جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: تدوین و تصویب قانون اساسی بهمثابه یک سند مدرن و مهم در هر جامعهای، تلاشی است برای جلوگیری از خودسری در آن جامعه و همچنین، بهعنوان تضمینی برای دستیابی به حقوق شهروندان محسوب میشود.
بهبیان دیگر، قانون اساسی، سندی است که در آن حقوق اساسی و حقوق بنیادین شهروندان یک کشور بهرسمیت شناخته شده و احقاق آن تضمین خواهد شد.
«چنین قانون اساسیای را چه کسانی خواهند نوشت؟ مبنای نگارش قانون اساسی چه خواهد بود؟ چرا تاکنون با وجود حقوقدانان و صاحبنظران از گرایشهای فکری و سیاسی مختلف، دست کم یک پیشنویس قانون اساسی برای دوران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی، حداقل به شکل نمادین که مورد موافقت همگان باشد، ارائه نشده است؟»
این گفتوگو را در شماره ۲۲۶ مجله حقوق ما بخوانید
حسن شریعتمداری، فعال سیاسی، شرط تضمین دموکراسی در ایران آینده را «باز ماندن باب اصلاحات در قانون اساسی» میداند و بر این باور است که قانون اساسی نه تنها باید مورد پذیرش اکثریت باشد و اقلیتهای مختلف هم با آن تضاد ماهویِ عمیقی نداشته باشند بلکه «اصول مادام العمری» در این قانون نیز باید حداقلی باشد.
مجله حقوق ما درباره موضوع چگونگی تدوین و تصویب پیش نویسِ قانون اساسی برای دورانِ پس از سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی در ایران با این فعال سیاسی گفتوگو کرده است.
قانون اساسی مهم ترین سند میثاق ملی مردمانی است که در یک جغرافیای سیاسی قصد دارند با هم زندگی کنند و بر اساس اراده خود، حکومتی مبتنی بر حقوق بشر و دموکراسی پیریزی کنند.
جامعه ایرانی یک جامعه همگن نیست. بنابراین، باید در تنظیم قانون اساسی، سلیقههای مختلف رعایت شود و نمایندگان آنها در تنظیم پیشنویس قانون اساسی حضور داشته باشند. بدین ترتیب، جمعی که قرار است پیش نویس قانون اساسی تهیه کنند، صرفا از میان حقوقدانان یا فعالان سیاسی و مدنی انتخاب نخواهند شد بلکه همه کسانی که در ترمینولوژی بین المللی به آنها صاحبان سهام گفته میشود، یعنی سلیقه و نظر کسانی که دارای منفعت و علاقه ویژهای در بخشهایی از قانون اساسی هستند، تا جایی که با حقوق بشر و قوانین مترقی قرن بیست و یکم در تضاد نباشد، باید ملحوظ شود و این بدان معناست که باید جمعی باشند متشکل از نمایندگان احزاب، نمایندگان سلیقههای مختلف سیاسی، نمایندگان ملیتهای مختلف در ایران، فعالان حقوق زنان، جوانان، صاحبان سرمایه، کارگران، متخصصان، حقوقدانان، دانشگاهیان، ورزشکاران، فیلمسازان و به همین ترتیب، سایر گروه های ذینفع اجتماعی باید نمایندگانی داشته باشند تا قانونی که تنظیم خواهد شد را از آنِ خود بدانند.
بهبیان دیگر، قانون اساسی در نهایت باید مورد پذیرش اکثریت باشد و اقلیتهای مختلف هم با آن تضاد ماهویِ عمیقی نداشته باشند و در حقیقت، امیدوار باشند در تغییراتی که پیش خواهد آمد، قانون اساسی در جهتی اطلاق خواهد شد که خواستههای آنها را بیشتر تامین خواهد کرد و آنها چون حق دارند در یک جامعه دموکراتیک بکوشند تا به اکثریت تبدیل شوند، این امید را خواهند داشت تا در آینده بتوانند در قانون اساسی، تغییرات لازم را به وجود آورند. شرط این امر هم این است که قانون اساسی، باب اصلاحات را به روی خود نبندد.
همچنین، اصول مادام العمری در قانون اساسی باید حداقلی باشد. این قانون باید حاوی مهمترین ارزشهای ملی و بینالمللی همچون اصل حفظ کرامت انسانی، حفظ نوع نظامی که توسط اکثریت مردم تعیین میشود، برتری حقوق بشر بر قوانین داخلی و اصولی از این قبیل باشد. این اصول باید غیرقابل تغییر باشند. اصول دیگر قانون اساسی هم باید حداقل در فواصل نسلی، قابل تغییر و اصلاح باشد تا امید به تغییر برای کسانی که برای بار اول همه خواستههایشان در قانون اساسی منعکس نشده است، ایجاد شود.
بنابراین، باید جمع وسیعی حاوی افراد دارای اعتبار اجتماعی ویژه که این اعتبار را در اثر حیات ممتد سیاسی و خوشنامی خود کسب کردهاند از حقوقدانان، فعالان سیاسی، مدنی و اجتماعی و گروههای مختلف ذینفع مانند زنان، جوانان، ملیتهای مختلف، کارگران، صاحبان صنایع و اقتصاددانان دعوت شوند تا آنچه از پیشنویس ارائه میدهند و در عرض چند روزی در مجلس موسسان مورد بحث قرار میگیرد، قابل تصویب باشد تا سپس در یک رفراندوم آزاد به تایید مردم برسد.
آنچه که به آن اشاره کردید یکی از اشکالات مهم است اما تنها ایراد نیست. مملکت ما از گسلهای مهم اجتماعی و سیاسی رنج میبرد. به این معنا که امکان حصول توافق میان کسانی که در دو سوی این گسل قرار دارند به آسانی و در کوتاه مدت میسر نیست. اینطور نیست که این موضوع را به دوران پس از گذار ارجاع دهیم و امیدوار باشیم در عرض مدت زمان کوتاهی به این توافق برسیم.
ما از پنج گسل مهم اجتماعی و چند گسل مهم فرهنگی و سیاسی رنج میبریم. در حقیقت گسلهای فرهنگی و سیاسی، تفاوتی تعیینکننده بین سلطنتطلبها و جمهوریخواهان و بین تمرکزگرایان و آنهایی که به عدم تمرکز حداکثری بهشکل فدرالیسم یا دیگر اشکال اداره سیاسی کشور باور دارند، ایجاد کرده است. از طرف دیگر، آزادی دینی و آزادی وجدان مذهبی که در حقوق بشر قید شده با سنت استبدادی ما و داشتن مذهب رسمی سازگار نیست. دو سر گسلِ سنت و مدرنیته در اینجا، همزیستی راحت و آسانی با هم ندارند. باید برای وضعیتی آماده شویم که دین رسمی نداشته باشیم.
گسلهای پنجگانهای هم در سطح جامعه وجود دارد. در ایران گسل معیشتی وجود دارد. هیچ موقع در ایران تفاوت فقیر و ثروتمند در حد کنونی نبوده است و تا این حد محروم اقتصادی نداشتهایم. همچنین گسل جنسیتی بین زنان و مردان و دگرباشان جنسی وجود دارد که اعتماد همزیستی را کاهش داده است.
سیستم مردسالار سنتی نمیخواهد بهآسانی اقتدار خود را از دست بدهد و زنان با تمام جان خود میکوشند که امتیازات مدرن جاری در دنیا را در ایران نهادینه کنند. گسل دیگر، گسل سِنی است. ما جوانانی از نسل زِد و نسلهای دیگر داریم که تفاهمی با نسلهای گذشته ندارند. همچنین گسل دانش در ایران وجود دارد به این معنا که بخشی از مردم بسیار دانا و بخش دیگری در حدود کمسوادی و بیسوادی هستند و از عامه مردم محسوب میشوند. اخیرا هم گسل شهروند و رعیت و امت ایجاد شده است. عدهای خود را شهروند احساس میکنند و میخواهند خودشان حکومت خود را تعیین کنند، در حالی که عدهای همچنان میخواهند یک شاه یا یک شیخ در بالای قدرت قرار داشته باشد و آنها به او ارادت بورزند و او بر حسب ارادتی که آنها دارند، مملکت را با عدالت اداره کند.
همچنین گسل مرکز و حاشیه وجود دارد. ملیتهای ما همه میخواهند در آینده ایران نقش تعیینکنندهای داشته باشند و نظام سیاسی آینده را آنها بسازند. درحالی که مرکزگرایان میخواهند سیستم متمرکزی بنا کنند و در صورت اجبار چند امتیاز به طرف مقابل دهند.
مجموع این گسلها نشان میدهد که کار راحتی در پیش نداریم و اینطور نیست که این وظایف را به بعد از گذار محول کنیم و فکر کنیم معجزه خواهد شد و هر جا که به بنبست رسیدیم اعلام کنیم که حالا زمان رسیدگی به چنین مسائلی نیست و مربوط به مجلس موسسان است. مگر مجلس موسسان معجزه خواهد کرد؟ مشکلی که اکنون حل نشود، بعد از گذار هم حل نخواهد شد. در صورتی هم که به روش اقتدارگرایانه و سرکوب، اقدام به حل چنین موضوعاتی کنند تبدیل به پاشنه آشیلی برای دموکراسی آینده ایران خواهد شد.
از همین رو مشکلات متعددی وجود دارد که من تنها به اهم آنها اشاره کردم. بنابراین با وجود این شرایط از حالا باید دست به کار شد که طرفین این گسلها بتوانند به میانگینهای طلایی دست پیدا کنند.
حل تمام این مشکلات از امروز باید در دستور کار قرار گیرد تا سعی کنیم طرفین گسلها را به هم نزدیک کرده و جامعه را از این زخمها بهبود ببخشیم تا گسلها به شکافهای سطحی تبدیل شود تا طوری به یک توافق عمومی دست پیدا کنیم که اکثریت از ان کاملا راضی و اقلیت هم ۱۸۰ درجه مخالف آن نبوده و قانع شود که در آینده با اصلاحاتی میتوان بهنفع آنها این اصول را بهبود بخشید.
در سالهای گذشته متنهای مختلفِ قانون اساسی نوشته شده است. اِشکال درمورد نحوه برخورد با قضیه است. عدهای فکر میکنند قانون اساسی یک متن منقح و پختهای است که جمعی با استفاده از تجارب بینالمللی دموکراتیک با آنچه که در کشور روی میدهد در اتاق دربستهای ترجیحا در حضور چند حقوقدان میتوانند آن را فرموله کنند. در صورتی که قضیه این چنین نیست.
قانون اساسی در اتاقهای دربسته تهیه نمیشود. برای نوشتن قانون اساسی باید سراغ کسانی رفت که از قوانین اساسی موجود ناراضی هستند. باید از آنها پرسید که چه چیزی باید در قانون اساسی آینده نوشته شود تا راضی باشند؟ باید به این نکته توجه کرد که چگونه میتوانیم به میانگینی دست پیدا کنیم که علاوه بر آنها دیگران هم راضی باشند؟ چنین کوششی فقط در سطح گفتوگوهای جمعی در کلابهاوسها و سایتها و نوشتن مقالات انجام شده است. یک تلاش سیستماتیک برای تنظیم قانون اساسی در حالتی که به آن اشاره کردم انجام نگرفته است. در دنیا تعداد زیادی کتب دانشگاهی مملو از تجربههای بینالمللی وجود دارد که به این موضوع پرداختهاند که در جوامع در حال گذار چگونه قانون اساسی باید تنظیم شود، مشکلات و ظرایف کار چگونه است، چگونه میتوان مشکلات را دور زد یا به راه حل نزدیک شد، از انبوه این کتابها، چیزی ترجمه نشده است. این کمکاری متاسفانه وجود دارد.
اما در پاسخ به سوال شما، تعداد زیادی قانون اساسی خودخواسته در اتاقهای دربسته تهیه شده که با مرور هر کدام به این نتیجه خواهید رسید، ایدئولوژی خاصی بر آن حاکم بوده و رغبت دیگران را در حدی که خود میپسندیده است، رعایت کرده و به سراغ دیگران نرفته است.