استثناها، شروط و تناقض‌ها در قوانین داخلی ایران- گفت‌وگو با پرستو فاطمی

این در حالی است که روحانیان حکومتی در ایران یا برخی مفسرانِ دینیِ وابسته به حکومت، همواره مفاد اسناد بین المللیِ حقوق بشر را مختص مردمِ کشورهای غربی با همان مختصات طبقاتی، مذهبی و اقتصادی در آن کشورها می‌دانند.

این گفت‌و‌گو را در شماره ۲۲۳ مجله حقوق ما بخوانید

مجله حقوق ما برای بررسی بیشترِ این موضوع با پرستو فاطمی، کارشناس حقوق بشر گفت‌وگو کرده است.

• برخی مفسرانِ دینیِ وابسته به حکومت در ایران، مفاد اسناد بین المللیِ حقوق بشر را مختص مردمِ کشورهای غربی با همان مختصات طبقاتی، مذهبی و اقتصادی در آن کشورها می‌دانند. این ادعا چقدر درست است؟

 این ادعا می‌تواند از چند منظر مورد بررسی قرار گیرد. اسناد بین‌المللی حقوق بشر، به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال ۱۹۴۸میلادی توسط سازمان ملل متحد تصویب شد، با مشارکت نمایندگانی از مناطق مختلف جهان تدوین شد. این اعلامیه شامل اصول عمومی و بنیادینی است که به حقوق و آزادی‌های اساسی انسان‌ها می‌پردازد و قصد دارد که به صورت جهان‌شمول برای تمام افراد فارغ از نژاد، مذهب، جنسیت و ملیت به کار گرفته شود.

بسیاری از منتقدان این اسناد، به ویژه در کشورهای غیر غربی، استدلال می‌کنند که مفاد این اسناد بر اساس ارزش‌ها و فرهنگ‌های غربی تدوین شده‌اند و ممکن است با سنت‌ها و قوانین محلی و به خصوص مذهب آنها  در تضاد باشند. اما باید توجه داشت که اصل حقوق بشر بر مبنای کرامت انسانی است که یک مفهوم جهان‌شمول است و نه مختص به یک فرهنگ یا جغرافیای خاص. برخی از کشورها تلاش کرده‌اند تا حقوق بشر را با ارزش‌ها و باورهای محلی خود تطبیق دهند. این تلاش‌ها می‌تواند مفید باشد اگر به گونه‌ای صورت گیرد که روح و جوهره حقوق بشر حفظ شود. اما اگر این تطبیق بهانه‌ای برای نقض حقوق بشر باشد، این رویکرد مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

برای مثال، یکی از تفاوت‌های بارز بین اسناد بین‌المللی حقوق بشر و قوانین محلی در برخی کشورهای اسلامی، سن کودک است. در کنوانسیون حقوق کودک، سن کودک ۱۸ سال در نظر گرفته شده است، اما در برخی از متون اسلامی و قوانین کشورهای اسلامی، سن بلوغ که معمولاً بسیار کمتر از ۱۸ سال است، به عنوان معیار سن کودک تلقی می‌شود. این تفاوت‌ها می‌تواند به تضادهایی منجر شود که منتقدان بر آنها تاکید دارند.

در بسیاری از موارد، کشورهای غیرغربی نیز به صورت عملی و تجربی، اسناد بین‌المللی حقوق بشر را پذیرفته و در سیستم‌های حقوقی خود اجرا می‌کنند. این نشان‌دهنده قابلیت انطباق و جهانی بودن این اسناد است. بنابراین، ادعای برخی مفسران دینی وابسته به حکومت در ایران ممکن است در برخی جوانب تاریخی و مذهب اسلام شیعه صحیح به نظر برسد، اما نمی‌توان آن را به عنوان یک حقیقت کلی و جامع پذیرفت. حقوق بشر، با وجود چالش‌ها و تفاوت‌های فرهنگی، اصولی جهان‌شمول دارد که هدف آن حمایت از کرامت و حقوق اساسی همه انسان‌ها در سراسر جهان است.تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن حقوق بنیادین افراد، به ویژه کودکان، باشد.

• بر همین مبنا، از دیدگاه شما آیا حقوق بشر اساسا جهانشمول است؟ بدین معنی که آیا می‌توان همه مفاد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی را قابل تعمیم به همه انسان‌ها دانست؟

مسئله جهانشمولی حقوق بشر و تطبیق آن با شرایط خاص هر کشور، از جمله ایران و حکومت جمهوری اسلامی، یک بحث پیچیده و چندلایه است. جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷، قوانین خود را بر اساس شریعت اسلامی تنظیم کرده است. این قوانین در بسیاری از موارد با مفاد اسناد بین‌المللی حقوق بشر، به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های مرتبط، همخوانی ندارند. به عنوان مثال، در قوانین ایران سن بلوغ دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال قمری است که این با کنوانسیون حقوق کودک که سن کودک را تا ۱۸ سال تعیین می‌کند، در تضاد است. این موضوع می‌تواند به مشکلاتی در حقوق کودکان منجر شود، از جمله ازدواج کودکان. همچنین، حقوق زنان در ایران به دلیل تفسیرهای خاص از شریعت اسلامی محدود شده است. حقوق مربوط به ارث، شهادت در دادگاه، و حق حضانت کودکان از جمله مواردی هستند که با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر مغایرت دارند.

آزادی بیان، آزادی تجمعات، و آزادی مطبوعات در ایران به شدت محدود شده‌اند. افراد و گروه‌هایی که از حکومت انتقاد می‌کنند، اغلب با سرکوب شدید مواجه می‌شوند. این شامل دستگیری، زندان، و حتی اعدام مخالفان سیاسی و عقیدتی است. رسانه‌ها تحت نظارت شدید حکومت هستند و بسیاری از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای به دلیل ابراز نظرات مخالف به زندان افتاده‌اند. اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران، از جمله بهائیان، کردها، بلوچ‌ها، و عرب‌ها، با تبعیض و سرکوب مواجه هستند. این تبعیض‌ها شامل مواردی از قبیل محدودیت در دسترسی به آموزش و اشتغال، و نقض حقوق اساسی آنان می‌شود.

با وجود این چالش‌ها، ایران به برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر پیوسته است، اما غالباً با تحفظ‌ها و محدودیت‌هایی که اجرای کامل این حقوق را امکان‌پذیر نمی‌سازد. این وضعیت نشان‌دهنده تضاد بین تعهدات بین‌المللی و قوانین داخلی ایران است. با توجه به موارد فوق، می‌توان نتیجه گرفت که چالش‌های جدی در زمینه تطبیق حقوق بشر با شرایط خاص ایران و حکومت جمهوری اسلامی وجود دارد. اگرچه حقوق بشر اصولی جهانشمول دارند که بر اساس کرامت انسانی بنا شده‌اند، تطبیق این اصول با شرایط خاص کشورها نیازمند توجه به تنوع فرهنگی و مذهبی است. در عین حال، نباید این تنوع بهانه‌ای برای نقض حقوق بنیادین انسان‌ها شود.

برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، لازم است که حکومت جمهوری اسلامی به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد و اصلاحات لازم را در قوانین داخلی انجام دهد تا با استانداردهای جهانی حقوق بشر همخوانی بیشتری پیدا کند. این کار نیازمند اراده سیاسی و اجتماعی قوی و همچنین حمایت و فشار مستمر از سوی جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری است.

• به‌نظر شما قانون اساسی ایران تا چه میزان بر اسناد بین المللی حقوق بشری منطبق است؟ به‌بیان دیگر، قانون اساسی جمهوری اسلامی تا چه میزان با دستاوردهای حقوق بشری جهانی فاصله دارد؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای نکات و بندهایی است که با اسناد بین‌المللی حقوق بشر همخوانی دارد، اما در برخی موارد نیز تفاوت‌ها و تناقض‌های جدی با این اسناد وجود دارد.مشکل اصلی بسیاری از قوانین و اجرای قوانین در جمهوری اسلامی ایران، استثناهایی است که در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال، اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می‌کند که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. این قید «مگر در مواردی که قانون تجویز کند» به دولت و نهادهای قضایی اجازه می‌دهد تا تحت شرایط خاصی حقوق افراد را محدود یا نقض کنند.

تناقض‌ها و مشکلات قانونی

۱-استثناها در قوانین داخلی: بسیاری از قوانین جمهوری اسلامی ایران شامل استثناهایی هستند که به دولت اجازه می‌دهند تا در موارد خاص حقوق بشر را نقض کند. این استثناها به ویژه در زمینه‌هایی مانند امنیت ملی، مبانی اسلامی و حقوق عمومی به کار می‌روند. به عنوان مثال، آزادی بیان و مطبوعات در اصل ۲۴ قانون اساسی تضمین شده است، اما این آزادی‌ها نباید با مبانی اسلام و حقوق عمومی در تضاد باشند. این استثناها به نهادهای دولتی امکان می‌دهند تا هرگونه انتقاد یا اعتراض را به بهانه مغایرت با مبانی اسلامی یا امنیت ملی سرکوب کنند.

۲- پذیرش مشروط کنوانسیون‌های بین‌المللی: ایران برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر را پذیرفته است، اما این پذیرش اغلب با تحفظ‌ها و شروطی همراه است که به قوانین داخلی اجازه اولویت می‌دهد. به عنوان مثال، ایران کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته است، اما با شرط تطابق با قوانین داخلی. این شرط به دولت اجازه می‌دهد تا مواردی مانند سن بلوغ و حقوق کودک را بر اساس شریعت اسلامی تعریف کند، که ممکن است با استانداردهای بین‌المللی مغایرت داشته باشد.

مشکلات در اجرای قوانین

۱-استقلال نهادهای اجرایی و قضایی: یکی از مشکلات اصلی در اجرای قوانین در ایران، عدم استقلال نهادهای اجرایی و قضایی است. بسیاری از این نهادها تحت تاثیر و نفوذ گروه‌های سیاسی و مذهبی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارند. این نفوذ باعث می‌شود که اجرای قوانین به صورت غیر منصفانه و با اعمال تبعیض انجام شود. برای مثال، نهادهای امنیتی و قضایی ممکن است به جای رعایت حقوق قانونی متهمان، به دلیل فشارهای سیاسی و مذهبی اقدام به دستگیری‌های خودسرانه و اعمال شکنجه کنند.

۲-نفوذ گروه‌های قدرت: وجود گروه‌های قدرتمند سیاسی و مذهبی در ایران، مانند سپاه پاسداران و گروه‌های وابسته به آنها، تاثیر قابل توجهی بر اجرای قوانین دارد. این گروه‌ها با استفاده از نفوذ خود می‌توانند اجرای قوانین را به نفع خود تغییر دهند یا نقض کنند. برای مثال، در بسیاری از موارد، محاکمات افراد به دلیل فشارهای این گروه‌ها ناعادلانه برگزار می‌شود و حقوق متهمان به طور کامل رعایت نمی‌شود.

در مجموع، مشکل اصلی قوانین و اجرای قوانین در جمهوری اسلامی ایران ناشی از استثناهایی است که در قوانین داخلی در نظر گرفته می‌شود و همچنین نفوذ و کنترل گروه‌های سیاسی و مذهبی بر نهادهای اجرایی و قضایی. این مشکلات باعث می‌شود که حتی در مواردی که قوانین با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر همخوانی دارند، در عمل حقوق افراد به طور کامل رعایت نشود. برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، لازم است که قوانین داخلی با تعهدات بین‌المللی هماهنگ شوند و نهادهای اجرایی و قضایی به طور مستقل و بدون نفوذ گروه‌های قدرت عمل کنند. این اصلاحات نیازمند اراده سیاسی قوی و فشار مستمر از سوی جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری است.