جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: خلاءها و نارساییهای موجود در قوانین جاری، اعمال تبعیضهای سیستماتیک جنسیتی علیه زنان در جامعه و سهم نابرابر زنان در بازار کار از جمله عوامل موثر در تشدید تبعیض سیستماتیک علیه زنان در ایران است.
جمهوری اسلامی ایران از معدود حکومتهایی است که در کنار کشورهایی مانند سومالی، سودان و تونگا، همچنان از پیوستن به «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» خودداری میکند.
این کنوانسیون به عنوان مهمترین سند جهانی در زمینه برابری حقوق زن و مرد، در سال ۱۹۷۹ میلادی (۲۷ آذر ۱۳۵۸) به تصویب سازمان ملل متحد رسید و تاکنون ۱۸۷ کشور، از جمله بیشتر کشورهایی که تحت عنوان «کشورهای اسلامی» شناخته میشوند، به آن ملحق شدهاند.
این گفتوگو را در شماره ۲۲۴ مجله حقوق ما بخوانید
مجله حقوق ما برای بررسی دلایل رواج خشونت هدفمند علیه زنان در ایران با بنفشه جمالی، فعال حقوق زنان گفتوگو کرده است.
خشونت مبتنی بر جنسیت به همه عواملی که در پرسش آمده، مرتبط است. در کشورهایی نظیر ایران که فرهنگ مردسالارانه رواج دارد و طبق این فرهنگ، زن مایملک و ملک مرد تلقی می شود، مردان بهخود اجازه میدهند تا نه تنها بهراحتی اقدام به کنترل زنان کنند بلکه حتی به اسم ناموس، دست به زن کشی بزنند.
بر اساس آمارهای جهانی، از هر پنج زن، یک زن تحت خشونت است. در ایران آمار رسمیای در این زمینه وجود ندارد اما طبق آمار غیر رسمی، از هر سه زن، یک زن تحت خشونت خانوادگی یا خشونتی است که در روابط صمیمانه وجود دارد.
در ایران، به غیر از فرهنگ مردسالار، دین هم عملا خشونت علیه زنان را ترویج میکند. در دین اسلام، ازدواج کودکان، امری پذیرفته شده است و رواج دارد. همچنین، مرد، سرپرست خانواده است و میتواند در اموری مانند، تحصیل یا انتخاب شغل زنان دخالت کند. طبق باورهای دینی، مردان حتی میتوانند مانع خروج همسر خود از خانه شوند یا اینکه پدر بر دخترش سرپرستی دارد و میتواند او را از تمام حقوق اولیهاش محروم کند.
در نمونهای دیگر، طبق قوانین ایران، اگر مردی همسر خود را هنگام رابطه جنسی با فرد دیگری ببیند، میتواند بهراحتی او را بکشد و هیچ بازخواستی هم نشود یا در مثالی دیگر، اگر پدری دخترش را به قتل برساند، حداقل مجازات به او داده خواهد شد.
چتر گسترده موارد یاد شده در ایران یعنی خشونت سیستماتیک که تحت نظارت حکومت جمهوری اسلامی بر علیه زنان اعمال میشود.
بهبیان دیگر، در کنار فرهنگ مردسالار، حکومت دینی هم عملا با تصویب نکردنِ قوانین حمایتی برای کاهش خشونت علیه زنان، خود مروج و مشوق خشونت شده است.
همچنین، در کنار عدم حمایتهای قانونی، اتفاقاتی که اینروزها در خیابانهای ایران در جریان است و خشونت گستردهای که گشت ارشاد علیه زنان اعمال میکند و جنگ تن به تنی که زنان با حکومت در داخل خیابانها دارند، همه حکایت از رواج یک خشونت همه جانبه دارد که به صورت قانونی و ساختاری و بهدست حکومت جمهوری اسلامی علیه زنان وجود دارد.
چند سال پیش «کارزار منع خشونت علیه زنان» توسط شماری از حقوقدانان در ایران راه اندازی شد. این حقوقدانان، همچنین، پیش نویس قانونی را نوشتند که در آن سعی شده بود دستاوردهای سایر کشورها هم در آن لحاظ شود.
هدف از راهاندازی این کارزار، آگاهی بخشی به زنان بود. یعنی همان کاری که جامعه مدنی در سالهای اخیر در ایران انجام داده و در رابطه با شناساندن انواع خشونت علیه زنان هم موفق عمل کرده است.
همچنین، بسیاری از فعالان مدنی و فعالان حقوق زنان در ایران، با برگزاری کارگاههای مختلف در شهرها و محلات مختلف و ارتباطگیری با زنان از طبقات مختلف، تلاش کردهاند تا اشکال خشونت و راهکارهای مقابله با آن را به این زنان آموزش دهند. در این کارگاهها سعی شده است تا به زنان بیاموزند حتی با همین قوانین دست و پا شکستهای که وجود دارد، زنان چطور میتوانند آسیبها را کاهش دهند و چطور میتوانند از خود مراقبت کنند.
به طور کلی، مجموعه فعالیتهای فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان در سالهای اخیر سبب شده تا نه تنها مردم آگاهی بیشتری نسبت به حقوق زنان داشته باشند، بلکه زنان نیز به راحتی در مورد اشکال خشونت علیه خود حرف بزنند.
برای نمونه، برخی از زنانی که از طبقات اقتصادیِ ضعیف به کارگاههای آموزشی آمده بودند، میدانستند که دخالت همسرشان در انتخاب نوع پوشش آنها یا مواردی از این دست، نوعی از خشونت است. هرچند به خاطر فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه و بهدلیل فرهنگ دینیای که آن خانوادهها از آن پیروی میکردند، نمیتوانستند با این اشکال خشونت مقابله کنند.
اعمال مجازاتهایی نظیر اعدام بههیچوجه نتوانسته است جلوی ارتکاب تجاوز و سایر خشونتها علیه زنان را بگیرد. مجازات اعدام باعث بازتولید خشونت میشود و حامل نوعی از خشونت است که نه تنها بازدارنده نیست بلکه خود به ایجاد چرخه خشونت دامن میزند و باعث تشدید آن میشود.
در حقیقت امری که فمنیستها و فعالان زنان بارها در پی تحقق آن هستند، آموزش به زنان است.
برای نمونه در کارزار منع خشونت علیه زنان و بعد از آن در پیش نویس قانونی که فعالان حقوق زنان نوشتند، کمتر به مجازاتهای تنبیهی پرداخته شده بود و بیشتر بر نقش آموزش و ارائه راهکارهای بازدارنده برای جلوگیری از بروز خشونت متمرکز بود.
یکی از دلایل اصلی اینکه بسیاری از زنان قربانی خشونت جنسی و تجاوز، وضعیت خود را گزارش نمیکنند، همین وجود مجازات اعدام است.
برای نمونه، در پرونده «کیوان امام وردی» حکم اعدام صادر کردند اما بهدنبال اعتراض قربانیان و شاکیان، قاضی حکم اعدام را لغو کرد و از آنجائی که مجازات جایگزینی هم برای اعدام در قانون وجود ندارد و قوانین جاری در این زمینه، صفر و صدی است، در نتیجه افرادی مانند کیوان اماموردی بدون اینکه هیچ مجازات درخوری برای آنها اجرا شده باشد، دوباره به جامعه برمیگردند.
از طرف دیگر، آمارها نشان میدهد که اعدام نه تنها منجر به کاهش جرم تجاوز علیه زنان نشده بلکه شاهد افزایش سالانه اینگونه جرایم در کشور هستیم.
نکته آخر اینکه متأسفانه در سالهای اخیر خشونتهای مبتنی بر جنسیت در ایران افزایش چشمگیری داشته است. چراکه برای نمونه، جمهوری اسلامی با تصویب قانون جوانی جمعیت، دسترسی زنان را به وسایل پیشگیری از بارداری محدود کرد و همین مساله باعث به وجود آمدن انواع خشونت علیه زنان شده است.
امیدوارم روزی در نبود حکومت جمهوری اسلامی، زنان ایران بتوانند به حقوق خود و به برابری و آزادی برسند.