورد توجه برخی از حکومت‌ها قرار گرفته و افکار عمومی نیز در همه کشورها نسبت بدان هوشیار و حساس شده است، دیگر شکنجه نه تنها جزو روش‌های حکمرانی یا ادله اثبات در دادگاه‌ها محسوب نمی‌شود، بلکه امری نکوهیده و جرم شناخته میگردد.
این مطلب را در شماره ۲۱۶ مجله حقوق ما بخوانید
بنابراین امروزه، شکنجه اشخاصی که در مظان اتهام قرار می‌گیرند، یا مجرمان و زندانیان در اسناد بین‌المللی حقوق بشری و قوانین همه کشورها از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ممنوع شناخته شده و در قانون مجازات اسلامی جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین شده است. با وجود این، مواردی زیادی از شکنجه متهمان و زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی مشاهده یا گزارش شده است. چرا با وجود اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی شکنجه را ممنوع اعلام کرده و قانون مجازات اسلامی آن را جرم شناخته است، هنوز در این نظام شکنجه وجود دارد؟
برابر اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود. ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم‌انگاری شکنجه مقرر می‌دارد: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت». در همین راستا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی شماره ۴۳۵ خود پذیرفته که نگهداری در سلول انفرادی یک نوع مجازات مضاعف تلقی شده و چون آن را از مصادیق شکنجه دانسته، به‌طور رسمی غیرقانونی اعلام کرده است. شایان ذکر است، رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون است. اما با وجود ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی، ۳ ماده در قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و یک ماده در قانون مجازات اسلامی، شورای نگهبان با رد دو مصوبه مجلس شورای اسلامی (در دوره ششم، زیرعنوان «طرح اجرای اصل ۳۸ قانون اساسی در منع شکنجه» و «طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى به کنوانسیون منع شکنجه)، مانع تبدیل طرح‌های پیش‌گفته به قانون شد.
از نظر فقهی نیز شکنجه ممنوع است، چنانکه برخی از فقها بطور صریح بیان می‌کنند که حتی در جایی که بقاء حکومت اسلامی متوقف بر شکنجه و تعذیب افرادی باشد، نیز نمی‌توان اقدام به شکنجه افراد کرد. زیرا؛ اسلام راه انکشاف از این طریق را بسته و از راه شکنجه و تعذیب نمی‌توان کشف حقیقت کرد. آنان بر این باورند که اسلامی که بخواهد با شکنجه باقی بماند، اسلام مورد نظر پیامبر خدا نیست و اسلام دین مصلحت‌اندیشی پنداری و توهمات فکری نیست، بلکه بر اساس حق است. بنابراین، شکنجه به معنای مصطلح را در اسلام بطور مطلق ممنوع دانسته‌اند.
ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی یا حق رهایی از شکنجه در بسیاری از اسناد حقوق بشری در سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی به صورت الزام‌آور یا غیرالزام‌آور، تصریح شده است. برای نمونه؛ ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۳۷ و ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک از جمله اسناد بین‌المللی حقوق بشری هستند که ممنوعیت شکنجه را مورد شناسایی قرار داده‌اند. همچنین، برخی از اسناد منطقه‌ای حقوق بشری مانند ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، ماده ۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده ۵ منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها، ماده ۱۳ منشور عرب راجع به حقوق بشر و مواد ۲۵ و ۲۶ اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف انسان، ممنوعیت شکنجه را تصریح کرده‌اند. بنابراین، برابر رویکرد نظام بین‌المللی حقوق بشر، هیچ تردیدی در ممنوعیت شکنجه وجود ندارد و ممنوعیت شکنجه جزء قواعد عرفی حقوق بین‌الملل و حتی بالاتر از آن جزء قاعده آمره بین‌المللی محسوب می‌شود. چنانکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب کنوانسیونی در سال ۱۹۸۴ و قابل اجرا در سال ۱۹۸۷ انجام هرگونه اذیت، آزار و رفتار غیرانسانی در کره زمین را محکوم کرد و خواستار پیوستن کشورهای جهان به معاهده منع شکنجه (UNCAT) و مجازات و پیگیری عوامل شکنجه (مخصوصاً شکنجه‌های دولتی) در سرتاسر جهان شد.
یکی از انواع شکنجه که در جمهوری اسلامی بسیار رواج دارد و به‌شخصه در تجربه حرفه‌ام در خصوص موکلانم مشاهده کردم، شکنجه سفید است. در این نوع از شکنجه، روح و روان شخص هدف قرار می‌گیرد و با منزوی کردن افراد بوسیله سلول‌های انفرادی موجب تخریب شخصیت آنان می‌شوند. بسیاری از زندانیان سیاسی وقتی در سلول انفرادی بسر می‌برند، از طریق بازجویان مورد آزار روانی قرار می‌گیرند. برای نمونه؛ به آن‌ها گفته می‌شود، همسر یا فرزندانشان بازداشت شده‌اند، یا پدر یا مادرشان در بیمارستان بستری شده‌اند. گاهی نیز، سعی می‌کنند تا با ورود به حریم خصوصی اشخاص حیثیت یا آبرو آنان را هدف قرار دهند.
بنابراین، با وجود اینکه ممنوعیت شکنجه در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده و در قانون مجازات اسلامی نیز جرم محسوب و قابل مجازات است، اما در زندان‌های جمهوری اسلامی که زیرمجموعه قوه قضائیه هستند، بطور سازمان‌یافته شکنجه وجود دارد. علت آن را باید در این موضوع کلی‌تر یافت که وجود قانون برای ایجاد حاکمیت قانون لازم است، ولی کافی نیست. شرط کافی برای حاکمیت قانون، وجود دموکراسی و رعایت اصول حکمرانی مطلوب از جمله دادگستری مستقل است.
سایر پست های @ihrights
برقراری یک جامعه مدنی پویا و نیرومند در ایران، از طریق توانمند سازی شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است.
آخرین کارتون
آخرین گزارش
